سرویس اقتصاد مشرق- حسن روحانی روز دوشنبه در همایش رونمایی از منشور حقوق شهروندی، از تحقق وعده‌های خود برای نجات اقتصاد کشور خبر داد و به آمارهای رشد اقتصادی و تورم استناد کرد.
روحانی گفت: به مردم وعده داده‌ام که اقتصاد ایران را نجات خواهم داد و امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم هم شاهد تورم تک‌رقمی و هم رشد اقتصادی هستند به نحوی که رشد اقتصادی 6 ماهه اول امسال، در مقایسه 6 ماهه اول پارسال، 7.4 شده است و از تابستان امسال در مقایسه با تابستان پارسال شاهد اشتغال خالص 700 هزار نفر در کشور هستیم.
روحانی افزود: امروز اقتصاد کشورمان نسبت به سال 91، که رشد اقتصادی منفی 6.8 بود و اوایل سال 92 که تورم 45 درصد بود و در این سال‌ها اشتغال خالص تقریباً صفر بود، شاهد، پیشرفت‌های زیادی در عرصه اقتصادی هستیم. وعده من نجات اقتصاد کشور، از سراشیبی سقوط بود و به مردم وعده دادم که که سانتریفیوژها می‌چرخد و کارخانه‌ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد.
روحانی خاطر نشان کرد: در 8 ماهه اول امسال بیش از 15 هزار و 600 کارگاه متوسط و کوچک که یا راکد بودند و یا با تمام ظرفیت کار نمی‌کردند، با تسهیلات بالای 11 هزار میلیارد تومان کاملاً فعال شده اند، پس چرخ کارخانه‌ها به حرکت در آمده است. چرخ کارخانه‌های مشترک ایران با کمپانی‌های خارجی هم به حرکت در آمده و اسفند امسال اولین خودروی مشترک ایران و فرانسه که حدود 30 درصد آن صادراتی خواهد بود عرضه می شود و مردم خواهند دید که چرخ اقتصاد در کشور به حرکت در آمده است.
اظهارات روحانی در حالی است که هنوز نسبت به آمارهای تورم و رشد اقتصادی و وام‌های اعطاشده به بنگاه‌های تولیدی، شک و تردید وجود دارد.
ابراز تردید نسبت به صحت آمارهای دولت درباره تک‌رقمی شدن تورم، رشد اقتصادی 7.4 درصدی و احیاء واحدهای تولیدی با تزریق وام، عمدتا از جانب فعالان اقتصادی و کارشناسان اصلاح‌طلب و حامی دولت مطرح شده است و دولت نمی‌تواند انتقادات را به مخالفان سیاسی خود ربط دهد.
به عنوان مثال، انتقاداتی که در یک هفته اخیر روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران از عملکرد اقتصادی دولت مطرح کرده‌اند، آنقدر تند و شدید بود که رسانه‌های حامی دولت یازدهم را به فحاشی علیه این افراد مجبور کرد. این در حالی است که اتاق بازرگانی از حامیان پر و پاقرص دولت روحانی از همان زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بوده است.
ادعای رشد 7.4 درصدی اقتصاد در حالی است که اکثر بازارهای کشور در رکود به سرمی‌برند و وضع بیکاری نیز حادتر از سال‌های قبل است.
درباره کاهش نرخ تورم نیز باید به همان جمله‌ای که حسن روحانی در تبلیغات ریاست جمهوری مطرح می‌کرد، اکتفا کرد: معیار تورم، جیب مردم است.
دولت یازدهم اگر مدعی است تورم را تک‌رقمی کرده و منتقدان دروغ می‌گویند، کافی است یک نظرسنجی از عامه مردم انجام دهد تا به این واقعیت برسد که جیب مردم با ادعای تک‌رقمی، بیگانه است.
درباره رشد اقتصادی 7.4 درصدی در نیمه اول امسال هم انتقادات فراوانی که عامه اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به این آمار مطرح کرده‌اند، نشان می‌دهد در جامعه کارشناسی کشور درباره غیرواقعی بودن این آمار، اجماع وجود دارد.
در مورد احیاء واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هم انتقادات فراوانی که طی چند ماه اخیر فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرده و بر تناقض آمارهای ارائه‌شده در این باره تاکید کرده‌اند، کافی به نظر می‌رسد.
در مجموع باید گفت اگر استناد به آمارهای غیرواقعی برای اثبات ادعای رونق اقتصادی کشور، کافی بود؛ دولت قبل هم می‌توانست چنین کاری کند. حتی همین دولت یازدهم می‌توانست یکی دو سال زودتر این کار را بکند؛ اما به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و خالی بودن دست دولت یازدهم از مانور بر خدماتی که برای مردم ملموس باشد، فعلا آخرین ملجأ دولت روحانی، استناد به آمارهای عجیب و غریب است.
روحانی گفت: به مردم وعده داده‌ام که اقتصاد ایران را نجات خواهم داد و امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم هم شاهد تورم تک‌رقمی و هم رشد اقتصادی هستند به نحوی که رشد اقتصادی 6 ماهه اول امسال، در مقایسه 6 ماهه اول پارسال، 7.4 شده است و از تابستان امسال در مقایسه با تابستان پارسال شاهد اشتغال خالص 700 هزار نفر در کشور هستیم.
روحانی افزود: امروز اقتصاد کشورمان نسبت به سال 91، که رشد اقتصادی منفی 6.8 بود و اوایل سال 92 که تورم 45 درصد بود و در این سال‌ها اشتغال خالص تقریباً صفر بود، شاهد، پیشرفت‌های زیادی در عرصه اقتصادی هستیم. وعده من نجات اقتصاد کشور، از سراشیبی سقوط بود و به مردم وعده دادم که که سانتریفیوژها می‌چرخد و کارخانه‌ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد.
روحانی خاطر نشان کرد: در 8 ماهه اول امسال بیش از 15 هزار و 600 کارگاه متوسط و کوچک که یا راکد بودند و یا با تمام ظرفیت کار نمی‌کردند، با تسهیلات بالای 11 هزار میلیارد تومان کاملاً فعال شده اند، پس چرخ کارخانه‌ها به حرکت در آمده است. چرخ کارخانه‌های مشترک ایران با کمپانی‌های خارجی هم به حرکت در آمده و اسفند امسال اولین خودروی مشترک ایران و فرانسه که حدود 30 درصد آن صادراتی خواهد بود عرضه می شود و مردم خواهند دید که چرخ اقتصاد در کشور به حرکت در آمده است.
اظهارات روحانی در حالی است که هنوز نسبت به آمارهای تورم و رشد اقتصادی و وام‌های اعطاشده به بنگاه‌های تولیدی، شک و تردید وجود دارد.
ابراز تردید نسبت به صحت آمارهای دولت درباره تک‌رقمی شدن تورم، رشد اقتصادی 7.4 درصدی و احیاء واحدهای تولیدی با تزریق وام، عمدتا از جانب فعالان اقتصادی و کارشناسان اصلاح‌طلب و حامی دولت مطرح شده است و دولت نمی‌تواند انتقادات را به مخالفان سیاسی خود ربط دهد.
به عنوان مثال، انتقاداتی که در یک هفته اخیر روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران از عملکرد اقتصادی دولت مطرح کرده‌اند، آنقدر تند و شدید بود که رسانه‌های حامی دولت یازدهم را به فحاشی علیه این افراد مجبور کرد. این در حالی است که اتاق بازرگانی از حامیان پر و پاقرص دولت روحانی از همان زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بوده است.
ادعای رشد 7.4 درصدی اقتصاد در حالی است که اکثر بازارهای کشور در رکود به سرمی‌برند و وضع بیکاری نیز حادتر از سال‌های قبل است.
درباره کاهش نرخ تورم نیز باید به همان جمله‌ای که حسن روحانی در تبلیغات ریاست جمهوری مطرح می‌کرد، اکتفا کرد: معیار تورم، جیب مردم است.
دولت یازدهم اگر مدعی است تورم را تک‌رقمی کرده و منتقدان دروغ می‌گویند، کافی است یک نظرسنجی از عامه مردم انجام دهد تا به این واقعیت برسد که جیب مردم با ادعای تک‌رقمی، بیگانه است.
درباره رشد اقتصادی 7.4 درصدی در نیمه اول امسال هم انتقادات فراوانی که عامه اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به این آمار مطرح کرده‌اند، نشان می‌دهد در جامعه کارشناسی کشور درباره غیرواقعی بودن این آمار، اجماع وجود دارد.
در مورد احیاء واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هم انتقادات فراوانی که طی چند ماه اخیر فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی مطرح کرده و بر تناقض آمارهای ارائه‌شده در این باره تاکید کرده‌اند، کافی به نظر می‌رسد.
در مجموع باید گفت اگر استناد به آمارهای غیرواقعی برای اثبات ادعای رونق اقتصادی کشور، کافی بود؛ دولت قبل هم می‌توانست چنین کاری کند. حتی همین دولت یازدهم می‌توانست یکی دو سال زودتر این کار را بکند؛ اما به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و خالی بودن دست دولت یازدهم از مانور بر خدماتی که برای مردم ملموس باشد، فعلا آخرین ملجأ دولت روحانی، استناد به آمارهای عجیب و غریب است.
