سرویس اقتصاد مشرق - عملکرد مالی نامناسب دولت یازدهم مورد انتقاد روزنامه‌های مختلف قرار گرفته است.

* اعتماد

-51 درصد بودجه عمرانی در دولت یازدهم محقق نشده است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ پروژه‌های عمرانی دیگر به شکل سنتی تبدیل به بخش عدم تحقق بودجه شده است. ظرف چهار سال گذشته هیچگاه نه تنها بودجه عمرانی به تمامی محقق نشد، بلکه از سال 92 تاکنون، بالاترین آمار تحقق بودجه این بخش 68 درصد بوده است. در مجموع چهار سال که دولت یازدهم سکان امور را به دست گرفت، 195 هزار و 990 میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی مصوب شد که تنها 96 هزار و 314 میلیارد تومان از این رقم در عمل به دست این بخش رسید. به بیان دیگر در چهار سال گذشته 51 درصد کل بودجه عمرانی محقق نشد تا مشخص شود، بودجه عمرانی در اقتصاد دولتی ایران و در اسنادی مانند بودجه تنها جنبه نمایشی دارد و اگر هر بخشی از درآمدهای دولت محقق نشود یا هزینه ویژه‌ای برای دولت به وجود بیاید، پروژه‌های عمرانی فدا خواهند شد. بررسی ارقام بودجه عمرانی در چهار سال دولت روحانی، نشان می‌دهد از سال 1392 به این سو بودجه این بخش روند کاهشی را طی کرده است ولی باز هم نرخ عدم تحقق بالا بوده است. تنها در سال 1393 که کشور رشد سه درصدی را تجربه کرده بود، میزان تحقق بودجه بخش عمرانی هم تا 68 درصد افزایش یافت. در این میان با مصوبه اخیر مجلس در بودجه سال 1396، به نظر می‌رسد روند عدم تحقق در سال آینده هم ادامه یابد. نمایندگان مجلس در تلاش برای کاهش دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، بودجه این بخش را از 48 هزار میلیارد تومان به 37 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش داد.

- اعتراض سیف به کاهش نیافتن نرخ سود بانکی

سیف رئیس‌کل بانک مرکزی به اعتماد گفته است: اصولا در یک اقتصاد متعادل وقتی نرخ تورم تک رقمی است، نرخ سود در بازار مالی کشور نباید 25 درصد باشد، این قطعی است. این نرخ براساس اصول اقتصادی باید حذاکثر 5-4 درصد بالاتر از تورم باشد. به همین دلیل هم در آن زمانی که نرخ تورم تک‌رقمی شد باید اتفاق دیگری می‌افتاد، که نیفتاد. آن اتفاق این بود که به طریق اولی باید نرخ سود بانکی پایین می‌آمد، چون وقتی نرخ تورم هشت درصد است، هیچ معامله‌ای برای سود بانکی نرخ بیش از 15 درصد را توجیه نمی‌کند. بر این اساس تصمیم بانک‌ها بر کاهش نرخ سود بود که شورای پول و اعتبار نیز بر آن صحه گذاشت.باید توجه داشت بازار مالی با دستور پیش نمی‌رود ولی اگر رویه‌ غیر علمی در پیش گیرد، بالاخره اقتصاد آسیب می‌بیند، درنتیجه ما به پیش‌بینی و تصویب نرخ‌های سود بلندمدت اعتقاد نداریم.بانک‌ها به واسطه تنگنای اعتباری که با آن دست به گریبان هستند در اجبار قرار می‌گیرند تا نتوانند نرخ مصوب را رعایت کنند، وگرنه خواسته‌شان همین است. در واقع در حال حاضر نظام بانکی با تنگنای مالی رو به‌رو است. در این سیستم 15 درصد دارایی‌ها تبدیل به مطالبات معوق شدند و همین میزان هم بدهی‌های دولت است به این مفهوم که 30 درصد از منابع قفل شده است که حدود 300 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. همچنین درصدی از دارایی‌های بانک‌ها نیز در قالب دارایی‌های غیرمالی (املاک) است.

* جوان

- یک فساد 3هزار میلیاردی دیگر!

این روزنامه از یک فساد اقتصادی جدید خبر داده است: سخنگوی قوه‌قضائیه با انتقاد از انتصاب‌های دستوری در شبکه پولی کشور، گفت:در یک پرونده بزرگ اقتصادی، شعبه یک بانک ۳ هزار میلیارد تومان ال سی غیرواقعی داشته است که اگر یک نفر متخصص بود متوجه می‌شد این‌کار ایراد دارد، در این میان پرونده‌های تخلف اقتصادی بزرگ نتیجه تخلف‌های یک گروه است که در نهایت تمام مشکلات بر سر یک نفر آوار و اسم یک نفر به عنوان متخلف اعلام می‌شود.

به گزارش «جوان»، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته با حضور در پارلمان بخش خصوصی گفت: اگرچه تخلفات بزرگ اقتصادی توسط یک گروه انجام می‌گیرد اما در نهایت تخلفات پای یک نفر نوشته می‌شود. مقوله مورد اشاره معاون اول قوه قضائیه کافی است تا اهل اشاره متوجه شوند که اعضای اتاق فکر مفاسد اقتصادی (‌سناریونویسان، تهیه‌کنندگان، مجریان و... ) پیشاپیش از منظر حقوقی و مالی حساب همه چیز را کرده‌اند به طوری که دست آخر در صورت کشف فساد نیز یک نفر یا تعداد محدودی از افراد گیر می‌افتند.

  - دروغهای زنگنه درباره کرسنت

روزنامه جوان نوشته است:‌ وزیر نفت روی چند نکته مهم تأکید دارد؛ اول آنکه اگر حرفی درباره کرسنت نمی‌زند به دلیل عدم بهره‌برداری طرف مقابل در محکمه است، دوم آنکه با ورود وی به صنعت نفت ساختار این وزارتخانه اصلاح شده و سوم آنکه بابک زنجانی یک فرد نیست بلکه یک جریان است.

او در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد روی این موضوعات دست گذاشته که حاوی نکات منحصر به فردی است. بهتر است از کرسنت آغاز کنیم.

1 - وزیر نفت همچنان معتقد است کرسنت قرارداد خوبی است و اگر در پاسخ به انتقادات سخنی نمی‌گوید به معنای حرف نداشتن وی نیست. او می‌گوید من حرف نمی‌زنم چون در دادگاه هستیم و هر چه که می‌گوییم ممکن است روی رأی صادره تأثیرگذار باشد. خب این از خود گذشتگی جای بسی خوشحالی است اما سؤال اصلی از وزیر نفت این است که اگر به تأثیر گفته‌های وزارت نفت در این‌باره معتقدید دلیل دفاع تمام قد «علی کاردر» در مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از این قرارداد چیست؟

«کاردر» از جمله افرادی است که حکم محکومیت برای وی در این پرونده صادر شده است و پس از کنار رفتن جوادی از مدیریت شرکت ملی نفت، به جای وی نشست. او طی همین مدت کوتاه دو بار در رسانه‌ها به دفاع از کرسنت پرداخت و رسماً اعلام کرد کرسنت، قرارداد خوبی است و ما اشتباه کردیم. به اظهارات وی در تاریخ 12 مهر 95 توجه کنید: «کرسنت حرفه‌ای‌ترین قرارداد و قراردادی درجه یک است. چرا ما به طرف خارجی نامه نزدیم که بیا فرمول و قیمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم؟ چرا او را به داوری برده است؟ این از بی‌عرضگی است. ما در کرسنت محکوم شدیم.»

مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت به طور کامل و شفاف گفته است ایران در کرسنت مقصر است و این قرارداد منبعث از ارتشا، قرارداد حرفه‌ای و درجه یک است. نکته قابل تأمل در اظهارات کاردر درست زمانی بیان شد که دادگاه در حال صدور حکم بود و بدون تردید اگر قرار باشد اظهار نظری روند پرونده را تغییر دهد و ایران را محکوم کند این اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت است. با این وضعیت آیا می‌توان از وزارت نفت انتظار داشت که به منافع ملی بیندیشد؟وزیر نفت می‌گوید برای برخی‌ منافع ملی ملاک نیست که اگر چنین ادعایی را تأیید کنیم مشخص‌ترین و اصلی‌ترین متهم آن، وزارت نفت دولت یازدهم است که رسماً ایران را مقصر دادگاه کرسنت می‌داند و طرف مقابل را «سفید» می‌کند. بهتر است وزارت نفت به این پرسش پاسخ دهد که دلیل تغییر داور ایرانی پرونده چه بوده و چرا یک پاکستانی از سوی ایران به دادگاه معرفی شده است؟ اینها به کنار، وزیر نفت می‌گوید برای من عزت ملی از همه چیز بالاتر است که بدون شک این نظر ایشان هیچ تناسبی با موضع وزارت نفت در این پرونده ندارد چراکه شورای امنیت ملی رسماً این قرارداد را نافی این مهم می‌دانست ولی وزیر نفت بر اساس اجتهاد شخصی خود، آن را طوری تفسیر کرده که منافع و عزت ملی امروز به باد رفته است.

 2 – وزیر نفت یکبار دیگر سراغ بابک زنجانی رفته است ولی این مرتبه با ارائه اطلاعات اشتباه و غلط سعی دارد پرونده را طوری معرفی کند که خود می‌خواهد. وی گفته است اصلی‌ترین طلب شرکت ملی نفت از بابک زنجانی پولی است که به وی پرداخت شده است نه محموله‌ها. با توجه به اینکه مرد مورد اعتماد زنگنه مسئول پیگیری این پرونده است بهتر است با استناد به کیفرخواست زنجانی، از اظهارات خلاف واقع وزیر نفت روشنگری شود. کل بدهی زنجانی به وزارت نفت 1/9 میلیارد دلار است و نه 3/5 میلیارد دلار که وزیر نفت علاقه دارد با بزرگ نشان دادن و افزودن به این مبلغ، آدرسی غلط زیرنویس کند. دوم آنکه از این 1/9 میلیارد یورو تنها 700 میلیون یورو مربوط به پول نقدی است که به زنجانی سپرده شده است و بخش اصلی یعنی 1/2 میلیارد یورو مربوط به عدم تسویه او بابت خرید محموله‌های نفت کوره است. زنگنه در ادامه با ارائه مطالب نادرست عنوان کرده که چرا وقتی وی مرحله نخست نتوانسته است پرداخت‌ها را انجام دهد باز هم به او پول پرداخت شد؟ حتماً و حتماً آقای وزیر بهتر از نویسنده می‌داند کل مبلغی که به زنجانی پرداخت شد 1/4 میلیارد یورو بود که وی 700 میلیون یوروی آن را به پیمانکاران پرداخت کرده و برای انتقال 700 میلیون یوروی دیگر، تحریم شدنش را بهانه کرده، لذا خبری از پرداخت مرحله به مرحله به وی نبوده و بهتر است آقای وزیر با کمی انصاف و دوری از سیاسی کاری در این‌باره اظهار نظر کند. اینکه وزیر نفت کشورمان وارد چنین فضایی شود چندان برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. قطعاً زنجانی یک مفسد اقتصادی و مردی کذاب است اما دلیلی برای اظهارات خلاف واقع توسط یک مقام ارشد کشور نیست.

3- او در بخش دیگری از مصاحبه خود گفته است در زمان وزارت نخست او ساختار مدیریتی نفت، منظم و سالم بوده است.

این هم از عجایب روزگار است که وزیر نفت چنین نظری را ارائه می‌کند؛ کمتر کسی است که نداند بیشترین حجم از فساد و تخلفات مالی در دوره وزارت او در نفت وجود داشته است. پرونده‌هایی مانند استات اویل، فاز 2 و 3 پارس جنوبی، کرسنت و... متعلق به دورانی است که وزیر نفت از وزارت نیرو راهی وزارت نفت شد. قطعاً در پاسخ پرونده زنجانی رو می‌شود که باید گفت این پرونده، پرونده فساد نیست بلکه مربوط به کلاهبرداری است و در آن هیچ یک از مدیران وزارت نفت رشوه‌ای دریافت نکردند درست برخلاف پرونده‌های دور نخست وزیر نفت که تعدادی از مدیران نفتی برای انعقاد چند قرارداد تیغ تیزی روی منافع ملی کشیدند و مرتکب جرم ارتشا شدند. از سوی دیگر آقای زنگنه را به ساختار شکنی و پدید آوردن آنتروپی در صنعت نفت می‌شناسند که ساختار دقیق و کارشناسی نفت را تبدیل به یک ساختار مشکل زا کرد. حتماً آقای وزیر بهتر از همه مخاطبان می‌دانند که شرکت بین، وقتی برای مطالعه ساختار شرکت ملی نفت وارد ایران شد در نتیجه مطالعات خود پیشنهاد داد ساختار شرکت ملی نفت باید به حالت گذشته برگردد ولی از آنجا که نتیجه این مطالعه بر خلاف تصمیم وزیر نفت بود، سریعاً بایگانی شد.

وارونه جلوه دادن مسائل از سوی وزیر نفت نه تنها مشروعیت مقام عالی وزارت را خدشه دار می‌کند بلکه نشان می‌دهد اظهارات و مصاحبه‌ها از مسیر انصاف خارج شده است که شاید برونداد وضعیت عصبی کم‌نظیری در صنعت نفت باشد. امید است مهندس زنگنه با دقت بیشتری و به دور از سیاسی کاری اظهار نظر کند و در روزهای پایانی وزارت خود، وجهه خود را بیش از این مخدوش نکند.

* تعادل

- تراز عملیاتی بودجه منفی تر از همیشه

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از عملکرد بودجه‌ای دولت انتقاد کرده است:‌ در حالی که انتظار می‌رفت براساس قانون بودجه 95، دولت تا پایان دی ماه 131هزار و 900 میلیارد تومان درآمد داشته باشد اما گزارش بانک مرکزی نشان داد، دولت در مدت یادشده توانسته 78‌درصد از این رقم یعنی معادل 103هزار و 230 میلیارد تومان را محقق کند. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در شرایطی که برمبنای قانون بودجه 95، دولت باید در پایان سال جاری 157هزار و 380 میلیارد تومان درآمد کسب کند، آمار 10ماهه بانک مرکزی از بیشتر شدن شکاف رقم درآمد دولت با آنچه در قانون بودجه مصوب شده است، خبر می‌دهد. در این بین، گرچه دولت نتوانسته درآمدهای پیش‌بینی شده برای 10ماهه نخست سال جاری را محقق کند اما میزان درآمدهایش در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال 94 افزایش 29.2درصدی را نشان می‌دهد. در 10ماهه نخست سال جاری، درآمدهای مالیاتی افزایش 28.4درصدی را نسبت به عملکرد مدت مشابه سال 94 تجربه کرده‌اند و این رقم برای سایر درآمدها هم افزایش 31.4درصدی بوده است.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت در 10ماهه ابتدایی سال جاری حاکی از آن است که در این مدت دولت از محل دریافت مالیات 74هزار و 690میلیارد تومان و از محل سایر درآمدها، 28هزار و 540میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. با این حال، دولت باید در این مدت از محل اخذ مالیات به میزان 87هزارو 40 میلیارد تومان درآمد به دست می‌آورد که بر این اساس، توانسته تقریبا 86درصد از هدف‌گذاری مالیاتی خود برای 10ماهه نخست امسال را محقق کند. در عین حال، منابع دولت از محل سایر درآمدها در بودجه 95 برای 10ماهه نخست سال جاری 44هزار و 900 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، در حالی که در این مدت از محل یادشده تنها 28هزار و 540 میلیارد تومان درآمد کسب کرده و با تحقق 63درصدی، از هدف‌گذاری‌های قانون بودجه 95 فاصله گرفته است.

جزئیات دخل و خرج دولت در 10ماهه نخست سال جاری همچنین نشان می‌دهد هزینه جاری دولت در مدت یادشده 157هزار و 850 میلیارد تومان بوده این درحالی است که رقم مصوب برای این مدت در قانون بودجه 179هزار و 210 میلیارد تومان بوده است. با این حال، هزینه‌های جاری دولت از ابتدای امسال تا پایان دی ماه افزایش 20.6درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال 94 نشان می‌دهد.

براساس جدیدترین اعلام بانک مرکزی، در 10ماهه نخست سال جاری تراز عملیاتی به منفی 59هزار و 160میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در بودجه برای 10ماهه نخست سال جاری منفی 47هزار و 270 میلیارد تومان و برای کل سال 95، منفی 56هزار و 380 میلیارد تومان است. بدین‌ ترتیب، تراز عملیاتی در 10 ماهه نخست سال جاری، از رقمی که برای کل سال پیش‌بینی ‌شده بود هم منفی‌تر شد و بار دیگر نشان داد که دخل و خرج دولت با آنچه در بودجه مصوب شده همخوانی ندارد.

گزارش بانک مرکزی از دخل و خرج بودجه نشان می‌دهد درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی در 10 ماهه نخست سال جاری 49هزار و 560میلیارد تومان است. با این حال رقم مصوب در قانون بودجه 95 برای 10 ماهه نخست سال جاری 66هزار و 270 میلیارد تومان بوده است. این گزارش همچنین حاکی از آن است که منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در 10 ماهه نخست سال جاری 49هزار و 210 میلیارد تومان درآمد برای دولت به‌همراه داشته است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 4درصدی را نشان می‌دهد.

اما گزارش اخیر بانک مرکزی از دخل و خرج بودجه، بار دیگر ناکامی بودجه عمرانی از تحقق را نشان می‌دهد. در حالی که انتظار می‌رفت در 10ماهه نخست سال جاری پرداخت‌های عمرانی به رقم 41هزار و 190 میلیارد تومان برسد اما در مدت یاد شده تنها 34‌درصد از این رقم معادل 16هزار و 650میلیارد تومان تحقق یافته است. پرداخت‌های عمرانی دولت در 10 ماهه نخست سال جاری در حالی کاهش 18.5درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده که براساس قانون بودجه باید تا پایان سال 57هزار و 480میلیارد تومان به این بخش اختصاص یابد.

در حالی که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، دولت با تراز عملیاتی‌ مواجه است که در 10ماهه هم از رقم پیش‌بینی شده برای کل سال منفی‌تر شده است و بنابراین امسال هم، مانند سال‌های دیگر در حالی به پایان خواهد رسید که این‌بار هم دخل و خرج بودجه با هم همخوانی ندارد.

* جهان صنعت

- رشد پایه پولی در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب از عملکرد مالی دولت انتقاد کرده است:‌   حجم بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته با نوسان‌های شدید و بعضا رو به رشدی همراه بوده است و با توجه به این که تسهیلات تکلیفی، سهم عمده‌ای در شکلگیری بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی دارد، دولت‌ها در مقاطع مختلف سعی داشته‌اند نسبت به کاهش حجم تسهیلات تکلیفی اقدام کنند اما در این امر تاکنون موفقیت چشمگیری به دست نیاورده‌اند.

بانک مرکزی که عامل ابلاغ تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و از طرف دیگر مسوول کنترل حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، در این بین دچار تضاد مسوولیت شده است زیرا از یک سو به بانک تکلیف می‌کند تسهیلات با نرخ سود پایین بپردازد و از سوی دیگر بانک‌ها را به علت اضافه‌برداشت و بدهکار شدن جریمه می‌کند.

این در حالی است که اضافه برداشت بانک‌ها خارج از ضابطه اغلب با اقدامات تنبیهی از سوی بانک مرکزی و هشدار به پیامدهای تورمی آن همراه شده است. به طوری که این برداشت‌ها خود عاملی موثر در رشد پایه پولی و به دنبال آن تحریک تورم خواهد بود.

در واقع باید گفت با حجیم‌تر شدن این بدهی‌ها که در سال‌های گذشته با رشد همراه بوده‌اند، خطر بازگشت تورم در بلندمدت و تاثیرات مخرب آن بر پیکره اقتصادی کشور به شدت احساس می‌شود و این بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند دستاورد مهم دولت یازدهم یعنی کنترل تورم را به سادگی از بین ببرد.

بر همین اساس از ابتدای سال‌جاری دوباره روند رو به رشد قابل ملاحظه‌ای در بدهی‌های بانکی دیده می‌شود که نشان‌دهنده افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد بود. این در حالی است که طی سال‌جاری حجم تسهیلاتی که باید بانک‌ها پرداخت می‌کردند در کنار وام‌های معمول در شرایطی خاصی قرار گرفت و در مواردی وجود تسهیلات تکلیفی به آنها موجبات اضافه برداشت را با توجه به تنگنای مالی که با آن مواجه بودند، فراهم آورد. از سویی دیگر با اینکه در سال گذشته بازار غیربانکی تا حدودی کنترل و سود در آن از حدود ۲۹ تا ۱۸ درصد به‌طور متوسط کاهش یافته بود اما در سال‌جاری این سود نه تنها کاهش نداشت بلکه گاهی متزلزل شده و متوسط آن به بالای ۱۹ درصد هم در برخی ماه‌ها رسید.

بنا به گفته مدیران بانک مرکزی گرچه این نرخ متوسط سود تسهیلات استقراضی بانک‌ها از یکدیگر محسوب می‌شود اما به هرحال پرداخت تسهیلات بیش از حد پیش‌بینی شده و خارج از توان بانک‌ها برای تامین نقدینگی در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.

در همین راستا و بنابر اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها در پایان ۱۰ ماهه امسال تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به بانک مرکزی بدهکار شدند. رقمی که در آن افزایش تسهیلات‌دهی و همچنین تسهیلات تکلیفی و اعتباری در سال‌جاری بی‌تاثیر نیست.

به گزارش «جهان صنعت» براساس آمارهای متغیرهای پولی و بانکی منتشر شده توسط بانک مرکزی، مجموعه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و برداشت‌های آنها تا بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه امسال پیش رفته که نشان‌دهنده رشد بالای ۳۰ درصد نسبت به اسفندماه سال قبل است. براین اساس بدهی بانک‌ها از حدود ۸۳ هزار میلیارد در پایان سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۵ هزار میلیاردی همراه بوده است.

این رشد در حالی اتفاق افتاده که از پایان دی‌ماه ۱۳۹۳ تاکنون می‌توان گفت بیشترین نوسان‌ها را داشتیم، چراکه این رقم تا اسفندماه همان سال به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تا پایان سال بعد حتی در دوره‌ای با کاهشی هرچند اندک، همراه شده و بانک‌ها حدود دوهزار میلیارد تومان از بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کردند.

براساس گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت مالی بانک‌ها منتشر کرده از این بدهی تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۶۰ هزار میلیارد به بانک‌ها تخصصی و تا ۳۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌های غیردولتی اختصاص دارد. باید یادآور شد که بدهی بانک‌های تخصصی تا بیش از ۱۷۰ درصد از پایان سال قبل تا دی‌ماه رشد داشته است.

از سوی دیگر با بررسی آمارهای متغیرهای پولی و بانکی، مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان دی‌ماه سال‌جاری 335 هزار و 760 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/0 درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 5/4 درصد کاهش داشته است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 59 هزار و 460 میلیارد تومان درج شده که در 10 ماهه منتهی به دی‌ماه 3/14 درصد و در یک سال منتهی به دی‌ماه 7/10 درصد افزایش داشته است.

بدهی دولت 33 هزار و 620 میلیارد تومان است که در 10 ماهه سال‌جاری 7/37 درصد و در 12 ماه منتهی به دی‌ماه امسال 27 درصد افزایش داشته است. البته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در این ماه نسبت به آذرماه حدود دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 25 هزار و 840 میلیارد تومان درج شده که 8/5 درصد در یک سال اخیر و 4/6 درصد در 10 ماهه امسال کاهش داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همان‌طور که در طول ماه‌های سال‌جاری روند رو به رشد خود را طی کرد، در ماه مورد بررسی هم افزایش یافت به طوری که در پایان این ماه میزان بدهی به رقم 109 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است. این عدد در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 6/30 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/30 افزایش داشته است.

سایر دارایی‌های بانک مرکزی هم در 10 ماهه امسال 3/361 درصد و در 12 ماهه 4/38 درصد رشد کرده است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی 128 هزار و 930 میلیارد تومان بوده که سهم سپرده قانونی 122 هزار و 670 میلیارد تومان و سهم سپرده دیداری شش هزار و 260 میلیارد تومان است.

رشد سپرده قانونی در این مدت و در 10 ماهه امسال 8/19 درصد و رشد سپرده دیداری 8/9 درصد بوده است.

سپرده‌های بخش دولتی 36 هزار و 560 میلیارد تومان درج شده که در 12 ماه منتهی به دی‌ماه امسال 6/0 درصد و در 10 ماهه سال‌جاری 2/8 درصد افزایش یافته است.

حجم سپرده دولت نزد بانک مرکزی هم در سال‌جاری 8/9 درصد و در 12 ماه منتهی به دی‌ماه 6/0 درصد افزایش داشته و به رقم 32 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.

براساس نماگرهای بانک مرکزی، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات به بانک مرکزی از 12 هزار و 470 میلیارد تومان در اسفندماه سال گذشته به 34 هزار و 130میلیارد تومان در دی‌ماه امسال رسیده است.

براساس این گزارش بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به رقم بی‌سابقه 34 هزار و 130 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفندماه سال گذشته 7/173 درصد (21 هزار و 660 میلیارد تومان) افزایش یافته است.

همچنین بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی از 26 هزار و 150 میلیارد تومان در آذرماه امسال به 34 هزار و 130 میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش 7980 میلیارد تومانی در یک ماه است.

* دنیای اقتصاد

- ابهام در امضای قرارداد رنو

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو در حالی اوایل پاییز امسال تفاهم نامه همکاری مشترک با یکدیگر امضا کردند که هنوز قراردادی رسمی میان طرفین به امضا نرسیده و مذاکرات میان آنها پایان نیافته است.در این شرایط، دو روایت از درون وزارت صنعت،معدن و تجارت در مورد زمان امضای قرارداد مربوطه وجود دارد؛ طبق روایت اول، رنو و ایدرو در واپسین روزهای سال‌جاری، تفاهم نامه خود را به قرارداد تبدیل خواهند کرد تا از اوایل سال آینده، رسما وارد فاز اجرایی و تولید محصولات جدید در کشور شوند.

این در شرایطی است که طبق روایت دوم، سازمان گسترش و رنو هنوز بر سر جزئیات همکاری مشترک با یکدیگر به توافق نهایی نرسیده و از همین رو امضای قرارداد تا پایان امسال منتفی است. به گفته یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگرچه توافقات کلی بر سر مسائلی مانند داخلی‌سازی و صادرات (به‌عنوان الزامات وزارت صنعت برای شرکت‌های خودروساز خارجی حاضر در ایران) حاصل شده، با این حال طرفین فعلا بر سر برخی مسائل دیگر و جزئیات همکاری مشترک، هنوز مشغول مذاکره بوده و توافق نهایی به‌دست نیامده است.طبق گفته این منبع آگاه، این احتمال وجود دارد که در اوایل سال آینده و با حل مسائل باقیمانده، ایدرو و رنو قراداد همکاری مشترک خود را با یکدیگر رسما امضا کنند.

این در حالی است که برخی کارشناسان با اشاره به نارضایتی خودروسازان ایرانی از توافقنامه ایدرو و رنو، این موضوع را مانعی بزرگ بر سر راه تبدیل توافقنامه موردنظر به قرارداد، می دانند. به گفته آنها، ازآنجاکه قرارداد ایدرو و رنو حکم فعالیت مستقل خودروساز فرانسوی را در ایران دارد، خودروسازان بزرگ کشور چندان راضی به این اتفاق نبوده و بیم آن را دارند که رنو به رقیبی سرسخت برای آنها تبدیل شده و قلمروشان در بازار داخل را محدود کند.هرچه هست، با وجود تمایل بسیار زیاد رنو برای گسترش فعالیت‌هایش در ایران، حواشی موجود فعلا اجازه رسمی شدن همکاری مشترک این شرکت با ایدرو را نداده و مشخص نیست قرارداد دو طرف بالاخره چه زمانی به امضا خواهد رسید.

- تاخیر عجیب مرکز آمار در انتشار «نتیجه» سرشماری 95

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ شمارش معکوس پایان سال 95 در حالی آغاز شده است که «نتایج اولیه» سرشماری نفوس و مسکن 95 که قرار بود «نیمه اول دی ماه امسال» منتشر شود، هنوز اعلام نشده است. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت اعلام نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 نشان می‌دهد اعلام نتایج سرشماری به احتمال زیاد به سال بعد کشیده می‌شود؛ این در حالی است که شواهد، حاکی از آماده بودن نتایج اولیه سرشماری است اما علت اصلی تاخیر در اعلام نتایج سرشماری هنوز مشخص نیست.

مسوولان مرکز آمار ایران –مجری سرشماری نفوس و مسکن سال 95- در حالی نیمه دوم شهریور ماه - حدود یک ماه قبل از آغاز سرشماری سال 95-در نشست خبری خود با خبرنگاران از برنامه‌ریزی برای اعلام نتایج اولیه سرشماری در نیمه اول دی ماه خبر دادند که در مراسم اختتامیه سرشماری در روز ششم دی ماه، اعلام نتایج اولیه سرشماری به پایان دی ماه موکول شد. این در حالی است که پس از گذشت بیش از یک ماه از آخرین زمان اعلام شده برای انتشار نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن در پایان دی ماه، روابط عمومی مرکز آمار ایران با ارسال پیامک به خبرنگاران و اصحاب رسانه، از برگزاری نشست خبری برای اعلام نتایج اولیه سرشماری سال 95 در روز دهم اسفند خبر داد؛ با این حال این نشست خبری نیز به دلایل نامعلومی لغو شد تا اعلام نتایج اولیه سرشماری برای سومین بار پیاپی به تاخیر بیفتد.

این بار اطلاعیه‌ای مبنی بر اعلام زمان دقیق و قطعی نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 از سوی مرکز آمار ایران به رسانه‌ها منعکس نشد؛ هر چند شنیده‌ها حاکی است نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 دست کم تا نیمه فروردین سال بعد اعلام نخواهد شد. این در حالی است که گفته می‌شود احتمالا نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 از سوی «دولت» اعلام خواهد شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 در حالی به احتمال قریب به یقین تا پایان سال جاری صورت نخواهد گرفت که از نتایج سرشماری نفوس و مسکن به‌عنوان نقشه راه سیاست‌گذاری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... در کشور استفاده می‌شود. در واقع نتایج سرشماری به‌عنوان اطلاعات پایه‌ای سکونتی، جمعیتی، ملکی و اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد. مهم‌ترین کاربری اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن شامل برنامه‌ریزی‌های کلان برای تامین مسکن و همچنین خدمات زیربنایی شامل تامین آب، برق، گاز و... و امکانات زیربنایی از قبیل ساخت مدارس، بیمارستان‌ها و... متناسب با ترکیب و تحولات جمعیتی و اقتصادی است.

به این ترتیب، تاخیر در اعلام نتایج اولیه سرشماری می‌تواند منجر به تاخیر در ارائه برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... برای سال 96 و سال‌های بعد، از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مسوول شود و از این جهت اعلام بهنگام نتایج سرشماری از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ با این حال هنوز مشخص نیست چرا به رغم آنکه قرار بود نتایح اولیه سرشماری برای کمک به پیشبرد دقیق‌تر برنامه‌ریزی در حوزه‌های گوناگون، حدود سه مال قبل از پایان سال 95 اعلام شود، تا آخرین روزهای سال به تاخیر افتاده است. نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال 95، بنا بر اعلام مسوولان مرکز آمار قرار بود نیمه اول دی ماه یعنی دو ماه پس از اتمام فرآیند سرشماری اعلام ‌شود؛ این در حالی است که نتایج اولیه سرشماری دوره قبل که آذرماه سال 90 برگزار شد، هم حدود 5 ماه بعد یعنی اردیبهشت 91 اعلام شد.

* وطن امروز

- کارمندان یک تعاونی اعتباری دستفروش شدند!

وطن امروز از نتیجه ساماندهی مؤسسات اعتباری به روش دولت یازدهم گزارش داده است:  اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و مجاز تبعات منفی بسیاری داشته به طوری که سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری میزان بعد از 2 سال و سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج بعد از یک سال و سپرده‌گذاران کاسپین بعد از 4 ماه بلاتکلیف هستند. به گزارش «وطن‌امروز»، چند هزار کارمند ثامن‌الحجج بیکار شده‌اند و با وجود اطلاعیه بانک مرکزی وضعیت نامشخصی دارند و برخی از آنها دستفروش شده‌اند. از طرفی همزمان با ورود به چهارمین ماه مسدود شدن سپرده‌های مردم در موسسه کاسپین، کمیسیون اقتصادی از رئیس کل بانک مرکزی خواسته برای ارائه توضیح در این‌باره به مجلس برود. به گزارش تسنیم، موسسه اعتباری کاسپین که سال گذشته در چنین روزهایی مجوز شورای پول و اعتبار را گرفت، چند ماهی است با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند و سپرده‌گذارانش را بلاتکلیف کرده است. این موسسه از انحلال 8 تعاونی غیرمجاز شکل گرفته و بنا بوده در این مدت دارایی و بدهی‌های 8 تعاونی منحله را به کاسپین منتقل کند ولی طبق اعلام بانک مرکزی تاکنون این مهم عملی نشده است. طولانی شدن فرآیند نقل‌وانتقال دارایی‌ها به کاسپین باعث مسدود شدن سپرده‌های مردم در این موسسه شده است. بانک مرکزی اما چند ماه بعد از آنکه مشکل موسسه کاسپین علنی شد اعلام کرد این موسسه مجوز نداشته و نباید شعبه تاسیس و از مردم سپرده دریافت می‌کرده است. این اظهارات اعتراض سپرده‌گذاران کاسپین را به همراه داشته است و تعدادی از نمایندگان مجلس پیش‌تر مکاتباتی را با رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین داشته‌اند.براساس تازه‌ترین خبری که از بررسی وضعیت موسسه کاسپین به دست ما رسیده، بناست امروز رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور ارائه توضیحات در این‌باره به کمیسیون اقتصادی مجلس برود. سیدناصر موسوی‌لارگانی در همین ارتباط از ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی برای بررسی مشکلات موسسه کاسپین خبر داد و گفت: به همین منظور کمیسیون اقتصادی مجلس یکشنبه(امروز) نشستی با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار می‌کند تا مشکلات سهامداران این موسسه بررسی شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نشست کمیسیون  متبوعش برای بررسی مشکلات موسسه اعتباری کاسپین خبر داد. سیدناصر موسوی لارگانی درگفت‌وگو با خانه ملت، از ماموریت رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مشکلات موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و گفت: به همین منظور کمیسیون اقتصادی یکشنبه(امروز) نشستی با «ولی‌الله سیف» رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار می‌کند تا مشکلات سهامداران این موسسه بررسی شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موسسات اعتباری غیرمجاز گریبان ملت ایران را گرفته است، افزود: برخی از این موسسات تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر دارند و در این تبلیغات تصریح شده که از بانک مرکزی مجوز دارند و سودهای کلان اعطا می‌کنند.

موسوی‌لارگانی با اشاره به اینکه برخی منزل و املاک خود را فروخته‌اند تا برای دستیابی به سود بیشتر سرمایه‌گذاری کنند، ادامه داد: موسسه اعتباری «کاسپین» نخستین موسسه‌ای نیست که دچار مشکلات اینچنینی شده و با ادامه این روند آخرین موسسه هم نیست؛ چرا که در سال‌های گذشته موسساتی همانند «ثامن‌الحجج» و «میزان» دردسرساز شدند. وی با بیان اینکه موسسه «کاسپین» از بانک مرکزی مجوز داشته است، یادآور شد: بسیاری از موسسات غیرمجاز که مشکل‌ساز شدند، در تابلوهای نصب شده روی در موسسه عبارت تحت نظارت بانک مرکزی را درج کرده‌اند. موسوی‌لارگانی افزود: بانک مرکزی نباید اجازه دهد که موسساتی همانند «ثامن‌الحجج»، «کاسپین» و... در تمام نقاط کشور شعبه بزنند، سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کنند و به املاک و ساختمان تبدیل کرده و توان پرداخت سپرده‌های مردم را نداشته باشند، سپس اعلام کنند که آن موسسات غیرقانونی هستند. وی با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است، ادامه داد: با توجه به اعتراضات زیادی که سپرده‌گذاران «کاسپین» داشتند، دکتر لاریجانی به کمیسیون اقتصادی مجلس ماموریت داد که با دعوت از مسؤولان بانک مرکزی مشکل سپرده‌گذاران «کاسپین» را رفع کند، تا بتوان با راهکاری مناسب مشکل «کاسپین» را حل کرد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس    تصریح کرد: بانک مرکزی باید پیش از این به موضوع ساماندهی موسسات اعتباری ورود می‌کرد اما متاسفانه بسیاری از بانک‌ها آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و نظارت اصولی بر رعایت این بخشنامه‌ها وجود ندارد.

تبعات تدبیر دولت یازدهم برای ساماندهی موسسات غیرمجاز یک سال پس از آغاز به وضوح پیداست و بیکاری چند هزار کارمند موسسه اعتباری ثامن‌الحجج واقعا توی ذوق می‌زند. انحلال موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و کاهش شعب باعث شده است برخی از کارکنان سابق این موسسه برای تامین مخارج شب سال نو به دست‌فروشی رو بیاورند. شماری از کارکنان سابق این موسسه مالی در تماس با ایلنا گفتند از ماه‌ها قبل شماری از همکاران‌شان برای تامین مخارج زندگی خود به مشاغلی همچون دستفروشی رو آورده‌اند، البته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تعداد بیشتری از آنها درصدد برآمده‌اند تا از این حرفه برای گذران معاش خانواده‌های خود استفاده کنند. بر اساس این اظهارات، انجام کارهای ساختمانی، پیک موتوری و رانندگی در موسسات کرایه خودرو از دیگر راه‌های امرار معاشی است که این روزها کارکنان موسسه ثامن‌الحجج برای گذراندن مخارج زندگی خود مشغول انجام آن هستند. در این رابطه یکی از کارکنان موسسه ثامن‌الحجج گفت: می‌دانیم دستفروشی هیچ آینده شغلی ندارد، همه به عنوان کارکنان باتجربه ثامن‌الحجج در سازمان تامین اجتماعی دارای پرونده بیمه 8 ساله هستیم اما وقتی نه درآمدی نداریم و نه حق بیمه، ناچاریم به نحوی مخارج‌مان را تامین کنیم. از زمان توقف فعالیت تمام ۴۷۰ شعبه کشوری موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دی‌ماه سال گذشته نزدیک به ۲۷۰۰ نیروی انسانی شاغل در این موسسه بیکار شده‌اند. به دنبال واگذاری مسؤولیت حسابرسی این موسسه به بانک پارسیان شماری از  این افراد از طریق آزمون سراسری برای استخدام در بانک پارسیان، اقدام کردند که تاکنون نتیجه آن به صورت قطعی اعلام نشده است.

* همشهری

-  تعلل دولت یازدهم به نفع قاچاقچیان

همشهری از کوتاهی دولت در مبارزه با قاچاق کالا خبر داده است:‌ «سازمان تعزیرات حکومتی پیگیر راه‌اندازی سامانه کد شناسه و رهگیری کالاست.»

معاون وزیر دادگستری و سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام این مطلب در پاسخ به خبرنگار ما در مورد تأثیر تأخیر وزارت صنعت در راه‌اندازی سامانه‌های کد شناسه و رهگیری کالاها گفت: لازمه برخورد همه‌جانبه و جدی با قاچاق کالا و ارز راه‌اندازی و فراهم کردن بسترها از طریق ایجاد سامانه‌هایی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن پیش‌بینی شده است.

معتقدیم تازمانی که این ابزارها به‌طور جامع فراهم نشود مقابله جامع با قاچاق کالا و ارز نیز به سرانجام نمی‌رسد. عبدالعلی میرکوهی افزود: لازمه برخورد همه‌جانبه و جدی با قاچاق کالا و ارز راه‌اندازی و فراهم‌کردن بسترها از طریق ایجاد سامانه‌هایی است که درقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن پیش‌بینی شده است. تازمانی که این ابزارها به‌طور جامع فراهم نشود امکان مقابله با قاچاق کالا و ارز به شیوه‌ای کارآمد نیز وجود نخواهد داشت.

به گفته وی، سازمان تعزیرات حکومتی پیگیر راه‌اندازی سامانه کد شناسه و رهگیری کالا از دستگاه‌های ذیربط است اما این دستگاه‌ها مدعی هستند که در حال فراهم کردن مقدمات انجام این کار بوده‌اند. مدت زمان زیادی از تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این سامانه‌ها نمی‌گذرد و برخی از این سامانه‌ها در نیمه راه و برخی دیگر در شرف اتمام است.

با وجود این همه قبول دارند که سامانه‌های پیش‌بینی شده برای مقابله با قاچاق کالا و ارز حتما ضروری بوده و بدون اینها کار مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق نخواهد بود. میرکوهی تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از همه دستگاه‌های مربوطه می‌خواهد تا سامانه‌های قانونی پیش‌بینی شده برای مقابله قاچاق کالا و ارز را تکمیل و راه‌اندازی کنند که بتوانیم به شکل جدی‌تر و آنگونه که خواست مقام معظم رهبری و مردم است با قاچاق کالا برخورد کنیم؛ همچنین از رسانه‌های جمعی می‌خواهیم که با پیگیری بیشتر از دستگاه‌های مربوطه، خواستار تسریع در راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز برای مقابله با قاچاق کالا و ارز شوند.

مهلت شش‌ماهه وزارت صنعت برای راه‌اندازی سامانه شناسه کالا برای کالاهای اولویت «پ» در حالی فردا(23اسفندماه) به پایان می‌رسد که هنوز خبری از ارائه این کد به کالاهای مشمول اولویت(«الف» با فرصت دو ماهه) و(«ب» با مهلت 4ماهه) نیست. به‌رغم صراحت قانون مبارزه با قاچاق کالا و مشخص‌شدن تکالیف دستگاه‌های دولتی برای فراهم کردن زیرساخت‌های انجام این کار، ارائه کدهای شناسه و رهگیری و اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه هنوز اجرایی نشده است.

این در حالی است که براساس ماده۳ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت موظف‌ بوده تا شناسنامه کالا برای اقلام مشمول اولویت «الف» این ماده را تا ۲‌ماه (۲۳شهریور۹۵)، اولویت «ب» به فاصله ۴‌ماه و کالاهای اولویت «پ» را حداکثر تا ۶‌ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل (28شهریورماه امسال) اجرایی کند تا زمینه رهگیری و برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه فراهم شود.

اجرای قوانین مقابله با قاچاق کالا و ارز در حالی بین برخی دستگاه‌های ذیربط پاسکاری می‌شود که علاوه بر زمینگیر شدن تولیدکنندگان داخلی به‌دلیل واردات و عرضه کالاهای ارزان قیمت قاچاق، مصرف‌کنندگان نیز با خرید کالاهای بی‌کیفیت و غیربهداشتی قاچاق متضرر می‌شوند. سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در برخورد با گرانفروشان، علاوه بر پرداخت جریمه به‌حساب دولت، متخلفان موظف به بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی به مردم نیز هستند. در مورد کم‌فروشی و عرضه کالاهای بی‌کیفیت نیز متخلفان ملزم به جبران خسارت مردم براساس مفاد پرونده هستند. اما در کالاهای قاچاق ذینفع شخصی نداریم و طرف حساب قاچاقچی، عموم مردم یا حکومت هستند که با جریمه یا حبس فرد قاچاقچی به هر حال مبلغ جریمه به‌حساب خزانه واریز می‌شود.