سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه حامی دولت ادعا کرده است که بعد از برجام 11.5 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است! این در حالی است که تعداد بیکاران کشور 3 میلیون نفر است و در صورت درست بودن این ادعا، اکنون باید نرخ بیکاری صفر شده بود.
* آرمان
- بعد از برجام 11.5 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است!
این روزنامه حامی دولت ادعای عجیبی مطرح کرده است: از دی‌ماه سال گذشته که توافق هسته‌ای (برجام) میان ایران و قدرت‌های بزرگ اجرایی شد اقتصاد کشور نیز با شیبی ملایم رو به جلو حرکت کرد. این مهم با رفع تحریم‌ها در حوزه‌های گوناگون سرعت گرفت و بیشتر و بهتر به حرکت خود ادامه داد. از کنار برجام بسیاری از کشورهای خارجی و صاحب صنعت برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کردند، به ایران آمدند و قراردادها یک‌به‌یک بسته شد.
مسلما هرچه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بیشتر باشد، اقتصاد کشور رشد و توسعه فزاینده‌ای خواهد داشت. رشد و توسعه در صنعت نفت و پتروشیمی، حمل‌ونقل، تجهیزات پزشکی و... از فواید این دستاورد دولت یازدهم است. «آرمان» برای بررسی این موضوع با مهدی پازوکی اقتصاددان به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید. رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده است که از دی‌ماه سال گذشته و از زمان اجرای توافق برجام ۵/۱۱ میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است...
فضای اقتصادی ایران به لحاظ سرمایه‌گذاری بین‌المللی بسیار مطلوب است. اگر برجام را نمی‌پذیرفتیم اکنون وضعیت کشورمان نفت در برابر غذا بود و قطعا وضع کشور از ونزوئلا بدتر بود. قرار نیست مشکل اقتصاد ایران با برجام حل شود. در زمان تحریم‌ها و قبل از برجام اقتصاد ایران بسته بود و کاری که برجام انجام داد گشایشی در مبادلات تجاری با اتحادیه اروپا و کشورهای شرق آسیا بود. قبل از برجام همه ایران را تحریم کرده بودند. حتی چین که شریک تجاری ایران بود پول ایران را نمی‌داد و این از تاثیر تحریم‌ها بود.
- توزیع سبد حمایتی در دولت قبل پوپولیستی بود، در دولت یازدهم نه!
این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است: ۱۱ میلیون نفر بسته حمایت غذایی دریافت می‌ِکنند؛ این خبر را روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی اعلام کرده است.
به رغم نقد‌هایی که به برخی سیاست‌های رفاهی دولت قبل وجود داشت، توزیع سبد حمایت غذایی در بین اقشاری از جامعه در دولت یازدهم نیز ادامه یافت. بسیاری از کارشناسان دولت قبل را به انجام طرح‌های پوپولیستی و صدقه دادن به مردم متهم می‌کنند. این مساله به اشکال مختلفی دیده شده است، چنانکه از پرداخت یارانه نقدی گرفته تا توزیع سبد‌های حمایت غذایی و... با مشکلات جدی همراه بود. عمده نقدی که بر این طرح‌ها وارد بود از هدفمند نبودن این کمک‌ها ناشی می‌شد.
منتقدان دولت قبل عنوان می‌کردند دولت‌های نهم و دهم به‌جای اینکه به دنبال رفع نیاز‌های مردم و کاهش فاصله طبقاتی با کمک‌های هدفمند باشد، صرفا به دنبال توزیع پول میان مردم برای کسب محبوبیت بوده است. در واقع، عنوان می‌شد کمک به افراد نیازمند حتما باید انجام شود، اما اینکه دولت بین همه پول توزیع کند یا سبد حمایت غذایی را به همه اختصاص دهد کار هدفمندی انجام نشده و نه تنها اهداف طرح هدفمندی محقق نمی‌شود که این سیاست‌ها نوعی گداپروری و مخالف فرهنگ کار کردن است.
دولت یازدهم هم در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و هم در زمینه اختصاص سبد حمایت غذایی به شهروندان سیاست‌های متفاوتی را در پیش گرفت. هر چند در اوایل کار دولت یازدهم نقد‌هایی به شیوه توزیع سبد‌های غذایی وجود داشت، اما رفته رفته نقص‌ها برطرف شد. طرح اختصاص سبد حمایت غذایی به اقشار کم درآمد در سال‌های اخیر ادامه یافته و این موضوع به ویژه در آستانه ماه رمضان و عید نوروز اوج می‌گیرد. به نظر می‌رسد در آستانه عید نوروز سبد تازه‌ای برای اقشار کم درآمد طراحی شده و به زودی در اختیار آنها قرار می‌گیرد...
برخی کارشناسان می‌گویند در اجرای طرح‌های حمایتی باید دقت ویژه‌ای داشت تا کمک‌های دولتی به نوعی باعث ایجاد گداپروری و فرهنگ دریافت صدقه نشود؛ باید در عین حال که کرامت انسانی شهروندان رعایت می‌شود، اقشار کم درآمد مورد حمایت قرار گیرند.
- تورم بدون سیاست‌های انقباضی دولت نیز کاهش می‌یافت
این روزنامه اصلاح‌طلب اعتراف مهمی کرده است: دولت یازدهم زمانی که بر سر کار آمد با دو مشکل مواجه بود؛ یکی تورم و دیگری رکود بود. دولت از همان خرداد ۹۲ که بر مسند نشست بحث تورم را بر رکود اولویت داد. از همان زمان حرف دولت این بود که ما اول تورم را کنترل خواهیم کرد و بعد به سراغ خروج از رکود می‌رویم.
در صورتی که بخش عمده‌ای از آن تورم ۴۰ درصدی به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و بحث تحریم‌ها بود، بنابراین طبیعی بود که چنانچه این موضوع حل شود، تورم مانند سال‌های گذشته در حدود ۱۵ درصد خواهد شد. باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ما در شرایط فعلی وارد سکون شده است. بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشروی اقتصاد در رکود به سر می‌برد. از طرفی بنگاه‌های تولیدی نیز از رونق افتاده‌اند، چرا که سود بانکی هنوز برای مردم جذاب است و سرمایه‌ها روانه بانک‌ها شده و وارد بخش تولید نمی‌شوند.
از طرفی نظام بانکی نیز بالای ۵۰ درصد تسهیلات خود را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه می‌کند و وقتی اقتصادی در وضعیت رکود باشد، تورم کاهش پیدا می‌کند. سیاست‌های انقباضی دولت در کاهش تورم اثر مستقیم داشته است. مردم در وضعیت انتظار به سر می‌برند و این موضوع نیز رکود را دامن زده و جلوی افزایش قیمت‌ها را می‌گیرد.
دولت از ابتدای کار می‌توانست تورم را رها کند، چرا که تورم بالایی که با آن مواجه بودیم با نتیجه حاصل از مذاکرات هسته‌ای به ۱۲ تا ۱۵درصد می‌رسید. تورم بالای ۴۰ درصد ماحصل تحریم‌ها، عدم ثبات و اطمینان در بازار و جهش دلار بود، بنابراین دولت یازدهم می‌توانست از ابتدای کار سیاست‌های انبساطی را پی بگیرد، چرا که تورم بدون سیاست‌های انقباضی دولت نیز کاهش می‌یافت. نگاه دولت این بود که با کاهش تورم، نرخ سود بانکی و هزینه‌های تولید را کاهش دهد تا تولید را رقابتی کند.
تمرکز دولت باید روی اشتغالزایی و رونق تولید باشد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران و فرصت اندکی که دولت تا پایان کار خود دارد، مهم‌تر از تورم، رکود و اشتغال است، چرا که جمعیت جوان فاقد شغل هزینه زیادی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بر کشور وارد می‌آورد. اگر دولت بخواهد اقتصاد را حرکت دهد باید در مورد بودجه‌های عمرانی تجدید نظر کند. عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی در دو تا سه سال اخیر رکود دامنه‌داری را در بخش‌های مختلف سبب شده است. مسکن یکی از این بخش‌های عمرانی پیشران است که رکود در آن ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. ریشه تورم ما ساختاری و مدیریتی است و نه پولی. این به آن معناست که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و پرهزینه است. این موضوع هم ریشه در ساختارهای اقتصادی دارد. توازن بین سیاست‌های اقتصادی، مالی و اداری ما وجود ندارد و این سیاست‌ها هم‌راستا با هم حرکت نمی‌کنند. با رشد حجم نقدینگی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان اگر دولت نتواند این حجم از نقدینگی را مدیریت کند به نظر می‌رسد نرخ تورم در سال آینده با افزایش چند درصدی به ۱۲ تا ۱۵ درصد برسد.
* اعتماد
- کاهش قدرت خرید کارگران در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت معیشتی کارگران گزارش داده است: آمارها از افزايش 453 درصدي هزينه‌هاي زندگي ظرف 10 سال گذشته خبر مي‌دهند. اين رقم نشان مي‌دهد كه يك خانوار براي آنكه با استانداردهاي سال 1385 زندگي كند بايد درآمد چهار و نيم برابري نسبت به درآمد يك دهه پيش داشته باشد.
اهميت مساله زماني دو چندان مي‌شود كه بدانيم جلسات مزدي در حال انجام است و دولت يازدهم تا پيش از پايان سال بايد آخرين حداقل دستمزد اين دوره را تعيين كند. تاكنون و ظرف سه سال گذشته، افزايش مزد نسبت به تورم عقب‌تر بوده و حالا بسياري منتظرند تا ببينند دولت فعلي با تراز منفي دوره خود را به پايان مي‌رساند يا آن را مثبت مي‌كند. اتفاقي كه نيازمند بيشتر بودن 6 درصدي مزد سال آينده نسبت به تورم سال جاري است ولي بحث‌هاي فعلي چنين احتمالي را چندان محتمل نمي‌داند. از سوي ديگر فاصله ميان مزد و معيشت خود تبديل به يكي از مهم‌ترين عوامل بيكاري در كشور شده است؛ مزد ناكافي سبب مي‌شود تا افراد براي نيازهاي خود به شغل دوم و سوم رو بياورند و همين امر سهم افراد ديگر از بازار كار را مي‌بلعد.
براساس آمارهايي كه نهادهاي رسمي مانند بانك مركزي منتشر كردند، هزينه متوسط يك خانوار ايران از سال 1385 تا 1394، از هفت ميليون و 770 هزار و 397 تومان در سال به 35 ميليون و 265 هزار و 75 تومان رسيده است. اين رقم افزايش 8/453 درصدي هزينه زندگي در كشور ظرف يك دهه را نشان مي‌دهد. در همين مدت زماني، تورم هم به 1/193 درصد رسيد كه ميانگين آن به ازاي هر سال 31/19 درصد محاسبه مي‌شود. اين در حالي است كه سال 1385 حداقل مزد هر كارگر 150 هزار تومان بود و اين رقم 10 سال بعد به 712 هزار تومان رسيد. آن طور كه ماده 41 قانون كار تصريح كرده، حداقل مزد بايد بتواند متوسط هزينه معيشت يك خانواده را تامين كند، ولي در سال 1385، حداقل مزد حدود 23 درصد از هزينه‌هاي سالانه يك خانواده را تامين مي‌كرد و اين نرخ در يك دهه بعد از آن هم تغيير چنداني نداشت كه مي‌تواند ناديده گرفتن قانون هم محسوب شود.
فاصله معناداري كه ميان حداقل مزد و ميانگين هزينه معيشت خانوار وجود دارد، پرده از شكاف طبقاتي بزرگي كه در كشور وجود دارد، بر مي‌دارد. اين فاصله ميان مزد و معيشت از هر سويي كه مورد بررسي قرار بگيرد سه تا چهار برابر با هزينه‌هاي يك زندگي متوسط فاصله دارد و تاكنون نيز كمتر مورد بررسي و آسيب‌شناسي مجموعه دولتمردان قرار گرفته است. بيشتر دغدغه مديران كشور در رفع موانع توليد، تنها مسائل مربوط به كارفرمايان را در بر مي‌گيرد و جامعه 20 ميليوني كارگر و كارمند كشور همواره در ليست اولويت‌هاي بعدي قرار دارند. حال آنكه مشكلات توليد يك طرفه حل نمي‌شوند و از سوي ديگر بايد مدنظر داشت كه يكي از عوامل ركود دامنگير فعلي در ايران، نبود درآمد كافي در كشور است و به همين دليل بانك‌ها با پرداخت تسهيلات تلاش مي‌كنند تا تقاضا را تحريك كنند؛ در حالي كه اگر مزد سهم كافي را در تامين نيازهاي كشور داشت، احتمال دامنه‌دار شدن ركود در اقتصاد ايران به مراتب كمتر بود. اين راه‌حل هيچگاه مطلوب و مورد حمايت سياستگذاران كشور نبوده است.
هنگامي كه ميان حداقل مزد با ميانگين معيشت، حدود 27 ميليون تومان در سال فاصله وجود دارد، ديگر نمي‌توان مشكلات معيشتي را به بيكاران يا شاغلان بخش غيررسمي نسبت داد.
اين رقم نشان مي‌دهد بخش مهمي از كاركنان كشور هم از تامين نيازهاي خود عاجزند و بدون سياست حمايتي، ماه خود را سخت به پايان مي‌رسانند. به بيان ديگر، خانواده‌اي كه با حداقل مزد زندگي مي‌كند، اگر با استانداردهاي متوسط مصرف كند، پس از يك چهارم ماه يا همان يك هفته ديگر پولي براي خرج كردن ندارد، درنتيجه يا بايد به كاهش در مصرف دست بزند يا فرد شاغل، دو شغله و سه شغله شود. دو شغله شدن افراد خود به خود سبب كم شدن دست يافتن به شغل از سوي ديگراني است كه مي‌خواهند وارد بازار كار شوند. اين همزماني اثر دو چندان مي‌گذارد كه افراد با سابقه‌تر بازار كار، دو شغله شوند، در اين صورت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان جوياي شغل بيشترين آسيب را از وضعيت به وجود آمده، خواهند خورد؛ چرا كه وقتي كارفرمايي امكان استفاده از افراد با تجربه‌تر را دارد، ديگر تمايلي به استفاده از جوانان و افراد تازه‌كار نخواهد داشت.
رويه كنوني تنها موجب افزايش تعداد دو و چند شغله‌ها در ايران نشده، بسياري از بازنشستگان هم پس از بازنشستگي دوباره سركار مي‌روند. اين اتفاق نه تنها غيراخلاقي است، بلكه بيش از پيش جمعيت جوان را از شاغل شدن باز مي‌دارد. به هر روي پيش از هر چيز لازم است جهت‌گيري‌هاي 25 سال گذشته در بازار كار ايران تغيير كند و مساله عدالت اجتماعي به عنوان يكي از عوامل رشد و توسعه در نظر گرفته شود. رويه‌اي كه از پايان جنگ آغاز شد سرانجام مناسبي براي كشور نداشت و امروز تغيير آن رويه ضروري‌تر از هر زمان ديگري است. البته جهت‌گيري‌هاي كلي دولت كنوني چنين اميدي را سراب مي‌كند.
- دولت یازدهم سرانجام هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح نکرد
این روزنامه درباره یارانه‌ها نوشته است: 29 ميليون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه بايد از ليست حذف شوند. رييس ديوان محاسبات در نقدي تند به عملكرد بودجه‌اي دولت، حذف 29 ميليون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه را ضروري خواند. روي انجام اين ضرورت بارها و بارها از ابتداي كار دولت يازدهم صحبت و وعده اصلاح ليست داده شد اما تمام طرح‌ها و سياست‌ها توانست تنها سه‌ميليون و 200 هزار نفر از پردرآمدها را حذف كند. بنابراين از مصيبت عظماي پرداخت يارانه (نقل از بيژن زنگنه، وزير نفت) سه هزار و 500 ميليارد توماني در هر ماه تنها 141 ميليارد تومان كم كند.
دولت يازدهم چندين بار عزم كرد يارانه افراد پردرآمد را قطع كند. اما نگراني از تبعات سياسي و اجتماعي اين تصميم دولت را به سمت اجراي طرح خوداظهاري سوق داد. براي آنكه مردم خودشان از دريافت يارانه انصراف دهند نيز از هرگونه تشويق و تنبيهي استفاده شد. اينكه در راستي‌آزمايي افراد پردرآمد جريمه مي‌شوند يا اينكه به دريافت‌كنندگان يارانه ديگر تسهيلات بانكي تعلق نمي‌گيرد نمونه‌هايي از ابزارهاي تنبيهي اعلامي بود كه البته هيچگاه اجرايي نشد. تمام تلاش‌ها ولي 2 ميليون نفر انصرافي را نتيجه داد و 78 ميليون نفر ديگر همچنان در ليست هدفمندي باقي ماندند.
پس از اين عدم موفقيت، اين‌بار مجلس در قانون بودجه 94، دولت را ملزم به حذف شش ميليون نفر از ليست كرد. مصوبه مجلس اما در هياهوي مشكلات و اخبار سياسي هسته‌اي گم شد. سال بعد يعني در بودجه 95 حذف 24 ميليون نفر از يارانه بگيران قانون شد اما تمام تلاش‌ها و ايجاد سامانه و اقدام و عمل دولت منتج به حذف سه ميليون و 200 هزار نفر شد.
انتظار اين بود دولت در سال پاياني دستي بر سر و روي طرح بر دوش مانده يارانه‌ها بكشد اما در بودجه 96 كه اين روزها در مجلس در حال بررسي است ابهامات بسياري وجود دارد. مهم‌ترين نكته درباره تبصره هدفمندي در لايحه پيشنهادي براي سال 1396، ابهام در تركيب مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها در سال آينده است. اين در حالي است كه هرچه ارقام مربوط به هزينه‌ها در قانون بودجه دقيق‌تر اعلام شود، احتمال اعمال رويكردهاي سليقه‌اي در اجرا و در نتيجه انحراف عملكرد مجريان كاهش يافته و امكان نظارت بر حسن اجراي آن براي نهادهاي نظارتي با دقت بيشتري فراهم خواهد شد.
موضوع مهم ديگر درباره تبصره هدفمندي در لايجه بودجه 96 ابهام درباره تصميم دولت در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. اينكه آيا اساسا دولت تصميم بر افزايش قيمت حامل‌ها در سال 96 دارد يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ، اين افزايش چگونه رخ خواهد داد؟ موضوع مورد توجه ديگر آنكه در تبصره هدفمندي در لايحه بودجه 96 هيچ‌گونه اشاره‌اي به نحوه تعادل منابع و مصارف از جمله سياست‌هايي مانند شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد يا شناسايي خانوارهاي نيازمند و اختصاص يارانه نقدي به آنها يا هر روش ديگري نشده است. به علاوه مقوله كمك به حوزه سلامت از محل 10 درصد منابع هدفمندسازي يارانه‌ها نيز در تبصره هدفمندي به صورت صريح بيان نشده است.
* خراسان
- 48 هزار میلیارد تومان، درآمد هدفمندی یارانه‌ها کجا خرج می‌شود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: طی روز های اخیر، آمار های متفاوتی درباره درآمد دولت از محل یارانه ها و هزینه کرد آن مطرح می شود. طی سال های اخیر دولت همواره از کسری بودجه یارانه ها گلایه داشته است. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نیز به عنوان بازوی تحقیقاتی مجلس موید همین ادعای دولت بوده است. به عنوان مثال در آخرین گزارش این مرکز در این باره به شماره 15254 با عنوان «بررسی لایحه بودجه 1396 کل کشور، هدفمند کردن یارانه ها» پیش بینی شده است که منابع دولت از محل هدفمندی یارانه ها تا پایان سال به 32 هزار میلیارد تومان برسد که با اضافه شدن 10 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه، 42 هزار میلیارد تومان منابع را شامل می شود که در مقایسه با مصارف 48 هزار میلیارد تومانی یارانه ها، کسری 6 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد.
فضای اقتصادی ایران به لحاظ سرمایه‌گذاری بین‌المللی بسیار مطلوب است. اگر برجام را نمی‌پذیرفتیم اکنون وضعیت کشورمان نفت در برابر غذا بود و قطعا وضع کشور از ونزوئلا بدتر بود. قرار نیست مشکل اقتصاد ایران با برجام حل شود. در زمان تحریم‌ها و قبل از برجام اقتصاد ایران بسته بود و کاری که برجام انجام داد گشایشی در مبادلات تجاری با اتحادیه اروپا و کشورهای شرق آسیا بود. قبل از برجام همه ایران را تحریم کرده بودند. حتی چین که شریک تجاری ایران بود پول ایران را نمی‌داد و این از تاثیر تحریم‌ها بود.
- توزیع سبد حمایتی در دولت قبل پوپولیستی بود، در دولت یازدهم نه!
این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است: ۱۱ میلیون نفر بسته حمایت غذایی دریافت می‌ِکنند؛ این خبر را روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی اعلام کرده است.
به رغم نقد‌هایی که به برخی سیاست‌های رفاهی دولت قبل وجود داشت، توزیع سبد حمایت غذایی در بین اقشاری از جامعه در دولت یازدهم نیز ادامه یافت. بسیاری از کارشناسان دولت قبل را به انجام طرح‌های پوپولیستی و صدقه دادن به مردم متهم می‌کنند. این مساله به اشکال مختلفی دیده شده است، چنانکه از پرداخت یارانه نقدی گرفته تا توزیع سبد‌های حمایت غذایی و... با مشکلات جدی همراه بود. عمده نقدی که بر این طرح‌ها وارد بود از هدفمند نبودن این کمک‌ها ناشی می‌شد.
منتقدان دولت قبل عنوان می‌کردند دولت‌های نهم و دهم به‌جای اینکه به دنبال رفع نیاز‌های مردم و کاهش فاصله طبقاتی با کمک‌های هدفمند باشد، صرفا به دنبال توزیع پول میان مردم برای کسب محبوبیت بوده است. در واقع، عنوان می‌شد کمک به افراد نیازمند حتما باید انجام شود، اما اینکه دولت بین همه پول توزیع کند یا سبد حمایت غذایی را به همه اختصاص دهد کار هدفمندی انجام نشده و نه تنها اهداف طرح هدفمندی محقق نمی‌شود که این سیاست‌ها نوعی گداپروری و مخالف فرهنگ کار کردن است.
دولت یازدهم هم در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و هم در زمینه اختصاص سبد حمایت غذایی به شهروندان سیاست‌های متفاوتی را در پیش گرفت. هر چند در اوایل کار دولت یازدهم نقد‌هایی به شیوه توزیع سبد‌های غذایی وجود داشت، اما رفته رفته نقص‌ها برطرف شد. طرح اختصاص سبد حمایت غذایی به اقشار کم درآمد در سال‌های اخیر ادامه یافته و این موضوع به ویژه در آستانه ماه رمضان و عید نوروز اوج می‌گیرد. به نظر می‌رسد در آستانه عید نوروز سبد تازه‌ای برای اقشار کم درآمد طراحی شده و به زودی در اختیار آنها قرار می‌گیرد...
برخی کارشناسان می‌گویند در اجرای طرح‌های حمایتی باید دقت ویژه‌ای داشت تا کمک‌های دولتی به نوعی باعث ایجاد گداپروری و فرهنگ دریافت صدقه نشود؛ باید در عین حال که کرامت انسانی شهروندان رعایت می‌شود، اقشار کم درآمد مورد حمایت قرار گیرند.
- تورم بدون سیاست‌های انقباضی دولت نیز کاهش می‌یافت
این روزنامه اصلاح‌طلب اعتراف مهمی کرده است: دولت یازدهم زمانی که بر سر کار آمد با دو مشکل مواجه بود؛ یکی تورم و دیگری رکود بود. دولت از همان خرداد ۹۲ که بر مسند نشست بحث تورم را بر رکود اولویت داد. از همان زمان حرف دولت این بود که ما اول تورم را کنترل خواهیم کرد و بعد به سراغ خروج از رکود می‌رویم.
در صورتی که بخش عمده‌ای از آن تورم ۴۰ درصدی به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و بحث تحریم‌ها بود، بنابراین طبیعی بود که چنانچه این موضوع حل شود، تورم مانند سال‌های گذشته در حدود ۱۵ درصد خواهد شد. باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ما در شرایط فعلی وارد سکون شده است. بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشروی اقتصاد در رکود به سر می‌برد. از طرفی بنگاه‌های تولیدی نیز از رونق افتاده‌اند، چرا که سود بانکی هنوز برای مردم جذاب است و سرمایه‌ها روانه بانک‌ها شده و وارد بخش تولید نمی‌شوند.
از طرفی نظام بانکی نیز بالای ۵۰ درصد تسهیلات خود را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه می‌کند و وقتی اقتصادی در وضعیت رکود باشد، تورم کاهش پیدا می‌کند. سیاست‌های انقباضی دولت در کاهش تورم اثر مستقیم داشته است. مردم در وضعیت انتظار به سر می‌برند و این موضوع نیز رکود را دامن زده و جلوی افزایش قیمت‌ها را می‌گیرد.
دولت از ابتدای کار می‌توانست تورم را رها کند، چرا که تورم بالایی که با آن مواجه بودیم با نتیجه حاصل از مذاکرات هسته‌ای به ۱۲ تا ۱۵درصد می‌رسید. تورم بالای ۴۰ درصد ماحصل تحریم‌ها، عدم ثبات و اطمینان در بازار و جهش دلار بود، بنابراین دولت یازدهم می‌توانست از ابتدای کار سیاست‌های انبساطی را پی بگیرد، چرا که تورم بدون سیاست‌های انقباضی دولت نیز کاهش می‌یافت. نگاه دولت این بود که با کاهش تورم، نرخ سود بانکی و هزینه‌های تولید را کاهش دهد تا تولید را رقابتی کند.
تمرکز دولت باید روی اشتغالزایی و رونق تولید باشد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران و فرصت اندکی که دولت تا پایان کار خود دارد، مهم‌تر از تورم، رکود و اشتغال است، چرا که جمعیت جوان فاقد شغل هزینه زیادی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بر کشور وارد می‌آورد. اگر دولت بخواهد اقتصاد را حرکت دهد باید در مورد بودجه‌های عمرانی تجدید نظر کند. عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی در دو تا سه سال اخیر رکود دامنه‌داری را در بخش‌های مختلف سبب شده است. مسکن یکی از این بخش‌های عمرانی پیشران است که رکود در آن ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. ریشه تورم ما ساختاری و مدیریتی است و نه پولی. این به آن معناست که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و پرهزینه است. این موضوع هم ریشه در ساختارهای اقتصادی دارد. توازن بین سیاست‌های اقتصادی، مالی و اداری ما وجود ندارد و این سیاست‌ها هم‌راستا با هم حرکت نمی‌کنند. با رشد حجم نقدینگی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان اگر دولت نتواند این حجم از نقدینگی را مدیریت کند به نظر می‌رسد نرخ تورم در سال آینده با افزایش چند درصدی به ۱۲ تا ۱۵ درصد برسد.
* اعتماد
- کاهش قدرت خرید کارگران در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت معیشتی کارگران گزارش داده است: آمارها از افزايش 453 درصدي هزينه‌هاي زندگي ظرف 10 سال گذشته خبر مي‌دهند. اين رقم نشان مي‌دهد كه يك خانوار براي آنكه با استانداردهاي سال 1385 زندگي كند بايد درآمد چهار و نيم برابري نسبت به درآمد يك دهه پيش داشته باشد.
اهميت مساله زماني دو چندان مي‌شود كه بدانيم جلسات مزدي در حال انجام است و دولت يازدهم تا پيش از پايان سال بايد آخرين حداقل دستمزد اين دوره را تعيين كند. تاكنون و ظرف سه سال گذشته، افزايش مزد نسبت به تورم عقب‌تر بوده و حالا بسياري منتظرند تا ببينند دولت فعلي با تراز منفي دوره خود را به پايان مي‌رساند يا آن را مثبت مي‌كند. اتفاقي كه نيازمند بيشتر بودن 6 درصدي مزد سال آينده نسبت به تورم سال جاري است ولي بحث‌هاي فعلي چنين احتمالي را چندان محتمل نمي‌داند. از سوي ديگر فاصله ميان مزد و معيشت خود تبديل به يكي از مهم‌ترين عوامل بيكاري در كشور شده است؛ مزد ناكافي سبب مي‌شود تا افراد براي نيازهاي خود به شغل دوم و سوم رو بياورند و همين امر سهم افراد ديگر از بازار كار را مي‌بلعد.
براساس آمارهايي كه نهادهاي رسمي مانند بانك مركزي منتشر كردند، هزينه متوسط يك خانوار ايران از سال 1385 تا 1394، از هفت ميليون و 770 هزار و 397 تومان در سال به 35 ميليون و 265 هزار و 75 تومان رسيده است. اين رقم افزايش 8/453 درصدي هزينه زندگي در كشور ظرف يك دهه را نشان مي‌دهد. در همين مدت زماني، تورم هم به 1/193 درصد رسيد كه ميانگين آن به ازاي هر سال 31/19 درصد محاسبه مي‌شود. اين در حالي است كه سال 1385 حداقل مزد هر كارگر 150 هزار تومان بود و اين رقم 10 سال بعد به 712 هزار تومان رسيد. آن طور كه ماده 41 قانون كار تصريح كرده، حداقل مزد بايد بتواند متوسط هزينه معيشت يك خانواده را تامين كند، ولي در سال 1385، حداقل مزد حدود 23 درصد از هزينه‌هاي سالانه يك خانواده را تامين مي‌كرد و اين نرخ در يك دهه بعد از آن هم تغيير چنداني نداشت كه مي‌تواند ناديده گرفتن قانون هم محسوب شود.
فاصله معناداري كه ميان حداقل مزد و ميانگين هزينه معيشت خانوار وجود دارد، پرده از شكاف طبقاتي بزرگي كه در كشور وجود دارد، بر مي‌دارد. اين فاصله ميان مزد و معيشت از هر سويي كه مورد بررسي قرار بگيرد سه تا چهار برابر با هزينه‌هاي يك زندگي متوسط فاصله دارد و تاكنون نيز كمتر مورد بررسي و آسيب‌شناسي مجموعه دولتمردان قرار گرفته است. بيشتر دغدغه مديران كشور در رفع موانع توليد، تنها مسائل مربوط به كارفرمايان را در بر مي‌گيرد و جامعه 20 ميليوني كارگر و كارمند كشور همواره در ليست اولويت‌هاي بعدي قرار دارند. حال آنكه مشكلات توليد يك طرفه حل نمي‌شوند و از سوي ديگر بايد مدنظر داشت كه يكي از عوامل ركود دامنگير فعلي در ايران، نبود درآمد كافي در كشور است و به همين دليل بانك‌ها با پرداخت تسهيلات تلاش مي‌كنند تا تقاضا را تحريك كنند؛ در حالي كه اگر مزد سهم كافي را در تامين نيازهاي كشور داشت، احتمال دامنه‌دار شدن ركود در اقتصاد ايران به مراتب كمتر بود. اين راه‌حل هيچگاه مطلوب و مورد حمايت سياستگذاران كشور نبوده است.
هنگامي كه ميان حداقل مزد با ميانگين معيشت، حدود 27 ميليون تومان در سال فاصله وجود دارد، ديگر نمي‌توان مشكلات معيشتي را به بيكاران يا شاغلان بخش غيررسمي نسبت داد.
اين رقم نشان مي‌دهد بخش مهمي از كاركنان كشور هم از تامين نيازهاي خود عاجزند و بدون سياست حمايتي، ماه خود را سخت به پايان مي‌رسانند. به بيان ديگر، خانواده‌اي كه با حداقل مزد زندگي مي‌كند، اگر با استانداردهاي متوسط مصرف كند، پس از يك چهارم ماه يا همان يك هفته ديگر پولي براي خرج كردن ندارد، درنتيجه يا بايد به كاهش در مصرف دست بزند يا فرد شاغل، دو شغله و سه شغله شود. دو شغله شدن افراد خود به خود سبب كم شدن دست يافتن به شغل از سوي ديگراني است كه مي‌خواهند وارد بازار كار شوند. اين همزماني اثر دو چندان مي‌گذارد كه افراد با سابقه‌تر بازار كار، دو شغله شوند، در اين صورت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان جوياي شغل بيشترين آسيب را از وضعيت به وجود آمده، خواهند خورد؛ چرا كه وقتي كارفرمايي امكان استفاده از افراد با تجربه‌تر را دارد، ديگر تمايلي به استفاده از جوانان و افراد تازه‌كار نخواهد داشت.
رويه كنوني تنها موجب افزايش تعداد دو و چند شغله‌ها در ايران نشده، بسياري از بازنشستگان هم پس از بازنشستگي دوباره سركار مي‌روند. اين اتفاق نه تنها غيراخلاقي است، بلكه بيش از پيش جمعيت جوان را از شاغل شدن باز مي‌دارد. به هر روي پيش از هر چيز لازم است جهت‌گيري‌هاي 25 سال گذشته در بازار كار ايران تغيير كند و مساله عدالت اجتماعي به عنوان يكي از عوامل رشد و توسعه در نظر گرفته شود. رويه‌اي كه از پايان جنگ آغاز شد سرانجام مناسبي براي كشور نداشت و امروز تغيير آن رويه ضروري‌تر از هر زمان ديگري است. البته جهت‌گيري‌هاي كلي دولت كنوني چنين اميدي را سراب مي‌كند.
- دولت یازدهم سرانجام هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح نکرد
این روزنامه درباره یارانه‌ها نوشته است: 29 ميليون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه بايد از ليست حذف شوند. رييس ديوان محاسبات در نقدي تند به عملكرد بودجه‌اي دولت، حذف 29 ميليون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه را ضروري خواند. روي انجام اين ضرورت بارها و بارها از ابتداي كار دولت يازدهم صحبت و وعده اصلاح ليست داده شد اما تمام طرح‌ها و سياست‌ها توانست تنها سه‌ميليون و 200 هزار نفر از پردرآمدها را حذف كند. بنابراين از مصيبت عظماي پرداخت يارانه (نقل از بيژن زنگنه، وزير نفت) سه هزار و 500 ميليارد توماني در هر ماه تنها 141 ميليارد تومان كم كند.
دولت يازدهم چندين بار عزم كرد يارانه افراد پردرآمد را قطع كند. اما نگراني از تبعات سياسي و اجتماعي اين تصميم دولت را به سمت اجراي طرح خوداظهاري سوق داد. براي آنكه مردم خودشان از دريافت يارانه انصراف دهند نيز از هرگونه تشويق و تنبيهي استفاده شد. اينكه در راستي‌آزمايي افراد پردرآمد جريمه مي‌شوند يا اينكه به دريافت‌كنندگان يارانه ديگر تسهيلات بانكي تعلق نمي‌گيرد نمونه‌هايي از ابزارهاي تنبيهي اعلامي بود كه البته هيچگاه اجرايي نشد. تمام تلاش‌ها ولي 2 ميليون نفر انصرافي را نتيجه داد و 78 ميليون نفر ديگر همچنان در ليست هدفمندي باقي ماندند.
پس از اين عدم موفقيت، اين‌بار مجلس در قانون بودجه 94، دولت را ملزم به حذف شش ميليون نفر از ليست كرد. مصوبه مجلس اما در هياهوي مشكلات و اخبار سياسي هسته‌اي گم شد. سال بعد يعني در بودجه 95 حذف 24 ميليون نفر از يارانه بگيران قانون شد اما تمام تلاش‌ها و ايجاد سامانه و اقدام و عمل دولت منتج به حذف سه ميليون و 200 هزار نفر شد.
انتظار اين بود دولت در سال پاياني دستي بر سر و روي طرح بر دوش مانده يارانه‌ها بكشد اما در بودجه 96 كه اين روزها در مجلس در حال بررسي است ابهامات بسياري وجود دارد. مهم‌ترين نكته درباره تبصره هدفمندي در لايحه پيشنهادي براي سال 1396، ابهام در تركيب مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها در سال آينده است. اين در حالي است كه هرچه ارقام مربوط به هزينه‌ها در قانون بودجه دقيق‌تر اعلام شود، احتمال اعمال رويكردهاي سليقه‌اي در اجرا و در نتيجه انحراف عملكرد مجريان كاهش يافته و امكان نظارت بر حسن اجراي آن براي نهادهاي نظارتي با دقت بيشتري فراهم خواهد شد.
موضوع مهم ديگر درباره تبصره هدفمندي در لايجه بودجه 96 ابهام درباره تصميم دولت در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. اينكه آيا اساسا دولت تصميم بر افزايش قيمت حامل‌ها در سال 96 دارد يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ، اين افزايش چگونه رخ خواهد داد؟ موضوع مورد توجه ديگر آنكه در تبصره هدفمندي در لايحه بودجه 96 هيچ‌گونه اشاره‌اي به نحوه تعادل منابع و مصارف از جمله سياست‌هايي مانند شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد يا شناسايي خانوارهاي نيازمند و اختصاص يارانه نقدي به آنها يا هر روش ديگري نشده است. به علاوه مقوله كمك به حوزه سلامت از محل 10 درصد منابع هدفمندسازي يارانه‌ها نيز در تبصره هدفمندي به صورت صريح بيان نشده است.
* خراسان
- 48 هزار میلیارد تومان، درآمد هدفمندی یارانه‌ها کجا خرج می‌شود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: طی روز های اخیر، آمار های متفاوتی درباره درآمد دولت از محل یارانه ها و هزینه کرد آن مطرح می شود. طی سال های اخیر دولت همواره از کسری بودجه یارانه ها گلایه داشته است. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نیز به عنوان بازوی تحقیقاتی مجلس موید همین ادعای دولت بوده است. به عنوان مثال در آخرین گزارش این مرکز در این باره به شماره 15254 با عنوان «بررسی لایحه بودجه 1396 کل کشور، هدفمند کردن یارانه ها» پیش بینی شده است که منابع دولت از محل هدفمندی یارانه ها تا پایان سال به 32 هزار میلیارد تومان برسد که با اضافه شدن 10 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه، 42 هزار میلیارد تومان منابع را شامل می شود که در مقایسه با مصارف 48 هزار میلیارد تومانی یارانه ها، کسری 6 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد.
البته در این میان، رئیس دیوان محاسبات مجلس معتقد است که درآمد سرانه دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها 36 هزار میلیارد تومان است، در حالی که فقط 31 هزار میلیارد از این رقم به خزانه واریز می شود. با این حال ماجرا از جایی بالا گرفت که رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم، در زمان بررسی جزئیات این برنامه در کمیسیون و سپس صحن علنی از درآمد حدود 80 هزار میلیارد تومانی یارانه ها خبر داد. درآمدی که فاصله 48 هزار میلیارد تومانی با رقم اعلامی مرکز پژوهش های مجلس و ادعای دولت دارد، اما مشکل کجاست و چرا چنین تفاوت فاحشی وجود دارد؟..
در هر صورت اگرچه طرح بحث رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم موجب ابهاماتی در افکار عمومی شد و بعضا با اتهامات غیرمنصفانه ای نظیر سرنوشت نامعلوم درآمد یارانه ها همراه شد، اما در هر صورت، وی دست روی موردی گذاشته است که به وضوح درباره آن معضل عدم شفافیت وجود دارد. منطق اقتصادی اقتضا می کند که از هر لیتر بنزین فروخته شده، هزینه های تولید و توزیع آن کسر شود، اما سوال اینجاست که این هزینه چه میزان است؟ چگونه محاسبه شده است؟ و چرا به صورت شفاف جزئیات آن روشن نمی شود؟ به عنوان مثال با مراجعه به سایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، تنها با آمارنامه ای که ریز مصرف فرآورده ها تا سال 93 را نشان داده، مواجه می شویم و اثری از صورت های مالی این شرکت که نشان می دهد در ازای فروش هر لیتر بنزین و یا گازوئیل چه میزان هزینه شده است، در سایت دیده نمی شود. این در حالی است که رقم حدود 80 هزار میلیارد تومان مذکور حتما باید شفاف و روشن شود تا نیمه گم شده قانون هدفمند کردن یارانه ها که شفاف شدن یارانه انرژی در کشور است، پیدا شود. چرا که سنگ بنای قانون هدفمند کردن یارانه ها در اجرا بر افزایش قیمت انرژی و متعاقب آن پرداخت یارانه استوار بوده است، در حالی که روی دیگر منطق هدفمند کردن یارانه ها که بهبود روند تولید انرژی و بهره وری تولید انرژی در واحد های پالایشی و نیروگاهی است، نادیده گرفته شده و در عمل غیرشفاف باقی مانده است. به این ترتیب مشخص نیست که چه میزان یارانه (به معنای مابه التفاوت قیمت تمام شده یا واقعی با قیمتی که مردم پرداخت می کنند) پرداخت می شود و آیا همچنان بار هزینه های ناکارآمدی و بهره وری پایین شرکت های مذکور را باید از جیب مردم پرداخت کرد.
در هر صورت باید برای نظام بودجه ای مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها ترتیبی جدید تدارک دید که در عمل منجر به شفاف سازی نظام مالی شرکت های تامین کننده انرژی شود و مشخص کند که درآمد فروش حامل های انرژی به صورت مشخص به کجا می رود و آن چه سهم شرکت های تولید کننده انرژی است تا چه اندازه ناشی از هزینه های واقعی آن ها و تا چه اندازه ناشی از بهره وری پایین این شرکت هاست.
* همشهری
- توقف در بهبود فضای کسبوکار
همشهری نوشته است: ۵ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ ۵ سالی که خیلی‌ها امیدوار بودند موانع برسر راه فعالیت‌های اقتصادی مردم برداشته شود و هزینه‌های تولید کاهش یابد
اما اجراي ناقص اين قانون مترقي باعث شد تا انگيزه بخش خصوصي و البته مجلس در بهبود شاخص كسب و كار تضعيف شود و وعده‌ها و شعارها همچنان ادامه داشته باشد.به‌گزارش همشهري، بازخواني احكام و وظايف تعيين شده براي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار نشان مي‌دهد كه تلاش‌ها و وعده‌ها براي دورقمي كردن رتبه ايران در شاخص كسب و كار جهاني محقق نشده و سؤال اصلي و ملي اين است كه آيا همه به اين قانون عمل كرده‌اند؟
افزون براينكه مجلس در قوانين ديگر از جمله قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي و قوانين موضوعه ديگر دولت و دستگاه‌هاي مسئول و دخيل در كسب‌وكار را موظف به حذف رانت، برداشتن موانع، مقررات‌زدايي، جلوگيري از شكل‌گيري انحصار در اقتصاد و بهبود شفافيت اقتصادي كرده است.
ارزيابي از روح قوانين ناظر بر بهبود كسب‌وكار نشان مي‌دهد كه براي آسان‌تر كردن كسب و كار مردم نه‌تنها مانع قانوني وجود ندارد بلكه حمايت‌هاي قانون به اندازه‌اي هست كه بتوان اوضاع را بهتر كرد.
قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار دولت را مكلف مي‌سازد در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشكل‌هاي ذيربطي را كه عضو اتاق‌ها نيستند درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت كند. افزون بر اين دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر تشكل‌هاي اقتصادي ذيربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.
از سوي ديگر وزارت اقتصاد هم به‌عنوان متولي بهبود شاخص كسب و كار موظف شده تا با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كند.
در اين قانون مترقي و اميدواركننده، تكاليف روشني براي تشكيل «كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي»، الكترونيكي شدن تمام فرايند‌هاي تجارت خارجي، استفاده از ظرفيت‌هاي روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي كشور در خارج، اصلاح و حذف مقررات مزاحم، انتشار منظم اطلاعات آماري مورد نياز فعالان اقتصادي، راه‌اندازي پايگاه ملي مناقصات، يكنواخت‌شدن قراردادهاي دولتي و البته قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي، جبران خسارت ناشي از قطع برق، آب و گاز واحدهاي توليدي و سامان‌دادن به تعطيلات و منع دولت از اعلام تعطيلات غيرضرور و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد پيش‌بيني شده است.
با اين همه آنچه از سوي فعالان اقتصادي و حتي دولتمردان عنوان مي‌شود، اين است كه اوضاع كسب‌وكار خوب نيست.
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار 16بهمن 90به تصويب مجلس رسيد و سرانجام 27اسفند همان سال با امضاي علي لاريجاني، رئيس مجلس براي اجرا به رئيس‌جمهور وقت ابلاغ شد؛ قانوني كه البته در دولت گذشته نه آيين‌نامه‌اي براي اجراي آن تصويب و ابلاغ شد و نه همان دولت اراده‌‌اي براي اجراي آن نشان داد. اما حسن روحاني، رئيس‌جمهور فعلي چه در دوران كارزار انتخاباتي‌اش و چه پس از در اختيار گرفتن قوه مجريه از اراده جدي دولت براي اجراي اين قانون خبر داد و البته آيين‌نامه‌هاي آن به‌تدريج به‌تصويب دولت رسيد و براي اجرا ابلاغ شد.
15آذرماه سال گذشته گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس كه در صحن علني خوانده شد، از اجرا نشدن 51درصد اين قانون حكايت داشت. براساس اين گزارش، از 47حكم قانوني قانون يادشده، 8مورد آنها به‌طور كامل اجرايي شده، 13حكم قانوني به‌طور ناقص يا با اثربخشي كم اجرا شده، اجراي 2حكم قانوني قابل ارزيابي نيست و 24حكم قانوني نيز تا آبان 94اجرا نشده است و يك مورد از آيين‌نامه‌هاي اجرايي نيز باقي مانده است.
به اين ترتيب حدود 51درصد از احكام اين قانون تاكنون اجرا نشده، 27درصد احكام نيز به شكل ناقص يا با اثربخشي كم اجرا شده است و تنها حدود 17درصد از احكام قانون مربوطه به‌طور كامل اجرا شده است. هنوز مجلس گزارش جديدي از اجراي اين قانون در يك‌سال گذشته ارائه نداده و به‌نظر مي‌رسد تغيير محسوسي هم در يك‌سال اخير ايجاد نشده باشد.
* وطن امروز
- دولت هزاران میلیارد را در بورس منجمد کرده است
وطن امروز نوشته است: بازگشایی نمادهای بانک ملت و تجارت و دود شدن سرمایه سهامداران در عرض چند دقیقه حقایق بسیاری را روشن کرد که حبس شدن هزاران میلیارد پول در شرایط رکود یکی از آنهاست. به گزارش «وطن‌امروز» در طول 15 روز گذشته 5100 میلیارد تومان از سرمایه سهامداران بانک‌های ملت و تجارت بعد از بازگشایی نماد این بانک‌ها در بورس از بین رفت اما نکته مهم موضوع بسته شدن چندماهه و تاخیر در بازگشایی نماد آنهاست. بانک ملت 7 ماه و بانک تجارت به مدت 5 ماه نمادشان بسته بود و در این مدت میلیارد‌ها تومان سرمایه در حبس سازمان بورس بود در حالی که خود دولتی‌ها از انجماد سرمایه‌ها نالان بودند.
جالب است بدانید هنوز نماد 50 شرکت بزرگ و کوچک دیگر بسته است و دولت توضیح چندانی درباره علل حبس سرمایه‌ها نمی‌دهد. فعالان و کارشناسان ارشد بازار سرمایه حدود 50 روز پیش جلسه‌ای با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با محوریت بررسی مسائل و چالش‌های بازار سرمایه برگزار کردند که در این جلسه دغدغه‌های سهامداران همچون توقف طولانی‌مدت نمادها، انجام معاملات بلوکی در نمادهای اثرگذار بر شاخص کل و تمرکز بر اوراق بدهی در بازار سهام مطرح شد و در پی آن شاپور محمدی، سخنگوی سازمان بورس وعده‌هایی مبنی بر بررسی و رفع مشکلات موجود در بورس به کارشناسان و سهامداران داد که تاکنون نشانه‌هایی از بذل‌توجه متولیان بازار سرمایه به دغدغه‌های سهامداران مشاهده نشده است.
براساس گزارش یکی از سایت‌های بورسی، در جلسه یادشده در حالی رئیس سازمان بورس در واکنش به انتقاد کارشناسان نسبت به بازگشایی نمادها در سریع‌ترین زمان ممکن و عدم توقف طولانی‌مدت نمادها ابراز امیدواری کرد که اکنون با گذشت حدود 40 روز از زمان برگزاری این جلسه همچنان شاهد عدم حضور برخی نمادها همچون بانک‌ها هستیم. در این شرایط اگر چه طی هفته گذشته بانک ملت به تابلوی معاملات بازگشت و رئیس سازمان بورس از بازگشایی 2 نماد بانکی دیگر در هفته جاری خبر داد اما این موضوع تاکنون محقق نشده است.
بر این اساس می‌توان گفت فعالان بازار سرمایه که بار دیگر به وعده‌های متولیان بازار سرمایه امیدوار شده بودند این بار نیز با بی‌توجهی و وعده‌های پوچ مدیران ارشد بورس مواجه شدند و بی‌اعتمادی آنها نسبت به مقامات مسؤول بیش از پیش شد. براساس اطلاعات موجود، تا 10 بهمن‌ماه جاری نماد معاملاتی 51 شرکت فعال در بازار بورس متوقف شده که در بین آنها نمادهایی همچون «وبصادر»، «وپارس»، «وپاسار»، «وتجارت»، «ونوین»، «فاراک»، «فایرا» و «رمپنا» بیشترین زمان توقف نماد را به خود اختصاص می‌دهند و جالب آنکه تاکنون به‌صورت شفاف درباره دلایل توقف طولانی‌مدت این نمادها و زمان بازگشایی آنها اطلاع‌رسانی نشده است.
این موضوع که چرا سرمایه سهامداران گروه مپنا به دلایل نامعلوم و مشکلات مدیریتی در این مجموعه باید بلوکه باقی بماند همچنان سوال بزرگی است که در ذهن اهالی بازار سرمایه باقی مانده و پاسخی برای آن ارائه نشده است و می‌توان گفت سهامداران گروه مپنا حتی از دانستن دلایل حبس سرمایه خود در این نماد محروم هستند. در این شرایط، آنچه مسلم به نظر می‌رسد توقف طولانی‌مدت نمادها در بازار سرمایه است که در شرایط فعلی با رکود مواجه شده و تبعات منفی متعددی بر بازار سرمایه و سرمایه‌گذارانش در پی خواهد داشت.
به طور قطع کمبود نقدینگی و نیاز سهامداران به سرمایه خود سبب افزایش فشار فروش سهام در سایر نمادهایی که در حال معامله هستند، می‌شود و این موضوع به روند نزولی و فرسایشی بازار سرمایه دامن خواهد زد. علاوه بر این، در بسیاری از موارد هنگام بازگشایی نماد معاملاتی شرکت‌ها پس از توقف چند ماهه شاهد بازگشت نماد با قیمت‌های بسیار پایین هستیم و درپی آن علاوه بر تحمیل زیان بر سهامداران ناشی از بلوکه شدن سرمایه آنها در زمان توقف نماد، زیان دیگری نیز هنگام بازگشایی نماد در قیمت‌های پایین به سهامداران وارد می‌شود.
همچنین بسیاری از اهالی بازار سرمایه از اعتبارات شرکت‌های کارگزاری با بهره‌های بالا جهت خرید و فروش سهام استفاده می‌کنند و در پی آن توقف طولانی‌مدت سهام شرکت‌هایی که با استفاده از این اعتبارات خریداری کرده‌اند، سبب تحمیل هزینه‌های سنگینی بر آنها می‌شود. حال آنکه سرمایه‌گذاران نیز با توجه به شرایط نامناسب بازار سرمایه و افت قابل توجه ارزش سهام اغلب شرکت‌ها و عدم توجیه فروش سهام در این قیمت‌ها حتی نمی‌توانند سایر سهام موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را به فروش برسانند و به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند بهره‌های ناشی از اعتبارات کارگزاری‌ها را پرداخت کنند.
در هر صورت اگرچه طرح بحث رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم موجب ابهاماتی در افکار عمومی شد و بعضا با اتهامات غیرمنصفانه ای نظیر سرنوشت نامعلوم درآمد یارانه ها همراه شد، اما در هر صورت، وی دست روی موردی گذاشته است که به وضوح درباره آن معضل عدم شفافیت وجود دارد. منطق اقتصادی اقتضا می کند که از هر لیتر بنزین فروخته شده، هزینه های تولید و توزیع آن کسر شود، اما سوال اینجاست که این هزینه چه میزان است؟ چگونه محاسبه شده است؟ و چرا به صورت شفاف جزئیات آن روشن نمی شود؟ به عنوان مثال با مراجعه به سایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، تنها با آمارنامه ای که ریز مصرف فرآورده ها تا سال 93 را نشان داده، مواجه می شویم و اثری از صورت های مالی این شرکت که نشان می دهد در ازای فروش هر لیتر بنزین و یا گازوئیل چه میزان هزینه شده است، در سایت دیده نمی شود. این در حالی است که رقم حدود 80 هزار میلیارد تومان مذکور حتما باید شفاف و روشن شود تا نیمه گم شده قانون هدفمند کردن یارانه ها که شفاف شدن یارانه انرژی در کشور است، پیدا شود. چرا که سنگ بنای قانون هدفمند کردن یارانه ها در اجرا بر افزایش قیمت انرژی و متعاقب آن پرداخت یارانه استوار بوده است، در حالی که روی دیگر منطق هدفمند کردن یارانه ها که بهبود روند تولید انرژی و بهره وری تولید انرژی در واحد های پالایشی و نیروگاهی است، نادیده گرفته شده و در عمل غیرشفاف باقی مانده است. به این ترتیب مشخص نیست که چه میزان یارانه (به معنای مابه التفاوت قیمت تمام شده یا واقعی با قیمتی که مردم پرداخت می کنند) پرداخت می شود و آیا همچنان بار هزینه های ناکارآمدی و بهره وری پایین شرکت های مذکور را باید از جیب مردم پرداخت کرد.
در هر صورت باید برای نظام بودجه ای مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها ترتیبی جدید تدارک دید که در عمل منجر به شفاف سازی نظام مالی شرکت های تامین کننده انرژی شود و مشخص کند که درآمد فروش حامل های انرژی به صورت مشخص به کجا می رود و آن چه سهم شرکت های تولید کننده انرژی است تا چه اندازه ناشی از هزینه های واقعی آن ها و تا چه اندازه ناشی از بهره وری پایین این شرکت هاست.
* همشهری
- توقف در بهبود فضای کسبوکار
همشهری نوشته است: ۵ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ ۵ سالی که خیلی‌ها امیدوار بودند موانع برسر راه فعالیت‌های اقتصادی مردم برداشته شود و هزینه‌های تولید کاهش یابد
اما اجراي ناقص اين قانون مترقي باعث شد تا انگيزه بخش خصوصي و البته مجلس در بهبود شاخص كسب و كار تضعيف شود و وعده‌ها و شعارها همچنان ادامه داشته باشد.به‌گزارش همشهري، بازخواني احكام و وظايف تعيين شده براي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار نشان مي‌دهد كه تلاش‌ها و وعده‌ها براي دورقمي كردن رتبه ايران در شاخص كسب و كار جهاني محقق نشده و سؤال اصلي و ملي اين است كه آيا همه به اين قانون عمل كرده‌اند؟
افزون براينكه مجلس در قوانين ديگر از جمله قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي و قوانين موضوعه ديگر دولت و دستگاه‌هاي مسئول و دخيل در كسب‌وكار را موظف به حذف رانت، برداشتن موانع، مقررات‌زدايي، جلوگيري از شكل‌گيري انحصار در اقتصاد و بهبود شفافيت اقتصادي كرده است.
ارزيابي از روح قوانين ناظر بر بهبود كسب‌وكار نشان مي‌دهد كه براي آسان‌تر كردن كسب و كار مردم نه‌تنها مانع قانوني وجود ندارد بلكه حمايت‌هاي قانون به اندازه‌اي هست كه بتوان اوضاع را بهتر كرد.
قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار دولت را مكلف مي‌سازد در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشكل‌هاي ذيربطي را كه عضو اتاق‌ها نيستند درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت كند. افزون بر اين دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر تشكل‌هاي اقتصادي ذيربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.
از سوي ديگر وزارت اقتصاد هم به‌عنوان متولي بهبود شاخص كسب و كار موظف شده تا با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كند.
در اين قانون مترقي و اميدواركننده، تكاليف روشني براي تشكيل «كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي»، الكترونيكي شدن تمام فرايند‌هاي تجارت خارجي، استفاده از ظرفيت‌هاي روابط خارجي و نمايندگي‌هاي سياسي كشور در خارج، اصلاح و حذف مقررات مزاحم، انتشار منظم اطلاعات آماري مورد نياز فعالان اقتصادي، راه‌اندازي پايگاه ملي مناقصات، يكنواخت‌شدن قراردادهاي دولتي و البته قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي، جبران خسارت ناشي از قطع برق، آب و گاز واحدهاي توليدي و سامان‌دادن به تعطيلات و منع دولت از اعلام تعطيلات غيرضرور و كاهش تصديگري دولت در اقتصاد پيش‌بيني شده است.
با اين همه آنچه از سوي فعالان اقتصادي و حتي دولتمردان عنوان مي‌شود، اين است كه اوضاع كسب‌وكار خوب نيست.
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار 16بهمن 90به تصويب مجلس رسيد و سرانجام 27اسفند همان سال با امضاي علي لاريجاني، رئيس مجلس براي اجرا به رئيس‌جمهور وقت ابلاغ شد؛ قانوني كه البته در دولت گذشته نه آيين‌نامه‌اي براي اجراي آن تصويب و ابلاغ شد و نه همان دولت اراده‌‌اي براي اجراي آن نشان داد. اما حسن روحاني، رئيس‌جمهور فعلي چه در دوران كارزار انتخاباتي‌اش و چه پس از در اختيار گرفتن قوه مجريه از اراده جدي دولت براي اجراي اين قانون خبر داد و البته آيين‌نامه‌هاي آن به‌تدريج به‌تصويب دولت رسيد و براي اجرا ابلاغ شد.
15آذرماه سال گذشته گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس كه در صحن علني خوانده شد، از اجرا نشدن 51درصد اين قانون حكايت داشت. براساس اين گزارش، از 47حكم قانوني قانون يادشده، 8مورد آنها به‌طور كامل اجرايي شده، 13حكم قانوني به‌طور ناقص يا با اثربخشي كم اجرا شده، اجراي 2حكم قانوني قابل ارزيابي نيست و 24حكم قانوني نيز تا آبان 94اجرا نشده است و يك مورد از آيين‌نامه‌هاي اجرايي نيز باقي مانده است.
به اين ترتيب حدود 51درصد از احكام اين قانون تاكنون اجرا نشده، 27درصد احكام نيز به شكل ناقص يا با اثربخشي كم اجرا شده است و تنها حدود 17درصد از احكام قانون مربوطه به‌طور كامل اجرا شده است. هنوز مجلس گزارش جديدي از اجراي اين قانون در يك‌سال گذشته ارائه نداده و به‌نظر مي‌رسد تغيير محسوسي هم در يك‌سال اخير ايجاد نشده باشد.
* وطن امروز
- دولت هزاران میلیارد را در بورس منجمد کرده است
وطن امروز نوشته است: بازگشایی نمادهای بانک ملت و تجارت و دود شدن سرمایه سهامداران در عرض چند دقیقه حقایق بسیاری را روشن کرد که حبس شدن هزاران میلیارد پول در شرایط رکود یکی از آنهاست. به گزارش «وطن‌امروز» در طول 15 روز گذشته 5100 میلیارد تومان از سرمایه سهامداران بانک‌های ملت و تجارت بعد از بازگشایی نماد این بانک‌ها در بورس از بین رفت اما نکته مهم موضوع بسته شدن چندماهه و تاخیر در بازگشایی نماد آنهاست. بانک ملت 7 ماه و بانک تجارت به مدت 5 ماه نمادشان بسته بود و در این مدت میلیارد‌ها تومان سرمایه در حبس سازمان بورس بود در حالی که خود دولتی‌ها از انجماد سرمایه‌ها نالان بودند.
جالب است بدانید هنوز نماد 50 شرکت بزرگ و کوچک دیگر بسته است و دولت توضیح چندانی درباره علل حبس سرمایه‌ها نمی‌دهد. فعالان و کارشناسان ارشد بازار سرمایه حدود 50 روز پیش جلسه‌ای با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با محوریت بررسی مسائل و چالش‌های بازار سرمایه برگزار کردند که در این جلسه دغدغه‌های سهامداران همچون توقف طولانی‌مدت نمادها، انجام معاملات بلوکی در نمادهای اثرگذار بر شاخص کل و تمرکز بر اوراق بدهی در بازار سهام مطرح شد و در پی آن شاپور محمدی، سخنگوی سازمان بورس وعده‌هایی مبنی بر بررسی و رفع مشکلات موجود در بورس به کارشناسان و سهامداران داد که تاکنون نشانه‌هایی از بذل‌توجه متولیان بازار سرمایه به دغدغه‌های سهامداران مشاهده نشده است.
براساس گزارش یکی از سایت‌های بورسی، در جلسه یادشده در حالی رئیس سازمان بورس در واکنش به انتقاد کارشناسان نسبت به بازگشایی نمادها در سریع‌ترین زمان ممکن و عدم توقف طولانی‌مدت نمادها ابراز امیدواری کرد که اکنون با گذشت حدود 40 روز از زمان برگزاری این جلسه همچنان شاهد عدم حضور برخی نمادها همچون بانک‌ها هستیم. در این شرایط اگر چه طی هفته گذشته بانک ملت به تابلوی معاملات بازگشت و رئیس سازمان بورس از بازگشایی 2 نماد بانکی دیگر در هفته جاری خبر داد اما این موضوع تاکنون محقق نشده است.
بر این اساس می‌توان گفت فعالان بازار سرمایه که بار دیگر به وعده‌های متولیان بازار سرمایه امیدوار شده بودند این بار نیز با بی‌توجهی و وعده‌های پوچ مدیران ارشد بورس مواجه شدند و بی‌اعتمادی آنها نسبت به مقامات مسؤول بیش از پیش شد. براساس اطلاعات موجود، تا 10 بهمن‌ماه جاری نماد معاملاتی 51 شرکت فعال در بازار بورس متوقف شده که در بین آنها نمادهایی همچون «وبصادر»، «وپارس»، «وپاسار»، «وتجارت»، «ونوین»، «فاراک»، «فایرا» و «رمپنا» بیشترین زمان توقف نماد را به خود اختصاص می‌دهند و جالب آنکه تاکنون به‌صورت شفاف درباره دلایل توقف طولانی‌مدت این نمادها و زمان بازگشایی آنها اطلاع‌رسانی نشده است.
این موضوع که چرا سرمایه سهامداران گروه مپنا به دلایل نامعلوم و مشکلات مدیریتی در این مجموعه باید بلوکه باقی بماند همچنان سوال بزرگی است که در ذهن اهالی بازار سرمایه باقی مانده و پاسخی برای آن ارائه نشده است و می‌توان گفت سهامداران گروه مپنا حتی از دانستن دلایل حبس سرمایه خود در این نماد محروم هستند. در این شرایط، آنچه مسلم به نظر می‌رسد توقف طولانی‌مدت نمادها در بازار سرمایه است که در شرایط فعلی با رکود مواجه شده و تبعات منفی متعددی بر بازار سرمایه و سرمایه‌گذارانش در پی خواهد داشت.
به طور قطع کمبود نقدینگی و نیاز سهامداران به سرمایه خود سبب افزایش فشار فروش سهام در سایر نمادهایی که در حال معامله هستند، می‌شود و این موضوع به روند نزولی و فرسایشی بازار سرمایه دامن خواهد زد. علاوه بر این، در بسیاری از موارد هنگام بازگشایی نماد معاملاتی شرکت‌ها پس از توقف چند ماهه شاهد بازگشت نماد با قیمت‌های بسیار پایین هستیم و درپی آن علاوه بر تحمیل زیان بر سهامداران ناشی از بلوکه شدن سرمایه آنها در زمان توقف نماد، زیان دیگری نیز هنگام بازگشایی نماد در قیمت‌های پایین به سهامداران وارد می‌شود.
همچنین بسیاری از اهالی بازار سرمایه از اعتبارات شرکت‌های کارگزاری با بهره‌های بالا جهت خرید و فروش سهام استفاده می‌کنند و در پی آن توقف طولانی‌مدت سهام شرکت‌هایی که با استفاده از این اعتبارات خریداری کرده‌اند، سبب تحمیل هزینه‌های سنگینی بر آنها می‌شود. حال آنکه سرمایه‌گذاران نیز با توجه به شرایط نامناسب بازار سرمایه و افت قابل توجه ارزش سهام اغلب شرکت‌ها و عدم توجیه فروش سهام در این قیمت‌ها حتی نمی‌توانند سایر سهام موجود در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را به فروش برسانند و به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند بهره‌های ناشی از اعتبارات کارگزاری‌ها را پرداخت کنند.
بر این اساس می‌توان گفت عدم حضور طولانی‌مدت نمادها در بورس از یک‌سو به سهامداران صدماتی وارد می‌کند و از سوی دیگر درآمدهای شرکت‌های کارگزاری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. براساس این گزارش، خواسته اصلی اهالی بازار سرمایه در جلسه برگزار شده با رئیس سازمان بورس بازگشت نمادها به بورس و آزاد شدن سرمایه سهامداران بوده است. موضوعی که وعده تحقق آن از سوی سخنگوی سازمان بورس به اهالی تالار شیشه‌ای داده شد اما به واقعیت نپیوست.
در این شرایط بار دیگر به متولیان بازار سرمایه خاطرنشان می‌شود تداوم این سیاست ضربات محکمی بر بدنه بازار سرمایه، نهادهای مالی درگیر با این بازار همچون کارگزاری‌ها و نیز سهامداران وارد می‌کند و اعتماد سهامداران را به عنوان یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای موجود در هر بازار کارا و پویایی را نشانه می‌گیرد. به نظر می‌رسد بازگشایی نمادها و آزاد شدن سرمایه سهامداران اقدامی است که متولیان بازار سرمایه باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به انجام آن مبادرت کنند و توجه خود را به اصلی‌ترین خواسته اهالی بازار سرمایه مبذول کنند.
* کیهان
- فعالان صنعتی: با هیچ عینکی رونق را نمی‌توان دید
کیهان از وضعیت شهرک‌های صنعتی گزارش داده است: در حالیکه رئیس‌جمهور گفته بود کسانی که رونق اقتصادی را نمی‌بینند، از عینک استفاده کنند، تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی با اشاره به تعمیق رکود طی دولت روحانی اعلام کردند با هیچ عینکی نمی‌توان رونق را دید.
چند هفته پیش بود که رئیس‌جمهور در سخنرانی خود با اعلام چندباره خروج از رکود و ورود به دوره رونق، از کسانی که این رونق را نمی‌بینند خواست تا عینک بزنند! این سخن نه فقط برای ما (به عنوان خبرنگار) بلکه برای کارشناسان و متخصصان نیز تعجب آور و دور از منطق اقتصادی بود.
زمانی که سخن از رشد هفت درصدی اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری به میان آمد، این تعجب دو چندان شد ولی اعلام نکردن جزئیات این رشد، نکته مبهمی بود که باعث می‌شد معمای رونق ایجاد شده! همچنان سربسته بماند.
هم اکنون با مشخص شدن جزئیات رشد اقتصادی و اینکه حدود شش درصد آن مرهون فروش نفت بوده، مشخص می‌شود که رشد واقعی اقتصاد ایران طی نیمه نخست سال جاری حدود یک درصد بوده است. با این حال ما با ورود به بازار‌ها و شهرک‌های صنعتی، سعی کردیم به صورت حقیقی از وضعیت تولید در کشور گزارشی تهیه کنیم و مشاهده عینی وضعیت تولیدکنندگان ببینیم آیا به خاطر عینک نزدن ما این رونق افسانه‌ای دیده نمی‌شود و یا خود تولیدکنندگان هم برای دیدن این رونق باید عینک بزنند!
ابتدا به بازار آهن فروشی رفتیم و پای صحبت فروشندگان آن نشستیم، ولی چیزی که برای ما عجیب و غیرمنتظره بود، خلوت بودن و پیدا نشدن حتی یک مشتری در دفاتر آنها بود. موضوعی که مورد اشاره خود آنها هم بود.
فروشنده میلگردی که با دست خود خلوت بودن بازار آهن را به ما گوشزد می‌کرد درباره وضعیت کسب و کار در این بازار گفت: در بازار آهن نگاه کنید؛ همه کارگران بیکارند، فروش از 100 به یک رسیده و مغازه‌های آهن جمع شده است.
این فروشنده که مانند اکثر فروشندگان دیگر تمایلی به افشای نام خود نداشت با بیان اینکه نمیدانم چه زمانی این وضعیت می‌خواهد درست شود، ادامه داد: از وقتی دوره احمدی نژاد به پایان رسیده، بیکاری‌های اینجا هم شروع شده و الان با وجود این همه سرمایه‌ای که می‌بینید درآمد ما به ماهی یک میلیون تومان هم نمی‌رسد و ما از جیب
می‌خوریم. وقتی از او درباره تاثیر برجام در بازار آهن پرسیدیم بدون ذره‌ای تردید گفت: برجام اصلا اثری نداشت، اصلا بدتر شد که درست نشد. ای کاش همچنان تحریم می‌ماندیم. (با طعنه)
اما واکنش این فروشنده نسبت به سخن رئیس‌جمهور که گفته بود اگر رونق را نمی‌بینید عینک بزنید، تنها یک لبخند معنی‌دار بود، بگذریم، این فروشنده که اذعان داشت اینجا بهترین بلوک آهن فروشی است، گفت: از میان 2 هزار و 500 آهن فروشی اینجا، امروز فقط یک بار خالی شده و آن هم فروش ندارد و فقط به دلیل ارزان بودنش خریداری شده است.
با کمی فاصله به دفتر یکی دیگر از فروشندگان آهن‌آلات رفتیم و پس از معرفی و مطرح کردن پرسشمان، فروشنده اشاره کرد که وضع رکودی بازار را از اینکه این موقع صبح (ساعت ده و نیم) مشغول صبحانه خوردن هستم بفهمید!
وقتی موافقتش را برای گفتگو جلب کردیم، ادامه داد: در چند سال اخیر، بازار رو به نزول بوده و خیلی از کاسب‌ها از بازار خارج شده‌اند. عواملی مانند ضرر و زیان، مالیات‌ها، نبود ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی همه نشان‌دهنده وجود رکود در بازار می‌باشد.
این فروشنده نیز درباره اظهارات رئیس‌جمهور تاکید کرد: شغل آهن، شغل دست اولی است، پس بالطبع اگر از رکود خارج شده باشیم، باید در این شغل هم شاهد رونق باشیم، ولی ما چیزی ندیدیم.
این فروشنده مثل سایر همکارانش با بیان اینکه وضعیت هیچ تغییری نکرده است، بیان کرد: فروش ما نسبت به سال گذشته 20 درصد کم شده و از سال 92 رکود در حال تشدید شدن می‌باشد، ضمن اینکه ما هم اکنون در ضرر هستیم و مواد اولیه‌ای که با قیمت کیلویی هزار و 670 تومان می‌خریم را با 200 تا 250 تومان ضرر، به قیمت هزار و 430 تومان می‌فروشیم.
این فروشنده همچنین با اشاره به وضعیت بازار در دولت قبلی گفت: در دوره احمدی نژاد ساخت و ساز زیاد بود و به اندازه 20 سال ساخت و ساز صورت گرفت ولی الان دیگر بازار کشش ندارد.
سراغ یکی دیگر فروشندگان این بازار رفتیم و نظر او را هم درباره وضعیت بازار در سه سال اخیر جویا شدیم که در این باره اظهار داشت: در سال‌های 92 و 93 وضعیت بازار مناسب بود ولی از سال‌های 94 و 95 وضعیت رکود تشدید شد. در دولت آقای روحانی به خاطر نوسان کمتر نسبت به دولت آقای احمدی‌نژاد، بازار راکد‌تر شده و رو به پایین حرکت کرد.
وی با اشاره به اینکه با نبود پروژه‌ها خریدی صورت نمی‌گیرد، درباره سخن رئیس‌جمهور مبنی بر ورود به دوره رونق گفت: اصلا چنین چیزی وجود ندارد، اخیرا که وضع این بازار افتضاح هم بوده است. ممکن است یک ماه وضعیت خوب بشود ولی به ازای این یک ماه، مثلا شش ماه وضعیت خراب می‌شود.
این فروشنده همچنین با اشاره به اینکه مبادلات مالی اش نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد کم شده و برجام اثر مثبتی بر کسب و کار بازار آهن نداشته است، تاکید کرد که حتی طی یکسالی که اجرای برجام می‌گذرد، 50 درصد خرید و فروش‌های این بازار کاهش پیدا کرده است.
بررسی بازار آهن آلات به اندازه کافی گویای تاثیر خروج از رکود در این بازار بود! و حرف‌های تولید کنندگان- که بعضا مبدل به درد دل می‌شد- نشان می‌داد که اگر نیاز به عینک هم وجود داشته باشد، برای دیدن رونق لازم است نه رکودی که مانند آفتاب تابان بر تولید کشور پرتوافشانی می‌کند.
با این حال با طی کردن مسافتی در حدود 20 کیلومتر، سری به بازار‌های دیگر زدیم تا ببینیم وضعیت سایر بازار‌ها چگونه است. ابتدا با یک تولیدکننده تجهیزات کابیت، شیرآلات و... صحبت کردیم و متوجه شدیم وضعیت این بازار هم دست کمی از بازار پیشین ندارد. هر چند یک نگاه به راسته فروشندگان این بازار‌ها که گویی در روز تعطیل قرار دارند، خود گویای همه چیز بود ولی وقتی پای صحبت آنها نشستیم متوجه شدیم با وضعیت اسف انگیزتری روبه‌رو می‌باشیم.
مصطفی مبشری، تولیدکننده تجهیزات کابینت درباره وضعیت بازار گفت: بازار روز به روز خراب‌تر شده و با وجود اینکه الان در بهترین زمان فروش (شب عید) باید باشیم، در ضعیف‌ترین میزان فروش خود به سر می‌بریم.
این تولیدکننده درباره گردش مالی و فروش خود نسبت به سال گذشته، اضافه کرد: مبلغ مبادله بیشتر شده اما سود کمتر شده است، یعنی مبلغ 15 درصد بیشتر شده ولی تنها به دلیل گران شدن مواد اولیه ما و بدون کارایی می‌باشد.
وارد بازار چوب می‌شویم و می‌خواهیم با مشاهده این بازار از وضعیت رونق در شهرک‌های صنعتی اطلاعات بیشتری کسب کنیم.
سراغ علی اصغر رازانی، یکی از این تولیدکنندگان چوب رفتیم و درباره وضعیت این بازار طی سه سال اخیر پرس و جو کردیم، هر چند مانند دیگر تولیدکننده و یا فروشندگان قبلی با قاطعیت پاسخ داد: صد در صد این بازار طی مدت اخیر رو به رکود بوده است در صورتی که در سال‌های قبل حداقل به شکل مقطعی وضعیت خوب می‌شد اما در حال حاضر در بهترین اوقات فروش مانند شب عید، تابستان و... هم به صورت مقطعی شاهد بهبودی نیستیم.
این مدیر فروشگاه چوب درباره تاثیر برجام بر بازار چوب، بیان کرد: بازار لحظه‌ای خوب شد ولی بعد از آن با خبرهای ضد و نقیضی که منتشر می‌شد، بهبود کیفی و کمی در پی نداشت.
وی ادامه داد: حجم مبادلات هر سال ضعیف‌تر از سال قبل می‌شود و اگر هم تغییر رخ دهد از سال قبلش کمتر می‌باشد، یعنی سودها خیلی خیلی کم شده و به عبارت دیگر می‌گذرانیم تا زندگی‌مان بگذرد. در ادامه بازدید از بازار چوب، به سراغ یکی دیگر این تولیدکنندگان رفتیم که او نیز مانند سایر تولیدکننده و یا فروشندگان دیگر در خصوص وضعیت بازار کاری خودش در سه سال اخیر، گفت: در این مدت رو به افول بودیم و بازار کیفیتش پایین آمده است.
همچنین درباره تاثیر برجام بر روی بازار چوب اظهار داشت: برجام خودش هم به نتیجه نرسید که بخواهد در داخل اثری بگذارد، اصلا شروعی نداشت که بخواهد تاثیرگذار واقع شود. وی در پایان درخصوص سخن رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه اگر رونق را مشاهده نمی‌کنید، عینک بزنید، بیان کرد: حرف تا عمل خیلی فرق می‌کند، این مسائل در کار مشخص می‌شود، وقتی کار‌ها خوابیده و کارخانه‌ها هم تعطیل می‌شوند، عینک چه چیزی را نشان می‌دهد؟
از این تولیدکننده که خداحافظی کردیم به این نتیجه رسیدیم که وضعیت تولید در شهرک‌های صنعتی در این چند رشته مهم بسیار وخیم و غیرقابل دفاع است، حتی بدتر از چیزی که فکر می‌کردیم. همچنین روشن شدن جزئیات آمار رشد اقتصادی هم که نشان داد بخش عمده آن به دلیل فروش نفت بوده، موید همین وضعیت است. تنها می‌توان گفت برای دیدن رونق، عینک که هیچ، تلسکوپ و تجهیزات پیشرفته‌تر هم نمی‌تواند آن را نشان بدهد.
- فعالان صنعتی: با هیچ عینکی رونق را نمی‌توان دید
کیهان از وضعیت شهرک‌های صنعتی گزارش داده است: در حالیکه رئیس‌جمهور گفته بود کسانی که رونق اقتصادی را نمی‌بینند، از عینک استفاده کنند، تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی با اشاره به تعمیق رکود طی دولت روحانی اعلام کردند با هیچ عینکی نمی‌توان رونق را دید.
چند هفته پیش بود که رئیس‌جمهور در سخنرانی خود با اعلام چندباره خروج از رکود و ورود به دوره رونق، از کسانی که این رونق را نمی‌بینند خواست تا عینک بزنند! این سخن نه فقط برای ما (به عنوان خبرنگار) بلکه برای کارشناسان و متخصصان نیز تعجب آور و دور از منطق اقتصادی بود.
زمانی که سخن از رشد هفت درصدی اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری به میان آمد، این تعجب دو چندان شد ولی اعلام نکردن جزئیات این رشد، نکته مبهمی بود که باعث می‌شد معمای رونق ایجاد شده! همچنان سربسته بماند.
هم اکنون با مشخص شدن جزئیات رشد اقتصادی و اینکه حدود شش درصد آن مرهون فروش نفت بوده، مشخص می‌شود که رشد واقعی اقتصاد ایران طی نیمه نخست سال جاری حدود یک درصد بوده است. با این حال ما با ورود به بازار‌ها و شهرک‌های صنعتی، سعی کردیم به صورت حقیقی از وضعیت تولید در کشور گزارشی تهیه کنیم و مشاهده عینی وضعیت تولیدکنندگان ببینیم آیا به خاطر عینک نزدن ما این رونق افسانه‌ای دیده نمی‌شود و یا خود تولیدکنندگان هم برای دیدن این رونق باید عینک بزنند!
ابتدا به بازار آهن فروشی رفتیم و پای صحبت فروشندگان آن نشستیم، ولی چیزی که برای ما عجیب و غیرمنتظره بود، خلوت بودن و پیدا نشدن حتی یک مشتری در دفاتر آنها بود. موضوعی که مورد اشاره خود آنها هم بود.
فروشنده میلگردی که با دست خود خلوت بودن بازار آهن را به ما گوشزد می‌کرد درباره وضعیت کسب و کار در این بازار گفت: در بازار آهن نگاه کنید؛ همه کارگران بیکارند، فروش از 100 به یک رسیده و مغازه‌های آهن جمع شده است.
این فروشنده که مانند اکثر فروشندگان دیگر تمایلی به افشای نام خود نداشت با بیان اینکه نمیدانم چه زمانی این وضعیت می‌خواهد درست شود، ادامه داد: از وقتی دوره احمدی نژاد به پایان رسیده، بیکاری‌های اینجا هم شروع شده و الان با وجود این همه سرمایه‌ای که می‌بینید درآمد ما به ماهی یک میلیون تومان هم نمی‌رسد و ما از جیب
می‌خوریم. وقتی از او درباره تاثیر برجام در بازار آهن پرسیدیم بدون ذره‌ای تردید گفت: برجام اصلا اثری نداشت، اصلا بدتر شد که درست نشد. ای کاش همچنان تحریم می‌ماندیم. (با طعنه)
اما واکنش این فروشنده نسبت به سخن رئیس‌جمهور که گفته بود اگر رونق را نمی‌بینید عینک بزنید، تنها یک لبخند معنی‌دار بود، بگذریم، این فروشنده که اذعان داشت اینجا بهترین بلوک آهن فروشی است، گفت: از میان 2 هزار و 500 آهن فروشی اینجا، امروز فقط یک بار خالی شده و آن هم فروش ندارد و فقط به دلیل ارزان بودنش خریداری شده است.
با کمی فاصله به دفتر یکی دیگر از فروشندگان آهن‌آلات رفتیم و پس از معرفی و مطرح کردن پرسشمان، فروشنده اشاره کرد که وضع رکودی بازار را از اینکه این موقع صبح (ساعت ده و نیم) مشغول صبحانه خوردن هستم بفهمید!
وقتی موافقتش را برای گفتگو جلب کردیم، ادامه داد: در چند سال اخیر، بازار رو به نزول بوده و خیلی از کاسب‌ها از بازار خارج شده‌اند. عواملی مانند ضرر و زیان، مالیات‌ها، نبود ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی همه نشان‌دهنده وجود رکود در بازار می‌باشد.
این فروشنده نیز درباره اظهارات رئیس‌جمهور تاکید کرد: شغل آهن، شغل دست اولی است، پس بالطبع اگر از رکود خارج شده باشیم، باید در این شغل هم شاهد رونق باشیم، ولی ما چیزی ندیدیم.
این فروشنده مثل سایر همکارانش با بیان اینکه وضعیت هیچ تغییری نکرده است، بیان کرد: فروش ما نسبت به سال گذشته 20 درصد کم شده و از سال 92 رکود در حال تشدید شدن می‌باشد، ضمن اینکه ما هم اکنون در ضرر هستیم و مواد اولیه‌ای که با قیمت کیلویی هزار و 670 تومان می‌خریم را با 200 تا 250 تومان ضرر، به قیمت هزار و 430 تومان می‌فروشیم.
این فروشنده همچنین با اشاره به وضعیت بازار در دولت قبلی گفت: در دوره احمدی نژاد ساخت و ساز زیاد بود و به اندازه 20 سال ساخت و ساز صورت گرفت ولی الان دیگر بازار کشش ندارد.
سراغ یکی دیگر فروشندگان این بازار رفتیم و نظر او را هم درباره وضعیت بازار در سه سال اخیر جویا شدیم که در این باره اظهار داشت: در سال‌های 92 و 93 وضعیت بازار مناسب بود ولی از سال‌های 94 و 95 وضعیت رکود تشدید شد. در دولت آقای روحانی به خاطر نوسان کمتر نسبت به دولت آقای احمدی‌نژاد، بازار راکد‌تر شده و رو به پایین حرکت کرد.
وی با اشاره به اینکه با نبود پروژه‌ها خریدی صورت نمی‌گیرد، درباره سخن رئیس‌جمهور مبنی بر ورود به دوره رونق گفت: اصلا چنین چیزی وجود ندارد، اخیرا که وضع این بازار افتضاح هم بوده است. ممکن است یک ماه وضعیت خوب بشود ولی به ازای این یک ماه، مثلا شش ماه وضعیت خراب می‌شود.
این فروشنده همچنین با اشاره به اینکه مبادلات مالی اش نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد کم شده و برجام اثر مثبتی بر کسب و کار بازار آهن نداشته است، تاکید کرد که حتی طی یکسالی که اجرای برجام می‌گذرد، 50 درصد خرید و فروش‌های این بازار کاهش پیدا کرده است.
بررسی بازار آهن آلات به اندازه کافی گویای تاثیر خروج از رکود در این بازار بود! و حرف‌های تولید کنندگان- که بعضا مبدل به درد دل می‌شد- نشان می‌داد که اگر نیاز به عینک هم وجود داشته باشد، برای دیدن رونق لازم است نه رکودی که مانند آفتاب تابان بر تولید کشور پرتوافشانی می‌کند.
با این حال با طی کردن مسافتی در حدود 20 کیلومتر، سری به بازار‌های دیگر زدیم تا ببینیم وضعیت سایر بازار‌ها چگونه است. ابتدا با یک تولیدکننده تجهیزات کابیت، شیرآلات و... صحبت کردیم و متوجه شدیم وضعیت این بازار هم دست کمی از بازار پیشین ندارد. هر چند یک نگاه به راسته فروشندگان این بازار‌ها که گویی در روز تعطیل قرار دارند، خود گویای همه چیز بود ولی وقتی پای صحبت آنها نشستیم متوجه شدیم با وضعیت اسف انگیزتری روبه‌رو می‌باشیم.
مصطفی مبشری، تولیدکننده تجهیزات کابینت درباره وضعیت بازار گفت: بازار روز به روز خراب‌تر شده و با وجود اینکه الان در بهترین زمان فروش (شب عید) باید باشیم، در ضعیف‌ترین میزان فروش خود به سر می‌بریم.
این تولیدکننده درباره گردش مالی و فروش خود نسبت به سال گذشته، اضافه کرد: مبلغ مبادله بیشتر شده اما سود کمتر شده است، یعنی مبلغ 15 درصد بیشتر شده ولی تنها به دلیل گران شدن مواد اولیه ما و بدون کارایی می‌باشد.
وارد بازار چوب می‌شویم و می‌خواهیم با مشاهده این بازار از وضعیت رونق در شهرک‌های صنعتی اطلاعات بیشتری کسب کنیم.
سراغ علی اصغر رازانی، یکی از این تولیدکنندگان چوب رفتیم و درباره وضعیت این بازار طی سه سال اخیر پرس و جو کردیم، هر چند مانند دیگر تولیدکننده و یا فروشندگان قبلی با قاطعیت پاسخ داد: صد در صد این بازار طی مدت اخیر رو به رکود بوده است در صورتی که در سال‌های قبل حداقل به شکل مقطعی وضعیت خوب می‌شد اما در حال حاضر در بهترین اوقات فروش مانند شب عید، تابستان و... هم به صورت مقطعی شاهد بهبودی نیستیم.
این مدیر فروشگاه چوب درباره تاثیر برجام بر بازار چوب، بیان کرد: بازار لحظه‌ای خوب شد ولی بعد از آن با خبرهای ضد و نقیضی که منتشر می‌شد، بهبود کیفی و کمی در پی نداشت.
وی ادامه داد: حجم مبادلات هر سال ضعیف‌تر از سال قبل می‌شود و اگر هم تغییر رخ دهد از سال قبلش کمتر می‌باشد، یعنی سودها خیلی خیلی کم شده و به عبارت دیگر می‌گذرانیم تا زندگی‌مان بگذرد. در ادامه بازدید از بازار چوب، به سراغ یکی دیگر این تولیدکنندگان رفتیم که او نیز مانند سایر تولیدکننده و یا فروشندگان دیگر در خصوص وضعیت بازار کاری خودش در سه سال اخیر، گفت: در این مدت رو به افول بودیم و بازار کیفیتش پایین آمده است.
همچنین درباره تاثیر برجام بر روی بازار چوب اظهار داشت: برجام خودش هم به نتیجه نرسید که بخواهد در داخل اثری بگذارد، اصلا شروعی نداشت که بخواهد تاثیرگذار واقع شود. وی در پایان درخصوص سخن رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه اگر رونق را مشاهده نمی‌کنید، عینک بزنید، بیان کرد: حرف تا عمل خیلی فرق می‌کند، این مسائل در کار مشخص می‌شود، وقتی کار‌ها خوابیده و کارخانه‌ها هم تعطیل می‌شوند، عینک چه چیزی را نشان می‌دهد؟
از این تولیدکننده که خداحافظی کردیم به این نتیجه رسیدیم که وضعیت تولید در شهرک‌های صنعتی در این چند رشته مهم بسیار وخیم و غیرقابل دفاع است، حتی بدتر از چیزی که فکر می‌کردیم. همچنین روشن شدن جزئیات آمار رشد اقتصادی هم که نشان داد بخش عمده آن به دلیل فروش نفت بوده، موید همین وضعیت است. تنها می‌توان گفت برای دیدن رونق، عینک که هیچ، تلسکوپ و تجهیزات پیشرفته‌تر هم نمی‌تواند آن را نشان بدهد.
