به گزارش مشرق، مراسم رونمایی از «منشور حقوق شهروندی» و امضای آن توسط دکتر «حسن روحانی» روز بیست و نهم آذرماه امسال در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» با حضور جمع زیادی از وکلا، حقوقدانان و اساتید و کارشناسان برگزار شد.
رئیس‌جمهور طی سخنانی در این مراسم، کارکنان دولت را به اجرای منشور حقوق شهروندی موظف کرد و از همه اساتید، گروه‌ها، هنرمندان، نخبگان و رسانه‌ها خواست در ترویج و تحکیم حقوق شهروندی بکوشند.
در نخستین گام نیز خودش دست‌به‌کار شده و با ارسال پیامکی برای تمامی مشترکان تلفن همراه از همگان دعوت به آشنایی با حقوق خود نمود.
اما شاید نخستین سؤالی که پیش می‌آید، این است که از لحاظ حقوقی این منشور دارای چه ضمانت اجرایی است؟ بهر حال باید در متن همان منشور یا پیامک رئیس‌جمهور مشخص می‌شد که اگر یک شهروند پس از آشنایی با حقوقش، یکی از موارد متعدد این منشور را نسبت به خودش نقض‌شده دید، باید به کدام مرجع قضایی برای احقاق حقش مراجعه نماید.
همین نداشتن ضمانت اجرا، ممکن است پاشنۀ آشیلی برای این منشور تلقی شود و آن را از یک هدف‌گذاری بزرگ به کاری شعاری و تزئینی تبدیل کند! کما اینکه برخی منتقدان نیز بر همین اساس با توجه به نزدیک بودن انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری، شائبۀ نمایشی و انتخاباتی بودن آن را مطرح کرده‌اند.
البته طبق بیانیۀ رئیس‌جمهور که هم‌زمان با این مراسم منتشر شد، روحانی قول داده است لوایح مورد نیاز در خصوص حقوق شهروندی را تدوین کرده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید تا لوای قانون نیز به آن پوشانده شود؛ اما مشخص نیست این کار در عمر کوتاه باقی‌مانده تا پایان دولت یازدهم چگونه قابل انجام است.
در این منشور ۱۲۰ ماده‌ای، برای تمامی افراد حقوق متعددی برشمرده شده است؛ قطعاً دست یافتن ۱۰۰ درصدی به اهداف این منشور، کشور ما را به مدینۀ فاضله‌ای تبدیل می‌کند که زندگی در آن، آرزوی هر انسانی باشد.
اما با توجه به اینکه اغلب استنادات این ۱۲۰ ماده به اصول قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس است، از طرفی رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوۀ مجریه موظف به اجرای قوانین مصوب بوده و حتی شخص «حسن روحانی» قبلاً در اظهاراتی مسئولیت اجرای قانون اساسی را وظیفۀ خود دانسته بود، مشخص نیست رئیس دولت یازدهم چرا در اجرای برخی مواد این منشور تاکنون سهل‌انگاری و کوتاهی نموده است!
این منشور ۱۲۰ ماده‌ای، شهروندان را دارای حقوق متعددی برشمرده است که از جمله می‌توان به بخش «حق مسکن» اشاره کرد. طبق ماده ۷۳ این منشور «حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.»
با وجود تصریح این ماده، اما وزیر مربوطه در دولت، طرح دولت قبل برای خانه‌دار کردن مردم که مورد تمجید رهبر انقلاب قرار گرفته بود را مزخرف خوانده و بدون ارائۀ طرحی که بتواند شهروندان را از مسکن ایمن و متناسب با نیازشان بهره‌مند کند، بار دیگر در روز رونمایی از منشور حقوق شهروندی آن طرح را مورد انتقاد شدید قرار داد.
عدم اعتقاد «عباس آخوندی» به این ماده از منشور حقوق شهروندی طی سالیان گذشته موجب شده است دارندگان واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر برای احقاق حقشان وادار به ایجاد تجمع مقابل مجلس، وزارت راه و نمایشگاه‌هایی همچون نمایشگاه مطبوعات شوند.
از دیگر حقوقی که این منشور برای شهروندان برشمرده است حق «دسترسی به اطلاعات» است. ماده ۳۰ منشور متذکر شده است: «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.»
گفتنی است این حق را قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب مجلس هشتم نیز قبلاً به شهروندان داده بود و طبق ماده ۵ آن، دولت‌ها و مؤسسات عمومی مکلف بودند برای اجرای این حق «اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.» البته این قانون تاکنون توسط این دولت که بارها شعار دسترسی آزاد به اطلاعات را سر داده و از شفافیت در اقتصاد سخن گفته است اجرا نمی‌شود.
دیگر حقی که این قانون برای شهروندان متصور است «حق اداره شایسته و حسن تدبیر» است. در بخشی از ماده ۲۴ منشور حقوق شهروندی آمده است: «حق شهروندان است از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.»
دولت یازدهم به استناد اظهارات کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاست خارجی در زمینۀ عمل به این بخش از منشور حقوق شهروندی که خواستار پرهیز از مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات شده است نیز موفق نیست. گزارش اخیر بانک مرکزی دربارۀ نرخ رشد اقتصادی در چند روز گذشته مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
از طرفی مرور مواضع رئیس‌جمهور در خصوص برجام که شهریور ۹۳ گفته بود «همه مسئولیت مذاکرات با من است» و آذرماه امسال می‌گوید «هیچ قدمی در برجام برنداشتیم مگر آنکه با مقام معظم رهبری مشورت کردیم و جلسه گذاشتیم.» نشان می‌دهد دولت نمرۀ خوبی نسبت به «پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود» نمی‌گیرند.
مسئله‌ای که شاید درجۀ اهمیتش فراتر از سایر موضوعات بوده و ریشۀ بسیاری از مشکلات باشد «اشتغال» است. مواد 77 تا 84 این منشور تحت عنوان «حق اشتغال و کار شایسته» برای شهروندان حقوقی را ایجاد کرده است.
رئیس‌جمهور طی سخنانی در این مراسم، کارکنان دولت را به اجرای منشور حقوق شهروندی موظف کرد و از همه اساتید، گروه‌ها، هنرمندان، نخبگان و رسانه‌ها خواست در ترویج و تحکیم حقوق شهروندی بکوشند.
در نخستین گام نیز خودش دست‌به‌کار شده و با ارسال پیامکی برای تمامی مشترکان تلفن همراه از همگان دعوت به آشنایی با حقوق خود نمود.
اما شاید نخستین سؤالی که پیش می‌آید، این است که از لحاظ حقوقی این منشور دارای چه ضمانت اجرایی است؟ بهر حال باید در متن همان منشور یا پیامک رئیس‌جمهور مشخص می‌شد که اگر یک شهروند پس از آشنایی با حقوقش، یکی از موارد متعدد این منشور را نسبت به خودش نقض‌شده دید، باید به کدام مرجع قضایی برای احقاق حقش مراجعه نماید.
همین نداشتن ضمانت اجرا، ممکن است پاشنۀ آشیلی برای این منشور تلقی شود و آن را از یک هدف‌گذاری بزرگ به کاری شعاری و تزئینی تبدیل کند! کما اینکه برخی منتقدان نیز بر همین اساس با توجه به نزدیک بودن انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری، شائبۀ نمایشی و انتخاباتی بودن آن را مطرح کرده‌اند.
البته طبق بیانیۀ رئیس‌جمهور که هم‌زمان با این مراسم منتشر شد، روحانی قول داده است لوایح مورد نیاز در خصوص حقوق شهروندی را تدوین کرده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید تا لوای قانون نیز به آن پوشانده شود؛ اما مشخص نیست این کار در عمر کوتاه باقی‌مانده تا پایان دولت یازدهم چگونه قابل انجام است.
در این منشور ۱۲۰ ماده‌ای، برای تمامی افراد حقوق متعددی برشمرده شده است؛ قطعاً دست یافتن ۱۰۰ درصدی به اهداف این منشور، کشور ما را به مدینۀ فاضله‌ای تبدیل می‌کند که زندگی در آن، آرزوی هر انسانی باشد.
اما با توجه به اینکه اغلب استنادات این ۱۲۰ ماده به اصول قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس است، از طرفی رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوۀ مجریه موظف به اجرای قوانین مصوب بوده و حتی شخص «حسن روحانی» قبلاً در اظهاراتی مسئولیت اجرای قانون اساسی را وظیفۀ خود دانسته بود، مشخص نیست رئیس دولت یازدهم چرا در اجرای برخی مواد این منشور تاکنون سهل‌انگاری و کوتاهی نموده است!
این منشور ۱۲۰ ماده‌ای، شهروندان را دارای حقوق متعددی برشمرده است که از جمله می‌توان به بخش «حق مسکن» اشاره کرد. طبق ماده ۷۳ این منشور «حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.»
با وجود تصریح این ماده، اما وزیر مربوطه در دولت، طرح دولت قبل برای خانه‌دار کردن مردم که مورد تمجید رهبر انقلاب قرار گرفته بود را مزخرف خوانده و بدون ارائۀ طرحی که بتواند شهروندان را از مسکن ایمن و متناسب با نیازشان بهره‌مند کند، بار دیگر در روز رونمایی از منشور حقوق شهروندی آن طرح را مورد انتقاد شدید قرار داد.
عدم اعتقاد «عباس آخوندی» به این ماده از منشور حقوق شهروندی طی سالیان گذشته موجب شده است دارندگان واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر برای احقاق حقشان وادار به ایجاد تجمع مقابل مجلس، وزارت راه و نمایشگاه‌هایی همچون نمایشگاه مطبوعات شوند.
از دیگر حقوقی که این منشور برای شهروندان برشمرده است حق «دسترسی به اطلاعات» است. ماده ۳۰ منشور متذکر شده است: «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.»
گفتنی است این حق را قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب مجلس هشتم نیز قبلاً به شهروندان داده بود و طبق ماده ۵ آن، دولت‌ها و مؤسسات عمومی مکلف بودند برای اجرای این حق «اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.» البته این قانون تاکنون توسط این دولت که بارها شعار دسترسی آزاد به اطلاعات را سر داده و از شفافیت در اقتصاد سخن گفته است اجرا نمی‌شود.
دیگر حقی که این قانون برای شهروندان متصور است «حق اداره شایسته و حسن تدبیر» است. در بخشی از ماده ۲۴ منشور حقوق شهروندی آمده است: «حق شهروندان است از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.»
دولت یازدهم به استناد اظهارات کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاست خارجی در زمینۀ عمل به این بخش از منشور حقوق شهروندی که خواستار پرهیز از مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات شده است نیز موفق نیست. گزارش اخیر بانک مرکزی دربارۀ نرخ رشد اقتصادی در چند روز گذشته مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
از طرفی مرور مواضع رئیس‌جمهور در خصوص برجام که شهریور ۹۳ گفته بود «همه مسئولیت مذاکرات با من است» و آذرماه امسال می‌گوید «هیچ قدمی در برجام برنداشتیم مگر آنکه با مقام معظم رهبری مشورت کردیم و جلسه گذاشتیم.» نشان می‌دهد دولت نمرۀ خوبی نسبت به «پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود» نمی‌گیرند.
مسئله‌ای که شاید درجۀ اهمیتش فراتر از سایر موضوعات بوده و ریشۀ بسیاری از مشکلات باشد «اشتغال» است. مواد 77 تا 84 این منشور تحت عنوان «حق اشتغال و کار شایسته» برای شهروندان حقوقی را ایجاد کرده است.
البته دولت در ماده 78 منشور حقوق شهروندی پس‌ازآنکه «حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند» را برای شهروندان قائل شده است، در ادامه تصریح می‌کند: «دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.» تضمینی که به گفتۀ مکرر دولتمردان، با وجود اینکه در اولویت کاری دولت قرار دارد، اما رئیس کابینۀ یازدهم در دستیابی به آن ناکام بوده و درواقع، دست بیکاران برای بهره‌گیری از اولیۀ حقوق شهروندی‌شان خالی است.
قابل‌ذکر است رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفته است: «این منشور نه طرح است و نه لایحه، بلکه تبلیغات انتخاباتی است و از نظر قانون خلاف بوده و قابل پیگیری است.» آیت‌الله یزدی افزود: «در جلسۀ شورای نگهبان نیز تأکید کردم اگر این منشور لایحه است باید به مجلس برود و آنگاه در شورای نگهبان بررسی شود؛ اگر مصوبه دولت است باید طبق قانون به رئیس مجلس بدهند تا بررسی شود که مفاد آن خلاف قانون اساسی نباشد.»
