به گزارش مشرق، ناصر امانی در سیصد و دهمین جلسه شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه در این ماده واحده آمده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول محاسبات عمومی که دارای درآمد هستند موظفند از طریق تخصیص حساب‌های مالی که در خزانه انجام می‌شود بودجه دریافت کنند، بیان داشت: همچنین در این ماده واحده آمده که وزارت اقتصادی و دارایی در روند اخذ مالیات ضمن بررسی‌های لازمه ابتدا مالیات را برمی‌دارند و سپس تخصیص انجام می‌شود در حالیکه کسب منابع مالی شهرداری‌ها بر عهده شوراست.
وی با اشاره به اینکه روز گذشته شهردار تهران جلسه‌ای با شهرداران کلان شهرها برگزار کرد، گفت: امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر این بند تضعیف‌گر شهرداری‌ها و شوراها را اصلاح کنیم. در غیر اینصورت همه مسائل اداره شهرداری‌ها به وزارت کشور محول می‌شود که ماحصلی ندارد جز تضعیف جایگاه نظارتی شوراها.
امانی در خصوص تجمع نیروهای شرکت واحد اتوبوسرانی در روزگذشته که منجر به برخورد نیروهای انتظامی نیز با تجمع کنندگان شد، گفت: شهرداری نیز مانند دوستان شورا از این تجمع مطلع نبود و صبح در مسیر متوجه این تجمع از ابتدای خیابان وحدت اسلامی تا خیابان بهشت شدیم.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی از این تجمع مطلع شده بود و گفته بودند که این تجمع از سوی تشکیلات منحل شده غیرقانونی اطلاع رسانی شده و از اعضای تعاونی دعوت به تجمع در مقابل شورا شد که همین مسئله منجر به برخورد نیروی انتظامی با این تجمع کنندگان شد و شهرداری از این مسئله باخبر نبود.
امانی با تاکید بر اینکه نیروهای شهرداری با این تجمع کنندگان هیچ برخوردی نداشتند، تاکید کرد: سوال من این است که این اتفاق چه ربطی به شهردار تهران دارد؟ از قدیم گفته‌اند گنه کرد در بلخ آهنگری باید در ادامه بگویم به شوشتر زدن گردن قالیباف. باید تاکید کنم که قالیباف نیز در همین اندازه که عنوان کردم در جریان تجمع بوده است.
وی با اشاره به اینکه شهردار تهران در تاریخ یازدهم آبان ماه سال جاری در صحن علنی گزارشی از وضعیت تعاونی‌ها داده است، بیان داشت: از 60هزار نفر از خانواده شهرداری 27هزار نفر برابر قانون و مصوبات شورا شامل تعاونی مسکن شده‌اند و نکته حائز اهمیت آن است که اتوبوسرانی نسبت به جمعیتی که در شهرداری دارند بیشترین درصد برخورداری از مسکن‌های شهرداری را نسبت به سایر سازمان‌ها داشته‌اند.
معاون برنامه ریزی شهرداری تهران عنوان کرد که از شرکت اتوبوسرانی بیش از 5 هزار نفر شامل تعاونی مسکن شده‌اند، متذکر شد: درست است که باقی کارمندان نیز مطالباتی دارند که بحق است و باید بگویم که شهرداری نیز پیگیر تحقق این مطالبات است، اما آیا مطالبه بحق نیاز به این تجمع دارد یا خیر، سوال دیگری است. از همین رو باید بگویم که شهرداری هیچ مخالفتی با این تحقق حقوق ندارد.
امانی در خصوص دستورالعمل تغییر وضعیت نیروهای شهرداری نیز گفت: از سال 94 تاکنون به مدت یک سال بود که پیگیر این تغییر وضعیت از سازمان مدیریت برنامه ریزی سابق که الان سازمان استخدامی کشور شده است، برای دریافت مجوزهای لازمه بودیم.
وی ادامه داد: شهرداری تهران تاکنون 3 بار تبدیل وضعیت داشته تا نیروهای قراردادی به رسمی تبدیل شود که نسبت به همه سازمان‌ها عملکرد بهتری بوده است.
وی با بیان اینکه دو سوم نیروهای شهرداری نیروهای قراردادی هستند، افزود: امروز در شهرداری به ازای هر بازنشسته، یک نفر شاغل داریم در حالیکه معدل کشور به ازای 5 نفر شاغل یک نفر بازنشسته است.
امانی با بیان اینکه پیگیری این روند تغییر، یک سال وقت گرفت و سازمان استخدامی کشور در اسفندماه سال گذشته مجوز را به شهرداری تهران داد، خاطر نشان کرد: قرار شد علاوه بر این مجوز از شورای اداری شهرداری نیز مجوز تغییر وضعیت گرفته شد اما موضوع اصلی این بود که تفسیر شهرداری با تفسیر وزارت کشور در این زمینه متفاوت بود.
وی با تاکید بر اینکه شورای اداری شهرداری تهران بر اساس قانون مصوب سال 57 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تغییرات و تبدیل وضعیت‌ها کرده است، گفت: همه اعضای شورای اداری شهرداری منتخب شهردار تهران هستند و هیچ عضوی از سازمانی خارج از شهرداری در این شورا عضویت ندارند. ضمن آنکه از سازمان بازرسی استعلام کردیم و گفتند این اقدام شهرداری نیز درست است.
امانی تصریح کرد: زمان برگزاری این آزمون مقارن با پایان سال است اما باید بگویم که عموما جابه‌جایی‌ها در تبدیل وضعیت‌های کارمندان منجر به کاهش بودجه می‌شود.
معاون برنامه ریزی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه یکی از دلایلی که پیگیری کردیم تا این اتفاق بیفتد، این بوده است که پرداخت حقوق 8هزار نفری که در شرکت‌های شهرداری هستند هر ساله در بودجه عمرانی دیده می‌شد که باید به نیروی انسانی تبدیل می‌شد، خاطر نشان کرد: 11 شرکت تأمین نیروی انسانی در شهرداری از زیر شاخه عمران بودجه می‌گرفتند که در مذاکره با کمیسیون عمران مقرر شد این سرفصل بودجه به بخش نیروی انسانی منتقل شود. اما نکته مهم آن است که این انتقال نیرو به شرکت هادیان شهر از مالیات ارزش افزوده می‌کاهد.
امانی تاکید کرد: نظارت شورای شهر بر مراحل استخدام از ثبت نام تا برگزاری آزمون و اعلام نتیجه حتما لحاظ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه روز گذشته شهردار تهران جلسه‌ای با شهرداران کلان شهرها برگزار کرد، گفت: امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر این بند تضعیف‌گر شهرداری‌ها و شوراها را اصلاح کنیم. در غیر اینصورت همه مسائل اداره شهرداری‌ها به وزارت کشور محول می‌شود که ماحصلی ندارد جز تضعیف جایگاه نظارتی شوراها.
امانی در خصوص تجمع نیروهای شرکت واحد اتوبوسرانی در روزگذشته که منجر به برخورد نیروهای انتظامی نیز با تجمع کنندگان شد، گفت: شهرداری نیز مانند دوستان شورا از این تجمع مطلع نبود و صبح در مسیر متوجه این تجمع از ابتدای خیابان وحدت اسلامی تا خیابان بهشت شدیم.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی از این تجمع مطلع شده بود و گفته بودند که این تجمع از سوی تشکیلات منحل شده غیرقانونی اطلاع رسانی شده و از اعضای تعاونی دعوت به تجمع در مقابل شورا شد که همین مسئله منجر به برخورد نیروی انتظامی با این تجمع کنندگان شد و شهرداری از این مسئله باخبر نبود.
امانی با تاکید بر اینکه نیروهای شهرداری با این تجمع کنندگان هیچ برخوردی نداشتند، تاکید کرد: سوال من این است که این اتفاق چه ربطی به شهردار تهران دارد؟ از قدیم گفته‌اند گنه کرد در بلخ آهنگری باید در ادامه بگویم به شوشتر زدن گردن قالیباف. باید تاکید کنم که قالیباف نیز در همین اندازه که عنوان کردم در جریان تجمع بوده است.
وی با اشاره به اینکه شهردار تهران در تاریخ یازدهم آبان ماه سال جاری در صحن علنی گزارشی از وضعیت تعاونی‌ها داده است، بیان داشت: از 60هزار نفر از خانواده شهرداری 27هزار نفر برابر قانون و مصوبات شورا شامل تعاونی مسکن شده‌اند و نکته حائز اهمیت آن است که اتوبوسرانی نسبت به جمعیتی که در شهرداری دارند بیشترین درصد برخورداری از مسکن‌های شهرداری را نسبت به سایر سازمان‌ها داشته‌اند.
معاون برنامه ریزی شهرداری تهران عنوان کرد که از شرکت اتوبوسرانی بیش از 5 هزار نفر شامل تعاونی مسکن شده‌اند، متذکر شد: درست است که باقی کارمندان نیز مطالباتی دارند که بحق است و باید بگویم که شهرداری نیز پیگیر تحقق این مطالبات است، اما آیا مطالبه بحق نیاز به این تجمع دارد یا خیر، سوال دیگری است. از همین رو باید بگویم که شهرداری هیچ مخالفتی با این تحقق حقوق ندارد.
امانی در خصوص دستورالعمل تغییر وضعیت نیروهای شهرداری نیز گفت: از سال 94 تاکنون به مدت یک سال بود که پیگیر این تغییر وضعیت از سازمان مدیریت برنامه ریزی سابق که الان سازمان استخدامی کشور شده است، برای دریافت مجوزهای لازمه بودیم.
وی ادامه داد: شهرداری تهران تاکنون 3 بار تبدیل وضعیت داشته تا نیروهای قراردادی به رسمی تبدیل شود که نسبت به همه سازمان‌ها عملکرد بهتری بوده است.
وی با بیان اینکه دو سوم نیروهای شهرداری نیروهای قراردادی هستند، افزود: امروز در شهرداری به ازای هر بازنشسته، یک نفر شاغل داریم در حالیکه معدل کشور به ازای 5 نفر شاغل یک نفر بازنشسته است.
امانی با بیان اینکه پیگیری این روند تغییر، یک سال وقت گرفت و سازمان استخدامی کشور در اسفندماه سال گذشته مجوز را به شهرداری تهران داد، خاطر نشان کرد: قرار شد علاوه بر این مجوز از شورای اداری شهرداری نیز مجوز تغییر وضعیت گرفته شد اما موضوع اصلی این بود که تفسیر شهرداری با تفسیر وزارت کشور در این زمینه متفاوت بود.
وی با تاکید بر اینکه شورای اداری شهرداری تهران بر اساس قانون مصوب سال 57 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تغییرات و تبدیل وضعیت‌ها کرده است، گفت: همه اعضای شورای اداری شهرداری منتخب شهردار تهران هستند و هیچ عضوی از سازمانی خارج از شهرداری در این شورا عضویت ندارند. ضمن آنکه از سازمان بازرسی استعلام کردیم و گفتند این اقدام شهرداری نیز درست است.
امانی تصریح کرد: زمان برگزاری این آزمون مقارن با پایان سال است اما باید بگویم که عموما جابه‌جایی‌ها در تبدیل وضعیت‌های کارمندان منجر به کاهش بودجه می‌شود.
معاون برنامه ریزی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه یکی از دلایلی که پیگیری کردیم تا این اتفاق بیفتد، این بوده است که پرداخت حقوق 8هزار نفری که در شرکت‌های شهرداری هستند هر ساله در بودجه عمرانی دیده می‌شد که باید به نیروی انسانی تبدیل می‌شد، خاطر نشان کرد: 11 شرکت تأمین نیروی انسانی در شهرداری از زیر شاخه عمران بودجه می‌گرفتند که در مذاکره با کمیسیون عمران مقرر شد این سرفصل بودجه به بخش نیروی انسانی منتقل شود. اما نکته مهم آن است که این انتقال نیرو به شرکت هادیان شهر از مالیات ارزش افزوده می‌کاهد.
امانی تاکید کرد: نظارت شورای شهر بر مراحل استخدام از ثبت نام تا برگزاری آزمون و اعلام نتیجه حتما لحاظ خواهد شد.
