سرویس اقتصاد مشرق - حدود 6 ماه است توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد می‌گذرد ولی مشاهدات نشان از رقابت زیرپوستی پرداخت سودهای نجومی تا 25 درصد و حتی بیشتر حکایت دارد، بطوریکه هشتک نجومی به سود بانک‌ها هم تعلق می‌گیرد.

نظام بانکی نظم پذیر نیست. این را می‌شود به خوبی از سریال پرداخت نرخ سودهای نجومی فهمید. در حالیکه نرخ تورم تک رقمی شده و زمزمه‌های کاهش مجدد نرخ سود بانکی به گوش می‌رسد؛ بانک‌ها به عهد خود برای رعایت همین نرخ 15 درصدی موجود هم وفادار نیستند. نرخ سود سپرده در برخی بانک تا 23 درصد رسیده و اگر سری به موسسات مالی و اعتباری هم بزنیم، این رقم تا 25 درصد هم افزایش پیدا می‌کند.

خط و نشان معاون جدید نظارتی بانک مرکزی برای بانک‌ها هم تاثیر چندانی بر رعایت توافق انجام شده نداشته است.

یک ماه پیش فرشاد حیدری در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار داشت:

«همه بانک‌ها باید بپذیرند که نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد است و شان آنها تطبیق با این نرخ است؛ بانک مرکزی نیز چاره ای جز نظارت بر اجرای آن ندارد.»

وی درباره مجازات بانک هایی که این نرخ را رعایت نمی کنند، اظهار داشت: «هر یک از بانک‌ها که این موضوع را رعایت نکند، علاوه بر تذکر کتبی باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند؛ حتما اشتباه برگشت داده خواهد شد.»

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره پرداخت سود بیش از ۲۰ درصد به سپرده های برخی از صندوق ها گفت: بانک ها براساس مجوزی که برای صندوق ها گرفته اند می توانند بخشی از منابع آنها را در بازار سرمایه و بخشی را به عنوان سپرده در بانک ها بگذارند.

در حالیکه این صحبت‌های معاون نظارتی بانک مرکزی مطرح می‌شود و بانک مرکزی مسیر دریافت سودهای کلان را در قالب صندوق های بانکی بلا اشکال می‌داند؛ این مسیر بهانه‌ای شده برای دور شدن مصوبه شورای عالی پول و اعتبار تا دریافت سود 18 تا 20 درصد در بسیاری از بانک‌ها امری بسیار ساده و آسان به نظر می‌رسد و بعضی از بانک‌ها هم سود 23 درصد را به شرط واریز سود به صورت سه ماهه را مطرح می‌کنند. برای دارندگان حساب‌های بالای نیم میلیارد تومان، معادلات متفاوت خواهد شد و بانک‌ها برای جذب آن سرمایه حاضرند سود بالای 23 درصد نیز به سپرده گذار پرداخت کنند.

اکنون برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک‌هایی تلاش دارند که حداقل یکبار هم که شده مشتریان را به شعب خود بکشانند و بعد از آن با طرح‌های ویژه‌ای که پیش روی آنها قرار می‌دهند، سعی در جذب سپرده‌های جدید داشته باشند؛  به نظر می‌رسد این تلاش موج جدیدی از جابجایی سپرده‌ها را از بانکی به بانک دیگر شکل می‌دهد؛ جابجایی سپرده‌هایی که اغلب بدنبال حتی یک تا دو درصد سود بیشتر هستند.

مدیرعامل بانک قوامین در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس در روز هشتم آبان‌ ماه رشد نرخ‌ها در بازار بین بانکی را تایید کرد و گفت: «تا سه ماه پیش نرخ سود در بازار بین بانکی به 17 و 16 درصد کاهش یافته بود اما در ماه‌های اخیر این روند صعودی شده است.»

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود نرخ در این بازار به 22 و 23 درصد هم رسیده است اظهار داشت: « برخی بانک‌هایی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند برای تامین آن حاضر به دریافت اعتبار با نرخ‌ 22 درصد هم هستند، البته این بازار حالت چانه‌زنی دارد و نرخ‌ها یکسان نیست.»

حال سوالی که از طرف افکار عمومی مطرح می گردد این است که چه اشکالی بر دریافت سودهای بالای 23 درصد از سوی سپرده گذاران وجود دارد؟

مشکل اینجاست که بانک‌ها باید برای تامین این سود، همین پول را با نرخ 28 تا 30 درصد به افراد دیگر وام دهند. اما در شرایط فعلی به غیر از دلالی و واردات کالاهای مشابه داخلی، کدام یک از مشاغل می تواند سود بالای 28 درصد داشته باشد؟

نکته دوم هم این است که ممکن است عملیات این بانک‌ها با شبه ربوی هم مواجهه شود.

عملیات نظام بانکی کشور مبتنی بر سود پول انجام می‌پذیرد و سود پول چیزی جز همان ربا نیست. امام خمینی(ره) در سال 63 به مسئولان اقتصادی وقت فرمودند: «بروید کاری کنید که پول سود نکند؛ این یک انحراف عظیم است.»

مسئله این است برای ربوی نشدن نظام بانکی، سود پول حرام است و می‌بایست سود مبتنی بر تولید و تجارت باشد. اما چیزی که الان است سپرده گذار با یک نرخی سود دریافت می کند و سرمایه گذار با یک نرخی سود تسهیلات می‌پردازد.

اما چرا بانک مرکزی فتیله نرخ سودهای نجومی را پایین نمی‌کشد. نمایندگان مجلس معتقدند ابزارهای لازم نظارتی ضعیف است.

سید حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصاد مجلس می گوید:

« این تخلفات را بانک‌ها انجام می‌دهند. این مسئله ای جاری و ساری در جامعه است. این شاید ناشی از فقدان اختیارات کافی و یا اقتدار کافی در بانک مرکزی است که نمی تواند ابزار قانونی درستی را برای برخورد با متخلفین داشته باشد. قانون جدید در مجلس در حال رسیدگی است که با این قانون، شرایط و اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی بیشتر از این شود.»

ماجرای نرخ سود بانک‌ها، همان ماجرای خشت اول و دیوار کج است. اگر بانک‌ها به پرداخت نرخ سود بالا ادامه دهند و برای وام‌هایشان از مشتریان نرخ‌های نجومی‌تری را دریافت کنند، همین دومینو به بازار هم می‌رسد و اگر این مورد را در تولیدی‌ها بررسی کنیم می‌تواند باعث ورشکستگی آن‌ها شود و اگر در بازار خدمات ببینیم باعث افزایش قیمت و به صرفه نبودن کار خواهد شد.

البته حرکت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هم نشان می‌دهد که قرار نیست به این زودی‌ها، نرخ سود در دستور کار بررسی مجدد قرار گیرد و خبری هم مبنی بر این نیست که بخواهند دخالت دستوری در تعیین نرخ سود بانکی داشته باشند؛ بنابراین می‌توان این برداشت را داشت که نرخ سود بانکی اکنون در یک بازار رقابتی هر چند منفی، در حال شکل‌گیری است و مصوبات قبلی، از حیز انتفاع ساقط شده‌اند و تنها نام صوری بخشنامه‌ها،  از سوی نظام بانکی یدک کشیده می‌شود.