به گزارش مشرق، روزنامه لبنانی السفیر روز دوشنبه نوشت: با وجود تنش کلامی با ژنرال «میشل عون» رئیس جمهوری و باج خواهی و زیاده خواهی برخی طرف های سیاسی که مانع تشکیل دولت جدید شده است، نبیه بری از «علی حسن خلیل» وزیر دارائی و معاون سیاسی خود در جنبش امل خواسته است تا با سعد حریری تماس بگیرد و این جواب نهائی را در خصوص پنج وزیر شیعه به او اعلام کند.

«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله اعلام کرده است که نبیه بری رئیس جنبش امل از طرف حزب الله و جنبش امل در خصوص تشکیل دولت جدید لبنان رایزنی و گفت وگو می کند.

نبیه بری تاکید کرده است که برای دولت جدید، « علی حسن خلیل» و « غازی زعیتر» از جنبش امل به عنوان وزیران دارائی و راه و ترابری و « حسین الحاج حسین» و « محمد فنیش» از حزب الله به عنوان وزیران صنعت و ورزش و جوانان معرفی می شوند.

علی حسن خلیل ، غازی زعیتر و حسین الحاج حسن در دولت کنونی لبنان هم همین کرسی های وزارتی را در اختیار دارند.

محمد فنیش در دولت کنونی وزیر امور روابط دولت و مجلس لبنان است.

نبیه بری خاطرنشان کرده است در باره وزیر پنجم شیعه در دولت جدید لبنان هم هنگام حضور در کاخ ریاست جمهوری برای شرکت در جلسه قبل از اعلام رسمی دولت جدید با ژنرال عون رایزنی می کند.

رئیس جنبش امل تاکید کرده است که به هیچ وجه حاضر نیست از کرسی وزارت راه و ترابری به نفع احدی صرفنظر کند و همچنین معتقد است که « سلیمان فرنجیه» رئیس حزب جریان المرده حق دارد در دولت جدید دست کم صاحب یک کرسی وزارتی اساسی باشد و احدی نباید ایثارگری او در رسیدن ژنرال عون به کاخ ریاست جمهوری را فراموش کند.

فرنجیه خواستار یکی از سه وزارتخانه انرژی ، ارتباطات و یا راه و ترابری شده است.

اما « سمیر جعجع» سرکرده حزب « نیروهای لبنانی» با سوء استفاده از تفاهم با حزب جریان آزاد ملی درصدد باج خواهی و زیاده خواهی بیش از حجم و اندازه خود است و مدعی شده که اگر ترکیب دولت با 24 وزیر شکل بگیرد باید چندین وزارتخانه ازجمله دفاع ، راه و ترابری ، ارتباطات و دادگستری به او تعلق گیرد و اگردولت دارای 30 وزیر باشد تعداد این کرسی هایش باید افزود شود.

جعجع با سوء استفاده از شرایط و خویشتنداری برخی گروه های سیاسی برای حمایت از ژنرال عون و تسهیل روند تشکیل دولت جدید، هر روز مطالبه جدیدی را مطرح می کند و حتی به خود اجازه داده تا نام برخی گروه های سیاسی مانند حزب الکتائب و جریان المرده را وتو و با مشارکت آنها در دولت مخالفت کند.

به نوشته السفیر، نبیه بری همچنین فاش کرد، ژنرال عون در سال 1988 هنگامی که فرمانده ارتش لبنان بود تعهد داده است که هرگاه رئیس جمهوری شود وزارت دارائی سهمیه طائفه شیعه خواهد بود.

وی افزود : ژنرال عون این تعهد را در مذاکراتی غیررسمی در باره امکان مشارکت من در روند اقناع رهبری سوریه برای تسهیل انتخاب ژنرال عون به عنوان رئیس جمهوری سپرده است.

نبیه بری تاکید کرد: من نمی خواهم بر هیات دولت حکومت کنم و یا هیات دولت بر من، زیرا زمان این گونه رفتار گذشته است و هرگز بر نمی گردد اما اگر کسی بخواهد این رفتار را از سر بگیرد در صورت ضرورت مانع او خواهم شد.

رئیس مجلس لبنان در ادامه گفت وگو با السفیر السفیر تاکید کرده است: تعجب برانگیز بود که ژنرال عون پرونده تمدید دوره کنونی پارلمان را گشود در حالی که جوهر مهر تایید همین پارلمان پای ورقه ریاست جمهوری او هنوز خشک نشده است.

وی گفت: فلج شدن فعالیت های پارلمان و تعطیلی مکرر دولت «تمام سلام» دلایل اصلی تعطیلی فعالیت دستگاه های دولتی بود و حتی شورای قانون اساسی در پاسخ به شکایت حزب جریان آزاد ملی به نفع تمدید اجباری و اضطراری مجلس رای داد.

نبیه بری، اظهارات ژنرال عون را برعکس انتظارها حاوی « نیت های خوب» ندانست به ویژه اینکه او اکنون به طور قطعی رئیس جمهوری لبنان است.

رئیس مجلس لبنان گفت:هنگام ملاقات با ژنرال عون در عین التینه و قبل از انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردم که آماده همکاری با او هستیم اگر او به عنوان رئیس جمهوری این آمادگی را داشته باشد.

تنش کلامی جدید بین کاخ بعبدا(ریاست جمهوری) و عین التینه( مقر رئیس مجلس) درخصوص تمدید دوره کنونی پارلمان و سپس سخت شدن مذاکرات در خصوص تشکیل دولت جدید، به ترمزی برای انگیزه ها و حماسه آفرینی سیاسی در دو روز گذشته تبدیل شده است.

نبیه بری در واکنش به سخنان اخیر ژنرال میشل عون تاکید کرد: تمدید دوره کنونی پارلمان بد بود اما تعطیل روند انتخابات ریاست جمهوری برای فعالیت دستگاه های دولتی حتی پارلمان بدتر بود.

پارلمان لبنان در چهل و ششمین نشست ویژه خود برای انتخاب رئیس جمهوری با اکثریت آرا( 83 نماینده از میان 128 عضو پارلمان ) ژنرال عون نامزد مورد حمایت حزب الله را به عنوان رئیس جمهوری لبنان انتخاب کرد.

این در حالی بود که بجز جلسه اول ، 44 جلسه دیگر پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان در صحن مجلس برگزار نشده بود و فراکسیون « تغییر و اصلاح» به ریاست ژنرال عون از جمله فراکسیون هائی بود که حاضر به مشارکت در جلسات پارلمان نبود.

ژنرال عون سه روز قبل در سخنرانی خود در «بکرکی » مقر مسیحیان مارونی لبنان گفته بود که« تمدید دوره کنونی مجلس لبنان موجب ضعف و سستی دستگاه های دولتی لبنان شده و لبنان امروز از فساد شایع رنج می برد و دلیل اصلی آن انحطاط اخلاق در جامعه و فاصله گرفتن دستگاه های حکومتی از شایسته سالاری است».