به گزارش مشرق، آزادسازی قیمت یا گران کردن قیمت مصارف مازاد بر الگوی مصرف در بخش انرژی، در نخستین گام رفتار بهره بردار و مصرف کننده را تغییر خواهد داد و در گام بعدی، سازندگان تجهیزات را به سوی ارتقای فناوری و بهره وری تجهیزات تولیدی شان سوق خواهد داد. اما رسیدن پیغام قیمت با تأخیر همراه خواهد بود؛ لذا ضروری است سیاستهای تکمیلی که از جنس سیاستهای صنعتی هستند در این زمینه اتخاذ شود.

مطابق با آخرین ترازنامه انرژی، تلفات بخش تبدیل انرژی کشور در سال به تنهایی معادل ۳۴۰ میلیون بشکه نفت خام است. این یعنی بخش تبدیل انرژی در کشور، سالانه ۲۰ میلیارد دلار انرژی و حدود ۱ میلیون بشکه در روز را هدر می دهد.

البته بخشی از این میزان تلفات به دلیل نوع فرآیند تبدیل انرژی (مثلا تبدیل سوخت به برق در نیروگاه ها) اجتناب ناپذیر است اما با در نظر گرفتن تلفات انرژی در سایر بخشهای مصرف کننده انرژی مانند بخش خانگی، کشاورزی، حمل و نقل و صنعت، مشخص می شود که ظرفیت صرفه جویی و ارتقای بهره وری در ایران بسیار بالا است. ظرفیتی که رهبر انقلاب در ابتدای سال آن را معادل ۱۰۰ میلیارد دلار و به عنوان یکی از اقدامات مهم  در اقتصاد مقاومتی مطرح نمودند .

بررسی انواع مصرف انرژی و عوامل مؤثر بر آن در زیربخشهای مختلف اعم از بخش تبدیل و بخشهای مصرف مانند خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی، نشان می دهد که برای ارتقای بهره وری انرژی سه محل ورود وجود دارد و پایین بودن بهره وری انرژی سه دلیل و ریشه اصلی دارد:

۱- رفتار مصرف کنندگان و بهره برداران

۲- فناوری و استاندارد مصرف انرژی تجهیزات و فرآیندها

۳- ساختار و ترکیب صنعت یا بخش مورد نظر

به عنوان مثال مصرف انرژی در بخش صنعت از یک سو تابعی از نوع بهره برداری واحدهای صنعتی است. تنظیمات دستگاه ها و فرآیندها، چینش شیفتهای کاری، نحوه استفاده از تجهیزات ذخیره و اقداماتی مانند آن از این جنس هستند.

مصرف انرژی تجهیزات اصلی انرژی بر مانند توربینها و پمپها، طراحی و چینش اجزای فرآیند مانند مبدلهای حرارتی و واکنشگاه ها، نوع و جنس تجهیزات و مواد مصرفی در واحدهای صنعتی عواملی از جنس دسته دوم هستند که بر مصرف انرژی یک واحد صنعتی اثر دارند.

ساختار صنعت شامل سهم صنایع انرژی بر، تعداد و ظرفیت هر یک از واحدهای صنعتی و نوع و عمق توسعه زنجیره ارزش در هر یک از صنایع نیز مصادیقی از ریشه سوم افزایش مصرف انرژی در بخش صنعت هستند.

در بخش حمل و نقل نیز مصرف انرژی در سطح اول به نوع رانندگی دارندگان خودروها، در سطح دوم به میزان مصرف سوخت به ازاء مسافت واحد خودروهای تولید شده یا وارداتی و در سطح سوم به ترکیب وسایل نقلیه مورد استفاده در مسافرتهای درون-شهری و برون-شهری و سهم ریل، حمل و نقل عمومی و خودروهای سواری از جابجایی بار و مسافر بستگی دارد.

ارتقای بهره وری انرژی در هر یک از این سه سطح نیازمند سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خاص خود است. بدیهی است آزادسازی قیمت (یا گران کردن قیمت مصارف مازاد بر الگوی مصرف) در نخستین گام، رفتار بهره بردار را تغییر خواهد داد و با پیغام قیمت (price signal) در گام بعدی، سازندگان تجهیزات را به سوی ارتقای فناوری و بهره وری تجهیزات تولیدی شان سوق خواهد داد.

اما رسیدن پیغام قیمت با تأخیر همراه خواهد بود؛ لذا برای انجام اقدامات مربوط به سطح دوم ارتقای بهره وری لازم است سیاستهای تکمیلی که از جنس سیاستهای صنعتی هستند اتخاذ شود.

نکته مهم اینکه در سطح ملی (سطح سوم) انتخاب بین صنایع مختلف و ترکیب صنعت به سختی از قیمت پیغام می گیرد. انتخاب نوع صنایع مورد نیاز برای رشد و خلق ثروت در یک کشور در گرو تصمیم گیری های حاکمیتی است که تابعی از معیارهای خاص خود مانند ارتباطات پسینی و پیشینی صنعت مورد نظر، اشتغال زایی آن صنعت، مزیتهای کشور در توسعه آن صنعت و … است.

بنابراین اگر کشور به دنبال ارتقای بهره وری از طریق تغییر ترکیب صنعت باشد، منتظر پیغام قیمت نخواهد بود و باید با ارزیابی راهبردی، برنامه جامع خود برای انتخاب نوع و ترکیب صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و … را تدوین کند.

اگر چه انتخاب ترکیب (اقدامات سطح سوم) دارای اثراتی وسیع تر هستند و اگر به صرف بهبود بهره وری به موضوع پرداخته شود،‌ چنین اقداماتی به خوبی می تواند مصرف انرژی کشور را کنترل کند، اثرگذاری در این سطح نیازمند صرف زمان زیادی است و ممکن است حتی نتیجه راهبردی کشور تغییر ترکیب صنعت خود، با توجه به مزیتهای کشور در بخش انرژی، نباشد.

به این ترتیب راهبردهای ارتقای بهره وری انرژی از منظر دو معیار نزدیک تر بودن به نتیجه و تناسب با مزیتهای کشور، تنها محدود به راهبردهای دو سطح رفتار بهره بردار و فناوری های تجهیزات و فرآیندها می شود.

 

 

 منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی