به گزارش مشرق، دولت به کمک تیم اقتصادی خود در سال گذشته چند طرح در قالب برنامه خروج از رکود غیر تورمی از طریق تحریک تقاضا را طراحی کرد که در این میان کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در آن به چشم میآمد.
در ابتدای امر اعلام شد که این کارتها تا سقف 10 میلیون تومان به افراد اجازه خواهد داد که طی اقساط 12 تا 36 ماهه کالای ایرانی را خریداری کنند.
برای چنین کارتهایی پیش شرطهایی همچون اشتغال به عنوان کارمند یا بازنشسته بودن در نظر گرفته شده بود که در قوانین آن آمده بود با توجه به شرایط خاصی محل کار افراد، نام آنها را در لیست واحدی به بانکها اعلام میکند و بانک با توجه به لیست و میزان درآمد افراد و با توجه به منابع خود کارت اعتبار خرید کالای ایرانی را با سود 12 درصد در اختیار افراد قرار میدهد.
در زمانی که از این طرح رونمایی شد بازار لوازم خانگی با وجود آنکه رکود بر آن مستولی شده بود، خود را آماده مشتریان بسیاری میدید اما اخبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مشتریان را وسوسه کرد تا خرید خود را با کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی انجام دهند و این موضوع بازار لوام خانگی را به رکود جدیدی وارد کرد.
بازار لوازم خانگی آنقدر درگیر رکود شد که فاکتورهای فروشندگان حتی دل خوش به یک خط بر بدنه خود بودند، در این زمان مشتریان دقیقاً بر این موضوع تاکید داشتند که خرید محصولات لوازم خانگی مورد نیاز خود را به ارائه کارتهای خرید موکول کنند.
رفته رفته زمانی که فرآیند ارائه کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی به طول انجامید، حرفهای ضد و نقیض بسیاری مطرح شد که پیش بینی میشد مسیر ارائه کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی تغییر کند، این کارتهای خرید در ابتدای امر تنها برای لوازم خانگی نبود اما مردان صنعت لوازم خانگی که منتقدین سرسخت کارت اعتباری خرید بودند، با رایزنیهای بسیار توانستند کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را به نام لوازم خانگی بزنند.
با وجود آنکه این کارتها به نام لوازم خانگی زده شد اما صنف لوازم خانگی همچنان انتقادات خود را به کارت اعتباری خرید روا داشتند و هر زمانی که یکی از مردان صنف لوازم خانگی در رابطه با عاقبت کارتهای اعتباری خرید لب به سخن باز میکردند مردان ساختمان سرمهای خیابان میرداماد مجبور به تکذیب اخبار میشدند، تکذیبی که گفتههایی مبنی بر اینکه کارت اعتباری خرید ارائه خواهد شد.
سال 1394 با هیمن اخبار و تکذیبیهها تمام شد و کارت اعتباری خرید به سال 1395 ورود کرد، در این سال همچنان اخبار پیرامون کارتهای اعتباری خرید کالا ایرانی داغ بود و در برخی موارد اعلام شد که این کارتها امکان خرید کالای وارداتی را عملی خواهد کرد. اما این موضوع نیز به صورت کامل از سوی مردان نظام بانکی رد نشد، با چنین رویهای به نظر رسید که کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی دیگر نام کالای ایرانی را یدک نکشد.
علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشست بهاره خود که در رابطه با تسهیلات بانک مرکزی برگزار شد، به کارتهای اعتباری خرید اشاره کرد و خبر از رونمایی کارتهای اعتباری عام داد اما آنچنان در رابطه با این کارتها توضیحی ارائه نکرد و به نظر رسید این کارت نیز همچون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به دست فراموشی سپرده شود.
بعد از این نشست خبری، کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی به برخی از متقاضیان ارائه شد، کارتهایی که برخلاف وعدههای ابتدایی اعتبار 10 میلیون تومانی برای آنها در نظر گرفته نشد اعتبار آنها در نهایت 6 میلیون تومان بود و مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند، از ابتدای امر قرار بر آن بود تا اعتبار این کارتها از حدود 6 میلیون تومان آغاز شود و رفته رفته سقف اعتبار کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند.
این کارتها در بین متقاضیان عرضه شد اما آنطور که باید مورد استقبال افراد قرار نگرفت زیرا سقف اعتبار 6 میلیون تومانی آنچنان مورد رضایت افراد نبود و حجم قابل توجهی از متقاضیان به دنبال اعتبار نقدی این کارتها اما به میزان 10 میلیون تومان بودند که نداشتن چنین اعتباری علاقه افراد به کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی را بسیار کم کرد.
در رابطه با موفق نبودن نسبی کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی برخی از کارشناسان حوزه بانک بر این عقیده هستند که عدم موفقیت این کارتها از دو منظر قابل بررسی است، نگاه اول معطوف به دید بانکها و نظام بانکی به چنین کارتهایی است، در نگاه اول بانکها آنچنان علاقهای به ارائه تسهیلات خرد ندارند و حجمی از معوقات بانکی به واسطه تسهیلات خرد رقم خورده است.
این کارتهای اعتباری خرید، با سود 12 درصد پا به عرضه حضور گذاشتند که چنین نرخ سودی برای تسهیلات 6 تا 10 میلیون تومانی که بازپرداخت آن 12 تا 36 ماه به طول میانجامد آنچنان به مذاق بانکیها خوش نمیآید و در نظام اقتصادی صرفهای برای بانکها به همراه ندارد.
اما از نگاه دیگر که مشتری قلمداد میشود، با وجود آنکه سود 12 درصد بسیار مناسب است اما بروکراسی اداری برای تائید و دریافت این دسته از کارتها آنقدر طولانی بوده و است که مردم را دل زده از دریافت و استفاده کرده است.
در همین گیر و داد، نظام بانکی با توجه به مسیر تعیین شده بانک مرکزی از کارت اعتباری خرید در قالب سه کارت با اعتبارات مشخص 10، 30 و 50 میلیون تومانی رونمایی کرد. این کارتها در ظاهر نیز با یکدیگر تفاوت دارند و از صفر تا صد پروسه درخواست و ارائه کارت بین مشتری و بانک انجام میشود. این روند کاملاً بر خلاف روند ارائه کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی است.
کارتهای اعتباری جدید که به مشتری اعتبار ارائه میدهد در سه رنگ برنزی، نقرهای و طلایی از سوی بانکها عرضه خواهد شد که بانک نسبت به درخواست فرد با توجه به میزان درآمد و توانایی در بازپرداخت اقساط این اعتبار سقف اعتبار کارت خرید را تعیین میکند.
این کارتها به مانند تسهیلات خرد هستند و قرار است در چند سال آینده جای تسهیلات خرد بانکها را بگیرند، اما تفاوت عمده این کارتها با تسهیلات خرد در آن است که تسهیلات خرد تا آخرین سکه آن را در لحظه خرج میشود اما کارتهای اعتباری خرید، اعتبار فرد نزد بانک است و میتواند هر زمان که نیازی به پول یا اعتبار نقدی داشته باشد از کارت خود استفاده کند، بانک به مشتری طی یک ماه فرصت میدهد تا اعتبار گذشته خود را که استفاده کرده است، جایگزین کند و بعد از این مدت با توجه به توان مشتری اقساط طی مدت 12 تا 36 ماه با سود 18 درصد در نظر گرفته میشود.
نکته قابل تعمل در این کارتها آن است که مشتری نباید در یک نوبت تمام اعتبار خود را هزینه کند و باید یاد بگیرد که هر زمان که اعتبار نقدی در جیب خود نداشت و نیاز به خرید کالایی داشت از اعتبار خود نزد بانک استفاده کند، این کارتها تا به امروز به صورت ریالی در کشور وجود نداشت و متاسفانه فرهنگ صحیح این کارتها در اقتصاد ایران پایه ریزی و آموزش داده نشده است.
ورود چنین کارتی به اقتصاد و نظام بانکی ایران جای بسیار خوشحالی دارد اما نگرانیهایی را نیز به همراه دارد زیرا این کارتها اعتبار قابل توجه 10، 30 و 50 میلیون تومانی را به همراه دارد که در کنار فعالیتهای اقتصادی بانک مرکزی و نظام بانکی برای بستر ارائه و استفاده از چنین کارتهایی، بستر فرهنگی را آماده نکرده است و جای نگرانی دارد که آیا ارائه کارتهای اعتباری جدید بدون بسترسازی مناسب فرهنگی به بیراهه نمیرود.
در رابطه با این کارتها اکثر کارشناسان بر این باورند که پرداختن نظام بانکی به چنین شیوه تسهیلات دهی و اعتبار بخشی به مشتریان بسیار مناسب است و نظام بانکداری کشور از نبود چنین کارتهایی به صورت ریالی رنج میبرد.
تمام این موارد در حالی بیان میشود که نگاه فرهنگی و فرهنگ استفاده از چنین کارتهایی بسیار مهم است زیرا اعتبار 10، 30 و 50 میلیون تومان شاید در ظاهر مبلغ قابل توجهی نباشد اما جمع شدن این منابع در یک کاسه رقم قابل توجهی را رقم می زند و توان آن را دارد تا یک بازار یا قسمت از اقتصاد کشور را تخریب و دست خوش تغییر کند.
تجربه نشان داده است در سالهای اخیر با وجود رکود هر زمان که منابع کافی و پرقدرت بانکی در اختیار افراد بوده است قسمتی از بازارهای اقتصاد ایران را نابود کردهاند.
از سوی دیگر همان طور که گفته شد بخشی از معوقات بانکها مربوط به بدهیهای تسهیلات خرد به بانکها است و در مرحله اول توزیع چنین کارتهایی اگر مشتریان نظام بانکی نتوانند اعتماد بانکها را جلب کنند به نظر میرسد در مراحل آینده بانکها به سختی حاضر به عرضه کارتهای اعتباری خرید شوند و در آینده نه چندان دور اعتماد بانکها به مشتریان برای دریافت تسهیلات خرد بیش از گذشته کم شود و برای آنکه منابع خود را از دست ندهند بروکراسی اداری ارائه کارتهای اعتباری خرید را بیش از گذشته سخت و ناممکن کنند.
همان طور که گفته شد بروکراسی اداری در ارائه کارتهای خرید کالای ایرانی شرایط را به گونهای رقم زد که حجم قابل توجهی از متقاضیان از دریافت کارتها منصرف شدند.
اما نکته قابل توجه در رابطه با این کارتها نرخ سود 18 درصدی آنها است که به نظر برخی کارشناسان چنین نرخ سودی برای ابتدای امر بسیار مناسب است، زیرا در ابتدای کار نرخ کمتر از 18 درصد برای بانکها جذاب نخواهد بود و اگر بانکها به این موضوع ورود نکنند، عملاً طرح کارت اعتباری خرید با شکست مواجه خواهد شد.
اما با این تفاسیر به نظر میرسد رفته رفته با کاهش نرخ تورم و در پی آن کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود کارتهای اعتباری خرید روند نزولی به خود بگیرد، اما بار دیگر باید تاکید شود که رفتار مشتریان در استفاده از کارتهای اعتباری خرید در عاقبت کارتها بسیار تاثیرگذار است.
در ابتدای امر اعلام شد که این کارتها تا سقف 10 میلیون تومان به افراد اجازه خواهد داد که طی اقساط 12 تا 36 ماهه کالای ایرانی را خریداری کنند.
برای چنین کارتهایی پیش شرطهایی همچون اشتغال به عنوان کارمند یا بازنشسته بودن در نظر گرفته شده بود که در قوانین آن آمده بود با توجه به شرایط خاصی محل کار افراد، نام آنها را در لیست واحدی به بانکها اعلام میکند و بانک با توجه به لیست و میزان درآمد افراد و با توجه به منابع خود کارت اعتبار خرید کالای ایرانی را با سود 12 درصد در اختیار افراد قرار میدهد.
در زمانی که از این طرح رونمایی شد بازار لوازم خانگی با وجود آنکه رکود بر آن مستولی شده بود، خود را آماده مشتریان بسیاری میدید اما اخبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مشتریان را وسوسه کرد تا خرید خود را با کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی انجام دهند و این موضوع بازار لوام خانگی را به رکود جدیدی وارد کرد.
بازار لوازم خانگی آنقدر درگیر رکود شد که فاکتورهای فروشندگان حتی دل خوش به یک خط بر بدنه خود بودند، در این زمان مشتریان دقیقاً بر این موضوع تاکید داشتند که خرید محصولات لوازم خانگی مورد نیاز خود را به ارائه کارتهای خرید موکول کنند.
رفته رفته زمانی که فرآیند ارائه کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی به طول انجامید، حرفهای ضد و نقیض بسیاری مطرح شد که پیش بینی میشد مسیر ارائه کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی تغییر کند، این کارتهای خرید در ابتدای امر تنها برای لوازم خانگی نبود اما مردان صنعت لوازم خانگی که منتقدین سرسخت کارت اعتباری خرید بودند، با رایزنیهای بسیار توانستند کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را به نام لوازم خانگی بزنند.
با وجود آنکه این کارتها به نام لوازم خانگی زده شد اما صنف لوازم خانگی همچنان انتقادات خود را به کارت اعتباری خرید روا داشتند و هر زمانی که یکی از مردان صنف لوازم خانگی در رابطه با عاقبت کارتهای اعتباری خرید لب به سخن باز میکردند مردان ساختمان سرمهای خیابان میرداماد مجبور به تکذیب اخبار میشدند، تکذیبی که گفتههایی مبنی بر اینکه کارت اعتباری خرید ارائه خواهد شد.
سال 1394 با هیمن اخبار و تکذیبیهها تمام شد و کارت اعتباری خرید به سال 1395 ورود کرد، در این سال همچنان اخبار پیرامون کارتهای اعتباری خرید کالا ایرانی داغ بود و در برخی موارد اعلام شد که این کارتها امکان خرید کالای وارداتی را عملی خواهد کرد. اما این موضوع نیز به صورت کامل از سوی مردان نظام بانکی رد نشد، با چنین رویهای به نظر رسید که کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی دیگر نام کالای ایرانی را یدک نکشد.
علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشست بهاره خود که در رابطه با تسهیلات بانک مرکزی برگزار شد، به کارتهای اعتباری خرید اشاره کرد و خبر از رونمایی کارتهای اعتباری عام داد اما آنچنان در رابطه با این کارتها توضیحی ارائه نکرد و به نظر رسید این کارت نیز همچون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به دست فراموشی سپرده شود.
بعد از این نشست خبری، کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی به برخی از متقاضیان ارائه شد، کارتهایی که برخلاف وعدههای ابتدایی اعتبار 10 میلیون تومانی برای آنها در نظر گرفته نشد اعتبار آنها در نهایت 6 میلیون تومان بود و مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند، از ابتدای امر قرار بر آن بود تا اعتبار این کارتها از حدود 6 میلیون تومان آغاز شود و رفته رفته سقف اعتبار کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند.
این کارتها در بین متقاضیان عرضه شد اما آنطور که باید مورد استقبال افراد قرار نگرفت زیرا سقف اعتبار 6 میلیون تومانی آنچنان مورد رضایت افراد نبود و حجم قابل توجهی از متقاضیان به دنبال اعتبار نقدی این کارتها اما به میزان 10 میلیون تومان بودند که نداشتن چنین اعتباری علاقه افراد به کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی را بسیار کم کرد.
در رابطه با موفق نبودن نسبی کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی برخی از کارشناسان حوزه بانک بر این عقیده هستند که عدم موفقیت این کارتها از دو منظر قابل بررسی است، نگاه اول معطوف به دید بانکها و نظام بانکی به چنین کارتهایی است، در نگاه اول بانکها آنچنان علاقهای به ارائه تسهیلات خرد ندارند و حجمی از معوقات بانکی به واسطه تسهیلات خرد رقم خورده است.
این کارتهای اعتباری خرید، با سود 12 درصد پا به عرضه حضور گذاشتند که چنین نرخ سودی برای تسهیلات 6 تا 10 میلیون تومانی که بازپرداخت آن 12 تا 36 ماه به طول میانجامد آنچنان به مذاق بانکیها خوش نمیآید و در نظام اقتصادی صرفهای برای بانکها به همراه ندارد.
اما از نگاه دیگر که مشتری قلمداد میشود، با وجود آنکه سود 12 درصد بسیار مناسب است اما بروکراسی اداری برای تائید و دریافت این دسته از کارتها آنقدر طولانی بوده و است که مردم را دل زده از دریافت و استفاده کرده است.
در همین گیر و داد، نظام بانکی با توجه به مسیر تعیین شده بانک مرکزی از کارت اعتباری خرید در قالب سه کارت با اعتبارات مشخص 10، 30 و 50 میلیون تومانی رونمایی کرد. این کارتها در ظاهر نیز با یکدیگر تفاوت دارند و از صفر تا صد پروسه درخواست و ارائه کارت بین مشتری و بانک انجام میشود. این روند کاملاً بر خلاف روند ارائه کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی است.
کارتهای اعتباری جدید که به مشتری اعتبار ارائه میدهد در سه رنگ برنزی، نقرهای و طلایی از سوی بانکها عرضه خواهد شد که بانک نسبت به درخواست فرد با توجه به میزان درآمد و توانایی در بازپرداخت اقساط این اعتبار سقف اعتبار کارت خرید را تعیین میکند.
این کارتها به مانند تسهیلات خرد هستند و قرار است در چند سال آینده جای تسهیلات خرد بانکها را بگیرند، اما تفاوت عمده این کارتها با تسهیلات خرد در آن است که تسهیلات خرد تا آخرین سکه آن را در لحظه خرج میشود اما کارتهای اعتباری خرید، اعتبار فرد نزد بانک است و میتواند هر زمان که نیازی به پول یا اعتبار نقدی داشته باشد از کارت خود استفاده کند، بانک به مشتری طی یک ماه فرصت میدهد تا اعتبار گذشته خود را که استفاده کرده است، جایگزین کند و بعد از این مدت با توجه به توان مشتری اقساط طی مدت 12 تا 36 ماه با سود 18 درصد در نظر گرفته میشود.
نکته قابل تعمل در این کارتها آن است که مشتری نباید در یک نوبت تمام اعتبار خود را هزینه کند و باید یاد بگیرد که هر زمان که اعتبار نقدی در جیب خود نداشت و نیاز به خرید کالایی داشت از اعتبار خود نزد بانک استفاده کند، این کارتها تا به امروز به صورت ریالی در کشور وجود نداشت و متاسفانه فرهنگ صحیح این کارتها در اقتصاد ایران پایه ریزی و آموزش داده نشده است.
ورود چنین کارتی به اقتصاد و نظام بانکی ایران جای بسیار خوشحالی دارد اما نگرانیهایی را نیز به همراه دارد زیرا این کارتها اعتبار قابل توجه 10، 30 و 50 میلیون تومانی را به همراه دارد که در کنار فعالیتهای اقتصادی بانک مرکزی و نظام بانکی برای بستر ارائه و استفاده از چنین کارتهایی، بستر فرهنگی را آماده نکرده است و جای نگرانی دارد که آیا ارائه کارتهای اعتباری جدید بدون بسترسازی مناسب فرهنگی به بیراهه نمیرود.
در رابطه با این کارتها اکثر کارشناسان بر این باورند که پرداختن نظام بانکی به چنین شیوه تسهیلات دهی و اعتبار بخشی به مشتریان بسیار مناسب است و نظام بانکداری کشور از نبود چنین کارتهایی به صورت ریالی رنج میبرد.
تمام این موارد در حالی بیان میشود که نگاه فرهنگی و فرهنگ استفاده از چنین کارتهایی بسیار مهم است زیرا اعتبار 10، 30 و 50 میلیون تومان شاید در ظاهر مبلغ قابل توجهی نباشد اما جمع شدن این منابع در یک کاسه رقم قابل توجهی را رقم می زند و توان آن را دارد تا یک بازار یا قسمت از اقتصاد کشور را تخریب و دست خوش تغییر کند.
تجربه نشان داده است در سالهای اخیر با وجود رکود هر زمان که منابع کافی و پرقدرت بانکی در اختیار افراد بوده است قسمتی از بازارهای اقتصاد ایران را نابود کردهاند.
از سوی دیگر همان طور که گفته شد بخشی از معوقات بانکها مربوط به بدهیهای تسهیلات خرد به بانکها است و در مرحله اول توزیع چنین کارتهایی اگر مشتریان نظام بانکی نتوانند اعتماد بانکها را جلب کنند به نظر میرسد در مراحل آینده بانکها به سختی حاضر به عرضه کارتهای اعتباری خرید شوند و در آینده نه چندان دور اعتماد بانکها به مشتریان برای دریافت تسهیلات خرد بیش از گذشته کم شود و برای آنکه منابع خود را از دست ندهند بروکراسی اداری ارائه کارتهای اعتباری خرید را بیش از گذشته سخت و ناممکن کنند.
همان طور که گفته شد بروکراسی اداری در ارائه کارتهای خرید کالای ایرانی شرایط را به گونهای رقم زد که حجم قابل توجهی از متقاضیان از دریافت کارتها منصرف شدند.
اما نکته قابل توجه در رابطه با این کارتها نرخ سود 18 درصدی آنها است که به نظر برخی کارشناسان چنین نرخ سودی برای ابتدای امر بسیار مناسب است، زیرا در ابتدای کار نرخ کمتر از 18 درصد برای بانکها جذاب نخواهد بود و اگر بانکها به این موضوع ورود نکنند، عملاً طرح کارت اعتباری خرید با شکست مواجه خواهد شد.
اما با این تفاسیر به نظر میرسد رفته رفته با کاهش نرخ تورم و در پی آن کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود کارتهای اعتباری خرید روند نزولی به خود بگیرد، اما بار دیگر باید تاکید شود که رفتار مشتریان در استفاده از کارتهای اعتباری خرید در عاقبت کارتها بسیار تاثیرگذار است.