به گزارش مشرق، طبق ماده 198 قانون تجارت هیچ شرکتی نمی‌تواند سهام خودش را خریداری کند. خودروسازان در ایران این قانون را به این شکل دور زده‌اند: شرکت اصلی یک یا چند شرکت فرعی را ایجاد و مالکیت عمده آن را در اختیار می‌گیرد. شرکت تازه تأسیس، از نظر قانون تجارت حق دارد که سهام هر شرکتی را تملک کند. بنابراین اقدام به خرید سهام شرکت اصلی می‌نماید. در واقع شرکت اصلی با یک یا چند واسطه سهام خود را تملک می‌کند.
در شرکت ایران‌خودرو، بیش از 28% از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو قرار دارد. این شرکت‌ها در مجموع می‌توانند 2 عضو از 5 عضو هیات مدیره را نصب کنند. این شرکت‌ها عبارتند از شرکت سرمایه‌گذاری سمند (با 12 % سهم). شرکت نگارنصر سهم(با 5% سهم)، شرکت سپهر ایرانیان کیش (با 10.6% سهم) و شرکت سرمایه گذاری سلیم با 1% سهم.
این مشکل در سایپا و البته به شکل شدیدتری وجود دارد. در شرکت سایپا، بیش از 40% از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا قرار دارد. این شرکت‌ها در مجموع می‌توانند 3 عضو از 5 عضو هیات مدیره را نصب کنند.
این شرکت‌ها عبارتند از شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (با 10.6% سهم)، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (با 15.3% سهم)، شرکت توسعه سرمایه رادین (با 1.1%سهم)، شرکت سرمایه گذاری سایپا با 9.6% سهم، شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان با 2.4%سهم و شرکت نیوان ابتکار با 1% سهم
به این ترتیب هرچند خودروسازان نص ماده 198 قانون تجارت را نقض نکرده‌اند ولی این اقدام آن‌ها با روح قانون در تضاد است زیرا قانون تجارت در ماده 41 تاکید دارد: در شرکت های سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. این در حالی‌ست که در حال حاضر اختیار فروش بیش از 30% از سهام هریک از خودروسازان در اختیار هیات مدیره شرکت مادر است.
به این ترتیب هر دو خودروساز با دور زدن قانون، حلقه مدیریت بسته‌ای را بین شرکت اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه شکل داده‌اند که دارای مفسده جدی مالی و مدیریتی است. به همین خاطر در همه کشورها، خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است مگر آن‌که آن شرکت، حق تعیین هیات مدیره را نداشته باشد که در این‌صورت به آن سهام خزانه می‌گویند.
بر اساس ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که در سال 1394 تصویب شده است، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، در صورت رعایت ضوابط خاصی می‌توانند حداکثر تا 10% از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. نکته مهم این است که این سهام فاقد حق رأی بوده و نمی‌تواند در تعیین هیأت مدیره شرکت نقش ایفا کند.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود آن مقدار از سهام شرکت که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه همان شرکت است نیز سهام خزانه تلقی گردد تا امکان اعمال مدیریت از آن طریق از بین برود.
در شرکت ایران‌خودرو، بیش از 28% از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو قرار دارد. این شرکت‌ها در مجموع می‌توانند 2 عضو از 5 عضو هیات مدیره را نصب کنند. این شرکت‌ها عبارتند از شرکت سرمایه‌گذاری سمند (با 12 % سهم). شرکت نگارنصر سهم(با 5% سهم)، شرکت سپهر ایرانیان کیش (با 10.6% سهم) و شرکت سرمایه گذاری سلیم با 1% سهم.
این مشکل در سایپا و البته به شکل شدیدتری وجود دارد. در شرکت سایپا، بیش از 40% از سهام شرکت در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا قرار دارد. این شرکت‌ها در مجموع می‌توانند 3 عضو از 5 عضو هیات مدیره را نصب کنند.
این شرکت‌ها عبارتند از شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (با 10.6% سهم)، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (با 15.3% سهم)، شرکت توسعه سرمایه رادین (با 1.1%سهم)، شرکت سرمایه گذاری سایپا با 9.6% سهم، شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان با 2.4%سهم و شرکت نیوان ابتکار با 1% سهم
به این ترتیب هرچند خودروسازان نص ماده 198 قانون تجارت را نقض نکرده‌اند ولی این اقدام آن‌ها با روح قانون در تضاد است زیرا قانون تجارت در ماده 41 تاکید دارد: در شرکت های سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. این در حالی‌ست که در حال حاضر اختیار فروش بیش از 30% از سهام هریک از خودروسازان در اختیار هیات مدیره شرکت مادر است.
به این ترتیب هر دو خودروساز با دور زدن قانون، حلقه مدیریت بسته‌ای را بین شرکت اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه شکل داده‌اند که دارای مفسده جدی مالی و مدیریتی است. به همین خاطر در همه کشورها، خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است مگر آن‌که آن شرکت، حق تعیین هیات مدیره را نداشته باشد که در این‌صورت به آن سهام خزانه می‌گویند.
بر اساس ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که در سال 1394 تصویب شده است، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، در صورت رعایت ضوابط خاصی می‌توانند حداکثر تا 10% از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. نکته مهم این است که این سهام فاقد حق رأی بوده و نمی‌تواند در تعیین هیأت مدیره شرکت نقش ایفا کند.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود آن مقدار از سهام شرکت که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه همان شرکت است نیز سهام خزانه تلقی گردد تا امکان اعمال مدیریت از آن طریق از بین برود.
