به گزارش مشرق، لیرترک در آخرین ساعات کاری روزجمعه در قبال لیرترک به بیش از 3.6 لیرترک رسید. همزمان ارزش یورو نیز در بازار ارز ترکیه به بیش از 3.8 لیرترک رسید.

 

بدین ترتیب لیرترک بعد از پول ملی مکزیک، در ردیف دومین پول ملی در جهان قرار گرفت که بیشترین افت را در قبال دلار آمریکا دارد.

 

روز جمعه فقط نوسان و التهاب در بازار ارز نبود. بورس اوراق بهادار استانبول نیز سقوط کرد و ارزش سهام شرکت ها بیش از دو درصد کاهش یافت. نرخ بهره اوراق قرضه دولتی نیز به 11 درصد رسید.

 

نوسانات در بازار ارز ترکیه در حالی بالا گرفته که از صبح امروز اعلام شده بود، شورای هماهنگی اقتصادی ترکیه به ریاست بینالی یلدریم امشب برای بررسی التهاب در بازارهای این کشور تشکیل جلسه داد تا تمهیدات لازم درخصوص باز گرداندن آرامش به بازار را بررسی کند.

 

این جلسه در ساعت ارسال گزارش نیز ادامه داشت.

 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز امروز فراخوانی برای تبدیل دلارهای در دست مردم به لیرترک داشت.

 

در دوره اخیر دولت آنکارا سعی دارد برای جلوگیری از سقوط بیشتر لیرترک در قبال دلار، مردم و نهادهای اقتصادی و تجاری را به اعتماد به لیرترک و استفاده بیشتر از پول ملی درمعاملات خود تشویق کند.

 

بینالی یلدریم روز گذشته در جمع کادر مدیریتی و اعضای انجمن کارآفرینان و صاحبان صنایع بزرگ ترکیه موسوم به موسیعاد که از نهادهای مردمی تاثیرگذار در حیات اقتصادی ترکیه می باشد، از آنها خواست به اقتصاد ترکیه اعتماد کنند. او با تاکید بر اینکه برغم تحولات اخیر کاهش در اندوخته های ارزی ترکیه صورت نگرفته است، گفت: اقتصاد ترکیه در بیش از یک دهه گذشته با بیش از شش شوک اقتصادی داخلی و خارجی روبرو بوده ولی مقاوم بودن خود را نشان داده است و مطمئن باشید که این شوک را نیز که برخاسته از ترکیه نیست، پشت سر خواهد گذاشت.

 

در رسانه های اجتماعی نیز تشکل های مردم نهاد نزدیک به دولت آنکارا نیز کمپین های حمایت از لیرترک به راه انداخته اند.برخی از تشکل های صنفی نیز تشویق هایی برای کسانی که دلارهای خود را به لیرترک تبدیل کنند، درنظر گرفته اند.

 

اما دست اندرکاران بازار در ترکیه می گویند، گرچه بخشی از نوسانات در بازارهای ترکیه ناشی از نوسانات در بازارهای بین المللی است، تاکید دارند التهابات در سیاست داخلی ترکیه و ریسک های ژئوپلیتیک در جغرافیای سیاسی ترکیه و دست نخورده باقی ماندن مشکلات ساختاری در اقتصاد به خاطر مشغله های سیاسی و امنیتی جدی دولت آنکارا، چشم انداز نامعلومی را ترسیم می کند.