به گزارش مشرق، پس از سانحه برخورد دو قطار تبریز-مشهد و سمنان مشهد در ایستگاه هفتخان استان سمنان و کشته شدن بیش از 40 نفر از هموطنانمان در این سانحه نمایندگان تصمیم به استیضاح وزیر راه و شهرسازی گرفتند و طرح استیضاح با امضای 70 نفر از نمایندگان روز یکشنبه چهاردهم آذرماه 95 به هیأترئیسه مجلس تقدیم شد.
در بند (2) این استیضاح با اشاره به تخلفات غلامرضا جابری انصاری مدیرکل حراست وزارت راه آمده است: علت بهکارگیری نیروی بازنشسته علیرغم مخالفت وزارت اطلاعات بهعنوان مسئول حراست وزارتخانه چیست و چرا علیرغم تذکرات دستگاههای نظارتی ایشان را حفظ کردهاید و در قبال دخالتهای گسترده ایشان در تخلفات اقتصادی و سوءاستفادههای مدیریتی سکوت کردهاید.
غلامرضا جابری انصاری که بازنشست نیروی انتظامی است از ابتدای کار دولت یازدهم بهعنوان مدیرکل حراست وزارت راه و شهرسازی منصوب شده و این در حالی است که بهکارگیری نیروی بازنشسته مغایر با قانون است.
از سوی دیگر جابری انصاری علاوه بر اینکه بهعنوان یک نیروی بازنشسته به کار گرفته شده همزمان با مدیرکلی حراست وزارت راه و شهرسازی در هیأت مدیره هفت شرکت عضویت دارد که همگی این شرکتها در حوزه کاری وزارت راه فعالیت دارند که این عضویت در هیأت مدیره هفت شرکت در حین اشتغال به کار دولتی خود نیز بهتنهایی نقض قانون به شمار میرود.
مدیرکل حراست وزارت راه علاوه بر این در هیأتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن که از سازمانهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است نیز عضویت دارد و درواقع بهعنوان مدیرکل حراست وزارتخانه بر سازمانی نظارت میکند که خود عضو هیأتمدیره آن است.
طبق گفته یکی از مقامات دستگاههای نظارتی جابری انصاری علاوه بر همه اینها اقدام به خرید سهام شرکتها در بورس میکند و پسازآن پروژههایی را در وزارت راه به این شرکتها برای انجام واگذار میکند و سپس سهام این شرکتها را با قیمت چند برابر به فروش میرساند.
دستگاهها و نهادهای نظارتی بارها در نامههایی تخلفات مدیرکل حراست وزارت راه در حوزههای مختلف را گوشزد کردهاند و وزارت اطلاعات نیز مخالفت خود را با انتصاب این فرد بهعنوان مدیرکل حراست وزارت راه عنوان کرده بود.