سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه حامی دولت خبر داده که شرکت پژو برخلاف تعهداتش برای داخلی‌سازی محصولات جدید، از هیچ قطعه‌ساز ایرانی استفاده نکرده است. * آرمان - گرانی مواد غذایی در اوج گرانی مواد غذایی صدای این روزنامه حامی دولت را هم درآورده است: گرانی در بازار در مورد چند کالای اساسی به انجام اظهار نظر‌های ضد و نقیضی منجر شده است. این در حالی است که گرانی‌های اخیر درباره گوشت قرمز، برنج و کره شهروندان را تا مرز تحریم خرید این کالا‌ها پیش برده است. گرانی گوشت قرمز از جمله چالش برانگیز‌ترین مسائل مطرح شده در چند هفته اخیر است. در حالی که مسئولان عنوان می‌کنند قیمت گوشت باید هر کیلو حداکثر ۳۴ هزار تومان باشد، برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد این کالا در بازار تا بیش از ۴۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد. دلایل مختلفی برای این گرانی بی سابقه ذکر شده است که از مهم‌ترین آنها صادرات دام و کمبود گوشت است. از طرف دیگر، مخالفان این مساله که صادرات دام گوشت را گران کرده تاثیر دلالان بر بازار را دلیل گرانی‌های اخیر می‌دانند. روز گذشته بار دیگر مساله گرانی گوشت مورد توجه قرار گرفت. عضو اتحادیه دامداران در رابطه با گرانی اخیر گوشت قرمز که به سبب افزایش صادرات دام صورت گرفته است، اظهار داشت: وقتی کاری بدون برنامه باشد و به صورت لحظه‌ای تصمیم گیری شود نتیجه این می‌شود که امروز مردم مجبور هستند برای اینکه بازار صادرات رونق پیدا کند، گوشت را گران‌تر بخرند. به گزارش ایلنا، سلطانی ادامه داد: امروز حتی گوشت‌هایی که از قدیم و با نرخ‌های قبل خریداری شده بود با نرخ جدید به فروش می‌رسد و برخی از مسئولان برای فرار از مسئولیت خود اعلام می‌کنند دلار گران شده یا صادرات افزایش پیدا کرده است. او تصریح کرد: اکنون با وضعیت موجود برای برخی افراد رانت به وجود آمده و وارد کنندگان و صادرکنندگان در این بین بیشترین سود را می‌برند و در واقع فقط دامدار متضرر می‌شود. از طرف دیگر، اسکندر زند معاون توسعه و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت گوشت قرمزگفت: این افزایش روند طبیعی ندارد زیرا دام به اندازه کافی در کشور وجود دارد. در مقابل دبیر انجمن وارد کنندگان فرآورده‌های خام دامی نیز درباره علل افزایش قیمت گوشت قرمز گفت: نبود مدیریت یکپارچه در تامین گوشت قرمز تنظیم بازار را مشکل کرده است. فرهاد طاهریان افزود: اکنون واردات گوشت قرمز انجام می‌شود اما زمانی حجم محموله‌های وارداتی در مقررات تنظیم بازار قرار می‌گیرد واردات خودش را در بازار نشان نمی‌دهد. مجموع اتفاقات رخ داده در بازار گوشت باعث تمایل کمتر شهروندان به خرید این کالای اساسی شده است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بابیان اینکه گرانی قیمت گوشت باعث شده مردم این کالا را خریداری نکنند، گفت: نرخ گوشت در بازار روند کاهشی به خود گرفته، اما هنوز نمی‌توان نرخ ثابتی برای آن اعلام کرد. علی‌اصغر ملکی با بیان اینکه بازار گوشت گوسفندی به شدت کساد و رکود بر آن حاکم است، اظهار کرد: گوشت گران شده و مردم نیز این کالا را خریداری نمی‌کنند. او با اشاره به اینکه سزای گران‌فروشی نخریدن است، گفت: در حال حاضر نمی‌توان نرخ دقیقی را برای گوشت گوسفندی در بازار اعلام کرد؛ چراکه قیمت‌ها در نوسان است و بازار هنوز به ثبات نرسیده است. اخبار تازه‌ای درباره گرانی‌های تازه برنج منتشر نشده است، اما در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت بی سابقه برنج ایرانی در بازار بوده‌ایم و هنوز این قیمت‌ها بالا هستند و انگار قرار نیست پایین بیایند. زند، معاون وزیر کشاورزی دلیل افزایش قیمت برنج را ضعف در زنجیره‌های پس از مزرعه دانست و افزود: باید زنجیره‌های پس از تولید را تقویت و بر آن نظارت کنیم. همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه حدود ۶۰۰ هزار هکتار زمین زیر کشت برنج در کشور است گفت: وزارت جهاد کشاورزی برآورد کرده که امسال دو میلیون و ۳۰۰ تا دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید برنج کشور است. علی محمد شاعری افزود: با توجه به اینکه سرانه مصرف برنج در ایران ۳۷ کیلوگرم است و بر این اساس حدود سه میلیون تن در سال برنج در کشور مصرف می‌شود نیاز به واردات حدود ۵۰۰ هزار تن از این محصول داریم. او گفت: تاکنون ۴۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده و به مرور در حال توزیع است. او افزود: زنجیره توزیع و مدیریت عرضه و تقاضا باید در وزارت جهاد کشاورزی تقویت شود. شاعری گفت: ذائقه مردم به سمت استفاده از برنج ایرانی تغییر کرده و به این دلیل تقاضا برای برنج خارجی کاهش یافته است. او افزود: توزیع برنج باید درست و در شبکه سازمان یافته انجام شود. شاعری گفت: وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار ناموفق و بازار توزیع محصولات کشاورزی رها شده است. در حالی که بر اساس قانون، هرگونه تغییر قیمت در محصولات اساسی اولویت یک، باید با مصوبه ستاد تنظیم بازار و مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باشد و رئیس این سازمان از تخلف لبنیاتی‌ها برای گرانی کره و بازگرداندن نرخ‌های این محصول به قیمت قبل خبر داده است، دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرد که آنها نمی‌دانستند کره به گروه کالاهای اساسی اولویت اول بازگشته و تعیین قیمت آن با دولت است و نمی‌توانند کره‌های گران شده را که ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به نوع ۱۰۰ گرمی آن اضافه شده از بازار مصرف جمع‌آوری کنند. به گزارش ایسنا، طی هفته گذشته قیمت کره از سوی برخی از برندهای مطرح بسته‌بندی‌کننده این محصول گران شده بود، به گونه‌ای که به عنوان مثال کره بسته‌بندی شده ۱۰۰ گرمی که بر اساس مصوبات گذشته ۲۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود، به ۳۲۰۰ تومان از سوی این برندها افزایش یافت و چند روز پس از آن سیدمحمود نوابی، رئیس سازمان حمایت خبر از تخلف صنایع لبنی برای افزایش غیرقانونی قیمت کره داد و اعلام کرد که صنایع لبنی بسته‌ بندی کره که بدون مجوز و به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش این محصول کرده‌ بودند، پرونده‌شان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. * ابتکار - صنعت لوازم خانگی زیر تیغ نابودی این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت صنعت لوازم خانگی گزارش داده است: روز گذشته در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست خبری در رابطه با تشریح آخرین دستاوردها و مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی برگزار شد. در این نشست پنج نماینده از حوزه‌های مختلف صنعت لوازم خانگی به تشریح مسائل روز پرداختند؛ همگی آنها معتقد بودند که هم اکنون با وضعیت نرخ سود بالای بانکی و از طرف دیگر کاهش کیفیت محصولات داخلی، تولید در داخل با مشکلاتی روبه‌رو شده و همچنین قاچاق بدون حد و مرز این محصولات، صنعت لوازم خانگی را به حد نابودی کشانده است. محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در این نشست به عنوان اولین سخنران با بیان اینکه سالانه دو میلیون دستگاه تلویزیون مورد نیاز کشور است، گفت: هم اکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه با تولید داخل تامین و شش الی هفت هزار مورد طبق قانون وارد می‌شود، اما در این بین ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون در سال از روش‌های مختلف قاچاق می‌شوند. شهیدی اضافه کرد: نکته قابل تامل اینکه شبکه قاچاق به راحتی و گستردگی فعالیت خود را انجام می‌دهد و به هیچ وجه پنهانی عمل نمی‌کند. در واقع آنها تشکیلاتی سازمان یافته هستند که به سهولت اجناس خود را در کشور به فروش می‌رسانند. دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به اینکه در بخش تلویزیون ۲۴ هزار شغل ایجاد شده و ۸۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم در کارخانجات وجود دارد، بیان کرد: تمام برندهای معروف از جمله کره‌ای، ژاپنی و چینی در داخل تولید می‌شود و همگی تولید کارخانه‌های ایرانی هستند و از کارگران ایرانی بهره می‌برند. عباس هاشمی مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با اشاره به مشکلات فعلی این صنعت گفت: تعداد بنگاه‌های کوچک که با مقیاس‌های غیراقتصادی فعالیت می‌کنند و عدم اتصال این صنعت به شبکه تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی از مشکلات اساسی صنعت لوازم خانگی است. وی با بیان اینکه قیمت تمام شده محصولات لوازم خانگی باعث شده تا نتوانند رقابت مناسبی در سطح بازار داشته باشند، افزود: در بخش تحقیق و توسعه صنعت لوازم خانگی نیز اقدام کارآمدی صورت نگرفته است؛ همچنین فقدان ورود برندهای قوی ایرانی و قاچاق کالا به صورت سی بی یو از مشکلات این صنعت است. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت تصریح کرد: حجم بالای واردات کالا به صورت غیرقانونی و محدودیت زیرساخت‌های کشور برای توسعه صادرات لوازم خانگی شرایط فعالیت را برای این صنعت سخت کرده است. البته باید تاکید کنم وزارت صنعت در حال تدوین سند راهبردی، نقاط ضعف و قوت صنعت لوازم خانگی را شناسایی و درصدد رفع مشکل برآمده است. همچنین براساس مصوبه دولت و قانون حمایت از مصرف کنندگان وارد کنندگانی امکان واردات کالا دارند که نماینده رسمی در کشور داشته باشند. هاشمی با بیان اینکه طرح تجمیع واحدهای تولیدی نیز در دستورکار وزارتخانه قرار دارد، در رابطه با چرایی شکست کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، گفت: کارت اعتباری خرید کالا برای حمایت از تولید داخل طراحی شد اما عدم هماهنگی‌ها باعث شد تا این کارت بعد از وقفه چند ماهه در نهایت 94 به توافق جمعی دستگاه‌ها برسد. البته این کارت اول اردیبهشت ماه 95 وارد فاز اجرا شد و در یک مهلت دوماهه در 31 تیرماه مهلت اجرایی آن به اتمام رسید عملا این کارت فقط دو ماه آن هم با اما و اگرهای بسیار اجرایی شد. در ادامه حبیب الله انصاری دبیرکل صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۷ کل صادرات لوازم خانگی معادل ۸۰ میلیون دلار بود، گت: در اواخر سال ۱۳۹۳ این رقم به ۳۰۰ میلیون دلار رسید که حدود 12 تا 13 میلیون دلار آن مربوط به ظروف و قطعات بود. وی با اعلام اینکه با سود 20 تا 22 درصدی بانکی نمی‌توان به توسعه صنعت خوشبین بود، گفت: واردات بی رویه و تعدد تعرفه‌ها در کنار نرخ ارز که هر روز با تغییراتی روبه‌رو می‌شود امکان توسعه لوازم خانگی را با مشکلاتی همراه ساخته است. وی با انتقاد از رقم بالای بازپرداخت تسهیلات بانکی، گفت: چگونه می‌توانیم توقع ایجاد سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی را داشته باشیم. علاوه بر این فولاد به عنوان مواد اولیه این صنعت نه تنها گران شده، بلکه قصد دارند صادرات آن را در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر واردات بی‌رویه از دیگر مشکلات موجود است و تغییر تعرفه در ایران و مسائل مربوط به نرخ ارز نیز که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، به مشکلات این صنعت اضافه شده است. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت تصریح کرد: درحال حاضر چند برند کره ای مشغول رایزنی با قطعه سازان داخلی برای تولید محصولات مشترک هستند؛ همچنین درکنار این موضوع مذاکراتی را با شرکت ویلپور و جی ای انجام داده‌ایم تا آنها نیز در چارچوب وزارت صنعت در بازار ایران فعالیت کنند. محمد طحان‌پور رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز که از دیگر سخنرانان این نشست بود، درخصوص بالا بودن قیمت تمام شده لوازم خانگی در ایران، تاکید کرد: باید این سوال را مطرح کنیم که چرا قیمت تمام شده لوازم خانگی در ایران بالاست آن هم در شرایطی که کشور دارای نفت، مس، آلومینیوم و پتروشیمی است؛ اما همین کشور ترکیه که در همسایگی ایران قرار دارد بدون داشتن این منابع قیمت تمام شده لوازم خانگی‌اش پایین‌تر است. وی با اشاره به اینکه در بازار لوازم خانگی رکود وجود ندارد، عنوان کرد: ۷۰ درصد لوازم خانگی موجود در بازار تولید داخل و ۳۰ درصد آن وارداتی است؛ پس در واقع با این آمار نمی‌توان گفت در این بخش با رکود مواجه هستیم، اما مشکل اصلی این است که اگر با شرایط موجود اقتصاد بخواهیم پیش برویم، یقینا تا چند سال دیگر با رکود مواجه خواهیم شد. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی همچنین در مورد انتقال لوازم خانگی قاچاق از فروشگاه‌ها به انبارها، گفت: به نظر بنده ایرادی ندارد که لوازم خانگی قاچاق به انبار بروند، اما مهم آن است که کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی صحیح جایگزین شوند. در پایان این نشست نیز محمدرضا درافشار رییس انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکننده لوازم خانگی کوچک با اشاره به اینکه تولید داخل توان تولید ۱۰ محصول جدید را از صنایع معتبر لوازم خانگی داراست، گفت: با توجه به وضعیت بازار، سالانه تنها سه محصول جدید به بازار عرضه می‌شود. وی با بیان این که اساسا لوازم خانگی کوچک قاچاق‌پذیر هستند، یادآور شد: با توجه به ازدواج سالانه ۷۰۰ هزار نفر در کشور و نیز مراسم مختلف مصرف لوازم خانگی کوچک بالاست. بنابراین لازم است تا شرایط برای تولی داخل بهبود یابد تا با رکود مواجه نشویم. رییس انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکننده لوازم خانگی کوچک افزود: تولیدکنندگان داخلی در مورد مالیات و بیمه با مشکلاتی مواجه هستند و مشمول ارقام نجومی می‌شوند، علاوه بر این با مشکلات ارزی نیز روبه‌رو بوده درحالی که صرفه‌جویی یک دلاری به ازای هر یک دلار از محصولات را با خود به همراه داریم. * اعتماد - دومينوي بدهي دولت در سال آينده این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته است:‌ 640 هزار ميليارد تومان بدهي دولت و عدم امكان بازپرداخت اين بدهي‌ها دولت را بر آن داشت تا به جاي پرداخت نقدي، بدهي‌هايش را با انتشار اوراق مالي، تهاتر كند. ابتداي كار همه‌چيز به خير و خوشي انجام شد اما كار از آنجا براي دولت سخت‌تر مي‌شود كه بايد در سررسيد اين اوراق مالي، نسبت به پرداخت اصل و سود آن اقدام كند. بازخواني اعداد و ارقام اوراق منتشر شده نشان مي‌دهد دولت سال آينده 17 هزار ميليارد تومان اوراق سررسيد شده خواهد داشت. قابل تامل‌تر هم آنكه براي بازپرداخت اين مبلغ احتمالا 4/5 هزار ميليارد تومان كسري روي دست دولت باقي مي‌ماند. اما دولت يك راه‌حل هم براي پرداخت بدهي‌ها ديده است. در بند ح تبصره 5 لايحه بودجه سال 1396 به دولت اجازه داده شده براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسيد شده در سال آينده نسبت به انتشار پنج هزار ميليارد تومان اوراق مالي اقدام كند؛ كه اين امر در واقع بازپرداخت بدهي‌ها از طريق خلق بدهي‌هاي جديد باعث مي‌شود دومينوي بدهي در پرتفوي مالي دولت شكل بگيرد. با توجه به پيش‌بيني وزارت اقتصاد از ميزان اوراق منتشره در سال 1396 و سه ماهه پاياني سال جاري و همچنين عملكرد اوراق منتشره 9 ماهه سال 1395 و سال‌هاي پيش از آن ميزان اعتبارات مورد نياز براي بازپرداخت تعهداتي كه تاريخ سررسيد آنها در سال 1396 است بالغ بر 17 هزار و 108 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. از اين رقم معادل چهار هزار و 626 ميليارد تومان مربوط به بازپرداخت (سود، حق عامليت و اصل) اوراق مشاركت با احتساب اوراق مشاركت قطار شهري، هفت هزار و 518 ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي، 867 ميليارد تومان مربوط به صكوك اجاره و چهار هزار و 95 ميليارد تومان مربوط به اوراق مالي قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 است. اين در حالي است كه مجموع اعتبارات براي بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي در لايحه بودجه سال 1396 معادل 11 هزار و 633 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه اين امر با توجه به موارد ذكر شده بيانگر آن است كه دولت در سال آينده براي ايفاي كامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالي تقريبا با پنج هزار و 474 ميليارد تومان كسري مواجه خواهد شد و در صورت عدم اصلاح لايحه بودجه سال 1396، مشكلات عديده‌اي از نظر افزايش ناپايداري مالي، بروز نااطميناني در بازار سرمايه كشور و بي‌اعتمادي دارندگان اوراق به بازار بدهي‌ها و در مجموع خدشه به اعتبار دولت را موجب خواهد شد. در بند ح تبصره 5 لايحه بودجه سال 1396 به دولت اجازه داده شده براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسيد شده در سال آينده نسبت به انتشار پنج هزار ميليارد تومان اوراق مالي اقدام كند؛ كه اين امر در واقع بازپرداخت بدهي‌ها از طريق خلق بدهي‌هاي جديد باعث مي‌شود دومينوي بدهي در پرتفوي مالي دولت شكل بگيرد. به عبارت ديگر در صورت تاكيد بر استفاده از فرآيند اشاره شده بدون مدنظر قرار دادن اصل پايداري بدهي‌ها، انباشت بيشتر بدهي‌هاي دولت و تشديد بي‌انضباطي‌هاي مالي در سال‌هاي آينده را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اينكه جهت تسويه وجوه اوراق امكان برداشت از سرجمع منابع طبق احكام تصويب شده برنامه ششم توسعه مقدور نخواهد بود، از اين رو پيگيري پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز در رديف‌هاي لايحه بودجه كه هم‌اكنون در مجلس در حال بررسي است، اجتناب ناپذير است. * تعادل - اشتباه محاسباتي بانک مرکزی، دلار را گران کرد این روزنامه اصلاح‌طلب از بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌ به دنبال اعلام سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، حذف تدريجي رديف‌هاي مشمول ارز مبادله‌يي به صورت زيرپوستي و به تدريج و آرام در دستور كار قرار گرفت و در حال حاضر در مقايسه با سال 92، به ميزان 60 درصد از رديف‌هاي واردات كالا كه قبلا ارز مبادله‌يي دريافت مي‌كردند به ارز متقاضي يا ارز آزاد تبديل شده‌اند. به گزارش «تعادل» برخي كارشناسان ارزي معتقدند كه به دنبال اجراي سياست يكسان‌سازي كه باعث افزايش تقاضاي دلار به جاي ساير ارزها از جمله يوان، ين، درهم، لير، روپيه و روبل شد و همچنين عوامل داخلي و خارجي موثر بر بازار ارز، شاهد جهش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير بوديم و اگرچه عوامل خارجي از جمله انتخابات و نرخ بهره و تقويت دلار امريكا موثر بوده‌اند اما عوامل داخلي اثر بيشتري بر نرخ ارز داشته‌اند و به خصوص رشد تقاضاي دلار به خاطر حذف ارز مبادله‌يي، بيش از سفته‌بازي و تقاضاي فصلي و... موثر بوده است. مسعود بيرمي كارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با «تعادل» در اين زمينه تاكيد كرد: مسوولان بانكي و ارزي كشور دچار يك اشتباه محاسباتي در يكسان‌سازي نرخ ارز شده‌اند كه به نظر من بيش از سفته‌بازي، تقاضاي فصلي و عوامل خارجي موثر بوده است. زيرا وقتي 60درصد كالاهاي مشمول ارز مبادله‌يي حذف مي‌شود تقاضا براي ارزهاي غيردلاري مانند ين، يوان، روپيه و... در تخصيص ارز مبادله‌يي كاهش يافته و تقاضا براي ارز آزاد يا متقاضي بيشتر مي‌شود و وارد‌كننده ترجيح مي‌دهد كه از دلار استفاده كند و همين موضوع باعث رشد شديد تقاضا براي دلار و به جهش نرخ ارز در بازار منجر شد. بيرمي با اشاره به خطاي استراتژيك مسوولان اقتصادي و پولي و بانكي كشور در بي‌توجهي به رشد تقاضا براي دلار در شرايط حذف رديف كالاهاي مبادله‌يي گفت: عده‌يي ازمسوولان و كارشناسان در مورد دلايل رشد نرخ ارز اعلام كرده‌اند كه سفته‌بازي، دلالان ارز، تقاضاي فصلي و دلايل ديگر باعث رشد نرخ دلار شده است. اگرچه همه اين دلايل به سهم خود موثر بوده‌اند و از جمله رشد نرخ بهره در امريكا، نتيجه انتخابات و پيروزي ترامپ، تقويت ارزش دلار در بازار جهاني، تقاضاي فصلي، تسويه حساب شركت‌ها در پايان سال ميلادي، تقاضا براي سفرهاي خارجي و تاحدودي سفته‌بازي و دلايل سياسي براي تضعيف دولت در رشد نرخ دلار موثر بوده، اما دليل اصلي، حذف حدود 60درصد رديف كالاهاي مشمول ارز مبادله‌يي در سه سال اخير و به خصوص در سال جاري است كه قبلا ارزهاي مختلف يوان، لير، ين، درهم، روپيه و روبل دريافت مي‌كردند و اكنون در بازار آزاد ترجيح مي‌دهند كه به جاي اين ارزها بيشتر از دلار استفاده كنند و همين موضوع، فشار و تقاضا براي دلار را به‌شدت رشد داده است. وي افزود: اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير كه ارز مبادله‌يي به كالاهاي وارداتي اختصاص مي‌يافت، بانك مركزي بابت فروش نفت ايران به هند، چين و ژاپن از ذخاير ارزي خود با واحدهاي روپيه هند، يوان چين، ين ژاپن و... براي واردات كالا از اين كشورها استفاده مي‌كرد و واردكنندگان كالاها از اين كشورها، نسبت به امروز كه واردات با ارز آزاد بيشتر شده، كمتر به دلار و يورو نياز داشتند. وي افزود: ثمره افزايش شديد نرخ ارز به صورت مقطعي و تخليه فشارهاي موجود روي نرخ ارز، نه تنها كمكي به رشد صادرات و اقتصاد نمي‌كند بلكه عملا باعث ايجاد بي‌اعتمادي مردم و فعالان اقتصادي نسبت به نهاد سياست‌گذار پولي و ارزي كشور و واريانس بيشتر ريسك تجاري و سرمايه‌گذاري مي‌شود. در حالي كه اگر نرخ ارز به تدريج و به صورت هفتگي و متناسب با نرخ تورم افزايش يابد، شاخص‌هاي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران، رشد صادرات و جلب اعتماد مردم به دولت وسياست‌گذار پولي را تقويت خواهد كرد. وي ادامه داد: شايسته بود كه بانك مركزي با توجه به دلايل بنياني و عوامل اقتصادي تعيين نرخ ارز، به تدريج و به صورت هفتگي يا ماهانه يا روزانه، نرخ ارز و از جمله دلار را متناسب با نرخ تورم افزايش مي‌داد تا اثر تورم و نقدينگي به تدريج تخليه شود و باعث بحران و نوسانات شديد نرخ‌ها نشود و اعتبار نهاد ناظر پولي و ارزي كشور و دولت را زير سوال نبرد و اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران را تضعيف نكند و باعث تضعيف دولت توسط منتقدان سياسي و... نشود. وي تصريح كرد: اما سياست اشتباه بانك مركزي و دولت در يكسان‌سازي نرخ ارز به صورت زيرپوستي و حذف 60درصد كالاهاي مشمول ارز مبادله‌يي و افزايش تقاضاي ارز آزاد يا متقاضي در بانك‌ها، دستورالعمل جديد در حذف تعدادي ديگر از كالاهاي مشمول ارز مبادله‌يي و بخشنامه اخير بانك مركزي، عملا به معناي پذيرش نرخ بالاتر ارز، چند نرخي ارز با نرخ‌هاي بالاتر از نرخ مبادله‌يي، رشد شديد تقاضاي دلار و خريد دلار به جاي استفاده از ين، يوان، لير، روپيه و... است. در حالي كه اين سياست‌ها و روش‌ها بهتر از اين مي‌توانست در طول سه سال و به تدريج و بدون تشديد بحران ارزي و جهش نرخ‌ها انجام شود. وي ادامه داد: اينكه دولت ظرف سه سال نرخ‌ها را كنترل كرده و حالا جهش كرده و آن را مهار كرده، افتخار نيست. شايسته آن است كه دولت و بانك مركزي به تناسب تورم نرخ‌ها را به تدريج افزايش دهند و اشتباه دو دولت فعلي و قبلي را تكرار نكنند. زيرا اين اشتباه‌ها و نوسان‌ها، اعتماد مردم به مهم‌ترين نهاد پولي و بانكي و ارزي كشور را از بين مي‌برد و اعتماد به دولت كم مي‌شود. -بي‌اعتنايي چند باره وزير صنعت به اعتراض اصناف این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ اين روزها رشد قارچ گونه فروشگاه‌هاي زنجيره در كوچه و محله‌ها باعث شده تا فعالان صنف سوپرماركت دست به اعتراض بزنند، در راستاي اين اعتراض‌ها رييس اتحاديه سوپرماركت‌ها مدعي است كه چندين مرتبه براي مقابله با تاسيس فروشگاه‌هاي قارچ گونه زنجيره‌يي به محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت و همچنين علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران نامه نوشته كه ماحصل اين نامه‌ها بي‌اعتنايي مسوولان در قبال حل مشكلات كنوني بوده است.... سعيد درخشان، رييس اتحاديه‌هاي سوپرماركت‌ها گفت: براي حل معضل بيكاري ما چندين مرتبه به محمد رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت و علي فاضلي، ‌رييس اتاق اصناف نامه نوشتيم و درباره معضلات ايجاد شده در راستاي تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي گفتيم اما در نهايت جوابي از سوي مسوولان دولتي دريافت نكرديم و از سوي ديگر رييس اتاق اصناف هم نسبت به نامه‌هاي نوشته شده بي‌اعتنا بود و جوابي هم از پارلمان تشكلي خود دريافت نكرديم. البته اين را هم بگويم كه ما مخالف تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي نيستيم اما بايد اين فروشگاه‌ها براساس ضابطه‌يي تشكيل شوند و در راستاي تشكيل اين فروشگاه‌ها آمايش سرزمين انجام گيرد. به هرحال ما هم به عنوان متولي صنف سوپرماركت‌ها اقدام‌هاي لازم را به عمل آورديم اما گوش شنوايي براي اقدام كارشناسي شده وجود ندارد. وقتي دولتي‌ها تشخيص مي‌دهند اقدامي را انجام مي‌دهند، آن كار را تا انتها پيگيري مي‌كنند و بنابراين تشكل‌ها هم نمي‌توانند كار مقابله‌يي انجام دهند. به عنوان مثال ما تمام نارسايي‌ها در مسير پيش رو قرار گرفته تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي را گزارش كرده‌ايم اما هيچ ترتيب اثري در اين راستا انجام نشده است. اكنون هم اگر توجه داشته باشيم در هر كوچه و محله‌يي شاهد فعاليت‌هاي قارچ گونه اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي هستيم و در دراز مدت هم اين نوع فعاليت‌ها خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را به بدنه اقتصاد كشور خواهد زد. به واقع، خسارت‌هاي جبران‌ناپذير تنها به بحث‌هاي مالي مرتبط نمي‌شود، بلكه اين نوع فعاليت‌ها طي بازه زماني بيكاري بي‌شماري را به دنبال دارد.... آقاي فاضلي و نعمت‌زاده بايد در قبال بي‌كاري مردم پاسخگو باشند. بايد بگويند كه تكليف مردم در قبال تعطيلي واحدهاي صنفي سوپرماركتي چيست؟ بنده در هفته 2 مراجعه‌كننده به اتحاديه سوپرماركت‌ها دارم كه درباره ورشكستگي‌شان مي‌گويند. حالا شما بگوييد كه من چه جوابي دارم كه در قبال پرسش‌هاي اعضايم بگويم؟ * جوان - مردم دیگر توان خرید گوشت 45 تا 60 هزار تومانی را ندارند روزنامه جوان درباره گرانی گوشت قرمز گزارش داده است:‌ خبر‌هاي رسيده از بازار گوشت قرمز حاكي از آن است كه اين بازار دچار ركود شديدي شده است و مردم ديگر پولي براي خريد گوشت ۴۵ و ۵۰ و ۶۰ هزار تومانی برای هر یک کیلو ندارند! سال‌هاست گوشت قرمز، پرهزينه‌ترين كالاي موجود در سبد غذايي خانوارها بوده است و به همين جهت مصرف آن در خانواده‌هاي غني و مرفه با خانواده‌هايي كه از لحاظ مالي تحت فشار هستند، تفاوت چشمگيري دارد و از اين رو است كه دولت‌ها برنامه‌ريزي‌هاي ويژه‌اي را بايد براي تأمين آن تدارك ببينند. واقعيت اين است كه ميانگين قيمت سالانه گوشت در سال بايد به گونه‌اي باشد كه خانواده‌ها در دهك‌هاي پايين جامعه و با حداقل دريافت دستمزد هم بتوانند به هر صورت شاخص پروتئين گوشتي مورد نياز خود را تأمين كنند ولي متأسفانه به نظر مي‌رسد اين تقاضاي عمومي پاسخ داده نمي‌شود. براساس آمار وضعيت مصرف گوشت قرمز در سال‌هاي اخير سير نزولي داشته است، به طوري كه سرانه مصرف گوشت قرمز در حالي كه در مدت سال‌هاي 80 الي 89 سير صعودي و افزايشي داشته، ناگهان از اين سال، شيب نزولي پيدا كرده است كه عمده دليل آن به افزايش قيمت آن و كاهش قدرت خريد خانواده‌ها باز مي‌گردد... اوايل دي ماه بود كه خبر‌هايي مبني بر كمبود دام در بازار منتشر شد، اين اخبار افزايش قيمت گوشت قرمز را از كيلويي ۳۴ هزار تومان كليد زد، به طوري كه در كمتر از دوهفته قيمت گوشت به ۴۵ هزار تومان افزايش يافت، البته فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كه گوشت‌هاي بسته‌بندي عرضه مي‌كنند، قيمت را به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان نيز رساندند. در اين آشفته بازار قيمت‌ها، اتحاديه گوشت گوسفندي افزايش قيمت دلار و رغبت دلالان به صادرات دام زنده را دليل رشد قيمت‌ها دانست و مانند هميشه از ضعف وزارت جهاد كشاورزي در تنظيم بازار گوشت سخن گفت، البته اقدام ديرهنگام وزارت جهاد در عرضه گوشت گرم تنظيم بازاري يا وارداتي به انتشار شايعات و ضعف اين وزارتخانه دامن زد تا اينكه از روز دوشنبه توزيع گوشت گرم دولتي به قيمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان التهاب افزايش قيمت را كم كرد. با افزايش عرضه گوشت به بازار اين بار، ديگر تقاضا براي اين كالاي گران وجود نداشت، گويي كه مردم خريد گوشت را تحريم كرده بودند... اما كاهش تقاضا دليل تحريم نبود، بلكه با افزايش پي در پي انواع مواد غذايي در يك هفته اخير مانند برنج، مرغ، تخم مرغ، حبوبات و گوشت و لبنيات و. . . . خانواده‌ها پولي براي خريد گوشت ۴۵ هزار توماني در سبد غذايي خود ندارند و ترجيح مي‌دهند از كالاهاي جايگزين استفاده كنند. به گزارش«جوان» روز گذشته گوشت گرم دولتي در ميدان بهمن ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان و گوشت غيردولتي كيلويي 40 هزار تومان به قصابان عرضه مي‌شد. در اين خصوص رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي بابيان اينكه گراني قيمت گوشت باعث شده مردم اين كالا راخريداري نكنند، گفت: نرخ گوشت در بازار، روند كاهشي به خود گرفته اما هنوز نمي‌توان نرخ ثابتي براي آن اعلام كرد. علي‌اصغر ملكي با بيان اينكه بازار گوشت گوسفندي به شدت كساد و ركود بر آن حاكم است، اظهار داشت: گوشت گران شده و مردم نيز اين كالا را خريداري نمي‌كنند. وي با اشاره به اينكه سزاي گران‌فروشي نخريدن است، گفت: در حال حاضر نمي‌توان نرخ دقيقي را براي گوشت گوسفندي در بازار اعلام كرد چراكه قيمت‌ها در نوسان است و بازار هنوز به ثبات نرسيده است. رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي گفت: از روز گذشته، شركت پشتيباني امور دام اقدام به توزيع گوشت قرمز به بازار كرده است، به همين دليل قيمت‌ها روند كاهشي به خود گرفته؛ اما براي اعلام نرخ بايد صبر كنيم تا بازار به ثبات برسد. ملكي ادامه داد: علاوه بر اين، جلوي صادرات مقداري گرفته شده و از دهم هر ماه به بعد نيز معمولاً ركود بر بازار حاكم مي‌شود اما در اين ماه چون گوشت گران شده، ركود حاكم بر بازار آن بسيار سنگين‌تر است. * دنیای اقتصاد - نگرانی از گران شدن دلار، توهم است! این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز نوشته است:‌ در روزهای اخیر شاهد افزایش نسبی نرخ ارز و حرکت به سمت منطقی شدن آن بوده‌ایم. اقدامات شتاب‌زده‌ای نیز توسط نهادهای مرتبط مانند تزریق ارز با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار صورت گرفت. در افواه عمومی نیز نوعی نگرانی نسبت به افزایش قیمت ارز و به تبع کاهش ارزش پول ملی مشهود است. نگرانی که به باور نگارنده بیشتر از آنکه بر یک مبنای اقتصادی استوار باشد به نوعی توهم و نگاه تجریدی به موضوع ارزش پول ملی و نرخ ارز متکی است... نباید از افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در مقابل آن واهمه داشت. مطابق نظریه برابری قدرت خرید که در مناسبات اقتصادی بین‌المللی مطرح است، در صورت وجود شرایط تورمی در داخل یا افزایش قیمت‌ها در داخل و ثابت ماندن نرخ ارز (که البته در اینجا ارز هم خود نوعی کالا به شمار می‌رود)، قدرت خرید پول ملی در خارج بالا می‌رود. متعاقبا نیز تمایل به خروج پول از کشور زیاد می‌شود. واردات افزایش می‌یابد و صادرات کاهش، که خود این موضوع می‌تواند به بیماری هلندی در اقتصاد دامن بزند؛ چون یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد این بیماری کاهش نرخ واقعی ارز یا به عبارت دیگر عدم افزایش آن مطابق با نرخ تورم داخل است. منظور از نرخ واقعی ارز، نرخی است که در انطباق با مجموعه شرایط اقتصادی کشور، از قبیل نرخ تورم، سطح و نوع سرمایه‌گذاری‌ها، تولید ناخالص داخلی و سطح دستمزدها حاصل می‌شود؛ در واقع این نرخ چنانچه قرار باشد در خدمت اقتصاد قرار گیرد باید در یک تعامل دوسویه و مطابق با منطق اقتصادی تعیین شود. البته این به معنای نفی سیاست‌گذاری‌های مقطعی درخصوص حمایت یا عدم حمایت از کالا یا فعالیت به‌خصوصی نیست. نرخ واقعی ارز علامت و نشانه‌ای است برای سرمایه‌گذارانی که با توجه به عوامل واقعی می‌توانند به‌عنوان یک عامل پیش‌بینی‌پذیر نگاه کنند و در فرآیند برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری می‌‌تواند به شدت اثرگذار باشد. واقعی شدن نرخ ارز در وهله نخست به شدت گرفتن گرایش تقاضای کل کشور از سمت کالاهای خارجی به طرف کالاهای تولید داخل می‌انجامد و در پی آن تولید داخل و ظرفیت‌های استفاده نشده به سمت تولید و عرضه بیشتر خواهند رفت. این امر علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر در کشور، به واسطه افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان داخلی در عرصه جهانی به جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر (داخلی و خارجی) می‌انجامد و ایجاد ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت. در مقابل کاهش نرخ ارز و به عبارتی کمی دلنشین‌تر از نظر سیاستمداران، افزایش ارزش پول ملی با جهت دادن تقاضای کل به سمت کالاها و خدمات خارجی، در یک چرخه زمانی به کاهش ظرفیت‌های تولید و کاهش اشتغال می‌انجامد. تجربه‌ای که ما در اواخر دهه 80 با پایین نگه‌داشتن و تثبیت مصنوعی نرخ ارز در کشور تجربه کردیم و توان تولید کشور به شدت کاهش پیدا کرد. در واقع به‌طور عام نرخ ارز پایین، پرداخت یارانه از منابع ملی به تولیدکنندگان کالا و خدمات خارجی محسوب می‌شود... بهتر بود مسوولان ذی‌ربط در سنوات اخیر با اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع اجازه می‌دادند حرکت تدریجی قیمت ارز به سمت منطقی شدن ادامه یافته تا از ورود شوک‌های قیمتی به آن جلوگیری شود و چون این اقدام در مقاطع مناسب زمانی صورت نپذیرفته است ناچار از پذیرش تکانه وارده به بازار ارز خواهیم بود. به هر حال بنا به شواهد پیش گفته نباید از واقعی شدن نرخ ارز هراس داشته باشیم بلکه با رویکرد نظام‌مند و مبتنی بر تحقیق پیش‌بینی درخصوص تعیین نرخ ارز، متناسب با شرایط اقتصادی و الزامات توسعه‌ای با آن روبه‌رو شویم. رویکردی که در نهایت می‌تواند به تحقق وجوهی مهم از اقتصاد مقاومتی که به تقویت تولید داخلی و رقابت‌پذیر کردن آنها در عرصه بین‌المللی می‌انجامد، یاری‌رسان باشد. - پژو تمام قطعه‌سازان ایرانی را سر کار گذاشت این روزنامه حامی دولت اعتراف مهمی درباره قراردادهای جدید خودرو کرده است:‌ در شرایطی که هم‌اکنون چند خودروساز خارجی در ایران مشغول به تولید و مونتاژ محصولات خود بوده و شرکت‌های دیگری نیز در راه هستند، این روزها اغلب قطعه‌سازان داخلی و برخی منتقدان و رسانه‌ها، تنها به پژو اشاره می‌کنند و فقط از این شرکت فرانسوی انتظار داخلی‌سازی دارند.اگر نگاهی به مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای این روزهای قطعه‌سازان در برخی رسانه‌ها بیندازیم، متوجه می‌شویم آنها به شدت از پژو ناراضی بوده و حتی در مقطعی این شرکت را تهدید به قطع فعالیت‌هایش در ایران کرده‌اند. به گفته قطعه‌سازان، پژویی‌ها چندان میلی به استفاده از قطعات داخلی نداشته و ازآنجاکه داخلی‌سازی جزو الزامات و شروط وزارت صنعت،معدن و تجارت برای حضور شرکت‌های خارجی در صنعت خودرو ایران است، آنها (قطعه‌سازان) با استناد به این موضوع، پی در‌پی از پژو گله و انتقاد می‌کنند.به‌نظر می‌رسد سرمنشأ این نارضایتی قطعه‌سازان از پژو و قراردادش با ایران خودرو، به‌نوعی به بازی گرفته نشدن آنها است، چه آنکه ظاهرا پژویی‌ها با آنها بر سر مسائل مالی و کیفی به توافق لازم نرسیده‌اند. واضح‌تر اینکه قطعه‌سازان داخلی، هنوز نتوانسته‌اند در قرارداد پژو و ایران‌خودرو، نقشی داشته باشند و نفعی از آن حاصل کنند؛ بنابراین نسبت به‌رفتار خودروساز فرانسوی گله و شکایت دارند. جرقه اختلاف میان قطعه‌سازان ایرانی و پژو اما چندی پیش زده شد، آنجا که قطعه‌سازان از داخلی‌سازی اندک محصولات جدید این خودروساز فرانسوی در کشور صحبت به میان آوردند. آن‌طور که از صحبت‌های آن روز قطعه‌سازان برمی آمد، ظاهرا پژویی‌ها بابت تولید خودروهای جدید، چندان روی خوش به برخی قطعه‌سازان ایرانی نشان نداده‌اند.این برداشت قطعه‌سازان از رفتار پژو کار را به‌جایی رساند که آنها عنوان کردند اگر خودروساز فرانسوی نخواهد برنامه داخلی‌سازی قطعات محصولاتش را مطابق با برنامه‌های وزارت صنعت پیش ببرد، جلوی تولیدش را خواهند گرفت. * شرق - فرانسه خودش واردکننده خودرو است، اما بازار ایران را تقدیمش کردیم روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره قراردادهای جدید خودرویی نوشته است:‌ برخلاف اصول اولیه تجارت، رقابت بر سر سه خودروساز از یک کشور شکل گرفته است، آن هم تنها کشوری که در بین ٢٠ کشور اول جهان افت صادرات (توأم با تولید) خودرو داشته است، در پایین‌ترین رتبه خودروسازان بزرگ جهان قرار دارد، ارزش‌افزوده اقتصادی تولید خودروی درخورتوجهی ندارد و واردکننده مطلق خودرو (و همچنین خودرو و قطعات) به شمار می‌رود. هم‌اکنون با عوض‌شدن زمین بازی که مشخص نیست چگونه از داخل کشور زمینه‌سازی و حمایت می‌شود، به جای اینکه خودروسازان فرانسوی برای جلب نظر یک طرف ایرانی رقابت کنند، دو خودروساز اصلی داخلی و جدیدا هم دولت در شراکت با دو خودروساز فرانسوی رقابت شدیدی را شروع کرده‌اند. درهمین‌حال روی مسئله پرداخت خسارت بابت ضرر و زیان‌های وارده از سوی خودروسازهای فرانسوی در سال‌های اخیر، سرپوش گذاشته می‌شود. در غیاب شفافیت و اعلام‌نکردن جزئیات توافق‌نامه‌ها و قراردادها، فضای انحصاری خودروسازان فرانسوی به زیان منافع و مصالح ملی تمام خواهد شد. هرچند توجیه پنهان‌کاری جزئیات توافقات، خصوصی‌بودن خودروسازان است، اما این بنگاه‌ها (به‌ظاهر خصوصی) که در عمل بالاترین رانت‌ها (شامل رانت بازار انحصاری) را از دولت‌ها و اقتصاد دریافت کرده و می‌کنند، در زمان جواب‌دهی به بهانه خصوصی‌بودن از هرگونه تعهد طفره می‌روند. این نوع رویه اقتصادی بیش از هر کشوری مختص ایران است که با ایجاد یک نظام اقتصادی دوگانه، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور بیشترین سهم را از منابع و رانت‌های کشور می‌برند، اما در مقام جواب‌گویی به مردم نظر به (حفظ ظاهر) بخش خصوصی، هیچ‌گونه الزام و تعهدی را تقبل نمی‌کنند. این رویه نامتعارف و نامیمون اقتصادی که متأسفانه در واحدهای بزرگ صنعتی از قبیل پتروشیمی، فولاد و امثالهم هم به صورت یک عرف درآمده است، بالاترین ضربه‌ها را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در این میان، ضمن تمرکز انحصاری بر بنگاه‌های فرانسوی به‌عنوان شریک خودروسازی کشور، سهم قطعات و اجزای داخلی از کل تولید خودرو به ٢٠ درصد تنزل می‌یابد که به مفهوم مونتاژ قطعات و اجزای وارداتی و پرس و رنگ بدنه خودرو است. معضل بزرگی که در آینده عواقب آن گریبان‌گیر خودروسازی و مصرف‌کنندگان کشور خواهد شد، این است که نظر به توافقات و تقسیم بازاری که بین دو خودروساز بزرگ کشور و بخش دولتی و فرانسوی‌ها شکل می‌گیرد، راه هرگونه فعالیت و رقابت عادلانه برای حضور خودروسازان برتر جهانی و همچنین بخش خصوصی واقعی در آینده بسته شود و همچنان تولید و مصرف خودروی کشور در چرخه خودروهای درجه دوم و سوم فرانسوی و چینی (به جای درجه اول ژاپنی، آلمانی و کره‌ای) گرفتار باقی بماند. اعمال تعرفه‌ها و عوارض وارداتی بالا تحت عنوان دفاع از تولید داخلی و از سوی دیگر حمایت از مونتاژ تولیدات یک کشور خاص در بازار انحصاری داخلی، مصداق بارز اعطای رانت (توأم با فساد) به صنایع یک کشور خاص و ذی‌نفعان داخلی است. این سفره به حدی رنگین است که دولت (مشارکت سازمان گسترش و نوسازی با رنو) را هم مجددا بر سر آن نشانده است. بسی جای تعجب و شگفتی است که دولت با وجود بیش از ٥٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بدهی، ٨٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان تعهدات، کسری بودجه بالا و کوتاهی در انجام وظایف حاکمیتی، اقدام به گسترش حوزه تصدی‌گری و بدتر از آن ورود به عرصه کسب و کار می‌کند. نکته بسیار مهم دیگر که مغفول مانده است، موضوعیت اقتصاد مقیاس برای حصول بهره‌وری اقتصادی در تولید خودرو است. با وجود دو خودروساز اصلی و حداقل دو خودروساز مهم دیگر، ورود سازمان دولتی ایدرو و ورود حداقل دو خودروساز جدید، بازار شکننده کنونی باید بین بیش از هفت خودروساز تقسیم شود. با توجه به بحث‌های قبلی، بی‌تردید حجم بازارهای داخلی و صادراتی خودروی کشور در پنج سال آینده از ١,٥‌میلیون خودرو فراتر نخواهد رفت. بنابراین نه‌تنها هیچ‌گونه اهداف راهبردی تحقق‌پذیر نیست که کماکان خودروسازی کشور در حد واحدهای مونتاژکننده (با اخذ رانت‌های کلان از اقتصاد) باقی خواهد ماند و به‌جز تحمیل خودروهای مونتاژی درجه دو و سه به مردم، هیچ‌چیز عاید کشور نخواهد شد. * کیهان - سهامداران بورس: اشتباه کردیم به وعده‌های رئیس‌جمهور دل‌خوش کردیم کیهان درباره وضعیت بورس گزارش داده است:‌ تعدادی از سهامداران بورس روز گذشته در تماس با کیهان از اینکه با اعتماد به وعده‌های حسن روحانی در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ابراز پشیمانی کردند. یک سهامدار شرکت سایپا در این‌باره گفت: آقای رئیس‌جمهور در ابتدای شروع به کارشان از مردم خواستند تا به جای سرمایه‌گذاری در بازار سکه و ارز در بورس سرمایه‌گذاری کنند. وی افزود: من هم با توجه به حرف‌های روحانی و با توجه به اینکه می‌خواستم پولم را به جای کارهای دلالی در کار حمایت از تولید قرار دهم سرمایه‌ام را به بورس آوردم ولی متأسفانه از دی ماه 92 تاکنون نه تنها سودی نکرده‌ام بلکه نیمی از سرمایه‌ام هم از دست رفته است. این سهامدار با بیان اینکه واقعاً من اشتباه کردم که به وعده‌های رئیس‌جمهور دل‌خوش کردم و سرمایه‌ اندکم را به بورس آوردم افزود: تو را به خدا در روزنامه کیهان یک مطلبی درباره وضعیت اسفناک بورس بنویسید تا بلکه مسئولان دولت قدری به فکر ما بیفتند. وی تأکید کرد در این‌باره به روزنامه‌های حامی دولت هم زنگ زده‌ام ولی اغلب آنها یا جواب سربالا می‌دهند یا اینکه اصلاً پاسخگو نیستند و نمی‌خواهند حرفی در نقد سیاست‌های اشتباه دولت روحانی بنویسند. این فرد که سهامدار شرکت سایپاست همچنین با انتقاد از بسته ماندن طولانی مدت نماد شرکت‌ها در بورس گفت: پس از گذشت 72 روز نماد شرکت سایپا (خساپا) در بورس را باز کردند درحالی که قیمت آن 15 درصد منفی شده بود و بر این اساس سهامداران زیان هنگفتی کردند. این در شرایطی است که مسئولان شرکت سایپا مدعی بودند پس از برجام با سیتروئن قرارداد بسته‌اند و سهم شرکت رشد خواهد کرد ولی حالا قیمت این سهم در بورس نشان می‌دهد تمام آن ادعاها دروغی بیش نبوده است. یک سهامدار شرکت ایران‌خودرو هم به کیهان گفت: مسئولان دولت مدعی‌اند که رشد تولید خودرو در کشور به 40 درصد رسیده است اگر این ادعا واقعیت دارد چرا باید قیمت سهام ایران خودرو در سال جاری از 480 تومان به 260 تومان رسیده باشد. وی افزود: متأسفانه ظاهراً نظارتی بر وضعیت بورس نیست و سهامداران هر روز سرمایه‌هایشان در این بازار آب می‌شود و صدایشان هم به جایی نمی‌رسد. این سهامدار هم با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های حسن روحانی گفت: آقای رئیس‌جمهور وعده داده بود با اجرای برجام همه چیز خوب می‌شود ولی الان یک سال از برجام گذشته است و سرمایه ما در بورس از بین رفته است. یک سهامدار بانکی هم اظهار کرد آقای روحانی وعده داده بود با آزاد شدن ارتباطات بانکی، وضعیت بانک‌ها خوب می‌شود ولی الان مشخص شده که همه این وعده‌ها الکی بود. وی با انتقاد از وضعیت مدیریت بورس و با بیان اینکه طبق قانون نماد هیچ سهمی نباید بیش از 5 روز بسته باشد گفت: متأسفانه الان 9 ماه است که نماد بانک‌ها در بازار سهام بسته است و پول مردم قفل شده و هیچ راه‌چاره‌ای هم ندارند. این سهامدار افزود: ما چه گناهی کرده‌ایم که باید سرمایه اندک‌مان فقط در شرکت‌های بانکی به مدت 9 ماه مسدود باشد و الان هم معلوم نیست اولاً چه زمانی بالاخره این نمادها باز می‌شود و ثانیاً با چه قیمتی می‌خواهند این نمادها را باز کنند. وی با بیان اینکه عده‌ای در بورس معتقدند مسئولان فقط می‌خواهند در ایام نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری به بورس توجه کنند افزود: این توجه یقیناً از سر دلسوزی نخواهد بود و فقط به خاطر انتخابات و رأی‌ آوردن خواهد بود. * وطن امروز - سیگنال‌کم‌جان دولتی هم بازار ارز را آرام نکرد! وطن امروز از بازار ارز گزارش داده است:‌ دلار تنها 40 ساعت بعد از اظهارات روحانی دوباره به کانال 4000 تومان بازگشت تا اجرای وعده‌های مکرر شخص رئیس دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. به گزارش «وطن‌امروز» روز گذشته نرخ دلار بعد از چند روز افت به مدار 4000 تومان بازگشت اما صرافی‌ها نرخ آن را زیر این عدد نشان می‌دادند. بازگشت دلار 4000 تومانی آن هم بعد از آغاز سال نو میلادی و پایان هیجانات فصلی ارز و تزریق 6 میلیارد دلاری می‌تواند پیام‌های ناگواری داشته باشد؛ اینکه دلار خیال پایین آمدن ندارد و می‌خواهد در مدار 4000 تومان حرکت کند. هنوز 3 روز از گفته‌های ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی که گفت نرخ واقعی دلار 3600 تومان بوده نمی‌گذرد که دلار 4000 تومان می‌شود و این یعنی با همه زور دولتی‌ها ارز همچنان بر مدار صعود قرار دارد. صبح روز گذشته نرخ دلار 3920 تومان بود اما ناگهان به کانال 4000 تومان رسید و در بعدازظهر تا 3998 تومان تثبیت شد. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم گزارش داد فعالان بازار ارز در حال خرید دلار هستند. قیمت دلار که از روز دوشنبه مجدداً مدار صعودی را طی می‌کند صبح دیروز با تشدید نوسانات بار دیگر رکورد 4هزار تومان را در بازار به ثبت رساند. افزایش قیمت دلار در بازار ارز بعد از آن شدت گرفت که رئیس کل بانک مرکزی از روند کاهشی این ارز طی روزهای آینده خبر داده بود ولی طبق اذعان فعالان ارزی حاضر در خیابان فردوسی طی روزهای گذشته تقاضا برای خرید دلار افزایش یافته و همین امر تشدید تلاطم‌های بازار را به‌همراه داشته است. تعدادی از صراف‌های تهرانی درباره وضعیت بازار ارز به خبرنگار تسنیم این‌طور توضیح دادند که عرضه بانک مرکزی به‌صورت روزانه انجام می‌شود ولی حجم تقاضا برای خرید ارز بالاتر از عرضه است. یکی از صراف‌ها البته بر کم شدن عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در روز گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به سال نو میلادی انتظار می‌رفت قیمت دلار تغییر کند ولی این روزها نوسانات بیشتر از قبل شده است. صراف‌ها و فعالان حاضر در بازار ارز یکی از دلایل تشدید تلاطم‌های ارزی را وجود خریدارانی اعلام می‌کنند که به‌قصد سود بیشتر دلارهای نقد بازار را جمع کرده و به مرز می‌برند. این صراف‌ها از افرادی سخن می‌گویند که قصد دارند دلارهای نقدی بازار را به استان‌های اربیل و سلیمانیه عراق ببرند تا در آنجا با قیمت بیشتری بفروشند و سود ببرند. گفتنی است در ایام پرتلاطم بازار ارز دستگاه‌های قضایی و انتظامی از دستگیری قاچاقچیان ارزی در مناطق مرزی خبر داده‌اند... مقامات دولتی اگر قصد دارند نرخ دلار کاهش یابد باید به جای ارسال سیگنال، فکری اساسی‌تر کنند تا دلار افسارگسیخته‌تر نشود؛ دلاری که تا 2 ماه پیش در بازار 3500 تومان خرید و فروش می‌شد. * همشهری - قیمت مواد خوراکی‌ از تورم جلو زد همشهری از گرانی‌ها گزارش داده است:‌ افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی نظیر گوشت قرمز و کره که اخیرا اتفاق افتاده، بازار اقلام خوراکی را تحت تاثیر قرار داده است. روند نزولي نرخ تورم نشان‌دهنده آرام‌ترشدن رشد قيمت‌هاست اما برخي اقلام خوراكي در ماه‌هاي اخير با نوساني فراتر از سطح تورم مواجه شده‌اند كه نشان از التهاب فصلي در بازار كالاهاي پرمصرف دارد. تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي 11گروه اقلام خوراكي طي هفته منتهي به 10دي‌ماه نسبت به هفته قبل نيز حاكي از افزايش قيمت 3گروه كالايي است. سير نزولي نرخ تورم طي 2سال گذشته و بهبود شرايط تأمين و عرضه كالاهاي اساسي و اقلام خوراكي، انتظار رشد بي‌رويه قيمت برخي اقلام كالايي را دور از ذهن مي‌ساخت. آخرين آمار رسمي بانك مركزي از وضعيت تورم سالانه در كشور حاكي است كه ‌نرخ تورم در 12‌ماه منتهي به آذر‌ماه 1395نسبت به 12‌ماه منتهي به آذر‌ماه 1394معادل 8.6درصد بوده است. تسهيل روند مبادلات تجاري، بهبود شرايط حاكم بر تأمين اقلام كالايي و مثبت شدن نماگرهاي اقتصاد كلان، انتظارها براي ثبات بيشتر بازار و كاهش نوسان در قيمت و عرضه كالاها را بيشتر كرده است. با وجود اين از ابتداي سال‌جاري قيمت برخي محصولات صنعتي، كالاهاي اساسي و اقلام خوراكي با افزايش فصلي و نوسانات التهاب‌آفرين مواجه شده است.افزايش بي‌رويه اخير قيمت كره، برخي اقلام شير و لبنيات، گوشت قرمز و... نيز در ادامه سناريوي نوسان عرضه و گراني اين اقلام از ابتداي امسال است. مروري بر گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي از متوسط قيمت خرده‌فروشي اقلام كالايي طي 9‌ماه گذشته از نوسان قيمت برخي اقلام خوراكي و حتي رشد چند‌برابري نرخ برخي ديگر از اقلام حكايت دارد. علاوه بر گراني فصلي برخي اقلام خوراكي مانند ميوه و مركبات كه هرساله در فصل بهار و پاييز به سراغ برخي انواع ميوه، سبزي و صيفي مي‌آيد و موجب مي‌شود تا طي چند هفته گوجه فرنگي و پياز صدر‌نشين گراني اقلام خوراكي شوند، بانزديك شدن به‌ماه مبارك رمضان امسال مصرف‌كنندگان رشد چند‌برابري قيمت شكر را تجربه كرده و در‌ماه محرم امسال نيز گراني شكر، گوشت قرمز و مرغ بار ديگر خبر‌ساز شد اما اين پايان ماجراي نوسان عرضه و رشد چند‌برابري قيمت كالاهاي خوراكي و برخي محصولات صنعتي نبود. سير صعودي نرخ دلار طي بيش از يك‌ماه گذشته و افزايش قيمت جهاني بهانه‌هاي تازه‌اي براي افزايش قيمت كالاها فراهم كرد؛ به‌نحوي كه طي چند هفته گذشته رشد بيش از 20درصدي نرخ كره در بازار و رسيدن قيمت گوشت قرمز به مرز 50هزار تومان موجب فشار بيشتر به مصرف‌كنندگان شده است. گزارش ديروز بانك مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي اقلام خوراكي طي هفته منتهي به 10دي‌ماه جاري نسبت به هفته قبل از آن نيز حاكي است نرخ 3گروه كالايي افزايش، قيمت 5گروه كاهش داشته و نرخ 3گروه كالايي بدون تغيير بوده است. براساس اين گزارش قيمت لبنيات0.2‌درصد، حبوبات0.3درصد و گوشت قرمز 4.7درصد افزايش يافته است. همچنين نرخ 5گروه اقلام خوراكي شامل تخم‌مرغ 1.2درصد، ميوه‌هاي تازه 6.4درصد، سبزي‌هاي تازه 4.5درصد، گوشت مرغ 2.1درصد و قندوشكر يك‌درصد كاهش داشته است.