به گزارش مشرق، علی اکبری: آقای اردوغان در سخنرانی اخیر خود هدف از ورود نیروهای مسلح این کشور به خاک سوریه را ساقط کردن حکومت بشار اسد معرفی نمود. ترجمه سلیس و روان این عبارات یعنی این‌که کشور ترکیه به‌منظور ساقط کردن دولت مشروع و قانونی سوریه که با رأی مردم انتخاب و در حال حاضر کرسی سیاسی این کشور در سازمان ملل را بر عهده دارد، از ابزار نظامی استفاده و به خاک این کشور تجاوز نموده است و این دقیقاً معنای تجاوز نظامی و شروع جنگ نامشروع و غیرقانونی است.
بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد بیان می‌دارد: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.»
و بند هفتم همین ماده اذعان دارد: هیچ‌یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی‌شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
در ماده 51 منشور در ذیل فصل هفتم، در مورد حق دفاع مشروع صراحت دارد که: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته‌جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ‌وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تأثیری نخواهد داشت.»
با این وصف به نظر می‌رسد آقای اردوغان یا از تبعات سخن خود ناآگاه است و نمی‌داند سخنی که بیان داشته به‌منزله اعلام رسمی جنگ به یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد است که می‌تواند تبعات سنگین حقوقی و سیاسی برای این کشور به همراه داشته باشد و یا این‌که بر اساس اظهارات چندماهه اخیر در خصوص امپراتوری عثمانی و بازسازی آن دوره، کشور خود را آن‌قدر بزرگ و در تراز ابرقدرت‌ها می‌داند که چنین جرات و جسارتی را دارند که برخلاف تمام قوانین بین‌المللی به یک کشور دیگر حمله نمایند.
آمریکا، انگلیس و برخی هم‌پیمانان آمریکا در جریان حمله غیرقانونی به کشور عراق، علی‌رغم تمام شأنیتی که برای خود قائل بودند تلاش نمودند که مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد را دریافت نمایند و اکنون ترکیه، کشوری که با توجه به سیاست‌های اخیر دولت خود درگیر جنگ داخلی و بحران‌های گسترده است، خود را در جایگاهی می‌بیند که بدون لحاظ کردن اصول اولیه روابط بین‌الملل، به کشور دیگری تجاوز نماید.
آقای اردوغان باید به افکار عمومی داخلی و بین‌الملل پاسخ دهد که دلیل این تجاوز آشکار چیست؟ آیا همان‌طور که او موصل را متعلق به ترکیه می‌داند، سوریه را نیز به‌واسطه تاریخ امپراتوری عثمانی، بخشی از خاک خود می‌داند و با این وصف قرار است به دیگر کشورها که زمانی بخشی از خاک عثمانی بودند حمله کند و یا این‌که این موضوع تنها در خصوص سوریه و عراق صدق می‌کند و ترکیه برای حمایت از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی به دنبال توجیه اقدام خود می‌باشد؟!
آقای اردوغان باید متوجه باشد این مسیر یک مسیر یک‌طرفه نیست و سوریه بر اساس اصول دفاع مشروع می‌تواند به این حمله ترکیه واکنش نشان دهد؛ در آن صورت آیا ترکیه و ارتش ترکیه این اجازه را به خود می‌دهد که در مقابل ارتش روسیه که به‌عنوان هم‌پیمان سوریه وارد جنگ با تروریستها شده ونیز ایران که به‌عنوان حامی حکومت قانونی سوریه مشغول اقدامات مستشاری است، وارد عمل شود؟ پاسخ قطعاً منفی است و بنابراین مشخص نیست که اردوغان با کدام پشتوانه چنین به تاخت می‌رود؟ اگر اردوغان تصور می‌کند که در این مسیر همراهی ناتو را به همراه خواهد داشت سابقه نشان داده که قطعاً ناتو علی‌رغم توافقاتی که با ترکیه دارد، دنباله‌رو سیاست اردوغان نخواهد شد و اگر اردوغان به همراهی برخی کشورهای کوچک حاشیه جنوبی خلیج‌فارس دلخوش دارد باید متوجه باشد که این کشورها در اداره اوضاع خود نیز درمانده‌اند.
اگر حزب حاکم ترکیه به دنبال استمرار حاکمیت خود و حضور به‌عنوان اداره‌کننده جامعه ترکیه است باید آگاه باشد که این‌چنین راهبردها و اقداماتی، این حزب را به‌عنوان اولین و کشور ترکیه را به‌عنوان بزرگ‌ترین بازنده، قربانی خود خواهد ساخت.
امری که با توجه به ناامنی در ترکیه و معضلات متعددی که نظام ترکیه با آن مواجه است، نشانه‌های آن آشکار شده و عقلای این کشور باید برای رفع آن با حکمت و مصلحت، تدبیری بیندیشند. ایران اسلامی قطعاً وجود یک ترکیه امن و با نظام مقبول و مشروع در کنار خود را یک مؤلفه مثبت ارزیابی می‌کند و امید دارد همان‌گونه که در مقابل کودتای ترکیه از حکومت قانونی این کشور حمایت کرد، ترکیه نیز به حکومت‌های مشروع منطقه احترام بگذارد و از اقداماتی که تشدیدکننده ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است، پرهیز نماید.
