به گزارش مشرق، شهروند می‌نویسد: آخرین اطلاعات دریافتی درباره اعداد و ارقام بودجه 96 حاکی از آن است که افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده نهایی شده است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که دولت در سال 95 افزایش 12 درصدی و در سال 94 افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان را اعمال کرده بود به 10 درصد کاهش یافته است.

 

حالا در شرایطی میزان افزایش حقوق بر مبنای تورم 7/5 درصدی در نظر گرفته شده است که بدبینانه‌ترین تحلیل‌های اقتصادی معتقدند نرخ تورم در سال آینده روند کاهشی خود را دنبال نمی‌کند و سیر صعودی به خود می‌گیرد این تحلیل‌ها با اشاره به افزایش نقدینگی بانک‌ها و احتمال خروج بازار از رکود و سایر معادلات سیاسی و اقتصادی اعلام می‌کنند که نرخ تورم جهت‌گیری خود را عوض می‌کند. این موضوع با توجه به افزایش 10 درصدی نرخ مزد کارمندان می‌تواند شکاف هزینه از درآمد خانوار را بیشتر کند. در خوشبینانه‌ترین تحلیل و با فرض کاهش نرخ تورم، آمارهای رسمی حاکی از آن است که هنوز بین نرخ تورم و میانگین دستمزد خانوار فاصله قابل توجهی وجود دارد و در حالی که میانگین حقوق کارمندان و کارگران در ایران حدود یک میلیون و 300 هزار تومان اعلام شده، میانگین هزینه خانوار 2 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است.

 

لایحه بودجه سال 96 در حالی تا 14 آذرماه به مجلس ارایه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره‌ها و احکام آن قرار است هیئت دولت روز یکشنبه، 7 آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم‌گیری کند.

 

«کاظم فرج‌اللهی»، کارشناس بازار کار می‌گوید: شیوه محاسبه نرخ تورم یک ایراد عمده دارد و آن این که کالاهای بزرگ و لوکسی مانند مسکن و خودرو در سبد هزینه‌های خانوار قرار می‌گیرد و متغیرها را با سهم بالایی جابه‌جا می‌کند. این در حالی است که بازار این دو کالای عمده در حال حاضر در رکود سنگینی به سرمی‌برد؛  در نتیجه نرخ تورم را کاهش می‌دهد.

 

او ادامه می‌دهد: این در حالی است که نرخ تورم بدون در نظر گرفتن مسکن و خودرو و دیگر کالاهای لوکس بیشتر از 10 درصد است و این نرخ تورم است که اهمیت دارد، نه رقمی که با محاسبه کالاهای لوکس انجام می‌گیرد. فرج‌اللهی می‌افزاید: حتی اگر نرخ تورم 7/5 درصدی صحیح باشد، میزان حقوق کارگران و کارمندان در سال 95 از متوسط هزینه خانوار بسیار پایین‌تر تعیین شده است.