به گزارش مشرق، سیدکمال سیدعلی گفت: امروز کشور به لحاظ منابع ارزی، مشکلی ندارد و به لحاظ ذخایر، وضعیت بسیار مطلوبی حاکم است؛ به نحوی که درآمدهای حاصل از صادرات کالایی نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار بوده و ارز حاصل از فروش نفت نیز به این منابع اضافه شده است، بنابراین هیچ مشکلی به لحاظ منابع ارزی پیش روی بانک مرکزی نیست.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: اگر دولت بخواهد یکسان‌سازی نرخ ارز را صورت دهد، به لحاظ منابع مالی با هیچ مشکلی مواجه نیست و هم اکنون نیز وضعیت ذخایر در خارج از کشور بسیار مطلوب است؛ ضمن اینکه اجرای یکسان‌سازی نرخ دلار، ورودی ارز به داخل کشور را به شدت افزایش خواهد داد و این موضوع منجر به سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها سد راه پیش روی یکسان‌سازی نرخ ارز، نقل و انتقالات ارزی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای حل این معضل به کار بسته است، اما بخشی از موضوع به تحریم‌ها برمی‌گردد.
سیدعلی همچنین با تاکید بر اینکه هر عددی که در بودجه سال ۹۶ کل کشور برای ارز در نظر گرفته شود، صرفا یک عدد محاسباتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: الزاماتی که برای بودجه منظور می‌شود باید بر مبنایی باشد که نرخ ارز اتاق مبادلات را با نرخ بازار آزاد نزدیک کند؛ این فرض اول برای واقعی بودن عدد دلار در بودجه سال آینده است؛ ضمن اینکه کالاهایی که ارز مورد نیازشان در اتاق مبادلات ارزی تامین می‌شود، باید به سمت بازار آزاد حرکت کنند و از دلارهای ناشی از صادرات غیرنفتی بهره بگیرند.
معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: بر این اساس اگر قرار باشد در بودجه سال ۹۶ عددی قرار دهیم، این نرخ صرفا یک عدد محاسباتی خواهد بود؛ چراکه بانک مرکزی باید بر اساس ضوابط نرخ روز بازار، یکسان‌سازی را انجام دهد؛ همانطور که در اسفندماه سال ۸۰ وقتی نرخ دلار ۷۹۸ تومان بود، سال ۸۱ با دلار ۸۰۰ تومانی شروع شد و یکسان‌سازی نرخ ارز نیز به ثمر رسید؛ بنابراین نباید صرفا روی بودجه متمرکز شد، هر عددی که در بودجه باشد، بانک مرکزی مکلف نیست با آن نرخ، ارز بفروشد؛ چراکه آن، کف مبلغ است و بانک مرکزی نباید در تعیین نرخ ارز، کمتر از آن عمل کند.
سیدعلی معتقد است که برای اجرایی‌کردن یکسان‌سازی نرخ ارز، حتما باید روابط کارگزاری کشور برقرار شود و نقل و انتقالات به راحتی صورت گیرد؛ البته شیوه کار بستگی به این دارد که بانک مرکزی سایر مقررات ارزی که می‌خواهد در این رابطه وجود داشته باشد را چطور ببیند. پس ملاحظات امروز بانک مرکزی در این قضیه مهم است؛ ولی به لحاظ منابع ارزی مشکلی وجود ندارد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: اگر دولت بخواهد یکسان‌سازی نرخ ارز را صورت دهد، به لحاظ منابع مالی با هیچ مشکلی مواجه نیست و هم اکنون نیز وضعیت ذخایر در خارج از کشور بسیار مطلوب است؛ ضمن اینکه اجرای یکسان‌سازی نرخ دلار، ورودی ارز به داخل کشور را به شدت افزایش خواهد داد و این موضوع منجر به سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها سد راه پیش روی یکسان‌سازی نرخ ارز، نقل و انتقالات ارزی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای حل این معضل به کار بسته است، اما بخشی از موضوع به تحریم‌ها برمی‌گردد.
سیدعلی همچنین با تاکید بر اینکه هر عددی که در بودجه سال ۹۶ کل کشور برای ارز در نظر گرفته شود، صرفا یک عدد محاسباتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: الزاماتی که برای بودجه منظور می‌شود باید بر مبنایی باشد که نرخ ارز اتاق مبادلات را با نرخ بازار آزاد نزدیک کند؛ این فرض اول برای واقعی بودن عدد دلار در بودجه سال آینده است؛ ضمن اینکه کالاهایی که ارز مورد نیازشان در اتاق مبادلات ارزی تامین می‌شود، باید به سمت بازار آزاد حرکت کنند و از دلارهای ناشی از صادرات غیرنفتی بهره بگیرند.
معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: بر این اساس اگر قرار باشد در بودجه سال ۹۶ عددی قرار دهیم، این نرخ صرفا یک عدد محاسباتی خواهد بود؛ چراکه بانک مرکزی باید بر اساس ضوابط نرخ روز بازار، یکسان‌سازی را انجام دهد؛ همانطور که در اسفندماه سال ۸۰ وقتی نرخ دلار ۷۹۸ تومان بود، سال ۸۱ با دلار ۸۰۰ تومانی شروع شد و یکسان‌سازی نرخ ارز نیز به ثمر رسید؛ بنابراین نباید صرفا روی بودجه متمرکز شد، هر عددی که در بودجه باشد، بانک مرکزی مکلف نیست با آن نرخ، ارز بفروشد؛ چراکه آن، کف مبلغ است و بانک مرکزی نباید در تعیین نرخ ارز، کمتر از آن عمل کند.
سیدعلی معتقد است که برای اجرایی‌کردن یکسان‌سازی نرخ ارز، حتما باید روابط کارگزاری کشور برقرار شود و نقل و انتقالات به راحتی صورت گیرد؛ البته شیوه کار بستگی به این دارد که بانک مرکزی سایر مقررات ارزی که می‌خواهد در این رابطه وجود داشته باشد را چطور ببیند. پس ملاحظات امروز بانک مرکزی در این قضیه مهم است؛ ولی به لحاظ منابع ارزی مشکلی وجود ندارد.
