به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی از تدوین «طرح دو فوریتی الزام دولت به نادیده گرفتن محدودیت‌های برجامی» خبر داد و اظهار داشت: این طرح صبح فردا (یکشنبه) با امضای وکلای ملت برای طی مراحل قانونی تقدیم هیأت رئیسه پارلمان می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق این طرح دولت ملزم به اجرایی کردن «قانون اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام» می‌شود، افزود: همچنین طبق این طرح دولت مکلف می‌شود تحریم‌های برجامی را کاملاً نادیده گرفته و در جهت توسعه فناوری هسته‌ای بر اساس NPT اقدام کند.
نماینده قم در مجلس ادامه داد: نمایندگان پیش از این «قانون اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام» را به تصویب رسانده بودند و دولت موظف به اجرای این قانون است، اما با توجه به اینکه دولت به تشخیص و سلیقه خودش در این زمینه عمل می‌کند، لذا در طرح مذکور مصادیق ضرورت اقدام متقابل ایران در راستای اجرای برجام قید شده است تا از این پس دولت نتواند بر اساس صلاحدید و تشخیص خودش در این زمینه اقدام کند و معیار قانون باشد.
رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: افزایش درصد غنی‌سازی به میزان مورد نظر کشور، افزایش سانتریفیوژهای نصب‌شده و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای افزایش میزان غنی‌سازی و پایبند نبودن به ذخیره‌سازی اورانیوم تا 300 کیلو، افزایش ذخایر آب‌سنگین به میزان مورد نیاز کشور و بازگرداندن رآکتور آب سنگین اراک به حالت قبلی و در چارچوب فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بخشی از محورهای طرح مذکور است.
ذوالنور در پایان خاطرنشان کرد: طبق این طرح دولت مکلف می‌شود اجرای پروتکل الحاقی را به تعلیق درآورد، با توجه به اینکه اجرای این پروتکل به صورت داوطلبانه از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده بود، با تصویب طرح مذکور دولت مکلف می‌شود اجرای این پروتکل را به تعلیق درآورد، به یک معنا با تصویب این طرح دولت مکلف به تجدیدنظر در میزان همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق این طرح دولت ملزم به اجرایی کردن «قانون اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام» می‌شود، افزود: همچنین طبق این طرح دولت مکلف می‌شود تحریم‌های برجامی را کاملاً نادیده گرفته و در جهت توسعه فناوری هسته‌ای بر اساس NPT اقدام کند.
نماینده قم در مجلس ادامه داد: نمایندگان پیش از این «قانون اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام» را به تصویب رسانده بودند و دولت موظف به اجرای این قانون است، اما با توجه به اینکه دولت به تشخیص و سلیقه خودش در این زمینه عمل می‌کند، لذا در طرح مذکور مصادیق ضرورت اقدام متقابل ایران در راستای اجرای برجام قید شده است تا از این پس دولت نتواند بر اساس صلاحدید و تشخیص خودش در این زمینه اقدام کند و معیار قانون باشد.
رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: افزایش درصد غنی‌سازی به میزان مورد نظر کشور، افزایش سانتریفیوژهای نصب‌شده و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای افزایش میزان غنی‌سازی و پایبند نبودن به ذخیره‌سازی اورانیوم تا 300 کیلو، افزایش ذخایر آب‌سنگین به میزان مورد نیاز کشور و بازگرداندن رآکتور آب سنگین اراک به حالت قبلی و در چارچوب فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بخشی از محورهای طرح مذکور است.
ذوالنور در پایان خاطرنشان کرد: طبق این طرح دولت مکلف می‌شود اجرای پروتکل الحاقی را به تعلیق درآورد، با توجه به اینکه اجرای این پروتکل به صورت داوطلبانه از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده بود، با تصویب طرح مذکور دولت مکلف می‌شود اجرای این پروتکل را به تعلیق درآورد، به یک معنا با تصویب این طرح دولت مکلف به تجدیدنظر در میزان همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شود.
