به گزارش مشرق، ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو اظهار داشت: تا امروز بررسی های متعددی در خصوص اصلاح اقتصاد آب و برق در مجموعه وزارت نیرو انجام شده و نتایج بررسی ها را به وزیر نیرو منعکس می کنیم و ایشان نیز در جلسات هیئت دولت، حسب مورد، مسائل را مطرح می کنند.
وی افزود: یکی از مسائلی که باید به آن پرداخته شود، موضوع اختلاف هزینه تمام شده تولید آب و برق با قیمت تکلیفی فروش آن است که هر از چندگاهی با تصویب دولت، مبلغ بسیار اندکی به قبوض مصرفی افزوده می شود تا این اختلاف کاهش پیدا کند اما به دلیل اینکه با تورم سالانه، هزینه تمام شده تولید نیز افزوده می شود، افزایش اندک هزینه قبوض مصرفی نیز نمی تواند به ساماندهی اقتصاد آب و برق کشور کمک کند.
قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه "دولت و مجلس باید دیر یا زود به مسئله اختلاف هزینه تمام شده تولید و قیمت تکلیفی قروش آب و برق به صورت جدی ورود کنند"، اذعان داشت: تا جایی که به وزارت نیرو مربوط است، در بخش کارشناسی موضوع اصلاح اقتصاد آب و برق ورود کرده ایم و هر از چندگاهی نیز پیشنهاداتی برای اصلاح قیمت ها به دولت ارسال می کنیم.
محمودی در پاسخ به اینکه "آیا در دولت یازدهم باز هم شاهد افزایش قیمت فروش آب و برق به مردم هستیم؟"، گفت: با توجه به اینکه حدود 9 ماه به پایان دولت مانده و تا امروز نیز تصمیمی برای بررسی جدی میزان تعدیل و اصلاح قیمت های آب و برق در بخش فروش با قیمت های تکلیفی به مردم اتخاذ نشده و موردی در این خصوص ابلاغ نشده است، برآورد من این است که در سال 95 شاهد افزایش قیمت فروش آب و برق به مردم نخواهیم بود و امکان افزایش تعرفه آب و برق تا پایان دولت هم نزدیک به صفر است.
