سرویس جهان مشرق - روز ۷ فروردین، آقای روحانی برای ملاقات با ولادیمیر پوتین، در رأس هیئتی بلندپایه به مسکو رفت. ظاهراً در این سفر، ۱۴ قرارداد تجاری و اقتصادی بین طرفین به امضاء رسیده است.

این‌که دولت جناب روحانی بعد از گذشت ۴ سال بالاخره به ظرفیت‌های اقتصادی روابط تجاری گسترده با همسایگان ایران، به‌ویژه همسایه بزرگ و قدرتمند شمالی، پی برد و توانست قراردادهای خوبی هم در این زمینه به امضاء برساند، البته بسیار خوب و مایه مسرت است؛ اما سؤال این جاست که آیا درست چند هفته مانده به پایان عمر دولت یازدهم، به‌یک‌باره اهمیت موضوع بر مسئولان دولت مکشوف شد، یا نیت و هدف اصلی چیز دیگری است؟ آیا یک ناظر نه‌چندان زودباور حق ندارد که چنین اقدامی را در چنین موقعیتی، در اصل یک اقدام تبلیغاتی-انتخاباتی در نظر بگیرد؟

در ۴ سال گذشته، در مقاطع مختلف فرصت‌های مهمی در زمینه همکاری با روسیه به وجود آمد که البته ابتکار آن هیچ‌گاه با دولت نبود.

در زمینه همکاری با روسیه در موضوع سوریه و ورود جدی مسکو به این کارزار، دیگر اکنون همگان آگاه‌اند که سردار قاسم سلیمانی، نقش اصلی را در توجیه وضعیت، رایزنی و درنهایت اقناع کرملین به ورود به سوریه داشته‌اند. کما این‌که دولت آقای روحانی که با تز تنش‌زدایی و گشایش به‌سوی غرب روی کارآمد، اصولاً در سال‌های اول بحران سوریه قائل به هزینه دادن در سوریه نبود و نظام سوریه را ازدست‌رفته می‌دانست؛ و اهل‌فن آگاه بودند که وزارت خارجه دولت یازدهم پیغام چه کسانی را برای مقامات عالیه نظام برده بود که "اگر در بحث سوریه عقب بکشید، در بحث برجام با شما کنار خواهیم آمد"؛ و البته بعد از جواب رد گرفتن در این ماجرا، دستگاه دیپلماسی در بسیاری از مواقع حتی از انجام همان اقدامات فرمالیته (محکوم کردن لفاظانه و دیپلماتیک) هم استنکاف می‌ورزید.

علاوه بر این، در اوج فضای مذاکراتی و برجامی، دولت به چنان شعفی از آشتی کنان با غرب دچار شده بود که نوعی سردی و بی‌تفاوتی نسبت به محور مقاومت دچار شده بود. در همین فضا بود که از درون دولت زمزمه‌هایی مبنی بر «برجام منطقه‌ای» و تکرار تجربه برجام از طریق معامله بر سرمحور مقاومت به گوش می‌رسید.

برکناری «حسین امیر عبداللهیان»، دیپلمات انقلابی وزارتخانه که یک‌تنه بار بی‌توجهی وزارت خارجه دولت یازدهم را نسبت به محور مقاومت به دوش می‌کشید، به‌طور نمادین مواضع دولت را نسبت به بحث منطقه به‌طور عام و بحث سوریه به‌طور خاص عیان می‌کرد.

تازه آنگاه که کارزار هوایی روسیه در سوریه در کنار پایمردی‌های ارتش سوریه و نیروهای محور مقاومت شروع به ثمر دادن کرد و جریانات سوریه دگرگون و سیر شکست تروریست آغاز شد، دولت برای این‌که از قافله عقب نماند، تلاش کرد تا دیپلماسی فعال‌تری را در این زمینه در پیش بگیرد.

اما در بعد اقتصادی، وقتی در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵، در پی سرنگونی جت جنگنده روسی توسط ترکیه در مرز سوریه، روابط مسکو و آنکارا تیره شد و ترکیه مورد تحریم اقتصادی کرملین قرار گرفت.

این یک فرصت طلایی برای اقتصاد ایران بود تا در غیاب ترکیه، جای پای خود را دست کم در بخش بزرگ و پرسود مواد غذایی روسیه محکم کند. مقامات روسیه به صراحت به دولت ایران پیام دادند که برای جایگزینی سهم ترکیه در بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی روسیه، روی کشورمان حساب می‌کنند. لازم به ذکر است که بازار مواد غذایی روسیه با گردش مالی سالانه ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار، یک فرصت چشمگیر و استثنایی برای کشورهای صادرکننده اقلام کشاورزی در منطقه است.

بی شک اگر ایران می‌توانست در اقدامی ضربتی و به فوریت، مقدمات حضور فعال، پررنگ و سامانمند صادرکنندگان ایرانی را در این بازار فراهم می‌کرد و ایران دست کم به یک رقیب جدی برای ترکیه در بازار روسیه تبدیل می‌شد، یک چشم انداز تازه برای کشاورزی ایران و اشتغال در این بخش به وجود می‌آمد؛ اما دولت یازدهم در این زمینه هم مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با کندی و رخوت حرکت کرد و نتوانست از فرصت به وجود آمده بهره بگیرد.

«کاوه زرگران»، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، در چند نوبت مصاحبه این کندی و رخوت را چنین توصیف کرد:

" در تاریخ صادرات غیرنفتی ایران، سابقه نداشته است که دولت کشوری به‌طور رسمی و کتبی از ایران بخواهد که بخشی از بازار کشورش را تأمین کند؛ این فرصت مناسبی بود که اقتصاد کشور از دست داد."

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به دلیل ناکامی ورود محصولات کشاورزی ایران به بازار روسیه اظهار داشت:

"دلیل ناکامی ورود محصولات کشاورزی ایران به بازار روسیه طی دست‌کم هشت ماه اخیر، کندی و کاهلی دستگاه‌های دولتی برای هموارسازی ورود بخش خصوصی به این عرصه بوده است؛ اگرچه رقابت منفی تجار و بازرگانان ایران را نیز در این ناکامی مؤثر است."

یا «قدیر قیافه»، نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، عواملی مانند بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات، نداشتن ظرفیت‌سازی برای صادرات و کمبود زیرساخت‌های صادراتی را ازجمله مشکلات حضور ایران در بازار روسیه برمی‌شمارد و می‌افزاید:

"ما ظرفیت‌سازی برای صادرات محصولات به روسیه جز در حوزه پتروشیمی را نداشته‌ایم؛ مثلاً کل مساحت زیر کشت محصولات جالیزی و گلخانه‌ای ما ۹ هزار هکتار است که بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی یک‌سوم این رقم هم تولید نمی‌شود، درحالی‌که فقط منطقه آنتالیای ترکیه که بیشتر برای گردشگری شهرت دارد، ۴۵ هزار هکتار گلخانه دارد."

به‌هرحال با کاهلی و سستی دولت محترم، بازار علی‌الحساب یک و نیم میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در روسیه که در غیاب ترکیه فرصت حضور پررنگ در آن برای ما ایجادشده بود، از دست رفت.

اصولاً پارادایم ذهنی حاکم بر دولت و بالطبع سیاست خارجی آن، تاکنون این بود که دنیا یک «کدخدا» به نام آمریکا دارد و سایر قدرت‌های جهانی در برابر قدرت قاهره آمریکا، بازیگران چندان بااهمیتی نیستند. ازاین‌رو، وقتی راه معامله با کدخدا باز است، اصولاً نیاز چندانی به تعامل جدی با کشورهایی چون چین و روسیه وجود ندارد.

طبق این الگوی ذهنی، قرار بود از فردای روزی که با «کدخدا» قرارداد آشتی امضاء شود، ایران به سان ترکیه و مالزی در اوایل ۲۰۰۰ میلادی، زیر چتر حمایتی نظام سرمایه‌داری جهانی قرار بگیرد و درهای رحمت غرب در همه زمینه‌ها به روی ایران باز شود و در این وضعیت، دیگر پیوندهای اساسی و محکم با کشورهایی چون روسیه چندان محلی از اعراب ندارد.

به‌بیان‌دیگر، در تفکر حاکم بر سیاست خارجی دولت یازدهم، دست کم تا همین چند ماه اخیر، روابط ما با روسیه و چین، رابطه‌ای یک‌طرفه بوده که در آن، آن‌ها یکسره در حال منفعت بردن و ما در حال منفعت رساندن به آن‌ها بوده‌ایم. در این دیدگاه، ما صرفاً به مسکو و پکن بابت برنامه‌های نه‌چندان حیاتی و مهمی چون هسته‌ای باج می‌دادیم. حال اگر قرار است باجی داده شود، چه‌بهتر که به «کدخدا» باج بدهیم و از منافع آن‌هم بهره‌مند شویم!

اما اوضاع بر وفق مراد پاستورنشینان نگردید و گرچه دُرّ غلتان داده شد، اما در ازای آن گوی بلورین که هیچ، آب‌نبات هم پرداخت نشد. از بحث «تقریباً هیچ»، در دسترس نبودن افراد موردنظر (تیم هسته‌ای به‌ویژه جناب عراقچی) و انکار اساسی وعده لغو تحریم‌ها توسط تیم دولت هم که سکه رایج این روزهاست، می‌گذریم و به جایی می‌رسیم که در یک شعبده بازی «ظریف»، برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) تبدیل به «برنامه جامع اقتصاد مقاومتی» می‌شود!

رئیس دولت یازدهم زمانی که دل‌سپرده به رؤیای شیرینی که امثال مسعود نیلی، محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد و محمود سریع القلم در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری از لیبرالیزم سیاسی و اقتصادی برایش ترسیم کرده بودند، پای به رقابت‌های سال ۹۲ گذاشت، گمان می‌برد که نظریه‌های آدام اسمیتی به همان راحتی که مترجمان وطنی آن در دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر اقتصادی و مالی کشور توصیف می‌کنند، قابل اجراست و آثار اولیه آن‌هم در همان «۱۰۰ روز» اول ریاست جمهوری مشخص خواهد شد. طبق این تصویر، کافی بود با رئیس هیئت‌مدیره نظام سرمایه‌داری جهانی موسوم به «کدخدا» در اتاق مذاکرات هتل‌های سوئیس و اتریش بنشینی و خیلی شیک و تمیز، سنگ‌های سی‌وچندساله را مطابق با رفرنس‌های آکادمیک روابط بین‌الملل که در دانشگاه‌های ایالات‌متحده و بریتانیا تدریس می‌شوند، وا بکّنی، بعد هم عکس‌های پر لبخند با فرد موردنظر را بگیری و آن‌وقت است که هم " چرخ هسته‌ای بچرخد و هم زندگی مردم"(البته می‌توان چرخ هسته‌ای را از نوع بتنی در نظر گرفت که دیگر توپ هم تکانش ندهد).

ساده‌اندیشی و خوش‌باوری «نخبگانی» که دنیای غرب را صرفاً از روی آسمان‌خراش‌های مجلل منهتن نیویورک و مغازه‌های لوکس خیابان آکسفورد لندن و خیابان شانزه لیزه پاریس می‌شناسند، حقوق بین‌الملل را که در کتاب‌ها آمده همچون وحی منزل می‌دانند، " دنیای آینده را نه دنیای موشک که دنیای گفتمان‌ها" می‌پندارند و کل توان دفاعی کشور را با یک موشک آمریکایی قابل نابودی می‌بینند، درنهایت به آن جا ختم می‌شود که در معادلات و حساب‌وکتاب‌های خود، سر سوزنی احتمال نمی‌دهند که یک «گاوچران» لات به نام «دانلد ترامپ»، رهبری دنیای به اصطلاح «آزاد» را به عهده بگیرد و برنامه‌ها را به هم بریزد.

آنگاه چنین می‌شود که رئیس‌جمهور محترم، چند هفته مانده به انتخابات، در کارنامه ۴ ساله خود تنها یک آورده بیشتر نمی‌بیند: برجام، برجام و بازهم برجام؛ که آن‌هم تبدیل به چیزی معادل «تقریباً هیچ» شد. آن‌قدر «تقریباً هیچ» که باز مجبور شدند گل سرسبد کابینه را وابدارند که یک‌شبه از بیخ و بن معنای آن را دگرگون کند و برجام تبدیل شود به «برنامه جامع اقتصاد مقاومتی».

و البته چاره دیگری هم نیست. وقتی صدای یاران و حامیان دولت از جمله آن استاد معروف دانشگاه تهران و آن نامزد مشارکت در انتخابات ۸۴ هم درمی‌آید که دولت روحانی دستاورد اقتصادی نداشته و بزرگ‌ترین رقیب روحانی «کارنامه» اوست؛ وقتی معاون اول دولت در محفل‌های درونی به صراحت از عملکرد رئیس خود انتقاد می‌کند؛ وقتی دغدغه و نگرانی مقامات عالیه نظام منجر به آن می‌شود که دو سال پیاپی نام «اقتصاد مقاومتی» بر تارک سال جدید نقش ببندد، وقتی کارشناسان اقتصادی هوادار دولت از بحران رکود و اشتغال در دولت یازدهم می‌گویند و... آنگاه رئیس دولت چاره را در آن می‌بیند که شتابان، برنامه‌ای را که ۴ سال معوق مانده بود و جز یک ستاد راکد و بی‌تحرک از آن نام و نشانی نبوده، دوباره در تریبون‌های تبلیغاتی خود مطرح نماید در چند قدمی مانده به خط پایان، به ناگهان اعلام کند که برجام اصولاً چیزی جز اقتصاد مقاومتی نبوده است!

روحانی باید «برات» برجام را با هر معنای جدیدی که دکتر ظریف بر آن بار می‌کند، نقد کند، شده حتی درصد کوچکی از آن را، حتی اگر برخلاف انتظارات، این نقدینه نه به دلار «کدخدا» که به روبل روسی باشد.

روحانی لاجرم باید در این چند هفته آخر نشان دهد که برجام آن‌قدرها هم که می‌گویند بی دستاورد نبود و به عقد قراردادهای اقتصادی با «خارج» منجر شده است، آن‌هم با یک کشور مهم و بزرگ. نفس این‌که بالاخره دولت محترم متوجه ظرفیت‌های بزرگ تجارت و بازرگانی با همسایه شمالی شده، مایه مسرت است، لیکن نکته این جاست که آیا برای رسیدن به این نتیجه و داشتن روابط اقتصادی تنگاتنگ با روسیه که حتی در دوره اوج تحریم‌ها هم شریک ایران محسوب می‌شد، اصولاً نیازی به برجام و دادن امتیازات بزرگ به «کدخدا» بود؟

«الینا دونایوا»، کارشناس ارشد بخش ایران در موسسه شرق شناسی روسیه، در بهمن ماه گذشته در گفتگو با دویچه وله گفته بود: " مواضع ایران‌ همواره عمل‌گرایانه بوده و هست. کشورهای غربی در ظرف ۶ ماهی که از دوره پسابرجام می‌گذرد، در ایران سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. به این جهت، ایران از سیاست «نگاه به شرق ۲» پیروی می‌کند."

این اظهارنظر کوتاه، دربرگیرنده یک واقعیت بسیار مهم است:  دولت روحانی تنها وقتی از دستاوردهای عظیم مورد انتظار و «معجزه» اقتصادی برجام از جانب غرب ناامید شد، تازه به این نتیجه رسید که در جستجوی فرصت‌های اقتصادی برای کشور، تنها نباید به لندن و پاریس و واشینگتن چشم‌داشت. به‌عبارت‌دیگر، او به این اصل بدیهی رسید که نمی‌بایست همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد غرب می‌گذاشت.

دولت یازدهم بعد از ۴ سال پی گرفتن راهبرد «نگاه به غرب»، بدون دستاورد ملموس، به نقطه سرخط سیاست خارجی در سال ۹۲ رسید و با صرف هزینه‌های فراوان برای کشور، دوباره به همان راهبرد قدیمی «نگاه به شرق» رسید که ابتکار آن البته به‌هیچ‌وجه مربوط به دولت اعتدال نمی‌شد.