به گزارش مشرق،  این استاد دانشگاه متهم است پس از کشتن مرد برج‌ساز، اسناد مالکیت تعدادی از آپارتمان‌های او را از محل کارش ربوده و به نام خود کرده بود اما پس از پیدا شدن جسد، خودش را به پلیس معرفی کرد.

 

بیست و ششم دی‌ سال 93 با کشف جسد دفن شده در حاشیه جاده جاجرود، بازپرس جنایی دادسرای تهران پس از تحقیقات مقدماتی، دستور داد جنازه به پزشکی قانونی منتقل شود.

از سوی دیگر، کارآگاهان با توجه به مدارکی که در جیب شلوار قربانی وجود داشت، هویت قربانی- حسین، 60 ساله- را شناسایی کردند و چند روز بعد مردی به نام محمدصادق [54 ساله] با مراجعه به اداره آگاهی، راز جنایت را فاش کرد. او که خود را استاد دانشگاه معرفی کرد، به کارآگاهان گفت: درست یک سال پیش به خاطر بدهی که به یک شرکت خصوصی در بهشهر داشتم، فراری شدم و به خانه یکی از اقوامم در تهران آمدم.

پس از مدتی با شخصی به نام حسین [مقتول] آشنا شدم که برج‌ساز بود. بعد هم قرار شد او با کمک یکی از آشنایانش، مشکل مرا حل کند. البته من هم در کارهای فروش به او کمک می‌کردم و آنقدر به من اطمینان داشت که تمام اسناد بانکی‌اش را در اختیارم گذاشته بود. اما یک روز به من گفت دیگر نمی‌تواند بابت مشکلی که دارم، برایم کاری انجام دهد. من هم چکی در اختیارش گذاشته بودم که از او خواستم آن را به من برگرداند.

با این حال روز بعد [بیستم دی سال 93] به محل کارش در تهرانپارس رفتم و با ریختن قرص‌های مرگ‌آور در شربتش، او را مسموم کردم و بعد هم با انداختن یک طناب دور گردنش، خفه‌اش کردم. بعد هم جسد را داخل یک پتو پیچیدم و آن را با ماشین خودش به اطراف جاده جاجرود بردم و دفنش کردم. سپس اسناد تعدادی از آپارتمان‌ها را از دفتر کارش بردم و به نام خودم جعل کردم. چند روز بعد هم وقتی از پیدا شدن جسد باخبر شدم، بر اثر عذاب وجدان، خودم را معرفی کردم.

محاکمه عامل جنایت صبح دیروز در شعبه هشتم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغرزاده و با حضور مستشار دادگاه [قاضی توکلی] آغاز شد. ابتدا فرزندان مقتول از قضات دادگاه خواستار قصاص قاتل پدرشان شدند و سپس او در برابر قضات ایستاد و گفت: «من برای فرار از یک مشکل کوچک، مرتکب جنایت بزرگی شدم.

 

شاید اگر به خاطر بدهی‌هایم فرار نمی‌کردم، الان دستم به خون آلوده نشده بود. من با شتاب‌زدگی و درست تصمیم نگرفتن، زندگی‌ام را سیاه کردم ولی می‌دانم که نباید حسین را می‌کشتم. تمام اتهام‌ها را قبول دارم!»

 

پس از آخرین دفاعیات متهم، قضات دادگاه برای صدور رأی وارد شور شدند و قرار است بزودی حکم خود را- که طبق قوانین، قصاص خواهد بود- صادر کنند.