به گزارش مشرق، جلسه هیئت وزیران صبح چهارشنبه به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور برگزار شد و در آن، اعضای دولت با توجه به اهمیت و حساسیت مضاعف آب کشاورزی در مقطع کنونی و لزوم هماهنگی میان نهادها و دستگاههای ذیربط برای ساماندهی بهرهوران و بهرهوری هرچه بیشتر مصرف آب کشاورزی، با اصلاح آییننامه اجرایی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی موافقت کردند.
در این جلسه همچنین با تصویب هیئت دولت، مطالبات پنج شرکت دولتی با بدهی آنها به دولت تهاتر میشود. به موجب این تصویبنامه، مطالبات شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سر مپنا از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصیسازی تهاتر میشود.
همچنین با تصویب دولت، مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار برای کنترل و مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان جهت انجام عملیات مراقبت و شناسایی بیماری، پرداخت خسارت به صاحبان پرندگان بومی معدوم شده، پرداخت خسارت نهادههای آلوده معدوم شده، عملیات معدومسازی، قرنطینهای و بهداشتی) در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفت.
هیئت وزیران در ادامه، با تغییر دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور از وزارت نیرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.
دولت در ادامه آئیننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال 1395 را به تصویب رساند.
در این جلسه همچنین با تصویب هیئت دولت، مطالبات پنج شرکت دولتی با بدهی آنها به دولت تهاتر میشود. به موجب این تصویبنامه، مطالبات شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سر مپنا از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصیسازی تهاتر میشود.
همچنین با تصویب دولت، مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار برای کنترل و مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان جهت انجام عملیات مراقبت و شناسایی بیماری، پرداخت خسارت به صاحبان پرندگان بومی معدوم شده، پرداخت خسارت نهادههای آلوده معدوم شده، عملیات معدومسازی، قرنطینهای و بهداشتی) در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفت.
هیئت وزیران در ادامه، با تغییر دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور از وزارت نیرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.
دولت در ادامه آئیننامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال 1395 را به تصویب رساند.