سرویس اقتصاد مشرق - بهره‌برداری انتخاباتی دولت یازدهم از طرح سهام عدالت که میراث دولت قبل است، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* آرمان

- دولت پس از انتخابات، یارانه مردم را حذف می‌کند

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمد و مقرر بود ظرف پنج سال اجرای این قانون همراه با بهبود وضعیت اقتصادی ایران به اتمام برسد. این در حالی است که خلاصه شدن اجرای هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت نقدی یارانه به مردم سبب شد، این طرح جای آنکه دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد داشته باشد، نتایجی منفی را به اقتصاد ایران تحمیل کند. پرداخت یارانه‌ها هزینه‌های زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و وزرای کابینه دولت نیز بارها از بار سنگین این طرح بر دوش دولت گلایه کرده‌اند. از این رو به تازگی مجلس خواستار قطع شدن یارانه‌ها شده است که این موضوع با مخالفت دولت روبه‌رو شد.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «تاکید مجلس بر حذف یارانه‌ها تاکید درست و منطقی است و دولت کنونی و بعدی باید تلاش کند تا بانک اطلاعاتی را به میزانی تقویت کند تا سریع‌تر دهک‌های درآمدی بالا را از دریافت یارانه حذف کند. امیدواریم دولت بعدی با عزم جدی‌تر بتواند نسبت به این کار اقدام عاجل انجام دهد، چراکه تداوم شرایط کنونی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها به صرفه نیست. »

در بحث هدفمندی یارانه‌ها سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌ها پرداخت می‌شود. تا کنون نیز در این دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به حساب مردم واریز شده است. یکی از اقداماتی که دولت یازدهم خواستار انجام آن بود بحث ساماندهی طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. این دولت در اوایل فعالیت خود اقدام به فرهنگسازی برای حذف داوطلبانه افرادی که نیازمند یارانه نیستند کرد، اما رفراندوم یارانه‌ای موفق عمل نکرد و بیش از ۹۵ درصد مردم خواستار دریافت یارانه شدند.

در برهه‌های مختلف زمانی هم دولت تلاش کرد تا بخشی از دهک‌های درآمدی بالا را از دریافت یارانه منصرف یا اسم آنها را از لیست دریافت یارانه حذف کند، اما به دلیل بحث عدم وجود بانک اطلاعاتی منسجم در کشور و همچنین احتمال خطایی که برای حذف یارانه‌ها وجود داشت، دولت تا کنون موفق به انجام این کار نشده است. وضعیت دریافتی یارانه تا به امروز به این صورت درآمده که بیش از چهار میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، اما در نظر بگیرید که بخشی از تازه متولدها هم عملا به لیست دریافت یارانه اضافه شده‌اند و در مجموع بحث حذف دهک‌های درآمدی بالا از دریافت یارانه ملموس نیست.

تاکید مجلس بر آن بود که دولت در سال ۹۵ حدود ۲۵ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند، اما نگرش دولت این بود که در شرایط کنونی قطع پرداخت یارانه‌ها امکانپذیر نیست و نمی‌تواند بیشتر از شش میلیون نفر را حذف کند. به نظر من دولت بعدی به طور قطع اقدام به حذف دهک‌های درآمدی بالا می‌کند و این اقدام جزو الزاماتی است که دولت بعدی باید به آن رسیدگی کند، چرا که در شرایط کنونی مبلغ ۴۵ هزار تومان با توجه به سه دوره تورمی که در ایران اتفاق افتاده، عملا قدرت خریدش به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسیده است، هچنین پرداخت این مبلغ به صورت سالانه برای دولت مقدور نیست. بنابراین تاکید مجلس بر حذف یارانه‌ها تاکید درست و منطقی است و دولت کنونی و بعدی باید تلاش کند تا بانک اطلاعاتی را به میزانی تقویت کند تا سریع‌تر دهک‌های درآمدی بالا را از دریافت یارانه حذف کند. امیدواریم دولت بعدی با عزم جدی‌تر بتواند نسبت به این کار اقدام عاجل انجام دهد، چراکه تداوم شرایط کنونی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها به صرفه نیست.  

بحث یارانه‌ها با بحث اقتصاد سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ عجین شده است و دولت یازدهم در شرایط کنونی که به انتخابات نزدیک است، اقدام به حذف یارانه‌ها نمی‌کند، چرا که اقتصاد کشور اقتصاد سیاسی است. من معتقد هستم که اگر این دولت یا هر دولت دیگری در انتخابات پیروز شود اقدام به حذف یارانه‌ها می‌کند و به نظر می‌رسد از نیمه دوم سال آینده شاهد حذف دهک‌های بیشتری از یارانه بگیران در کشور هستیم.  

* ابتکار

- ناکامی دولت یازدهم در عرصه اقتصاد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین   می گوید: بعد از گذشت سه سال از ابلاغ اقتصاد مقاومتی هنوز هیچ کدام از قوا دیده نشده است. همه به همان شیوه گذشته کارها را انجام می دهند که نه فقط در حوزه اجرا که همه قوا به سیاق گذشته رفتار می کنند. وی می افزاید: حتی اندیشمندان حوزه اقتصاد نیز از چپ ها تا لیبرال ها همان حرف ها را زده و معتقدند: اقتصاد مقاومتی معنایش همان حرف هاست. اگر اقتصاد مقاومتی معنای همان حرف ها و عملکرد سابق را داشت نیازی به مطرح کردن آن نبود. ابلاغیه مقام معظم رهبری همراه با الزاماتی بود که نیازمند گفتمان سازی در اقتصاد است که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و فهم مشترکی از اقتصاد مقاومتی به وجود نیامد بلکه هر کس نظر خودش را مطرح کرد.

حریری همچنین در خصوص بررسی عملکرد اقتصادی دولت می‌گوید:   اشکال عمده ای که به دولت وارد بود از زمانی است که فعالیت انتخاباتی آغاز و دولت شروع به کارکرد. تمام برنامه اقتصادی دولت بر دو پایه استوار بود یک اینکه فکر می کردند ظرف مدت ۶ ماه موضوع توافقات هسته ای به نتیجه می رسد و با این کار به راحتی وارد چرخه اقتصاد جهانی می شوند. دومین موضوع این بود که نفت حدود ۸۰ تا ۹۰ دلار قیمت خواهد داشت که هر دو پایه فرو ریخت و موجب شد خلاء تفکر در صورت نبود این دو موضوع به وجود آید. سناریوی جایگزینی برای ارزان شدن نفت و دیر شدن توافق هسته ای طراحی نشد. وی می افزاید: در سه سال گذشته اقتصاد به صورت عکس العملی اداره شد.  

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار می کند: در مجموع باید گفت متاسفانه همه دولت ها به خاطر راضی نگه داشتن همه طیف ها و اقشار مردم سیاست های اصلاحی انجام نمی دهند. دولت ها به جای اصلاح امور به راضی نگه داشتن دل همه بسنده می کنند. نمونه آن یارانه ها بود که دولت نتوانست اقشاری که به ناحق دریافت می کنند را حذف کند. یا برای مثال دولت واقعیات اقتصاد را به مردم نگفت و توقعاتی در مردم ایجاد شد که غیر واقعی بود.

* اعتماد

- آقای طیب‌نیا شفاف سخن بگویید

این روزنامه اصلاح‌طلب از وزیر اقتصاد انتقاد کرده است: اظهارات چند روز پیش آقای وزیر اقتصاد اگرچه مهم بود، ولی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. وی که در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران سخن می‌گفت در بخشی از این سخنرانی، لحنی اعتراضی و تند پیدا کرد و گفت: «وقتی می‌خواهیم علیه پولشویی اقدام کنیم تمام قد جلوی ما می‌ایستند. مانع خصوصی‌سازی می‌شوند و به خاطر منافع گروهی در مقابل منافع ملی می‌ایستند... چرا تا دنبال شفاف‌سازی می‌رویم برخی از ارکان مملکت به لرزه می‌افتد؟ چرا ما وقتی مقابل پولشویی می‌ایستیم و می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم همه جلو ما می‌ایستند؟ سوال من اینجاست که آشکارسازی جریانات مالی به چه کسی لطمه می‌زند و چرا ما باید جلوی آشکارسازی را بگیریم؟ هرگاه که یک سیاست منطقی اتخاذ می‌شود گروه‌های ذی‌نفع جلوی آن را می‌گیرند... هرگاه که می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم همه ارکان این مملکت به لرزه می‌افتند که نباید واگذار شود. این در حالی است که شرکت دولتی یعنی رانت، عضویت در هیات‌مدیره و استخدام کارمند محلی و غیرمحلی، حقوق نجومی وغیره... من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها گله‌مندم، چرا که به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالاست. من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سوال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد... طیب نیا در پاسخ به این سوال که آیا گزارش افرادی که نامه‌های تند تهدیدآمیز به او و معاونانش را در مقابل خصوصی کردن برخی مجموعه‌های دولتی ارسال می‌کنند را به نهادهای نظارتی ارایه داده‌ است، گفت: به نظر می‌رسد این کار فایده‌ای نداشته باشد. بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند، این کار را انجام دهند... باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیات‌مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد. »

آن طور که آقای وزیر اظهار می‌دارد، یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران عدم شفافیت است به همین علت وی نسبت به آن شدیدا معترض است. این درد نه‌تنها اقتصاد که بسیاری از وجوه جامعه را در برگرفته است. ولی راه‌حل آن چیست؟ در یک کلام شفافیت. اگر چاره آن شفافیت است، چرا آقای وزیر در این سخنرانی بسیار غیرشفاف و مبهم سخن می‌گوید؟ تمامی جملات فوق را یک بار دیگر مرور کنید، هیچ نکته شفافی در آن دیده نمی‌شود. اگر کسانی وجود دارند که به صراحت تهدید می‌کنند و تهدید خود را مکتوب نیز می‌کنند، چرا نباید این نامه‌ها منتشر شوند؟ اگر کارخانجات دولتی چنان که آقای وزیر می‌گوید منبع رانت است که واقعا هم همین طور است، پس چرا ریز جزییات این رانت‌خواری منتشر نمی‌شود؟ اگر به جای یک نفر، چهار نفر را با پارتی و رفاقت استخدام می‌کنند و کارخانه را از سوددهی می‌اندازند، چرا گزارش‌های آن را در اختیار مردم قرار نمی‌دهند؟ البته روزنامه‌نگاران هم از این نمونه‌ها اطلاع دارند، ولی این مساله در درجه اول وظیفه دولت و وزارت اقتصاد است که به صورت رسمی گزارش‌ها را در اختیار مردم قرار دهد. تنها راهی که می‌توان این فشارها را خنثی کرد، اعتماد به مردم و افکار عمومی است. اینکه آقای وزیر برای استیضاح شدن خود، اعلام آمادگی می‌کنند کافی نیست. او باید تمامی اطلاعات را مطابق قانون و برای حفظ منافع مردم در اختیار افکار عمومی قرار دهد. به طریق غیرشفاف نمی‌توان با عدم شفافیت مبارزه کرد! این تناقض در سخنان آقای وزیر وجود دارد. این سخنان به لحاظ شکلی تفاوت چندانی با مانورهای سیاسی احمدی‌نژاد ندارد که همیشه ادعا می‌کرد که یک لیست از اسامی مفسدین در جیب او قرار دارد ولی هیچگاه زحمت بیرون آوردن و انتشار این لیست را به خود نداد. به همین دلیل و با تکرار این ادعا معلوم شد که اصولا چنین سیاهه‌ای وجود نداشته است که اگر بود همان روز اول منتشر می‌شد.   اکنون نیز آقای وزیر حق ندارد که بیان مسائل اساسی و مرتبط با حقوق ملت را احتمالا به بعد از دوره وزارت موکول کند. اگر چیزی نیست، پس نباید از این اظهارات که اثری جز تشویش اذهان مردم ندارد بیان داشت و اگر هم هست که هست خیلی آرام و رسمی تمامی این اطلاعات را باید در اختیار مردم قرار داد. برای نمونه هم مشکل پولشویی و هم مشکل واگذاری‌ها و نیز کارخانجات دولتی که تبدیل به منبع رانت برای مدیران شده‌اند را در قالب یک گزارش کامل در اختیار جامعه قرار دهید. در صورت استنکاف از این پیشنهاد ساده؛ چاره‌ای نیست جز آنکه گفته شود این سخنان فقط برای پوشاندن ضعف‌های مدیریتی وزارتخانه متبوع است. در واقع گفته خواهد شد که این اظهارات در مقام توجیه برای انجام ندادن وظایف قانونی است. امیدواریم که در نخستین فرصت شاهد انتشار سری اول از این گزارش‌ها و نامه‌ها باشیم.

- دومینوی افتتاح پروژه‌های نیمه‌کاره در دولت یازدهم

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است:‌ درحالی وعده افتتاح فاز یک آزادراه تهران- شمال در بهار سال آینده داده شده که بررسی‌ها نشان از عدم تکمیل سیستم‌های تاسیسات تونل‌های این آزادراه تا شش ماه آینده دارد. افتتاح گسترده پروژه‌های عمرانی نیمه کاره در سال پایانی دولت‌ها و تبعات آن در کاهش ایمنی حمل و نقل و زیان‌دهی مالی آن، اتفاق آشنای روزهای پایانی فعالیت دولت‌هاست. اقدامی که هدفش یا گرفتن دوباره رای از مردم است یا ثبت افتخار افتتاح پروژه به نام خود؛ افتتاح پروژه‌های بسیار در حوزه‌های مختلف که معمولا در آخرین سال عمر چهار ساله یا هشت‌ساله دولت‌ها و به عنوان دستاوردهای دولت رونمایی می‌شوند.

در همین ارتباط میثم لاجوردی، کارشناس حوزه حمل و نقل به مهر گفته است: هنوز یادمان نرفته است که محور ریلی اصفهان ـ شیراز و کرمان ـ زاهدان تنها با تکمیل زیرسازی و ریل‌گذاری و فقط با یک ارتباط تلفنی و بی‌سیم بین ایستگاهی، به افتتاح رسید و هنوز پس از گذشت سال‌ها این محورها هنوز به سیستم علایم ارتباطاتی مناسب تجهیز نشده است. وی اظهار کرد: مشابه این شتابزدگی در افتتاح پروژه‌ها هم‌اکنون در پروژه‌های ساخت راه و آزادراه مشاهده می‌شود. درهمین راستا می‌توان به قطعه یک آزادراه تهران ـ شمال اشاره کرد که تکمیل این آزادراه به عنوان دستاورد دولت در حوزه توسعه آزاد راهی مطرح شده و قرار است در بهار سال ۹۶ افتتاح شود. لاجوردی توضیح داد: طول تونل‌های این محور بالای یک کیلومتر است و باید مطابق آیین‌نامه‌های اجرایی، این تونل‌ها مجهز به سیستم‌های تهویه باشند اما براساس بررسی‌های انجام شده به‌دلیل عقب‌ماندگی تجهیز سیستم‌های تاسیسات از برنامه اجرایی، تجهیز این تونل‌ها به سیستم تهویه تا شش ماه آینده امکان‌پذیر نیست، مشکلی که پس از گذشت دو سال از افتتاح قطعه یک واریانت ۳۲۰۰ متری تونل امامزاده هاشم به علت نرسیدن برق شاهد آن هستیم. این کارشناس حوزه حمل و نقل تصریح کرد: در این میان آنچه مورد مطالبه عموم مردم ایران برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها است افتتاح کامل پروژه‌ها و نه افتتاح نمایشی پروژه‌های نیمه‌تمام است زیرا تجربه افتتاح پروژه‌های نیمه‌کاره در سال‌های گذشته نشان داده است که در اغلب موارد مشکلات جانبی ایجاد شده به هنگام بهره‌برداری نه تنها در جهت منافع ملی و مردمی نیست بلکه ضرر و زیان مالی هم به همراه دارد. لاجوردی گفت: با تاکید بر تجربیات اشاره شده، انتظار می‌رود دولت یازدهم که دوران پایانی خود را سپری می‌کند از افتتاح پروژه‌های زیرساختی که از لحاظ مهندسی به نقطه پایانی خود نرسیده‌اند، اجتناب کند تا از این طریق هم ایمنی شریان‌های اصلی حمل و نقل تامین شود و افتتاح پروژه‌های نیمه‌کاره زیان مالی به همراه نداشته باشد.

* جوان

- مسئولان هم نمی‌دانند با «سهام عدالت» چه می‌کنند!

روزنامه جوان نوشته است: هر یک از مسئولان در مراسم رونمایی از سامانه سهام عدالت تعبیر مختلفی از ارزش، زمان، چگونگی آزادسازی، تسویه اقساط باقی‌مانده، پرداخت سود و نحوه توزیع سبد سهام عدالت بین مردم داشتند که در نهایت افکار عمومی در واکنش به این تناقضات به این نتیجه رسیده که سهام عدالت چنان به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که تعیین تکلیفش به این سادگی‌ها نیست.

به گزارش «جوان»، مراسم رونمایی از سامانه سهام عدالت روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی، رئیس سازمان خصوصی سازی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و چندتن از نمایندگان مجلس در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در حالی که در پرتفوی سهام عدالت شرکت‌های بورسی و غیربورسی وجود دارد و تعیین تکلیفش به دلیل نوسان‌های بورس مشکل است اسحاق جهانگیری روز گذشته گفت: ارزش دارایی سهام عدالت ۵۵ هزار میلیارد تومان است که این رقم تا سال ۹۶ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و مابقی کسری اعلام‌شده، ناشی از تعیین تکلیف سهام عدالت است. جهانگیری با اشاره به اینکه ۶۰ بنگاه مشمول سهم عدالت جزو بهترین بنگاه‌های اقتصادی کشور هستند، تصریح کرد: انتظار داریم بورس فرصتی جدید ایجاد کند و اعضای سهامداران بورس به طور جدی افزایش ‌یابد که باید برای این گروه‌ها آموزش و سرویس ارائه کرد، بنابراین بورس با چند ده میلیون عضو روبه‌رو شده که قدرت بزرگی خواهد داشت.

از سوی دیگر علی طیب‌نیا در این مراسم با اشاره به اینکه حدود ۵۰ میلیون نفر مشمول سهام عدالت شده‌اند، اظهار داشت: سنددار کردن و به رسمیت شناختن سهامداران در بنگاه‌های اقتصادی پس از ۱۰ سال رقم خورد، گفت: تدابیر دولت، طرح توزیع سهام عدالت با مشکلات بسیاری مواجه بود و به‌رغم تأکید و آزادسازی، تحقق آن امکانپذیر نبود.

طیب نیا، افزود: سال ۹۴ بیش از ۶۰ شرکت سهام را به خزانه واریز کردند که ۲ هزار میلیارد تومان بود و همچنین امسال ۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان باید واریز شود که بابت اقساط سهام است که در مجموع ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است، از آن به بعد سود سهام به مشمولان سهام عدالت پرداخت خواهد شد و فعالیت‌های سال ۹۵ شرکت‌ها به خزانه نمی‌رود و پس از برگزاری مجامع و محاسبه سود در سال ۹۶ به سهامداران پرداخت خواهد شد. وزیر اقتصاد بدون آنکه به زمان و نحوه آزادسازی سهام عدالت ۵۰ میلیون نفر از مردم و اینکه هر یک از این مردم کدام سهم از بنگاه‌های بورسی یا غیربورسی را دریافت می‌کند، با تأکید بر اینکه ارزش دارایی سهام عدالت بیش از دو برابر شده است، گفت: مشمولان پس از ۱۰ سال طعم شیرین سهامداری را خواهند چشید و به تناسب، سود آن را دریافت خواهند کرد.

* جهان صنعت

- وعده‌های توخالی دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌   تک‌نرخی کردن نرخ ارز تا پایان سال ۹۵ یکی از وعده‌هایی بود که دولت برای تحقق آن اصرار زیادی داشت اما متاسفانه نتوانست موفقیتی در این زمینه کسب کند در حالی که چند نرخی بودن ارز یکی از دلایل مهم گسترش فساد و ضربه به واحدهای تولیدی کشور به شمار می‌رود. در این میان با وجود اینکه پس از برجام فضا برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مهیا شده است اما رفتار نظام بانکی یکی از معضلاتی به شمار می رود که اقتصاد داخل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از آن رنج می برد.

این در حالی است که فعالان بخش‌خصوصی بارها از اوایل سال‌جاری تا کنون در زمینه مشکلات ارزی، بیکاری و موانع تولید پیش پای فعالان اقتصادی به دولت هشدار داده اند اما با اینکه تنها ۱۲ روز به پایان سال‌جاری باقی مانده است، دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار، واقعی شدن نرخ ارز و از همه مهم‌تر کوچک سازی خود اقدام موثری انجام نداده است. از همین رو آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال ۹۵ با انتقاد رییس پارلمان بخش‌خصوصی از عملکرد دولت برگزار شد که طی آن رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح ساختار درآمدی دولت را مهم‌ترین انتظارات بخش‌خصوصی از دولت در سال ۹۶ عنوان کرد.

* کیهان

- سال به پایان رسید طرح‌های نیمه‌تمام تکمیل نشد

این روزنامه درباره اقتصاد مقاومتی گزارش داده است: بررسی عمکرد دولت یازدهم در بهره‌برداری از طرح‌های ملی نیمه تمام نشان می‌دهد این پروژه‌ها در اثر کم‌توجهی باز هم به سال‌های آتی موکول می‌شوند.

در ادامه بررسی عملکرد دولت یازدهم در اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب جهت عملیاتی شدن مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور، به موضوع اولویت تکمیل پروژه‌های کلان می‌پردازیم. ایشان در نخستین روز فروردین امسال در حرم مطهر رضوی در سخنانی مهم بر موضوع «بهره‌برداری از بخش‌هایی که قبلاً در آنها سرمایه‌گذاری کلانی شده است مانند پتروشیمی و ساخت نیروگاه» برای پیشرفت و استحکام اقتصادی کشور تأکید کردند.

پروژه‌های زیربنایی متعددی در کشور وجود دارد که از سالیان دور بر جای مانده است اما روال معمول در دولت‌ها این بوده که بازهم پروژه‌های جدیدی تعریف کرده و بر تعداد پروژه‌های قبلی می‌افزودند. در نتیجه، انباشت پروژه‌هایی که برای تأمین مالی در قالب بودجه‌های عمرانی لایحه بودجه به مجلس می‌رود هر سال بیشتر می‌شود. البته از آنجایی که هزینه‌های جاری در دولت‌ها بویژه دولت یازدهم - که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد- بر بودجه عمرانی غلبه کرده است، تکمیل پروژه‌های گذشته نه تنها به سرانجام نمی‌رسد که پیشرفت آنها در برخی موارد روند نزولی پیدا کرده است.

اتفاق دیگری که طی سال‌های اخیر در مسیر اجرای پروژه‌های کلان ملی افتاد، ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اواخر سال ۹۲ بود که از آن زمان به بعد، اولویت‌بندی روشنی برای تکمیل طرح‌های زیربنایی پیش روی دولت قرار می‌داد.

در دیماه ۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یک گزارش با عنوان «گزیده‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد ‌مقاومتی» تدوین کرد. این گزارش ضمن اشاره به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب «بسته سیاستی خروج از رکود»، بیشتر درصدد بود اقدامات جاری مربوط به هشت دستگاه دولتی را گزارش کند. دولت در همین رابطه به اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، برای تکمیل سریعتر موارد دارای اهمیت نیز اقدام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون گزارشی جامع درباره میزان دسترسی به اهداف مذکور در دست نیست.

اما برای بررسی عملکرد دولت یازدهم در اولویت دادن به پروژه‌های کلان ملی در سال ۹۵، به چند ابرپروژه و نحوه مواجهه دولت با آن اشاره می‌شود.

پالایشگاه ستاره خلیج فارس یک مگاپروژه است که احداث آن از سال ۸۵ وارد فاز اجرایی شد و قرار است فرآورده‌های متنوعی از جمله روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین تولید نماید. اتفاقی که نه تنها ایران را از واردات بنزین بی‌نیاز می‌کند، کشورمان را به جمع صادرکنندگان این فراورده می‌افزاید. با این وجود، وعده افتتاح فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس که در سه فاز مشابه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای در حال ساخت است، بارها در دولت‌های دهم و یازدهم به دلایل مختلفی محقق نشد تا اینکه نهایتا در مهرماه صرفا واحد تقطیر فاز اول پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش مرکز مطالعاتی «ایتان»، در اواخر شهریورماه امسال، میزان پیشرفت کل پالایشگاه ستاره خلیج فارس (مجموع سه فاز)، ۸۷ درصد و میزان پیشرفت فاز اول این پروژه ۹۵ درصد است. این آمار حاکی از آن است که پیشرفت این طرح در یک سال اخیر، تنها ۲ درصد و در سه سال اخیر (دولت یازدهم)، تنها ۱۷ درصد بوده است.

روند بسیار کند تکمیل این طرح ملی و تاخیر مکرر در راه‌اندازی این پالایشگاه در حالی صورت می‌گیرد که مطابق با اظهارات محمود شیری، مدیرعامل سابق تاپیکو در اردیبهشت ماه ۹۴، زیان (عدم‌النفع) ناشی از هر روز تاخیر در راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو است.

بنا بر اظهارات مسئولان وزارت نفت دولت روحانی، «عواملی مانند محدودیت‎های مالی ناشی از تغییر سهامداران و پایبند نبودن آنها به تعهداتشان در تامین به موقع فاینانس، تغییرات مدیریتی و بالاخره موضوع تحریم» از دلایل کند بودن این پروژه عنوان شده اما، به اعتقاد کارشناسان، مهمترین چالش پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس نبود اهتمام کافی در مجموعه وزارت نفت برای اتمام این پروژه است. درحال حاضر افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت، جذب سرمایه‌گذار خارجی و اصلاح قراردادهای نفتی جزو اولویت‌های اصلی وزارت نفت است.

طرح احداث پالایشگاه ۱۵۰‌هزار بشکه‌ای آناهیتا کرمانشاه نیز در سال‌های ابتدایی دولت نهم، توسط کارشناسان و مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مطرح و فعالیت‌هایی در راستای اجرایی‌سازی آن آغاز شد. لذا در دی ماه سال ۱۳۸۵، این پروژه در هیئت دولت مصوب شد و از سال ۱۳۸۶ فرآیند احداث پالایشگاه نفت آناهیتا آغاز گردید.

در صفحه نخست سایت اینترنتی این پالایشگاه آمده است: «از جمله اقدامات مهم صورت گرفته پروژه می‌توان به تسطیح مقدماتی سایت، احداث بخشی از جاده‌های حفاظتی سایت، فنس‌کشی زمین پالایشگاه، احداث پست برق و منبع آب بتنی، خرید چاه آب در نزدیکی سایت، احداث ساختمان اداری سایت‌، تکمیل طراحی پایه و خاکبرداری سایت اشاره نمود. »

سرعت پایین پیشرفت و ساخت پالایشگاه آناهیتا و توقف چندین ساله آن موجب شده است که با وجود گذشت مدت طولانی از زمان مقرر برای راه‌اندازی آن، همچنان این طرح در مراحل ابتدایی ساخت باقی بماند و وضعیت نامشخص داشته باشد.

هر چند شهریور امسال وزیر نفت درباره پروژه آناهیتا گفت که «کار اجرایی این پالایشگاه شتاب می‌گیرد و زنجیره صنایع پایین دستی آن نیز راه‌اندازی می‌شود»، اما عدم تمایل سهامداران و عدم پیگیری جدی و عملی وزارت نفت، مهمترین عوامل توقف احداث پالایشگاه نفت آناهیتای ذکر می‌شوند.

یک مورد دیگر از اقدامات دولت یازدهم، پیگیری وزارت نیرو برای امضای قرارداد با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در کشور با توان ۶ هزار مگاوات است که بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام است.

در حالی وزارت نیرو به دنبال نهایی کردن این قرارداد است که شرکت‌های نیروگاه‌ساز داخلی مانند مپنا و شرکت توربورکمپرسور نفت (OTC) توان ساخت تجهیزات نیروگاهی را در داخل کشور دارند. با این حال گفته می‌شود دولت برای شرکت ترکیه‌ای شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته که با فرض این شرایط شرکت‌های داخلی هم از این پروژه استقبال می‌کنند.

در این مورد هم باید توجه شود که اهمیت استفاده از توان داخلی بسیار مهم‌تر از استفاده از فناوری‌های شرکت‌های خارجی است و اگر قرار است سرمایه‌گذاری زیربنایی در این حوزه صورت بگیرد، اولویت با نیروهای بومی است که از قضا در بسیاری از این صنایع چه بسا توانمندتر از طرف‌های خارجی باشند.

اساسا توجه دولت یازدهم به خارج از کشور به بهانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی عاملی بوده که علیرغم توان داخلی، بسیاری از پروژه‌های ملی را زمین‌گیر کرده است. این نگاه در پی مذاکرات خارجی دولت و در فضای پسابرجام شکل افراطی هم به خود گرفته است تا جایی که دولت هر از چندگاهی آماری از سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌کند بدون آنکه شواهدی قابل توجهی از نحوه عملیاتی شدن آن ارائه شود.

البته کسی منکر اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی برای پیشرفت کشور نیست، اما چگونگی آن هم بسیار حیاتی است. باید این سرمایه‌گذاری‌ها به حوزه‌هایی هدایت شوند که مشکل تکنولوژی داریم و از این طریق سطح فناوری بهبود یابد.

همچنین نقدینگی موجود در نظام بانکی به جای سرازیر شدن به سمت تولید و تکمیل طرح‌های بنیادی، به دلالی، واردات و تأمین هزینه‌های جاری می‌رسد آنگاه ادعا می‌شود منابعی برای تأمین مالی پروژه‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر، بهانه تأمین مالی برای تکمیل پروژه‌های کلان با وجود نقدینگی حدود هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها و هزینه‌های جاری سرسام‌آور دولت، توجیه قابل قبولی نیست.

گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، هزینه‌های جاری دولت در سال ۹۲، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۳ حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۴ حدود

 ۱۷۱ هزار میلیارد تومان و در ۹ ماهه ابتدایی ۹۵ نیز حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که جمع هزینه‌های جاری دولت در سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹ماهه امسال، حدود ۵۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، بودجه جاری کشور در سال ۹۰ و آن چیزی که محقق شده، ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در سال ۹۴ به ۱۷۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته که درسال ۹۵ نیز این میزان ۲۰۹هزار میلیارد تومان است که این نشان می‌دهد هزینه‌های جاری در کشور رو به افزایش است و اگر با این روند ادامه دهیم چیزی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند.

در پایان گفتنی است یکی از آفت‌های دولت‌ها در اتمام برخی پروژه‌ها، نگاه‌های سیاسی و جناحی به طرح‌های ملی است. برخی دولت‌ها ممکن است فکر کنند اگر پروژه‌ای در یک دولت دیگر پیشرفت داشت و به اسم آن دولت گره خورد را باید کنار گذاشت و یا مورد بی‌مهری قرار داد، در حالی که نفع عمومی این طرح‌ها از اینکه به اسم چه گروه یا جناحی تمام شود مهمتر است و یقینا مردم هم قدرشناس زحمت مسئولان دلسوز خواهند بود.

* وطن امروز

- رونمایی انتخاباتی دولت از سهام‌عدالت

وطن امروز درباره سهام عدالت گزارش داده است:  سامانه انتخاباتی سهام‌عدالت ۷۰ روز مانده به انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری رونمایی شد و کسانی که روزگاری منتقد سیاست‌هایی چون یارانه و سهام‌عدالت بودند حالا از آن به عنوان دستاورد خود نام می‌برند.

به گزارش «وطن‌امروز»، سامانه ساماندهی   سهام‌عدالت روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور رونمایی شد، بر این اساس افرادی که رقم سمت راست کد ملی آنها ۷ است امروز می‌توانند صورت حساب خود را دریافت کنند.

بهره‌برداری انتخاباتی از طرحی که ممهور به مهر دولت گذشته است را از سال گذشته پیش‌بینی کردیم و در گزارش‌های متعدد در روزنامه «وطن‌امروز» نوشتیم دولت یازدهم که عملکرد بسیار ضعیفی در حوزه اقتصاد دارد و تحت فشار افکار عمومی است، قطعا در آستانه انتخابات از سهام‌عدالت بهره‌برداری انتخاباتی خواهد کرد.

جالب اینکه از لحاظ قانونی دولت نمی‌تواند تا برگزاری انتخابات سود سهام‌عدالت ۱۳۹۵ را واریز کند به همین علت برای اینکه کارناوال سهام‌عدالت را از دست رفته نبیند، سیاست صدور صورتحساب سهام‌عدالت را در پیش گرفته‌ است. بدین‌ترتیب مردم صورتحسابی در دست‌شان خواهد بود که در آن مشخص شده سود ۵۵۰ هزار تومانی نصیب‌شان شده است اما عملا از پول خبری نیست.

از طرفی چون ارزش سهام یک میلیون تومان در نظر گرفته شده مردم برای آزاد شدن سهام‌عدالت باید ۴۵۰ هزار تومان هم بپردازند!

به عبارت بهتر دولت ۱۰ سال بعد از آغاز به کار سهام‌عدالت یک صورتحساب ۵۵۰ هزار تومانی به دست مردم داده اما عملا پولی به آنها تعلق نمی‌گیرد و نقد شدن آن منوط به اجرای تصمیمات جدید است.

مهم‌تر از اینها آن است که حامیان دولت امروز منتقد سهام‌عدالت دیروز بوده‌اند. رسانه‌ها و کارشناسان اصلاح‌طلب از سهام‌عدالت به عنوان یک طرح انتخاباتی یاد کردند و حتی وزیر اقتصاد وقت را در سال ۱۳۹۱ به مجلس کشاندند تا درباره انتخاباتی بودند سهام‌عدالت توضیح دهد اما حالا چرخ روزگار چرخیده و منتقدان دیروز، سهام‌عدالت را حلوا حلوا می‌کنند و چند هفته مانده به انتخابات از آن رونمایی کرده‌اند!

جهانگیری در اکثر اظهارات و سخنرانی‌های خود علیه دولت گذشته سخن می‌گوید و این رویه در روز رونمایی از طرحی که در دولت گذشته استارت خورده و دولت فعلی از آن بهره‌برداری می‌کند نیز از بین نرفت.