به گزارش مشرق، هدف قرار دادن شیخ عیسی قاسم توسط حکومت منامه برای ضربه زدن به حرکت معترضان بحرینی، می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل این جنبش مردمی مسالمت آمیز به حرکتی خشونت‌بار از یک طرف و سوء استفاده گروه‌های افراطی مانند داعش در بحرین شود.
تحولات سیاسی بحرین متأثر از خیزش‌های مردمی کشورهای شمال آفریقا در سال 2011 شروع شد. مردم این کشور به‌دنبال تغییر در فضای سیاسی و اجتماعی بحرین، راهپیمایی‌های گسترده مسالمت آمیزی به راه انداختند. آنها تلاش داشتند به‌دور از هرگونه خشونت و تحریک آل خلیفه به سرکوب معترضین، درخواست‌های خود را به رهبران منامه برسانند.
از همین رو در بیش از 6 سال گذشته علی‌رغم به‌کارگیری انواع ابزار سرکوب توسط حاکمیت، معترضین با تأکید بر جمله «سِلمیّه سِلمیّه» در خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرهای مهم همچنان راهپیمایی‌های اعتراضی آرامی را برگزار کردند. در این مدت تنها واکنش مردم و گروه‌های سیاسی به دستگیری، محکومیت‌های حبس طولانی‌مدت، شکنجه و اعدام‌ها، تغییر مطالبات بود.
در مراحل اول خیزش، معترضان بر ایجاد اصلاحات سیاسی، برقراری سلطنت مشروطه و برکناری نخست‌وزیری اصرار داشتند.
اما با حمله نیروهای امنیتی به متحصنین در میدان لؤلؤ، رویکرد مخالفان وارد مرحله جدیدی شد. در نتیجه تخریب این میدان که تبدیل به نماد اعتراضات در بحرین شده بود، راهپیمایی‌های مردمی گسترده‌تر شد؛ اعضای حزب الوفاق از پارلمان بحرین استعفا دادند و پیشنهاد حکومت برای گفتکو با پیش‌شرط‌هایی از سوی این حزب از جمله استعفای دولت، پایان حضور ارتش در خیابان‌ها و پذیرش ایده سلطنت مشروطه رد شد.
اعتراضات بحرین از ابتدای شروع آن، اعتراضی مردم و فراگیر بود که در آن افرادی با رویکردهای مختلف سکولار، لیبرال، چپ و همچنین پیروان مذاهب اهل سنت و تشیع حضور داشتند، اما به‌دلیل آنکه بیش از 70 درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند، نقش آنها در راهپیمایی‌ها بسیار پررنگ‌تر از سایر گروه‌ها و مذاهب بود.
در این راستا رژیم آل خلیفه برای مقابله با این اعتراضات دست به امنیتی کردن آن زد. هدف رهبران منامه از این کار ایجاد زمینه برای فرسایشی کردن درگیری‌ها و به زانو درآوردن مخالفان از یک سو و جلب نظر آمریکایی‌ها و برخی کشورهای منطقه بود، در صورتی که آل خلیفه می‌توانست با تحریک نگرانی آمریکا، بحران را از سطح ملی به منطقه‌ای و سپس بین المللی تسری دهند، حمایت غرب را در سرکوبها به دست می‌آوردند و در این صورت مسیر برای شدت عمل ارتش با همکاری نظامیان عربستان و امارات متحده عربی بهتر مهیا می‌شد.
آل خلیفه در این رابطه از سیاست‌هایی مانند فرقه‌ای نشان دادن جنبش، تقلیل راهپیمایی به ابزاری برای ارتقای جایگاه شیعیان در ساختار حکومتی، متهم کردن رهبران شیعه جنبش به ارتباط با ایران و تلاش برای اثبات نقش ایران در هدایت این اعتراضات استفاده کرد.
همچنین حکومت بحرین پس از آنکه نتوانست از این راه مانع ادامه راهپیمایی‌ها شود، تصمیم به برخورد با شیخ عیسی قاسم، عالم برجسته شیعه و رهبر شیعیان بحرین و رهبر معنوی این خیزش گرفت. او از ابتدای راهپیمایی‌ها در فوریه 2011، با سخنرانی‌ها و خطبه‌هایش نقش مهمی در پیشبرد مسیر انقلاب داشت. جایگاه او میان مردم بحرین به‌اندازه‌ای مؤثر بود که پس از اندک خوانده شدن مخالفان حکومت توسط حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، راهپیمایی‌ای با حضور نیم میلیون بحرینی یعنی 50 درصد جمعیت این کشور به‌دعوت شیخ عیسی قاسم برگزار شد.
اهمیت جایگاه شیخ عیسی قاسم فقط در رهبری شیعیان بحرین که اکثریت جمعیت این کشور را شامل می‌شود، محدود نیست. او نماد اتحاد مردم و امید آنها برای به ثمر نشستن خواسته‌هایشان است.
بر این اساس حکومت امیدوار بود با حذف شیخ عیسی قاسم از صفحه سیاسی این کشور، باعث بروز انشقاق و شکاف میان معترضان شود. آل خلیفه به‌رغم آگاهی از جایگاه این روحانی عالی‌قدر و تأثیر سخنان او در ادامه راهپیمایی‌ها، در 31 خرداد سال 1394 با این ادعا که شیخ عیسی قاسم، از جایگاه خود برای پول‌شویی، خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت فرقه‌ای سوءاستفاده کرده است، از تصمیم حکومت برای لغو تابعیت وی و تبعید از کشور خبر داد.
در پی این تصمیم هزاران بحرینی به‌همراه علمای دینی مقابل منزل شیخ عیسی قاسم تحصن کردند. فشار افکار عمومی بحرین و شرکت گسترده مردم در راهپیمایی اعتراضی به این تصمیم، باعث شد تاکنون چهار مرتبه برگزاری دادگاه به تعویق افتد. در همین راستا در اواخر اسفند سال گذشته زمانی که قرار بود مجدداً اجرای حکم در دستور کار قرار گیرد، روحانیون بحرین فراخوانی برای برگزاری تظاهرات کفن‌پوشان در دفاع از شیخ عیسی قاسم تظاهرات گسترده‌ای را ترتیب دادند که نتیجه آن موکول شدن دادگاه به 17 اردیبهشت سال جاری بود.
ادامه حضور متحصنین در اطراف خانه شیخ عیسی قاسم، تعطیلی بازارها و واکنش روحانیون بحرین نسبت به احتمال محاکمه او به‌جرم «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقه‌ای» می‌تواند هشداری برای رژیم آل خلیفه باشد، چنان که پیش از این مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بودند هرگونه برخورد قهری با راهپیمایی‌های آرام مردم و رهبران این جنبش، فضای سیاسی بحرین را وارد چرخه‌ای از بی‌ثباتی‌های گسترده خواهد کرد.
بر این اساس آینده سیاسی بحرین ممکن است بسیار غامض و خطرناک باشد. بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است و به‌دلیل نزدیکی به آبهای ایران اهمیت استراتژیکی برای این کشور دارد، از سویی عربستان پس از ناتوانی در پیشبرد اهدافش در سوریه و عراق و تبدیل شدن یمن به باتلاق نظامی این کشور دیگر مایل نیست سرمایه‌گذاری‌هایش به‌روی یک کشور دیگر خاورمیانه از بین برود و این ممکن است شدت فشارهای ریاض بر معترضان بحرینی را افزایش دهد.
در این شرایط دیگر نمی‌توان به‌طور قطع پیش‌بینی کرد که در بحرین نیروهای تندرو برای استفاده از اوضاع دست به کار نشوند، به‌ویژه آنکه آنها در رسیدن به اهدافشان در عراق و سوریه شکست خورده‌اند و اینک به‌دنبال فضایی جدید برای عمل می‌گردند.
