سرویس سیاست مشرق - بازهم در دولت یازدهم که فضای اشرافی‌گری در آن موج می‌زند پدیده جدید دیگری در این عرصه رونمایی شد؛ بعد از استاندار تهران که بیان داشت بایستی هزینه‌های شهر تهران را بالا برد تا دیگر مستضعفان نتوانند هزینه زندگی در کلانشهر را بپردازند و از این شهر بروند تا مشکلات آن مرتفع شود و پایتخت برای متمولین بهشت شود و بعد از اینکه فرماندار جدید ورامین بیان داشت که بدون خوردن کباب و شیشلیک کارآمدی ندارد؛ اینک در همین شکل خودروی حامل فرماندار ملایر و بخشدار جوکار پس از توقف توسط مأمور پلیس‌راه بعلت سرعت غیرمجاز، با کوبیدن به مأمور ناجا از محل گریخته و بخشدار در واکنش به اقدام پلیس برای جریمه می‌گوید: «قانون برای عوام‌الناس است نه رجل سیاسی!»[۱]

البته از این دست برخوردهای ارباب رعیتی در دولت یازدهم کم نبوده است مانند برخورد وزیر بهداشت با فرماندار بدره که وی را بیشعور خطاب کرد و مانند برخوردهای خاص وزیر راه و شهرسازی که در چندین نوبت از جمله مزخرف نامیدن مسکن مهر خون به دل مردم مستضعف کرد.

همچنین عباس آخوندی در برخورد با حادثه تلخ برخورد دو قطار و کشته شدن برخی از هموطنان بیان کرد که «‌جای نگرانی نیست مسافران بیمه هستند» و همینطور وی در برخورد با خانمی که از هزینه زیاد پارکینگ فرودگاه مهرآباد گلایه داشت گفت:‌ «باید بیشتر ازت می‌گرفتن.»

این دست برخوردها به اصطلاح دولتی‌ها با عوام و رعیت در حالی است که نوعی مدیرسالاری در دولت یازدهم وجود دارد که در آن صفدرحسینی، مدیر نجومی صندوق توسعه ملی را «ذخیره نظام می‌نامند» و در مناظره دوم هم دیده می‌شود که اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول دولت یازدهم واردات کالای غیرضروری توسط دختر وزیر آموزش و پرورش را توجیه کرده و می‌گوید یک دختر مظلوم بی‌کار تنها ۲۰۰ میلیون کالا وارد کرده است.

حسن روحانی در مناظره دوم در انتقاد به شعاری بودن حقوق شهروندی که دولت از متن آن رونمایی کرده است، اظهار کرد «حقوق شهروندی انشاء نیست» اما با این تفاسیر که مدیران مردم را رعیت و عوام می‌خوانند باید پرسید شهروندان چه کسانی هستند و این حقوق برای چه کسانی لازم الاجراست؟