به گزارش مشرق، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز به ریاست هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.
در ابتدای جلسه، رئیس مجمع با توجه به قانون خود مجمع مبنی بر 10 ساله بودن عمر سیاست‌های کلی نظام و نظر به گذشت حدود ده سال از زمان تصویب برخی سیاست‌های کلی، از رؤسای کمیسیون‌های ذیربط خواست تا نسبت به بازبینی مجدد این سیاست‌ها به تناسب شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و اصلاح و تغییرات احتمالی شامل حذف و اضافه اقدام کنند تا نتیجه خدمت رهبری معظم انقلاب تقدیم شود.
در این جلسه، چهار مصوبه مجلس شورای اسلامی که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان موارد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رفع اختلاف شد.
ابتدا دو موضوع اختلافی در خصوص لایحه‌ی معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات مدنی و تجاری بین این دو کشور مطرح شد که پس از استماع گزارش دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع و استدلالات و دیدگاه‌های وزیر دادگستری، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمانی رئیس جمهور، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مبنی بر تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی را با در نظر گرفتن مصلحت نظام مورد تأیید قرار دادند.
در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مورد تأیید قرار گرفت، آمده است:
نظر به اهمیت گسترش روابط با کشورهای جهان و تأثیری که این قراردادهای حقوقی و قضایی در گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها دارند، انعقاد این موافقت‌نامه‌ها مانند موافقت‌نامه‌های مشابه دیگر، به مصلحت می‌باشد.
لایحه‌ی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جمهوری ارمنستان و جمهوری قرقیزستان، دو موضوع اختلافی دیگر بود که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا و مدعوین در مورد آن تصمیم گیری شد و نظر مجلس شورای اسلامی براساس مصلحت مورد تأیید قرار گرفت.
براساس مصوبه مجلس، محکوم، به انتقال خود رضایت داده یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی و یا یکی از طرف‌های این موافقت‌نامه، انتقال او را درخواست کند.
در ابتدای جلسه، رئیس مجمع با توجه به قانون خود مجمع مبنی بر 10 ساله بودن عمر سیاست‌های کلی نظام و نظر به گذشت حدود ده سال از زمان تصویب برخی سیاست‌های کلی، از رؤسای کمیسیون‌های ذیربط خواست تا نسبت به بازبینی مجدد این سیاست‌ها به تناسب شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و اصلاح و تغییرات احتمالی شامل حذف و اضافه اقدام کنند تا نتیجه خدمت رهبری معظم انقلاب تقدیم شود.
در این جلسه، چهار مصوبه مجلس شورای اسلامی که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان موارد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رفع اختلاف شد.
ابتدا دو موضوع اختلافی در خصوص لایحه‌ی معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات مدنی و تجاری بین این دو کشور مطرح شد که پس از استماع گزارش دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع و استدلالات و دیدگاه‌های وزیر دادگستری، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمانی رئیس جمهور، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مبنی بر تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی را با در نظر گرفتن مصلحت نظام مورد تأیید قرار دادند.
در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مورد تأیید قرار گرفت، آمده است:
نظر به اهمیت گسترش روابط با کشورهای جهان و تأثیری که این قراردادهای حقوقی و قضایی در گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها دارند، انعقاد این موافقت‌نامه‌ها مانند موافقت‌نامه‌های مشابه دیگر، به مصلحت می‌باشد.
لایحه‌ی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جمهوری ارمنستان و جمهوری قرقیزستان، دو موضوع اختلافی دیگر بود که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا و مدعوین در مورد آن تصمیم گیری شد و نظر مجلس شورای اسلامی براساس مصلحت مورد تأیید قرار گرفت.
براساس مصوبه مجلس، محکوم، به انتقال خود رضایت داده یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی و یا یکی از طرف‌های این موافقت‌نامه، انتقال او را درخواست کند.
