به گزارش مشرق، ولی‌الله سیف در همایش انجمن حسابداری ایران با اشاره به وظایف بانک مرکزی در حوزه مقام ناظر اظهار داشت: با توجه به سهم بالای بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه کسب اطمینان از قابلیت کنترل ریسک‌هایی که در بانک‌ها وجود دارد و اطمینان از پوشش کافی این ریسک‌ها در راستای پیشگیری از وقوع بحران‌های بانکی در صنعت بانکداری از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: در همین راستا بانک مرکزی پایش مستمر و دقیق ثبات و سلامت بانک‌ها را یک وظیفه مهم نظارتی می‌داند.
رئیس کل بانک مرکزی شفافیت اطلاعات مالی را مهمترین ویژگی گزارشگری مالی دانست و تصریح کرد: گزارشگری مالی در ادبیات امروز از ارکان برجسته توسعه پایدار اقتصادی تلقی می‌شود و رعایت این اصل در نظام بانکی دارای اهمیت و حساسیتی مضاعف است و بانک مرکزی با جدیت ارتقای شفافیت را رصد می‌کند.
سیف با بیان اینکه بانک‌ها علاوه بر اینکه بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند دارای مسئولیت‌های اجتماعی هستند، گفت: دامنه پاسخگویی در نظام بانکی در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی گستره وسیع‌تری دارد و شامل سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران می‌شود. سایر ذینفعان عبارتند از دولت، کارکنان نظام بانکی و آحاد جامعه و به همین دلیل بانک‌ها باید نظام پاسخگویی متناسب با حقوق هر یک از این طبقات را طراحی و اجرا کند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای استانداردهای بین‌المللی اظهار داشت: نظام بانکی ایران باید فاصله چشمگیری را که در دوران تحریم از نظر استانداردهای عملیاتی با نظام بانکی بین‌المللی پیدا کرده است به سرعت جبران کند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این امر به عنوان یک پیش‌شرط اساسی باید با دقت مورد توجه و رصد قرار گیرد و به همین دلیل حرکت به سمت اجرای کامل IFRS و سایر مقررات و الزامات بین‌المللی صنعت بانکداری به ویژه اصول و رهنمودهای کمیته تخصصی بال از جمله دغدغه‌ها و برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی است.
سیف با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نظارت در سه سال اخیر، گفت: یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی انجام پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌هاست. این پروژه جامع مطالعاتی که با رویکرد کاملاً کاربردی از اواسط سال 93 آغاز شد امروز در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری به طور رسمی معرفی و از آن بهره‌برداری خواهد شد.
وی با بیان اینکه تیم مجربی از خبرگان حرفه و دانشگاه با تلاش دو ساله این پروژه را به سرانجام رساندند، افزود: محصول اصلی این پروژه مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانک‌هاست که با بهره‌گیری از آخرین تجربیات جهانی و بومی‌سازی کامل عناصر متشکله آن طراحی شده است.
به گفته وی، هدف از اجرای این پروژه ارتقای کارایی و اثربخشی نظارت بر بانک‌هاست که با استقرار آن تا پایان سال جاری تحول جدی در حوزه نظارت بر بانک‌ها به وجود خواهد آمد.
رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه اولین گام عملی به سمت اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی با ابلاغ صورت‌های مالی نمونه با فرمت IFRS در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد، گفت: برای پیاده شدن IFRS دو مرحله در نظر گرفته شد که در مرحله اول قالب صورت‌های مالی ابلاغ شد و گام دوم پس از بسترسازی لازم در اولین زمان ممکن برداشته خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: طراحی یک صورت مالی جدید با عنوان صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و الحاق آن به مجموعه صورت‌های مالی اقدامی بود که در راستای افزایش شفافیت و نظارت انجام شد. بانک مرکزی با توجه به جایگاه و اختیارات خود افزودن این صورت مالی را به صورت‌های مالی رایج برای بانکداری ایران به ویژه از منظر بانکداری و رابطه سپرده‌گذار با بانک ضروری می‌داند.
سیف یکی از مزایای صورت‌های مالی IFRS را اجرای دقیق‌تر قانون بانکداری بدون ربا دانست و گفت: با طراحی صورت‌های مالی امکان گزارش مابه‌التفاوت صفر بین سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر کاملاً رواج یافته بود که موجب انتقال منافع از سهامداران به سپرده‌گذاران و یا بالعکس می‌شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به وجود می‌آورد کاملاً مرتفع شده و حساب و کتاب بین دو طبقه اصلی یعنی سهامداران و سپرده‌گذاران کاملاً شفاف و غیرقابل دستکاری می‌شود.
به گفته سیف، تغییرات این صورت‌های مالی جدید شامل 16 تغییر بنیادی، 91 تغییر در ارتباط با ارتقای افشا و شفافیت و 45 مورد تغییر در همگرایی با IFRS بوده است.
وی تأکید کرد: در ارتباط با صورت‌های مالی سال 94 بنا به مساعدت با بانک‌ها در اولین سال اجرای این تغییرات، صورت‌های مالی برخی بانک‌ها با درجه تکمیل نسبی مورد پذیرش قرار گرفت اما برای صورت‌های مالی سال 95 شامل صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه انتظار بانک مرکزی تکمیل صد درصدی این صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و لحاظ کردن مواد قانونی پشتیبان مدل نوین نظارتی در لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکداری گام مؤثر دیگری در تحول نظارت برداشته است و این لوایح هم اکنون به هیأت دولت ارائه شده است.
وی تصریح کرد: یک تا دو جلسه دیگر در هیأت دولت این دو لایحه نهایی و به نمایندگان مجلس تقدیم خواهد شد.
وی افزود: در همین راستا بانک مرکزی پایش مستمر و دقیق ثبات و سلامت بانک‌ها را یک وظیفه مهم نظارتی می‌داند.
رئیس کل بانک مرکزی شفافیت اطلاعات مالی را مهمترین ویژگی گزارشگری مالی دانست و تصریح کرد: گزارشگری مالی در ادبیات امروز از ارکان برجسته توسعه پایدار اقتصادی تلقی می‌شود و رعایت این اصل در نظام بانکی دارای اهمیت و حساسیتی مضاعف است و بانک مرکزی با جدیت ارتقای شفافیت را رصد می‌کند.
سیف با بیان اینکه بانک‌ها علاوه بر اینکه بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند دارای مسئولیت‌های اجتماعی هستند، گفت: دامنه پاسخگویی در نظام بانکی در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی گستره وسیع‌تری دارد و شامل سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران می‌شود. سایر ذینفعان عبارتند از دولت، کارکنان نظام بانکی و آحاد جامعه و به همین دلیل بانک‌ها باید نظام پاسخگویی متناسب با حقوق هر یک از این طبقات را طراحی و اجرا کند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای استانداردهای بین‌المللی اظهار داشت: نظام بانکی ایران باید فاصله چشمگیری را که در دوران تحریم از نظر استانداردهای عملیاتی با نظام بانکی بین‌المللی پیدا کرده است به سرعت جبران کند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این امر به عنوان یک پیش‌شرط اساسی باید با دقت مورد توجه و رصد قرار گیرد و به همین دلیل حرکت به سمت اجرای کامل IFRS و سایر مقررات و الزامات بین‌المللی صنعت بانکداری به ویژه اصول و رهنمودهای کمیته تخصصی بال از جمله دغدغه‌ها و برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی است.
سیف با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نظارت در سه سال اخیر، گفت: یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی انجام پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌هاست. این پروژه جامع مطالعاتی که با رویکرد کاملاً کاربردی از اواسط سال 93 آغاز شد امروز در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری به طور رسمی معرفی و از آن بهره‌برداری خواهد شد.
وی با بیان اینکه تیم مجربی از خبرگان حرفه و دانشگاه با تلاش دو ساله این پروژه را به سرانجام رساندند، افزود: محصول اصلی این پروژه مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانک‌هاست که با بهره‌گیری از آخرین تجربیات جهانی و بومی‌سازی کامل عناصر متشکله آن طراحی شده است.
به گفته وی، هدف از اجرای این پروژه ارتقای کارایی و اثربخشی نظارت بر بانک‌هاست که با استقرار آن تا پایان سال جاری تحول جدی در حوزه نظارت بر بانک‌ها به وجود خواهد آمد.
رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه اولین گام عملی به سمت اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی با ابلاغ صورت‌های مالی نمونه با فرمت IFRS در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد، گفت: برای پیاده شدن IFRS دو مرحله در نظر گرفته شد که در مرحله اول قالب صورت‌های مالی ابلاغ شد و گام دوم پس از بسترسازی لازم در اولین زمان ممکن برداشته خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: طراحی یک صورت مالی جدید با عنوان صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و الحاق آن به مجموعه صورت‌های مالی اقدامی بود که در راستای افزایش شفافیت و نظارت انجام شد. بانک مرکزی با توجه به جایگاه و اختیارات خود افزودن این صورت مالی را به صورت‌های مالی رایج برای بانکداری ایران به ویژه از منظر بانکداری و رابطه سپرده‌گذار با بانک ضروری می‌داند.
سیف یکی از مزایای صورت‌های مالی IFRS را اجرای دقیق‌تر قانون بانکداری بدون ربا دانست و گفت: با طراحی صورت‌های مالی امکان گزارش مابه‌التفاوت صفر بین سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر کاملاً رواج یافته بود که موجب انتقال منافع از سهامداران به سپرده‌گذاران و یا بالعکس می‌شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به وجود می‌آورد کاملاً مرتفع شده و حساب و کتاب بین دو طبقه اصلی یعنی سهامداران و سپرده‌گذاران کاملاً شفاف و غیرقابل دستکاری می‌شود.
به گفته سیف، تغییرات این صورت‌های مالی جدید شامل 16 تغییر بنیادی، 91 تغییر در ارتباط با ارتقای افشا و شفافیت و 45 مورد تغییر در همگرایی با IFRS بوده است.
وی تأکید کرد: در ارتباط با صورت‌های مالی سال 94 بنا به مساعدت با بانک‌ها در اولین سال اجرای این تغییرات، صورت‌های مالی برخی بانک‌ها با درجه تکمیل نسبی مورد پذیرش قرار گرفت اما برای صورت‌های مالی سال 95 شامل صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه انتظار بانک مرکزی تکمیل صد درصدی این صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و لحاظ کردن مواد قانونی پشتیبان مدل نوین نظارتی در لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و قانون عملیات بانکداری گام مؤثر دیگری در تحول نظارت برداشته است و این لوایح هم اکنون به هیأت دولت ارائه شده است.
وی تصریح کرد: یک تا دو جلسه دیگر در هیأت دولت این دو لایحه نهایی و به نمایندگان مجلس تقدیم خواهد شد.
