به گزارش مشرق، «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، وزارت صنعت- معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی، بانک مرکزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ابلاغ شد.
متن این ابلاغیه به شرح زیر است:
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه بیست و پنجم مورخ (۱۵/۶/۹۵) به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۹۴/۶/۳۱ هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف مردمی شدن اقتصاد و حداکثرسازی مشارکت اقتصادی و به منظور بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های جمعیت فعال کشور به ویژه جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی با اولویت مناطق روستایی و محروم در حوزه عمل شهرستان «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» را مورد تصویب قرار داد.
بدین‌وسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تایید شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار در ۲۰ ماده به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و این مصوبه، علاوه بر توجه به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشاغل در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی در ایجاد اشتغال پایدار را در دستور کار قرار داده است.
هدف کلی بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات در سطح بخشی - منطقه‌ای و حمایت‌های لازم برای ایجاد اشتغال پایدار به ویژه جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با اولویت ارزش افرینی و ارتقای تعادل‌های منطقه‌ای است.
بنگاه‌های کوچک در اولویت نخست حمایت‌های مالی قرار گرفتند
همچنین در ماده ۳ این مصوبه الزامات و ضرورت‌های تحقق اهداف بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار در قالب ۶ بند به شرح زیر اعلام شده است:
- انطباق پروژه‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد حمایت با اسناد بالادستی ملی، استانی و شهرستان(سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه ملی و استانی، ضوابط ملی آمایش سرزمین، چشم انداز توسعه و مطالعات آمایش سرزمین استان و سند توسعه شهرستان و اولویت‌های بخشی)
- تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌هاس موجود.
- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی.
- تسهیل گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه‌های هدف
- اطلاع رسانی شفاف مشوق‌های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرایی
- اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به پروژه‌ها برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی به ترتیب کوچک، متوسط و بزرگ
تشکیل کارگروه استانی توسعه اشتغال پایدار
در مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرای بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار مشوق ها و حمایت‌های مالی برای ایجاد انواع پروژه های صنعتی، پروژه های واقع در مناطق محروم، مناطق مرزی، پروژه های مشارکتی و پروژه های دانش بنیان در نطر گرفته شده است.
بر اساس این مصوبه، در هریک از استانها کشور یک کارگروه استانی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار تشکیل خواهد شد که استاندار(رئیس کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان(نائب رئیس)، مدیرکل توسعه روستایی استان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل جهادکشاورزی، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی، دبیرشورای هماهنگی بانکهای استان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان، رئیس صندوق کارآفرینی امید استان و دونفر صاحب نظر به پیشنهاد دبیرکارگروه و تائید استاندار اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
تصویب پروژه های اولویت دار سرمایه گذاری شهرستان از جمله مهمترین وظایف این کارگروه است.
منابع اعتباری و مشوق های مالی
در این مصوبه برای طرحها و پروژه های اشتغال زا، منابع اعتباری و مشوق هایی در نظر گرفته شده است؛ منابع اعتباری برای تامین سرمایه این پروژه ها از محل تسهیلات اعطایی موسسات عامل، تسهیلات اعطایی نهادهای عمومی، دولتی و غیردولتی، تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و کمک های فنی و اعتباری دستگاههای اجرایی ملی و استانی پیش بینی شده است.
بر این اساس، سهم آورده متقاضی به نسبت تسهیلات منابع مذکور، در پروژه های مختلف مشمول برخی تخفیفات است.
این تسهیلات، با تخفیف در نرخ سود به متقاضیان پرداخت می شود به طوری که پروژه های واقع در شهرک های صنعتی، کشاورزی، دامپروری، و نواحی صنعتی ۲ درصد، پروژه های واقع در مناطق روستایی ۲ درصد، پروژه های واقع در مناطق مرزی ۲ درصد، پروژه های مشارکتی به ازای هر ۲۵خانوار، نیم درصد و حداکثر تا ۴ درصد و پروژه های دانش بنیان ۲ درصد یارانه در نرخ سود را مشمول خواهند بود.
بر اساس این مصوبه، یارانه سود تسهیلات قابل تخصیص به هر پروژه، حداکثر معادل دو سوم نرخ سود تسهیلات بانکی در سال عقد قرارداد با سرمایه گذار خواهد بود.
همچنین یارانه نرخ سود تسهیلات در شهرستانهای تهران و کرج، صرفا به طرحهای دانش بنیان بر اساس چارچوب معاونت علمی فناوری رئیس جمهور تعلق می‌گیرد.
