به گزارش مشرق، وزیر محترم ارتباطات امروز اعلام کردند که همه کانال های خبری پرکاربر در شبکه های اجتماعی (دارای بالای 5 هزار عضو) باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت کنند.

قطعا" شناسنامه دار کردن سامانه های خبری و مسئولیت پذیر و پاسخگو کردن فعالان شبکه های مجازی، یکی از امور مهمی است که تاکنون مغفول مانده و اهتمام به این امر از سوی مسئولان دولتی را باید ستود. اما در کنار این تقدیر و تشکر، نکته مهم دیگری وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، اقدام اول، ابتر و کم ثمر خواهد بود.

یکی از ویژگی های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، امکان فعالیت در آن بدون توجه به مرزهای جغرافیایی و نیز انتخاب هویت های جعلی است. بر این اساس، هر قدر هم که در درون مرزهای جغرافیایی، فعالان مجازی شناخته شده تحت سیطره قواعد و قوانین و آیین نامه ها دربیایند؛ اگر بر فعالان رسانه ای و مجازی جعلی و بی هویت و احتمالا" خارج از مرزهای جغرافیایی کشور کنترلی وجود نداشته باشد، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد. بویژه آنکه شوربختانه برخی مسئولین دولتی، صدور مجوز و شناسنامه دار کردن رسانه ها و فعالیت های دنیای مجازی را صرفاً ابزاری برای ایجاد محدودیت و اعمال فشار بر منتقدان خود تلقی می کنند و بدون آنکه شناسنامه دار بودن و پاسخگو بودن مزیتی برای رسانه های داخلی داشته باشد، همین امر به ابزاری برای اعمال فشارهای حقوقی و سیاسی و مالی به رسانه ها تبدیل می شود. عملکرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت کنونی نمونه بارزی از وضعیت توصیف شده است.

شکایت های حقوقی و پرونده سازی های متعددی که مسئولان دولتی برای رسانه های رسمی و غیررسمی داخل کشور انجام می دهند مثال روشن دیگری در این باره است تا آنجا که آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور محترم حتی از یک کانال تلگرامی 2 هزار نفره نیز نمی گذرد و از آن به دادگاه شکایت می کند!

در مقابل اما، مسئولان محترم دولتی در قبال برخی رسانه های بی هویت و کانال های تلگرامی که گردانندگان آنان ظاهراً در خارج از کشور به سر می برند نه تنها هیچ نگرانی و دغدغه و برخوردی ندارند بلکه بده بستان های سیاسی و رسانه ای و رویکرد حمایتی این کانال ها و شبکه ها از دولت و جریان سیاسی اصلاح طلب، این موضوع را به ذهن متبادر می کند که این رسانه ها و کانال ها جعلی در حقیقت «رسانه های نیابتی» هستند که گردانندگان آنها در خارج از کشور، ارتباط وثیقی با داخل داشته و برای یک طیف سیاسی خاص در داخل کشور چتر حمایتی ایجاد می کنند.

طی ماه های اخیر این «کانال های نیابتی» در کنار شبکه های ماهواره ای حجم عظیمی از اخبار جعلی و کذب و جریان سازی های مجازی علیه شعائر مذهبی، باورهای انقلابی، ارکان نظام و شخصیت های دینی تولید کرده و می کنند و در مقابل، به صراحت از سیاست های دولت و اصلاح طلبان دفاع نموده و با رویکرد مثبت، اخبار و مواضع آنان را پوشش می دهند. البته طیف سیاسی مورد حمایت در داخل نیز هیچ گاه مرزبندی روشن و مشخصی با این رسانه ها و کانال های نیابتی نداشته و ندارند.

علی القاعده بهانه عدم برخورد مسئولان دولتی و دستگاه های امنیتی با این کانال های نیابتی، عدم حضور گردانندگان آنان در داخل مرزهای جغرافیایی است و البته هیچ تلاش قابل توجهی برای شناسایی مرتبطین داخلی این کانال ها نیز صورت نگرفته است و جولان آنان همچنان ادامه دارد.

ادعای فیلترینگ هوشمند که قبلاً از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود نیز، در همان حد ادعا باقی ماند و آثار این اقدام ادعایی تاکنون در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای هیچ کس مشخص شده است و سیلاب تولیدات مستهجن و مخرب همچنان در این فضا جاری است.

علی ایحال، به رغم آنکه شناسنامه دار و مسئولیت پذیر کردن فعالان شبکه های اجتماعی و کانال های خبری طبیعتاً یک امر معقول و پسندیده است، اما اگر این اقدام اولاً در شناساندن فعالان مجازی منتقد دولت و قرار دادن آنها در تیررس اعمال فشار و برخورد مسئولان دولتی خلاصه شود و ثانیاً دولت برای برخورد با «رسانه ها و کانال های نیابتی» نیز برنامه اقدام روشن و شفافی ارائه ندهد؛ چنین اقدام و رویکردی نتیجه عملی چندانی نخواهد داشت و این گمانه منفی همچنان وجود خواهد داشت که طرح جدید برای مجوزدار کردن شبکه های اجتماعی و کانال های خبری صرفاً در جهت اعمال فشار بیشتر بر منتقدین دولت طراحی شده است.