سرویس جهان مشرق - دولت نجات ملی یکی از اشکال قانونی و به رسمیت شناخته شده در عرف بین الملل و اسناد و منشورهای سازمان ملل متحد است. براساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد در کشورهایی که از نابسامانی سیاسی و جنگ رنج می‌برند، امکان تشکیل دولت نجات ملی وجود دارد. قوانین بین‌المللی از تشکیل این دولت در راستای انجام  وظایف ضروری به عنوان راهکاری برای حل بحران‌های ملی و تقویت رویکردهای مسالمت‌آمیز و حفظ امنیت برای کشورهای همسایه و ایجاد ثبات بین‌المللی به صورت کلی حمایت می کند و آن را روزنه امیدی برای حل مشکلات سیاسی و اجتماعی و بحران‌های موجود در کشورهای مختلف می‌داند .
 
در همین رابطه شورای عالی سیاسی یمن تصمیم خود را برای تشکیل دولت نجات ملی به ریاست دکتر عبدالعزیز بن حبتور شامل 41 پست وزارتی اتخاذ کرد که 7 مورد از آنها به صورت وزیر مشاور است. جنبش انصار الله و حزب کنگره مردمی یمن مرداد ماه گذشته در صنعا توافقنامه‌ای را با موضوع تشکیل شورای عالی سیاسی برای اداره امور کشور بر اساس قانون اساسی امضاء کرده بودند. شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد که این تصمیم در سایه ادامه لجبازی‌های متجاوزان و مزدوران در مسیر راه حل ملی مبتنی بر شراکت ملی و دور کردن کشور از خون‌ریزی و ویرانی بیشتر صورت گرفته است.
 
این تصمیم که بعد از مذاکرات و رایزنی‌های گسترده بین جریان‌های سیاسی یمن از جمله جنبش انصار الله و متحدانش و حزب کنگره مردمی و سایر جریان‌های سیاسی مخالف با تجاوز عربستان سعودی از جمله احزاب گفتمان مشترک اتخاذ شده ، می‌تواند روند تحولات سیاسی در یمن را دگرگون کرده و به همین نسبت برگه‌های سازش‌های بین‌المللی و فرادولتی را دستخوش تغییر کند.
 

اعلام تشکیل دولت نجات ملی در یمن راه را بر تلاش‌های عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور سابق این کشور که وابسته به سیاست های ریاض بود را بست، تلاش‌هایی که وی از طریق آنها به دنبال جلب مشروعیت موهوم برای خود در عدن بود و سعی می‌کرد در چارچوب حمایت‌های ائتلاف متجاوز سعودی- آمریکایی، با تلاش‌های فرادولتی، حمایت های بین المللی از خود را جلب کرده و واقعیت سیاسی جدیدی را در عرصه یمن به ملت آن تحمیل کند.

 

واقعیت این است که در پی شکست عربستان در موازنه های میدانی، ریاض با هدف ایجاد این عرصه ، مذاکرات بین‌المللی جهت رسیدن به حل و فصل سیاسی اوضاع یمن را به شکست کشانده بود. به این ترتیب با تشکیل این دولت، عربستان بعد از رسیدن به بن‌بست نظامی در تجاوز یمن، این بار شاهد بن‌بستی سیاسی و دیپلماتیک برای خود در این کشور خواهد بود.

 

 
میزان تأثیرگذاری این اقدام گروه‌های یمنی به حدی است که با وجود اتخاذ تصمیم تشکیل دولت نجات ملی ، مجموعه فشارهای خارجی مرتبط با رایزنی‌های انجام شده در زمینه حل و فصل سیاسی بحران یمن بر ضد گروه‌های سیاسی این کشور اعمال می‌شد، محورهای متجاوز به یمن سعی در طولانی کردن زمان خلأ حاکمیتی در این کشور داشتند تا به موازات این خلأ، تلاش های خود برای جلب مشروعیت برای تیم ریاض در یمن را دنبال کنند. یمنی ها به این ترتیب به ابهام دو ساله دولت پیشبرد امور در این کشور که با سختی‌ها و مانع‌تراشی های گسترده داخلی و خارجی همراه بود، پایان داد.
 
تشکیلات دولتی جدید به گونه‌ای است که پست‌های وزارتی بین حزب کنگره مردمی و متحدانش و انصار الله و متحدانش و سایر جریان‌های سیاسی مخالف و تجاوز عربستان سعودی و فراکسیون احزاب گفتمان مشترک تقسیم شده است.
 
تشکیلات دولت نجات ملی در یمن به شرح ذیل است:
 
1- عبدالعزیز صالح بن حبتور: نخست‌وزیر
 
2- حسین عبدالله مقبولی: معاون نخست‌وزیر در امور اقتصادی
 
3-  أکرم عبدالله عطیة: معاون نخست‌وزیر در امور داخلی
 
4-  سرلشکرجلال علی الرویشان: معاون نخست‌وزیر در امور امنیتی
 
5- سرلشکر محمد ناصر العاطفی: وزیر دفاع
 
6- علی بن علی القیسی: وزیر اداره داخلی
 
7- أحمد عبدالله عقبات: وزیر دادگستری
 
8 -صالح أحمد شعبان: وزیر دارایی
 
9- طلال عبد الکریم عقلان: وزیر خدمات شهری
 
10- سرلشکر محمد عبدالله القوسی: وزیرکشور
 
11- علیاء فیصل عبداللطیف الشعبی: وزیر حقوق بشر
 
12- یاسر أحمد العواضی: وزیر برنامه‌ریزی و همکاری‌های بین‌المللی
 
13- سرلشکر زکریا یحیى الشامی: وزیر حمل و نقل
 
14- فائقة السید باعلوی: وزیر امور اجتماعی و کار
 
15- أحمد محمد حامد: وزیر اطلاع‌رسانی
 
16- یحیى بدر الدین الحوثی: وزیر آموزش و پرورش
 
17- حسین علی حازب: وزیر آموزش عالی و پژوهشهای علمی
 
18- محسن علی النقیب: وزیر آموزش فنی و حرفه‌ای
 
19- عبدالرحمن أحمد المختار: وزیر امور حقوقی
 
20- حسن محمد زید: وزیر ورزش و جوانان
 
21- محمد محمد الزبیری: وزیر شیلات
 
22- هشام شرف عبدالله: وزیر خارجه
 
23- نبیل عبدالله الوزیر: وزیر آب و محیط زیست
 
24-  ذیاب محسن بن معیلی: وزیر نفت و منابع طبیعی
 
25- لطف علی الجرموزی: وزیر برق و نیرو
 
26- شرف علی القلیصی: وزیر اوقاف و ارشاد
 
27- عبده محمد بشر: وزیر بازرگانی و صنعت
 
28- جلیدان محمود جلیدان : وزیر ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات
 
29- غازی أحمد محسن:  وزیر کشاورزی و آبیاری
 
30- ناصر محفوظ باقزقوز: وزیر گردشگری
 
31- محمد سالم بن حفیظ: وزیر بهداشت عمومی
 
32- أحمد صالح القنع: وزیر مشاور در امور دستاوردهای گفتگوی ملی و آشتی ملی
 
33- عبدالله أحمد الکبسی: وزیر فرهنگ
 
34- غالب عبدالله مطلق: مشاغل عمومی و راهها
 
35- محمد سعید المشجر: وزیر امور مهاجران
 
36- علی عبدالله أبو حلیقة: وزیر مشاور در امور پارلمان و شورا
 
37- فارس محمد مناع: وزیر مشاور
 
38- نبیه محسن أبونشطان: وزیر مشاور
 
39- رضیة محمد عبدالله: وزیر مشاور
 
40- عبیدسالم بن ضبیع: وزیر مشاور
 
41- حمید عوض المزجاجی: وزیر مشاور
 
42- عبدالعزیز أحمد البکیر: وزیر مشاور

 

 

رسمیت دولت نجات ملی در عرف بین الملل
 
همان طور که گفته شد اصطلاح دولت نجات ملی، یکی از اشکال قانونی و به رسمیت شناخته شده در منشورهای بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد در رابطه با کشورهایی است که از نابسامانی‌های سیاسی و امنیتی و جنگ رنج می برند. این چارچوب قانونی باعث می‌شود دولت تشکیل شده جدید از حمایت بین‌المللی برخوردار بوده و این موضوع شکل معادلات سیاسی تحمیل شده از سوی متجاوزان سعودی و متحدانش را تغییر دهد. آنها از دو سال پیش تاکنون مدعی بودند که برای روی کار آوردن مجدد دولت تبعید شده منصور هادی تلاش می کنند. آنها تمامی جنایت‌های خود طی دوره تجاوز نزدیک به دو ساله در یمن را با این بهانه تحت پوشش قرار داده بودند.
 
در ابعاد داخلی نیز تشکیل دولت نجات ملی مبتنی بر مصوبات اعلام ‌شده از سوی رئیس شورای عالی سیاسی در یمن در رابطه با تشکیل این دولت و مشخص شدن اسامی وزرا و اعضای آن است که در تاریخ 28 جولای بین انصار الله و حزب کنگره به امضا رسید و مقدمه تشکیل شورای عالی سیاسی در این کشور شد.
 
به این ترتیب می‌توان گفت که دولت نجات ملی به ریاست بن حبتور در یمن از زمان انقلاب مردمی در این کشور دارای بیشترین پایگاه سیاسی و مردمی در کشور است و همین موضوع باعث می‌شود که این دولت از سوی مجلس نمایندگان نیز مورد حمایت کامل قرار گیرد. قرار است پارلمان یمن در آینده جلسه ویژه‌ای را برای دادن رأی اعتماد به دولت بر اساس بندهای قانون اساسی یمن تشکیل دهد تا دولت مذکور از بیشترین پشتوانه سیاسی و قانونی در کشور و عرصه معادلات خارجی برخوردار گردد.

 

 

 
دولت مذکور همچنین می‌تواند به عنوان نماینده رسمی و مشروع ملت یمن کانال‌های سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک یمن با خارج از این کشور را احیا کرده و شکافی که بعد از استعفای دولت خالد بحاح ایجاد شده بود و باعث کشمکش ها و درگیری هایی در مراکز تصمیم گیری دولتی شده بود را از بین ببرد. 
 
دولت نجات ملی و خروج از بحران یمن
تشکیل دولت نجات ملی در یمن هم زمان با ارائه گزارش‌هایی از آمادگی عربستان برای خروج خفت‌آور از جنگ در این کشور و پذیرش برخی مطالبات مغایر با آرمانگرایی های ریاض که طرح جان کری وزیر خارجه آمریکا براساس آن تدوین داده شده، نشان دهنده آغاز تحولی اساسی در روند بحران در یمن است. گرچه به نظر می‌رسد با لجاجت و مانع تراشی های عربستان در استمرار مداخله خارجی در این کشور، این روند مسیر پر فرازو نشینی را پشت سر بگذارد، اما نهایتا جریان‌های مداخله جو و جنگ‌طلب مجبور به پذیرش واقعیت‌های عرصه سیاسی یمن خواهند بود و هر اندازه که بیشتر در این باتلاق پیش بروند، خروج از آن مشکل تر و خسارت های ناشی از این مداخله سنگین تر خواهد شد.