به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، بخش اعظم اسناد مربوط به گزارش تحقیقی کمیسیون 11 سپتامبر از دسترسی عموم دور بوده و جزو اطلاعات طبقه‌بندی‌شده قرار دارد. گفتنی است این اطلاعات هم‌اینک در مرکز آرشیو ملی آمریکا در واشنگتن قرار دارد. مت فولگام، دستیار رئیس مرکز آرشیو در امور حقوقی در مصاحبه با رویترز اظهار داشت بیش از یک‌سوم اطلاعات برای انتشار مورد بازنگری قرار گرفت اما تنها آن دسته از اطلاعات که پیش‌تر در دسترس مردم قرار داشت، منتشر گردید.
از اطلاعات منتشر نشده این کمیسیون می‌توان به خلاصه 30 صفحه‌ای دیدار جرج بوش و دیک چنی با 10 عضو کمیسیون تحقیق در تاریخ 29 آوریل سال 2004 که در قسمت بیضی‌شکل کاخ سفید انجام شد، اشاره کرد. این تنها جلسه ای بوده که بوش و چنی به صورت رسمی مورد مواخذه قرار گرفتند.
برخی از اعضای سابق کمیسیون معتقدند تلاش جدی‌ای در مورد عمومی کردن بخش‌های همچنان منتشر نشده گزارشات وجود ندارد. البته در سال 2004 رئیس کمیسیون، توماس کین از اشتیاق خود برای عمومی سازی این اطلاعات سخن گفت و در عین حال افزود هیچ توجیهی برای مخفی کردن این اطلاعات نمی‌بیند. کین اظهار داشت طی توافق با اعضای کمیسیون قرار شد این اطلاعات تا بعد از انتخابات 2008 منتشر نگردد چراکه کمیسیون نمی‌خواست این اطلاعات منجر به ایجاد یک "فوتبال سیاسی" در آمریکا گردد.
کمیسیون مذکور، تاریخ انتشار این اطلاعات را دوم ژانویه 2009 اعلام کرد که هم‌اینک در حدود 2 سال از آن تاریخ می‌گذرد و هیچ اطلاعات جدیدی در مورد 11 سپتامبر از سوی آرشیو ملی منتشر نگردیده است.
این اطلاعات منتشر نشده، طیف وسیعی از اطلاعات را دربر دارند؛ از اقدامات جرج بوش در هنگام بروز حملات گرفته تا دوران ریاست جمهوری کلینتون و پاسخ کاخ سفید به هشدارها در مورد افزایش احتمال حمله القاعده.
فولگام می‌گوید این کمیسیون در نامه خود در سال 2004 که در آن تقاضا کرده بود اطلاعات مربوط به 11 سپتامبر در تاریخ دوم ژانویه 2009 به استحضار عموم برسد، پیشنهاد داده بود اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای که هر بخش از سازمان‌های دولتی آن را تولید کرده‌اند، به خود آن سازمان‌ها ارجاع داده شود تا سازمان مربوطه آن بخش از اطلاعات را که مورد صلاحدید است، انتخاب نموده و از طبقه‌بندی خارج نماید. اما فولگام می‌گوید هنوز که هنوز است چنین اقدامی انجام نشده است.
گفتنی است اسناد کمیسیون 11 سپتامبر که هم‌اینک در مرکز آرشیو ملی نگه‌داری می‌شوند از "قانون آزادی اطلاعات" مستثنی می‌باشند چراکه این کمیسیون از سوی کنگره تشکیل شده و اسناد شاخه حقوقی نیز از این قانون مستثنی می‌باشند.
110
