به گزارش مشرق، یکی از شاخصهای مهم بررسی بودجه سالیانه میزان توجه دولتها به اعتبارات عمرانی می‌باشد. با توجه به وابستگی سنتی بودجه کشور به منابع نفتی  سهمی که منابع عمرانی و مصارف جاری کشور اختصاص پیدا می کند اثرات مهمی در شاخصهای اقتصاد کلان کشور دارد. چراکه  عدم توجه و جهت دهی درامدهای نفتی به فعالیتهای عمرانی و تولیدی باعث تدوام رکود در کشور می‌شود و از طرفی افزایش هزینه های جاری به عنوان یکی از دلایل افزایش تورم تحلیل می شود. از این رو بررسی نسبت بودجه‌های عمرانی به  درآمدهای نفتی می‌تواند نشانگر جهت گیری دولتها برای سالهای پیش رو باشد.

بر اساس لایحه بودجه سال 96، رقم تملک داراییهای سرمایه‌ای رقم 62 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این رقم شامل 47 هزار میلیارد تومان در بخش ساختمان،  9هزار میلیارد تومان در حوزه ماشین‌آلات، سهم سایر داراییهای ثابت نیز حدود 2هزار میلیارد تومان می‌باشد. این در حالی است که  بر اساس  قانون بودجه سال 95، بودجه عمرانی کشور 41 هزار میلیارد تومان بوده است.

 

  همچنین این رقم در سال 94، 47 هزار میلیارد تومان و در سال 93، 43 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. نکته حائز اهمیت اینکه در بودجه سالیانه، سهم اعتبارات عمرانی به تنهایی سنجیده نمی‌شود بلکه همواره  نسبت اعتبارات تملک دارایی به منابع نفتی شاخص مناسبی برای بررسی توجه دولتها از تخصیص بودجه به مصارف جاری یا مصارف عمرانی می‌باشد.

بر اساس گزارشی که اخیرا وزارت اقتصاد و امور دارایی منتشر کرده است، در سالهای 84 تا 87 متوسط نسبت اعتبارات عمرانی به منابع نفتی 41درصد، در سالهای 88 الی 91، 45درصد و همچنین در طی سالهای 92 تا 94، این نسبت 41 درصد بوده است.

در شش ماه نخست سال 95 نیز، این نسبت 54 درصد اعلام شده است. نگاهی به بودجه پیشنهادی دولت برای سال 96  با توجه به درآمد نفتی 110 هزار میلیاردی نشان می‌دهد، نسبت اعتبار عمرانی به منابع نفتی 56 درصد می‌باشد. مقایسه این نسبت در لایحه بودجه 96 با عدد محقق شده برای سال 95 نشان میدهد سهم اعتبارات عمرانی به درامدهای نفتی تنها رشد 2 درصدی را تجربه خواهد کرد.