به گزارش مشرق، سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی با اشاره به بسته شدن کانال پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌های بزرگ کشور، اظهارداشت: این اتفاق هر سال در شبکه بانکی رخ می‌دهد اما این بار دو ماه زودتر رخ داده است.
وی افزود: بانک مرکزی برای متعادل کردن منابع و مصارف بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی بانک‌ها را ملزم به بازپرداخت اضافه برداشت‌ها و بدهی‌ها می‌کند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال مصارف بانک‌ها رشد می‌کند، گفت: در برابر این رشد مصارف، منابع متناسب با آن رشد نمی‌کند زیرا بانک‌ها پرداخت‌های زیادی دارند و مشتری‌ها تقاضای بیشتری برای وصول بخشی از سپرده می‌کنند.
وی ادامه داد: به همین دلیل اضافه برداشت بانک‌ها در نیمه دوم سال افزایش مییابد و بانک مرکزی برای مواجهه با این پدیده محدودیت‌های جدی‌تری برای کنترل مصارف بانک‌ها می‌گذارد.
حسینی هاشمی با اشاره به ابزار نارضایتی بنگاه‌های اقتصادی از عملکرد بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال، تصریح کرد: همزمان با این محدودیت مصارف، تقاضای بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های پایانی سال افزایش مییابد زیرا بستن حساب‌ها، وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی این سیاست را برای مقابله با رفتار هر ساله بانک‌ها اتخاذ کرده است، گفت: حجم منابع بین بانکی هم‌اکنون به اندازه کافی نیست و بانک‌ها مجبور هستند مصارف را کنترل کنند و حتی به صورت پنهانی نرخ سود را افزایش دهند تا سپرده بیشتری تجهیز کرده و اضافه برداشت از بانک مرکزی را تسویه کنند تا مشمول پرداخت جریمه نشوند.
این کارشناس بانکی یکی از علل بروز این پدیده را بی‌نظمی در اداره بانک‌ها دانست و افزود: بانک‌ها در طول سال ضوابط، استاندارها و حدود مجاز را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل در ماه‌های پایانی سال مجبور می‌شوند، ترمز اعطای تسهیلات را بکشند که این اتفاق اثرات مخرب زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی دارد.
به گفته وی عدم برنامه‌ریزی اعتباری صحیح و عدم مدیریت منابع در طول سال از علل اصلی توقف اعطای تسهیلات در ماه‌های پایانی سال است.
حسینی هاشمی اضافه کرد: توقف اعطای تسهیلات اتفاق خوبی نیست اما در چنین شرایطی، راهی جز این وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اقدام دولت در خرید تضمینی گندم و برخی کالاهای اساسی با استفاده از منابع بانک‌ها، مشکل نقدینگی بانک‌ها را تشدید نمی‌کند، گفت: خرید تضمینی گندم سیاست مثبت و درستی است و دولت باید از برخی کالاهای استراتژیت حمایت کند اما اینکه دولت در قبال تامین مالی خرید این کالاها از طریق سیستم بانکی، تسهیلات را بازپرداخت نمی‌کند، شبکه بانکی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه یکی از معضلات در نظام بانکی ریسک تسهیلات دولتی است، گفت: در اغلب کشورها ریسک این تسهیلات صفر است چون دولت بدهی را در سررسید تسویه می‌کند اما در ایران بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به ندرت انجام می‌شود.
وی ادامه داد: سیاست بازپرداخت بدهی از طریق انتشار اوراق، برنامه جدید دولت است اما همین اوراق هم با خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها تامین شده و انتقال منابع اوراق فروخته شده هم با تاخیر دو- سه ماهه به حساب بانک بازمی‌گردد که این پدیده هم شبکه بانکی را با کمبود نقدینگی مواجه می‌کند.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: اگر دولت به تعهدات خود عمل کند و بانک هم در طول سال برنامه‌ریزی مناسبی برای اعطای تسهیلات داشته باشند، بانک با کمبود نقدینگی و عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه نمی‌شود.
وی افزود: بانک مرکزی برای متعادل کردن منابع و مصارف بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی بانک‌ها را ملزم به بازپرداخت اضافه برداشت‌ها و بدهی‌ها می‌کند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه در ماه‌های پایانی سال مصارف بانک‌ها رشد می‌کند، گفت: در برابر این رشد مصارف، منابع متناسب با آن رشد نمی‌کند زیرا بانک‌ها پرداخت‌های زیادی دارند و مشتری‌ها تقاضای بیشتری برای وصول بخشی از سپرده می‌کنند.
وی ادامه داد: به همین دلیل اضافه برداشت بانک‌ها در نیمه دوم سال افزایش مییابد و بانک مرکزی برای مواجهه با این پدیده محدودیت‌های جدی‌تری برای کنترل مصارف بانک‌ها می‌گذارد.
حسینی هاشمی با اشاره به ابزار نارضایتی بنگاه‌های اقتصادی از عملکرد بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال، تصریح کرد: همزمان با این محدودیت مصارف، تقاضای بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های پایانی سال افزایش مییابد زیرا بستن حساب‌ها، وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی این سیاست را برای مقابله با رفتار هر ساله بانک‌ها اتخاذ کرده است، گفت: حجم منابع بین بانکی هم‌اکنون به اندازه کافی نیست و بانک‌ها مجبور هستند مصارف را کنترل کنند و حتی به صورت پنهانی نرخ سود را افزایش دهند تا سپرده بیشتری تجهیز کرده و اضافه برداشت از بانک مرکزی را تسویه کنند تا مشمول پرداخت جریمه نشوند.
این کارشناس بانکی یکی از علل بروز این پدیده را بی‌نظمی در اداره بانک‌ها دانست و افزود: بانک‌ها در طول سال ضوابط، استاندارها و حدود مجاز را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل در ماه‌های پایانی سال مجبور می‌شوند، ترمز اعطای تسهیلات را بکشند که این اتفاق اثرات مخرب زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی دارد.
به گفته وی عدم برنامه‌ریزی اعتباری صحیح و عدم مدیریت منابع در طول سال از علل اصلی توقف اعطای تسهیلات در ماه‌های پایانی سال است.
حسینی هاشمی اضافه کرد: توقف اعطای تسهیلات اتفاق خوبی نیست اما در چنین شرایطی، راهی جز این وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اقدام دولت در خرید تضمینی گندم و برخی کالاهای اساسی با استفاده از منابع بانک‌ها، مشکل نقدینگی بانک‌ها را تشدید نمی‌کند، گفت: خرید تضمینی گندم سیاست مثبت و درستی است و دولت باید از برخی کالاهای استراتژیت حمایت کند اما اینکه دولت در قبال تامین مالی خرید این کالاها از طریق سیستم بانکی، تسهیلات را بازپرداخت نمی‌کند، شبکه بانکی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه یکی از معضلات در نظام بانکی ریسک تسهیلات دولتی است، گفت: در اغلب کشورها ریسک این تسهیلات صفر است چون دولت بدهی را در سررسید تسویه می‌کند اما در ایران بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به ندرت انجام می‌شود.
وی ادامه داد: سیاست بازپرداخت بدهی از طریق انتشار اوراق، برنامه جدید دولت است اما همین اوراق هم با خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها تامین شده و انتقال منابع اوراق فروخته شده هم با تاخیر دو- سه ماهه به حساب بانک بازمی‌گردد که این پدیده هم شبکه بانکی را با کمبود نقدینگی مواجه می‌کند.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: اگر دولت به تعهدات خود عمل کند و بانک هم در طول سال برنامه‌ریزی مناسبی برای اعطای تسهیلات داشته باشند، بانک با کمبود نقدینگی و عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه نمی‌شود.
