به گزارش مشرق به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، سید حسن حسینی شاهرودی، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی و دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن تاکید بر اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی در رابطه با خصوصی سازی، به تشریح عواملی که باعث عملکرد ضعیف در این مورد شده است، پرداخت.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اصل چهل و چهارم قانون اساسی کشور، دولت را به خصوصی کردن برخی از بخش های دولتی و همچنین کاهش اندازه بخش دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی مکلف کرده است، گفت: دولت ها در روند اجرای این قانون ضعیف عمل کرده اند و در بعضی از موارد هم که خصوصی سازی اجرا شده در واقع مجددا به بخش های مرتبط با دولت واگذار شده اند و به صاحبان خصوصی اصلی که همان مردم هستند، واگذار نشده است.
وی با تاکید بر مثالی از خصوصی سازی، گفت: مثلا در صندوق بازنشستگی فولاد که سهامداران آن در اعتراضاتی اعلام کردند که حتی هیئت مدیره صندوق از تهران انتخاب می شوند و سهامداران هیچ نقشی ندارند. یا در مواردی هم که به مردم واگذار شده است مانند سهام عدالت که چهل میلیون نفر از مردم درگیر آن هستند، روند اجرای آن با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده است و با گذشت زمان بسیار طولانی از آغاز آن به نتیجه ای نرسیده است.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس، واگذاری های انجام شده را مناسب ندانست و افزود: برخی از شرکت های واگذار شده قبل از واگذاری وضعیت نابسامانی داشته اند، بخش خصوصی با مشکلات فراوانی مواجه شده و حتی برخی تا مرز ورشکستگی و انحلال پیش رفته اند.
وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه های بخش خصوصی، گفت: برای بهبود وضع مشکلات اقتصادی و رونق کسب و کار و کاهش رکود، باید به جذب سرمایه های بخش خصوصی اقدام کرد. خصوصی سازی باید طبق قانون پیگیری و اجرا شود و مسئولین باید این امر را جدی تر بگیرند.
حسینی در ادامه به این نکته اشاره می کند که در بحث خصوصی سازی ایراد از قانون نیست زیرا هم در قانون اساسی دولت ملزم شده و هم مجلس در این موضوع، طرح های زیادی به دولت ارائه کرده است؛ مشکل خصوصی سازی سوء مدیریت مسئولین این امر می باشد.
وی با توجه به سخنان اخیر وزیر اقتصاد که بیان کرده بود افرادی در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند و شرکت دولتی را منبع تولید رانت و حقوق های نجومی دانسته بود، افزود: یکی از دلایل مهم خصوصی سازی همین مسئله جلوگیری از رانت و ایجاد فساد می باشد چون در شرکت خصوصی بر خلاف بخش دولتی، منابع مالی محدود می باشد و افراد به خاطر رسیدن به منافع شرکت باید از بهترین افراد استفاده کنند که مانع از ایجاد رانت و فساد می شود.
این نماینده مجلس در پایان با ابراز خرسندی از این اقدام اقای طیب نیا، اظهار امیدواری کردند که در ادامه کار این دولت، این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود.
