این بار نیز اختلافات افغانستان در سطح وسیع و آن هم با موضوع استیضاح وسیع وزرا ابعاد جدیدی از این مشکل دیرینه را به نمایش می‌گذارد.

پیش از این در پارلمان افغانستان تصمیم بر این بود که 17 وزیر کابینه به دلیل و در واقع به بهانه اینکه کمتر از 70 درصد بودجه توسعه‌ای‌شان را مصرف نکرده‌اند، مورد استیضاح قرار گیرند. بر همین اساس از ابتدای هفته جاری، این پروسه آغاز و در پنجمین و آخرین روز هفته، نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد، وزیر امور مهاجرین و وزیر بهداشت را به پارلمان افغانستان فراخواندند.

صرفنظر از بررسی دلایل این موضوع و تاثیر بی ثباتی‌های به وجود آمده بر آینده سیاسی افغانستان،  شاید بتوان مهمترین نتیجه این استیضاح‌ها را کاهش وزنه قدرت عبدالله عبدالله و افراد وابسته به وی دانست. 

به کلام دیگر موضوع کمی سیاسی شده است و برخی تصفیه حساب‌ها نیز وجود دارد. نگاهی به وزرای استیضاح شده به عینه گواه این ادعا می‌باشد.

آنچه در قالب جدول زیر مورد اشاره می‌باشد:

همانطور که مشاهده می‌شود؛ اکثر وزرایی که استیضاح شده و بعضاً رأی اعتماد نیاوردند، کسانی بوده‌اند که یا توسط عبدالله عبدالله و یا محقق به عنوان معاون عبدالله در کابینه حضور داشتند.

بارزترین جلوه این مسوله به رد صلاحیت ربانی به عنوان وزیر خارجه برمی‌گردد. از یک سو عدم ارتباط محتوایی عملکرد این وزارتخانه به جذب بودجه‌های عمرانی و از سوی دیگر واکنش دیرهنگام اشرف غنی به این مساله این شائبه را به واقعیت نزدیکتر می‌کند.

به علاوه این موضوع از جهت اختلاف ربانی و ژنرال دوستم نیز قابل ارزیابی می‌باشد. از اینرو مجاورت خاستگاه‌های حمایتی آنها به یکدیگر یعنی نفوذ دوستم در محدوده مناطق ازبک‌نشین شمال و مزارشریف و حضور موثر ربانی در مناطق تاجیک‌نشین با محوریت پنج‌شیر با توجه به صبغه اختلافات تاجیک‌ها و ازبک‌ها در این مناطق تاثیرگذار بوده است.

به همین نسبت چنین اختلافاتی در روند استیضاح وزیرخارجه نیز مؤثر واقع شده است. بر این اساس شاید سکوت عبدالله در چنین شرایطی بنا به اقتضا و مصلحتی بوده اما نباید احتمال تلافی چنین مسئله‌ای را از جانب ازبک‌ها دور از انتظار دانست.

از زاویه دیگر به نظر می‌رسد، افراد ذی نفوذ درصدد زمینه سازی جهت حضور پررنگتر خود در آینده پیش روی سیاسی این کشور هستند. در این راستا و با توجه به صلح حکمتیار گویا قرار است پایه‌های حضور وی و اعضای حزب اسلامی با استیضاح وزرا بیش از پیش فراهم شود.

ارتباط نزدیک حنیف اتمر با رهبران حزب اسلامی نیز وزنه مهمی در برآورد چنین تحلیلی می باشد. همچنانکه اتمر نه تنها در دوران ریاست امنیت ملی خود با رهبران مهم حزب اسلامی ارتباط داشت بلکه چندین بار رهبران مهم این حزب را نیز از دست آمریکایی‌ها نجات داده است. از اینرو شاید بتوان کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری را با همکاری حزب اسلامی محتمل دانست.

در مجموع هر چند استمرار چنین روندی  آسیب‌های جدی برای حکومت‌داری در افغانستان به دنبال خواهد داشت اما قرائن و شواهد موید این واقعیت است که این مسئله چندان هم با اراده اشرف غنی؛ رئیس جمهور و طیف سیاسی همسو با وی، منافات ندارد؛ زیرا از یک سو قادر خواهند بود سهم وعده داده شده به حکمتیار در قدرت را واگذار و از سوی دیگر به روند کاهش سهم و نفوذ عبدالله عبدالله و متحدان وی، در کابینه را تسریع نمایند.