به گزارش مشرق، بحران نظام بانکی، مهمترین سوژه اقتصادی روزنامه‌ها است.

* آرمان

- ورشکستگی بانک‌ها در پیش است

این روزنامه حامی دولت از ورشکستگی قریب‌الوقوع بانک‌ها خبر داده است: روز گذشته بار دیگر هشدارهایی درباره وضعیت نظام بانکی مطرح شد؛ هشدارهایی که وقتی از جانب مسئولان داده می‌شود بیشتر به موسسات مالی غیر مجاز مربوط می‌شود و زمانی که کارشناسان آن را مطرح می‌کنند، بحران در نظام بانکی را به بانک‌های مجاز نیز تسری می‌دهند. سال‌هاست که کارشناسان این نظر را مطرح می‌کنند که نظام بانکی ایران دچار مشکلات عدیده‌ای شده است؛ مشکلاتی که در سال‌های اخیر نه تنها رفع نشده که دامنه آن گسترش نیز یافته است. عمده مساله بانک‌ها عدول از رسالت خود و تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی است. بنگاه‌داری بانک‌ها مشکلاتی از این دست را به وجود می‌آورد که آنها مجبور به جذب سپرده‌های بیشتر شده و برای این کار مجبورند سودهای کلانی را بپردازند. سودهای پرداختی گاه با انجام فعالیت اقتصادی در حوزه صنعت یا حتی مسکن نیز جبران نمی‌شود و این مساله ممکن است به ورشکستگی بانک‌ها بینجامد. در سال‌های اخیر و در شرایطی که بانک‌های مجوز دار نیز شرایط خوبی نداشته اند و صورت‌های مالی آنها که بر اساس استانداردهای بین‌المللی تهیه شده نشان از زیان‌ده بودن آنها دارد، تعداد قابل توجهی موسسه مالی غیر مجاز اعلام ورشکستگی کرده‌اند؛ ورشکستگی‌هایی که منجر به زیان و ضرر سپرده‌گذاران شده است. نظام بانکی ایران بیمار است و آنطور که مسئولان و کارشناسان هشدار می‌دهند احتمال سکته مالی وجود دارد.

فعالیت موسسات مالی غیر مجاز و خسارت زدن آنها به سپرده‌گذاران موضوعی است که دیگر کاملا با آن آشنایی داریم. در سال‌های اخیر بارها اخباری درباره موسساتی که توانایی بازپرداخت پول مشتریان خود را ندارند منتشر شده است. با وجود اینکه بارها وعده داده شده موسسات مالی غیر مجاز ساماندهی می‌شوند، اما همچنان شاهد فعالیت تعداد زیادی از این موسسات هستیم. این موسسات به انواع و اقسام روش‌ها به دنبال جذب سپرده‌ها هستند و در شرایطی که سود سپرده‌گذاری در ایران کاهش یافته است، آنها سودهای بالایی را پیشنهاد می‌کنند. در هشداری جدید رئیس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مردم فریب نرخ‌های بالای سود برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری را نخورند، عنوان کرد که بانک‌ها و موسساتی که سود بالاتری می‌دهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند. ولی ا... سیف تاکید کرد: سود بالا هزینه خطری است که سپرده‌گذار پذیرفته است.

در حالی که رئیس بانک مرکزی بیشتر بر وضعیت بحرانی موسسات غیر مجاز تاکید دارد، برخی کارشناسان بر این باورند که وضعیت بانک‌های مجاز نیز آنقدرها خوب نیست و حتی احتمال سکته مالی بانک‌ها وجود دارد. روز گذشته یک پژوهشکر ریسک عنوان کرد: اقتصاد ایران سه مرحله را طی کرده و می‌کند؛ مرحله اول از دی ۹۰ تا دی ۹۵ بود. در این دوره برخی از واحدها به علت زیان دهی باید تعطیل می‌شدند، اما جای تعطیلی از بانک‌ها وام گرفتند و کار را ادامه دادند. مرحله دوم از دی ۹۵ شروع شد. در دی ۹۵ دیگر ظرفیتی در بانک‌ها باقی نمانده بود تا ریسک به آن منتقل شود. به زبان قابل فهم برای افراد غیر بانکی،۶۰ درصد از وام‌های قبلی وصول نشده بود، تا بانک‌ها وام جدید بدهند و ۱۸ درصد وام‌ها هم وام مسکن بلند مدت است که در کوتاه مدت اقساط آن برای بانک‌ها ناچیز است و بانک‌ها فقط با ۲۲ درصد ظرفیت کار می‌کنند.

عده ای نیز با سود سپرده زندگی می‌کنند. بانک‌ها اقساط ۲۲ درصد از کل وام‌ها را وصول کرده و صرف پرداخت سود سپرده برای کسانی می‌کنند که با سود سپرده زندگی می‌کنند.محمد حسین ادیب ادامه داد: از دی پرداخت تسهیلات بانک‌ها به ۲۰ درصد گذشته محدود شد بنابراین اقتصاد وارد مرحله دوم شد. ریسک از دی ماه در حال انتقال از بازار به بازار است. به زبان ساده عده ای به سبب زیان دهی باید کار را تعطیل کنند، اما جای تعطیل کردن با خرید مدت دار کالا، زیان را به فروشنده منتقل می‌کنند، بدون اینکه در آینده بتوانند این بدهی راپرداخت کنند. ظرفیت بازار در این مورد در آبان ۹۶ به پایان می‌رسد. به گفته او از آبان ۹۶ اقتصاد وارد مرحله سوم می‌شود. در این مرحله عده ای که باید به سبب زیان دهی کار را تعطیل کنند نه می‌توانند زیان را به بانک منتقل کنند و نه به همکارانشان در بازار، بنابراین در این مرحله ریسک از بانک به سپرده گذار منتقل می‌شود.

ادیب تصریح کرد: سال ۹۷ سال انتقال ریسک از بانک به سپرده گذار است اما اگر این اتفاق در چهار ماهه آخر سال رخ دهد من متعجب نخواهم شد. او همچنین عنوان کرد: در کشورهای نفتی، قیمت ارز به گونه ای تعیین می‌شود که تولید غیر اقتصادی می‌شود. با این نرخ ارز، معدل تولید در کشور غیر اقتصادی است و بدون اصلاح نرخ ارز برای صنعت کار بیشتری نمی‌توان انجام داد. ادیب در پاسخ به اینکه رکود چه زمانی پایان می‌یابد ؟ گفت: نرخ بهره اگر کمتر از تورم باشد اقتصاد وارد فضای رونق می‌شود. نرخ بهره اگر تا سه درصد بیش از تورم باشد اقتصاد شرایط عادی دارد. نرخ بهره اگر سه درصد بیشتر از تورم باشد و به میزانی که بیش از سه درصد بیشتر از تورم باشد اقتصاد وارد فضای رکودی می‌شود.نرخ بهره اگر بیش از ۱۰درصد بیشتر از تورم باشد نرخ ارز به صورت موثر کنترل می‌شود و علت موفقیت دولت در مهار نرخ ارز به این نکته مربوط می‌شود.اگر دورانی که نرخ بهره بیش از ۱۰ درصد، بیشتر از تورم است، از سه سال عبور کند خود سیستم بانکی دچار بحران می‌شود و نظام بانکی وارد فاز سکته مالی می‌شود؛ نظام بانکی ایران در آذر ۹۶ کاندید سکته مالی است.

* اعتماد

- کسری بودجه شدید دولت در سال جاری در راه است

این روزنامه اصلاح‌طلب از کسری بودجه دولت خبر داده است: در میانه زمستان سال گذشته کارشناسان کسری‌هایی را برای بودجه سال 96 پیش‌بنی می‌کردند که سرآمدترین آن پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومانی مرکز پژوهش‌های مجلس بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل کسری بودجه در اقتصاد ایران تنها کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی نیست؛ هر چند این دو بخش، مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که درآمدهای دولت را تامین می‌کنند، با این همه در ردیف‌های درآمدی قانون بودجه امسال، بیش‌برآوردهایی دیده می‌شوند که امکان تحقق آنها چندان محتمل نیست.

 هنگامی که برخی از این ارقام جمع می‌شوند، یک درصد بودجه عمومی امسال را شامل می‌شوند. در سند مالی امسال، درآمدهای فرعی برای دولت آورده شده که نشان می‌دهد برآورد صحیح و دقیق آنها غیر ممکن است. به‌طور مثال در یکی از ستون‌های درآمدی پیش‌بینی شده از محل درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه 20 میلیارد تومان به دولت برسد، با این همه اگر کسی در این امر تاخیر نکند یا تعداد افرادی که دچار این دیرکرد می‌شوند کم باشد، این برآورد نتیجه عکس می‌دهد. چنین مساله‌ای برای برآورد 50 میلیارد تومانی دولت از محل انصراف از تحصیل هم می‌تواند وجود داشته باشد، چرا که باز هم نمی‌توان قاطعانه گفت، چه تعداد دانشجو در سال جاری از دانشگاه انصراف می‌دهند. موارد مشابه دیگر در این بخش، پیش‌بینی این است که قوه مجریه از محل جریمه زمان غیبت مشمولان خدمت سربازی هم هزار و 500 میلیارد تومان به دست آورد.

کسری بودجه دیگر مهمان ناخوانده قانون بودجه کشور نیست، بلکه مهمان دایمی و هر ساله آن است. البته کسری در هر سند بودجه‌ای ممکن است پیش بیاید ولی در سال‌های گذشته و به‌ویژه از اواخر دهه 80 شمسی، این عدد رشد چشمگیری داشته است. به گفته نمایندگان مجلس و برخی موسسات پژوهشی کسری بودجه امسال اگر بیش از ارقام سال 1395 نباشد کمتر نخواهد بود. رحیم زارع، رییس کمیسیون تلفیق در بهمن ماه گفته بود بودجه سال 1396 کسری 60 هزار میلیارد تومانی خواهد شد و در طرف دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌بینی کرد این رقم در سال جاری به 150 هزار میلیارد تومان برسد که عددی بسیار بالا است و به عبارت ساده‌تر اگر پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها محقق شود، با توجه به اینکه کل بودجه عمومی 320 هزار میلیارد تومان است، حدود 50 درصد آن محقق نخواهد شد که رکود محسوب می‌شود. البته پیش‌بینی‌های بالا در حالی صورت گرفته که به نظر می‌رسد امسال درآمدهای دولت از محل فروش نفت کمتر نخواهد شد، زیرا کشورهای تولیدکننده نفت، به ویژه اوپکی‌ها، کماکان از تداوم روند کاهش تولید حمایت می‌کنند و به نظر می‌رسد که چنین کاری به افزایش نسبی قیمت نفت کمک خواهد کرد. همچنین با توجه به رشد اقتصاد در سال 1395، احتمال محقق شدن درآمدهای مالیاتی از بخش‌هایی که رشد سال گذشته بر آنها اثرگذار شده، بیش از پیش است.

با این همه مساله اصلی آن است که چرا دولت ایران همواره با کسری بودجه مواجه می‌شود و در حالی که به نظر می‌رسد سال آینده درآمدهای نفتی کمتر نخواهد شد، چطور احتمال کسری بودجه بالا وجود دارد؟ مهم‌ترین دلیل کسری بودجه در ایران یا هر کشور دیگر عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه یا افزایش هزینه بیش از تصور دولت است. از آنجایی که حدود 70 تا 80 درصد درآمدهای قوه مجریه در ایران ناشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و اخذ مالیات است، بسیاری نوسانات بازار جهانی طلای سیاه و فرارهای مالیاتی را به عنوان عامل این کژکارکرد در بخش مالی اقتصاد کشور می‌شناسند. بررسی دقیق‌تر قانون بودجه امسال نشان می‌دهد این دو عامل، تنها دلایل این رخداد نیستند؛ زیرا مواردی به عنوان درآمدهای دولت در بودجه آمده که امکان پیش‌بینی تحقق آنها وجود ندارد. به بیان دیگر بیش‌برآوردهایی در قوانین و اسناد بودجه‌ای وجود دارند که نه تنها تحقق آنها در درآمدهای اصلی خود را نشان می‌دهد بلکه در بخش فرعی درآمدهای کشور نیز خود را به وضوح نشان می‌دهند و سر آخر عدم تحقق آنها بار کسری بودجه را سنگین‌تر می‌کند.

در سند مالی امسال، درآمدهای فرعی برای دولت آورده شده که نشان می‌دهد برآورد صحیح و دقیق آنها غیرممکن است. به‌طورمثال در یکی از ستون‌های درآمدی پیش‌بینی شده از محل درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه 20 میلیارد تومان به دولت برسد، با این همه اگر کسی در این امر تاخیر نکند یا تعداد افرادی که دچار این دیرکرد می‌شوند کم باشد، این برآورد نتیجه عکس می‌دهد. چنین مساله‌ای برای برآورد 50 میلیارد تومانی دولت از محل انصراف از تحصیل هم می‌تواند وجود داشته باشد، چرا که باز هم نمی‌توان قاطعانه گفت، چه تعداد دانشجو در سال جاری از دانشگاه انصراف می‌دهند. موارد مشابه دیگر در این بخش، پیش‌بینی این است که قوه مجریه از محل جریمه زمان غیبت مشمولان خدمت سربازی هم هزار و 500 میلیارد تومان به دست آورد.

علاوه بر این در میان درآمدهای فرعی بازهم مواردی وجود دارند که نمی‌توان امیدواری قاطعی به محقق شدن آنها داشت. دولت پیش‌بینی کرده درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل گواهینامه رانندگی عادی به هوشمند برای قوه مجریه 160 میلیارد تومان درآمد به همراه خواهد آورد. رقم مالیات‌های اتفاقی 6 هزار و 500 میلیارد تومان است و عایدی قوه مجریه از جرایم معوق رانندگی هزار و 500 میلیارد تومان خواهد شد.

* جوان

- رونمایی از کارنامه ضعیف دولت در همایش توسعه روستایی

«جوان» آمارهای اقتصادی سخنرانی رئیس‌جمهور در همایش دولتی دیروز را بررسی کرده است:‌ روز گذشته رئیس‌جمهور در همایش اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی به ارائه گزارش عملکرد دولت یازدهم در حوزه مناطق روستایی پرداخت که برای بررسی‌های آماری عملکرد دراین‌باره نشان می‌دهد در قیاس با دولت‌های قبلی کارنامه‌ای ضعیف‌تر است.

در عین حال رئیس‌جمهور در این همایش از مردم خواست تا با آمدن پای صندوق‌های رأی نگذارند آنها را مأیوس کند...

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری مهر روز گذشته در گزارشی نوشته است: «پالایشگاه‌ها پاسوز رشد اقتصادی شده‌اند» و در آن آورده است: تلاش دولت برای افزایش صادرات نفت و رشد اقتصادی، در شرایطی که بخش واقعی اقتصادی در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد، موجب شد5/28 میلیون بشکه از سهم پالایشگاه‌ها نیز روانه سبد صادراتی شود. وی با تأکید بر اینکه همواره تولید و حرکت اقتصادی از روستاها آغاز می‌شود، گفت: در دولت یازدهم تلاش کرده‌ایم بخشی از وظایف خود را بر اساس وعده‌هایی که داده بودیم انجام دهیم. در همین راستا امروز اعلام می‌کنم که به جز هشت یا 9 روستا که شرایط انتقال برق به آنها وجود ندارد، هیچ روستای 10 خانوار بدون برق در کشور نداریم. همچنین در این دولت به 520 روستا آب آشامیدنی سالم رسیده و این در شرایطی است که تا پیش از سال 93 در بودجه ردیفی برای آب روستایی وجود نداشت اما در سال 93 ردیف بودجه‌ای با اعتبار 300 میلیارد تومان برای آب روستایی تخصیص داده شد. در سال 95 نیز حدود 2 هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای آب روستایی هزینه شد و در سال جاری نیز پیش‌بینی شده که بیش از 2 هزارو 200 میلیارد تومان در این زمینه ثبت شود و تا پایان سال 97 بر اساس برنامه‌ریزی دولت یازدهم آبرسانی به روستاهای سراسر کشور تکمیل خواهد شد. بنا بر آمار مندرج در سایت ایرنا تعداد حدود 18 هزار روستا در دولت قبلی آبرسانی شده است که آبرسانی به 5 هزار و 200 روستا در قیاس با عملکرد دولت قبل کمتر از یک سوم دو دوره قبل است....

روحانی همچنین در حالی 3 هزارو 467 کیلومتر راه روستایی در دولت یازدهم را به عنوان دستاورد اعلام کرد که طی دولت قبلی حدود 47 هزار کیلیومتر راه روستایی ساخته شده و در واقع حجم راه روستایی ساخته شده در طول چهارسال دولت یازدهم از متوسط یک سال دولت‌های نهم و دهم هم کمتر بوده است...

وی همچنین با اشاره به تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به روستاییان در زمینه مسکن، گفت: دولت یازدهم 253 هزار و 391 واحد مسکونی در اختیار روستاییان قرار داده است.

 این آمار در دولت قبل و طی هشت سال یک میلیون 620 هزار واحد بوده که نشان می‌دهد عملکرد دولت یازدهم تقریباً معادل 1/3 سال عملکرد متوسط دولت قبلی بوده است.

- بالاخره حجم قاچاق کالا و ارز سال 94 چقدر است؟!

روزنامه جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است:‌ اختلاف 7 میلیارد دلاری بین برآورد آماری دستگاه‌های مختلف از آمار قاچاق سال 94 کشور بحث یک قرون دو زار نیست که آدمی به سادگی از کنار آن بگذرد زیرا ارزش ریالی 7 میلیارد دلار بالغ بر 27هزار میلیارد تومان می‌شود که این میزان با نیمی از بودجه هدفمندی یارانه‌ها برابری می‌کند. سال گذشته بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآورد خود از قاچاق سال 94 را حدود 15میلیارد دلار اعلام کرد و در پی این آمار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از میزان قاچاق 22 میلیارد دلاری سال مذکور خبر داد و متعاقباً یکی از مقامات بانکی نیز آمار فوق را تأیید کرد البته همان زمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجدداً برآمار خود تأکید و سایر آمارها و برآوردها از قاچاق را تکذیب کرد.

اختلاف آماری در خصوص قاچاق سالانه کشور در شرایطی مطرح می‌شود که طبق ماده 16قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است، اما این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه‌های مربوطه در برآورد قاچاق سالانه نمی‌شود.

نکته قابل تعجب و تأمل اختلاف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این است که طبق تبصره 2 ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد موظف است گزارش مربوط به تمامی آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

حال جای تعجب این است که چرا به‌رغم اطلاع کمیسیون اقتصادی مجلس از آمارهای فصلی ستاد در خصوص آمارهای قاچاق کالاو ارز، باز هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که کارشناس اقتصادی زبده، هوشیار و تیزبینی است، برآورد دیگری از حجم قاچاق سال 94 دارد و آمار تطبیقی صادرات سایر کشورها به ایران و واردات رسمی ایران از کشورها را در کشف حجم قاچاق صحیح‌تر می‌داند.

به نظر می‌رسد قانونگذار برای کاهش آمار قاچاق کالا و ارز نیم نگاهی به آمار تجارت خارجی سایر کشورها و ایران داشته است زیرا در ماده 17قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش‌روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چند جانبه به آنها توجه کند. نحوه محاسبه میزان قاچاق کالا و ارز به یک موضوع پر چالش در میان افکار عمومی تبدیل شده است و در حالی که مرجع رسمی آمار در سال 95 در کشور مرکز آمار ایران شناخته شد، اما دستگاه‌هایی چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیسیون اقتصادی مجلس و بخش‌های دیگر برآورد متفاوتی از حجم قاچاق دارند.

از سوی دیگر اگر چه تلاش شده در سال 96 اینطور القا شود که عمده قاچاق کالا به شکل ته لنجی و کوله‌بری وارد ایران می‌شود اما وقتی سخن از قاچاق میلیاردی به میان می‌آید، طبیعتاً نمی‌توان 10 تا 20 میلیارد دلار کالای قاچاق را به شکل ته‌لنجی یا کوله‌بری وارد ایران کرد و بی‌شک ورود کانتینرهای قاچاق بیشتر از گمرکات و مناطق آزاد کشور محتمل است و پیش از این نیز رؤسای پلیس از ورود 70 درصد کالای قاچاق از گمرک خبرداده بودند.

بدین ترتیب در سال جاری امید می‌رود در کنار تعیین تکلیف آمار دقیق قاچاق سالانه کالا و ارز و راه‌های ورود هزاران کانتینر کالا به کشور، مقوله کالاهای مکشوفه و متروکه را نیز شفاف‌سازی کنند، از این گذشته قانون، قاچاق سازمان یافته را جرمی تلقی می‌کند که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر معرفی می‌کند و قاچاقچی حرفه‌ای را شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، معرفی می‌کند، بدین ترتیب با توجه به این تعاریف باید در سال 96 انهدام هزاران باند قاچاقچی سازمان یافته و حرفه‌ای خبرساز شود.

- طی 4 سال گذشته داراها داراتر و فقرا فقیرتر شدند

روزنامه جوان از افزایش ضریب جینی گزارش داده است:‌ هرچند که فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی از جمله مباحثی است که اهمیت آنها در هیچ دورانی و توسط هیچ یک از جریان‌ها و نظام‌های سیاسی قابل انکار نبوده و نیست، اما برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که طبق برآوردها و آمارهای موجود طی چهار سال اخیر فقر روندی افزایشی و اختلاف طبقاتی هم بیش از 2 درصد افزایش داشته است.

چنانچه ضریب جینی به عنوان یک شاخص اقتصادی که به وسیله آن نابرابری درآمدی اندازه‌گیری می‌شود، از سال 92 به میزان تقریباً 2 درصد افزایش یافته و سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت نیز افزایش 2 برابری داشته است.

این در حالی است که در چهار سال اخیر، ‌مرتباً گزارش‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها داده می‌شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه‌های خانوار است؛ اما در مقابل این کارگران و عامه جامعه هستند که با برآورد هزینه‌ها و مخارج مصرفی خود نسبت به این آمار و ارقام ابراز تردید کرده و معتقد هستند قیمت اقلام مصرفی همچنان در حال افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است.

بر اساس یک نرم جهانی بیش از 30 درصد هزینه‌های زندگی مربوط به مسکن است که ایران نیز از این اصل مستثنی نیست. از سوی دیگر بر اساس اعلام وزارت رفاه جدول حداقل هزینه غذای یک خانوار چهارنفره در ایران در سال 94، حدود 900 هزار تومان است. البته نباید این نکته را فراموش کرد که در مدت یکی دو سال گذشته نرخ اغلب اقلام غذایی تغییر و افزایش یافته است.

وقتی می‌گوییم «هزینه غذای خانوار چهارنفره حدود ٩٠٠ هزار تومان در ماه می‌شود» باید در نظر داشت، این رقم به منزله خط فقر نیست و بر اساس جدولی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آن را ملاک برآورد خط فقر می‌کند، محاسبه شده است.  این را بدانید که اغلب دولت‌ها تمایلی به اعلام خط فقر ندارند؛ چراکه فاصله حداقل دستمزد با این خط فقر همواره مشکل‌ساز بوده است. برآوردهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد خانوار ایرانی همواره با کسری بودجه روبه‌روست. این بدان معناست که درآمدهای خانوار کفاف تأمین هزینه‌ها را نمی‌دهد.

باید این نکته را نادیده نگرفت که در حال حاضر حداقل دریافتی یک خانوار چهار نفره با هزینه‌های آن مطابقتی ندارد؛ چراکه دست کم یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل‌بگیر هستند که حداقل حقوق در سال گذشته 812 هزار تومان و برای سال 96، حدود 930 هزار تومان تعیین شده که با این رقم حداقلی یک کارگر حتی نمی‌تواند هزینه‌های 10 روز اول ماه خانواده خود را تأمین کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از درآمد خانوار ایرانی تنها صرف تأمین هزینه مسکن و خوراک می‌شود و هزینه سایر بخش‌ها مانند تفریح و آموزش فرهنگ جایگاه چندانی در میان خانوارهای ایرانی ندارد.

پر واضح است با وجود هزینه‌های مطرح شده و فقدان تفریح و سایر مسائلی که کمک به شاد زیستن مردم می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت شاهد کاهش افسردگی میان مردم باشی؟!

به رغم اینکه آمارهای درصد و تعداد افراد افسرده در ایران بسیار متفاوت است، اما این میزان از 12/7 تا 25 درصد بیان می‌شود که سالانه بر این میزان افزوده می‌شود.

* تعادل

- دولت راهبرد مشخصی برای اشتغالزایی ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اشتغال گزارش داده است:‌ اقتصاد ایران در حالی به سال 96 سلام کرد که دوگانه« تولید و اشتغال» به عنوان نقشه راه اقتصاد در همان دقایق ابتدایی بعد از تحویل سال از سوی مقام معظم رهبری مطرح شدند و توجه تحلیلگران اقتصادی و فعالان بخش تولید را به خود جلب کردند. این واقعیت که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجرایی ایران برای یک‌سال آینده باید در مسیر رونق تولید و البته افزایش دامنه‌های اشتغال شکل بگیرد، پرسش‌های فراوانی را در سطح محافل اقتصادی به وجود آورده که به بهانه آن می‌توان سراغ دیدگاه‌های کارشناسی رفت و به هزار توی پیچیده «رونق تولید» و «اشتغال‌زایی» سرک کشید.  پرسش‌هایی از این دست که دولت برای کاهش نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت چه باید بکند یا اینکه اقتصاد ایران با پیروی از کدام الگوهای اقتصادی می‌تواند هم رشد اقتصادی را تجربه کند و هم دامنه‌های اشتغال را در بازار کسب و کار افزایش دهد یا اینکه روش‌های جذب سرمایه‌های لازم برای تحرک در بازارهای خرد و کلان از سوی دولت چگونه عملیاتی خواهند شد؟ 

اگر بودجه سالانه کشور را نقشه راه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در طول یک‌سال فرض کنیم در آن صورت باید ردپای برنامه‌ریزی‌های کشور در بحث اشتغال را در بطن این سند اقتصادی جست‌وجو کرد.

کارشناسان با بررسی وضعیت سیاست‌های اشتغال‌زایی در بودجه سال آینده معتقدند درحال حاضر راهبرد مشخص و جامعی برای اشتغال‌زایی و همچنین دستگاه «پاسخگو» در این زمینه وجود ندارد. در تبصره‌های چهارده و نوزده لایحه بودجه سال ۹۶ به‌طور مستقیم به موضوع اشتغال پرداخته شده است. اعتبارات هزینه‌یی اشتغال‌زایی دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه ۱۳۹۶، برابر 9.4هزار میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات هزینه‌یی کل لایحه سال ۱۳۹۶ در حدود 0.4درصد است؛ این نسبت در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب، برابر 0.2 و 0.31 درصد بوده است.

همچنین اعتبارات سال ۹۶ در سه فصل اصلاح روابط بازار کار، آموزش فنی و حرفه‌ای و حمایت از اشتغال جمع 57.5 هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از جایگاه اشتغال در لایحه بودجه سال ۹۶ حکایت از آن دارد که، اشتغال‌زایی، فرآیندی زمان‌بر و بلندمدت است که برای تحقق آن می‌بایست الگو یا نقش‌های مشخص وجود داشته و در آن الزامات، پیش‌نیازها و ابزارهای لازم پیش‌بینی و تصریح شده باشد. در این میان بودجه‌های سالانه می‌توانند به عنوان سیاست‌های کوتاه‌مدت در راستای هدف مشخص اشتغال‌زایی و در راستای استراتژی بلندمدت مطرح باشند. بنابراین مشاهده می‌کنید که مقیاس یا میزانی برای تحلیل کیفیت بودجه‌های سالانه وجود ندارد که برمبنای آن چگونگی تخصیص منابع در راستای اشتغال‌زایی تحلیل و بررسی شود.

به همین دلیل در تخصیص منابع بودجه سال ۱۳۹۶ در راستای اشتغال‌زایی، عنصر هماهنگی نقش کلیدی دارد که چنانچه از سوی تمام نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و... جدی گرفته شود نتایج پیش‌بینی شده بروز می‌کند.

از میان چهره‌های نزدیک به دولت یکی از کاراکترهایی که مطالعات دامنه داری را در حوزه اشتغال پشت سر گذاشته و ایده‌های جالب توجهی در این خصوص را مطرح می‌کند، حمیدرضا برادران شرکا است که معتقد است، ساختار مدیریتی و حاکمیتی ایران برای ایجاد رضایت در مردم چاره‌یی جز ایجاد درآمد از طریق اشتغال‌زایی ندارد.

مدیر گروه‌های پژوهشی برنامه و بودجه و اقتصاد کلان مرکز تحقیقات استراتژیک می‌گوید: «برای آنکه مردم رشد اقتصادی را احساس کنند باید ساختار اقتصاد به سمت ایجاد شغل و درآمد برود.»

حمیدرضا برادران شرکا با بیان اینکه ایران برای اشتغال‌زایی و رونق کسب و کار به ١٠٠٠میلیارد تومان منابع نیاز دارد، اظهار می‌کند: «حداقل ٧٠٠میلیارد تومان از این اعتبار باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.»

وی پسا برجام را فرصتی طلایی برای بازیگری ایران در عرصه جهانی دانست و با اشاره به مشکلات درونی اقتصاد ایران می‌گوید: «با این حال سیستم بانکی، بیمه‌یی، اداری و سرمایه‌گذاری ما با داشتن قوانین و مقررات دست‌وپاگیر هنوز آمادگی بین‌المللی شدن را ندارد و می‌توان گفت اگر چه شرایط لازم فراهم شده ولی شرایط کافی مهیا نیست.»

به اعتقاد این اقتصاددان بیشتر موانعی که بر سر راه توسعه در کشور وجود دارد، داخلی و خودساخته است. مدیر گروه‌های پژوهشی برنامه و بودجه و اقتصاد کلان مرکز تحقیقات استراتژیک اظهاراتش را اینطور ادامه می‌دهد: « سرمایه‌گذار خارجی، مدیریت، بازار، فرهنگ سازمانی، تکنولوژی، امنیت و پول به همراه می‌آورد و ما می‌توانیم با استفاده از تجربیات سایر کشورها مثل هند و پیاده‌سازی آن در کشور، اقتصاد را از وضعیت فعلی نجات دهیم.»

در شرایطی که برادران شرکا فرآیند اشتغال‌زایی را در گرو جذب سرمایه‌های خارجی می‌داند، امرالله امینی اقتصاددان از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و درباره واقعگرایی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در زمینه اشتغال صحبت می‌کند.

امینی با اشاره به برنامه‌های اجرایی برای اشتغال‌زایی می‌گوید: «اگر طرحی برای ایجاد شغل داریم، باید متناسب با گرفتاری‌های تولید در کشورمان باشد که این گرفتاری‌ها امروز عبارتند از: بازدهی تولید، قانون کار، نقدینگی برای تولید و قوانین صادراتی که این عوامل به صورت منطقی می‌تواند به ایجاد شغل منتهی شود. »

وی درباره تعریف موجود از افراد شاغل نیز گفت: «متاسفانه یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که امروز درباره شاخص کار داریم، این است که هر مرکزی برای خود تعریفی واحد از کار و شغل داشته و براساس آن نیز برای رفع بیکاری سیاست‌گذاری می‌کند که حاصل، همین شده که می‌بینیم. بنابراین باید مسوولان و متولیان امر اشتغال، ابتدا استنادهای تعریف شغل خود را ارائه کنند تا بتوانیم متناسب با آن برنامه‌ریزی کارشناسانه داشته باشیم، چون ظاهرا تعاریف موجود با تعاریف استاندارد بین‌المللی بسیار متفاوت است و نسخه‌های بین‌المللی در ایران جوابگوی نیاز اشتغال کشور نبوده است.»

به اعتقاد امینی، شغل باید مستمر باشد تا بتوان براساس آن آمارها را ارائه کرد، نه اینکه به فرض فردی روزانه یک ساعت با اتومبیل مسافرکشی می‌کند، آن را شاغل بنامیم به این دلیل که این شخص هرگز حداقل‌های تعریف شده برای زندگی را نمی‌تواند به دست آورد.

- رشد واردات کالاهای مصرفی در دولت یازدهم

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل   نوشته است:‌ تحلیل روند واردات کالاهای «سرمایه‌یی، مصرفی و واسطه‌یی» در 11 ماهه منتهی به بهمن سال 1395، اگرچه از نظر ارزشی رشد را نشان می‌دهد، اما به لحاظ وزنی شاهد افت صادراتی در سه ضلع وارداتی هستیم. البته ریزنمرات واردات در سه گروه کالایی در مدت یاد شده، حاکی از این است که همچنان میزان واردات کالاهای مصرفی در مقایسه با واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی که ارتباط مستقیم با بخش تولید کشورمان دارند، رشد بیشتری را تجربه کرده است.

 از طرفی، آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صادرات، گویای این است که علاوه بر کالای مصرفی، کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی نیز رشد را تجربه کرده‌اند. در همین راستا، فعالان اقتصادی، در تحلیل روند واردات کالا به کشور بر این باور هستند، چنانچه می‌خواهیم رشد تولید و به تبع آن رشد صادرات داشته باشیم، باید کالای واسطه مورد نیاز آن وارد شود. بنابر روند کاهشی واردات همواره خوشایند نیست. البته به گمان آنها، در کشوری که 100 واحد واردات صورت می‌گیرد و بخش عظیمی از آن کالای واسطه‌یی تولید است و تنها 15واحد مصرفی است؛ اگر اجازه واردات رسمی ندهیم، حجم واردات قاچاق بیشتر خواهد شد.

به گفته آنها، شاید ما تنها کشوری باشیم که واردات قاچاق آن بیشتر کالاهای مصرفی مثل پوشاک و کفش است. حال اگر مدیریت درستی در این زمینه نباشد، مسیرهای غیرقانونی که به سهولت کالای قاچاق در آن انجام می‌شود، گسترش می‌یابد. البته این موضوع نباید سبب شود که اجازه واردات هر نوع کالاهای مصرفی داده شود. در مقابل، واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌یی همچنین کالاهای سرمایه‌یی به آن دلیل که در فرآیند تولید به‌کار گرفته می‌شوند، نقش مستقیمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و به‌ویژه تولید کشور دارند.

بر همین اساس، کاهش واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی می‌تواند تولید کشور را نشانه بگیرد که می‌تواند عواقب زیانباری را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. 

همچنین براساس آمارها، واردات کالاهای مصرفی در مدت یاد شده، از نظر وزنی معادل 2 میلیون و 375هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 323 میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، از نظر ارزشی بیش از 15درصدی را تجربه کرده، اما از نظر وزنی با افت 7درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر، ریز نمرات آمار واردات در بخش کالاهای واسطه‌یی نشان می‌دهد که، واردات کالاهای واسطه‌یی در 11 ماهه منتهی به بهمن سال 1395، از نظر 25 میلیون و 388 هزار تن، به ارزش 22میلیارد و 441 میلیون دلار ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال 94، از نظر وزنی با افت بیش از 7درصد مواجه بوده است، اما از نظر ارزشی رشد کمتر از نیم درصد را در این بخش شاهد هستیم.

* خراسان

- نشانه‌های بحران در نظام بانکی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت در هشداری خطاب به کسانی که قصد سپرده گذاری دارند اعلام کرد بانک‌ها و موسساتی که سود بالا می‌دهند در حال ورشکستگی هستند. تردیدی نیست که ورشکستگی پدیده‌ای بسیار منفی و با آثار و تبعات بسیار است. با این حال موضوع ورشکستگی در بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است. ورشکستگی هر واحد اقتصادی منجر به بیکاری مستقیم شاغلان آن واحدها و همچنین ناتوانی در پرداخت تعهدات به طرف‌های معامله می‌شود و در نتیجه با توجه به میزان بزرگی واحد ورشکسته، دومینویی از فشار به طرف‌های معامله ایجاد می‌کند. در مورد بانک‌ها ماجرا کمی فرق می‌کند. ورشکستگی بانک‌ها مانند سایر واحدهای اقتصادی موجب بیکاری کارکنان بانک‌ها می‌شود اما تفاوت جدی درباره طرف‌های معامله است. فرض کنیم یک واحد تولید پوشاک ورشکسته شود، در این صورت اثر دومینویی این ورشکستگی، به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات واحد تولید پوشاک، فروشندگان پارچه، نخ و صنایع مرتبط با تولید پوشاک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال طرفهای معامله با بانک مثل واحد تولید پوشاک محدود به چند شرکت تولید کننده نیست بلکه جمع کثیری از مردم سپرده گذار را شامل می‌شود. جمعی که برای برخی بانک‌ها میلیونی است و از این منظر خطر ورشکستگی یک بانک یعنی ماه‌ها و حتی چند سال سرگردانی یک سپرده گذار.

نظام بانکی وارث مشکلات انباشته‌ای است که سالها تداوم یافته است. پیش از این نشانه‌های اولیه بحران را می‌شد در اواخر دهه 80 دید. زمانی که صف طویلی از تقاضای تاسیس بانک و موسسه مالی مقابل بانک مرکزی تشکیل شد. پیش از آن البته اشتباه بزرگی در ارائه مجوز به متولیان بخش تعاون بر تشکیل تعاونی‌های اعتباری صورت گرفت و بسیاری از سازمان‌هایی که وظایف اصلی شان چیز دیگری بود، تعاونی‌های اعتباری خود را گسترش دادند و از سایر مردم سپرده جذب کردند و وارد عرصه‌ای شدند که تخصص نداشتند. پس از آن نظام بانکی فراز و نشیب زیادی را طی کرد و از بحران کاهش نرخ سود بانکی در شرایط افزایش تورم که منجر به کاهش سپرده گذاری در بانک‌ها شد تا فساد 3 هزار میلیاردی، همه و همه زنگ‌های خطری بود که در نظام بانکی به صدا درآمده بود. گسترش حضور بانک‌ها در بازارهای مختلف که از آن به شرکت داری بانک‌ها تعبیر می‌شد، رویکرد غلط دیگری بود که اثرات منفی آن در شرایط رکودی فعلی خود را نشان می‌دهد. به بیان دیگر اکنون بانک‌ها هم به دلیل تاثیر مستقیم رکود بر شرکت‌های زیرمجموعه خود و هم به دلیل ورشکستگی واحدهای اقتصادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند از رکود متاثر شده‌اند. در چنین شرایطی نیمی از دارایی‌های بانک‌ها قابل تبدیل به نقد نیست. چرا که یا شامل ساختمان‌هایی است که در دوران رکود شدید مسکن مشتری ندارند و یا وثیقه‌هایی است که به راحتی قابل تبدیل به نقد نیست و یا شرکتهایی است که فعلا زیان ده هستند و قابل فروش نیست. بخش عمده دیگر این دارایی‌های غیرقابل تبدیل به نقد نیز معوقات بانکی و مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکتهای دولتی هستند. مطالبات بانک‌ها از دولت فعلا 208 هزار میلیارد تومان و معوقات بانکی (بدون احتساب معوقاتی که در قالب تسهیلات جدید بانک به واحدهای اقتصادی از سرفصل معوقات به شکل صوری خارج می‌شود!) حدود 100 هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب بخش قابل توجهی از منابع بانکی (براساس برآورد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حدود نیمی) فعلا از دسترس نظام بانکی خارج است.

اکنون سوال این است که این بحران کی شکل گرفته، کی تشدید یافته و کی رفع می‌شود؟ این بحران قطعا از زمان دولت قبل به تدریج شکل گرفته و تشدید یافته و در زمان فعالیت دولت جدید نیز به تدریج شدت بیشتری یافته است. اکنون پرسش این است که متولیان نظام بانکی و دولت برای مقابله با این بحران چه کرده‌اند. اصلی‌ترین تمرکز دولتمردان به برخورد با موسسات غیرمجاز بود. موسساتی که در رقابتی منفی، سپرده با سودهای بالا جذب می‌کردند و هرگونه تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در بانک‌ها و موسسات مجاز را ناکام می‌گذاشتند. با این حال اکنون و پس از ساماندهی موسسات غیرمجاز (که البته به شکلی پرهزینه و با تبعات زیاد برای سپرده گذاران آن موسسات صورت گرفت)، همچنان رئیس کل بانک مرکزی نسبت به خطر نرخ سود بالای برخی بانک‌ها و موسسات هشدار می‌دهد. این در حالی است که تاخیر در برخورد با بانک‌های متخلف فقط به عقب‌انداختن بحران نیست بلکه تشدید بحران آینده نیز محسوب می‌شود. چرا که اکنون بسیاری از بانک‌ها بدون توجه به نرخ سود مصوب 15 درصد برای سپرده و از آن مهمتر بدون توجه به نرخ تورم کمتر از 10 درصد و بازدهی بسیار پایین فعالیت‌های اقتصادی، فقط برای به تاخیرانداختن بحران سپرده‌های با نرخ بالای 20 درصد جذب می‌کنند و بازی خطرناک جذب سپرده گران قیمت و غیرقابل بازپرداخت برای پاسخ به تعهدات امروز را در پیش گرفته‌اند. در چنین شرایطی فقدان برنامه جدی برای خروج از بحران و توقف اقدامات در سطح متوقف کردن موسسات غیرمجاز و تعدیل سودهای پیش بینی شده در صورت‌های مالی برخی بانک ها، صرفا موکول کردن بحران به آینده است و همه افرادی که از دولت گذشته تا دولت فعلی پروژه همواره روی میز اصلاح نظام بانکی را روی میز نگه داشتند در پدید آمدن بحران مقصر هستند. لذا به نظر می‌رسد تدابیر جدی که سالها پیش و حتی ماه‌ها پیش برای اصلاح نظام بانکی باید اتخاذ می‌شد، اکنون باید به سرعت و قبل از بحرانی‌تر نشدن اتخاذ شود.

- پیگیری‌تخلف شرکت گاز در کمیسیون اصل 90

روزنامه خراسان درباره گران شدن گازبها گزارش داده است:‌ "ما به‌هیچ‌عنوان تعرفه گاز را به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی تغییر و افزایش نداده‌ایم، لذا به‌طورکلی تغییر یا افزایش قیمت گاز را دولت باید تصویب کند که ظاهراً در بودجه96 پیش‌بینی‌شده که در سال جاری تغییری در این زمینه نداشته باشیم درنتیجه ما باید قانون را رعایت کنیم".

این پاسخ وزیر نفت درباره تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز مشهد به روزنامه خراسان است. ولی همین بهمن‌ماه سال گذشته بود که شرکت ملی گاز ایران با تغییر اقلیم مشهد از 2 به 3 در تعرفه‌ها، گاز بهای مشهدی ها را به‌طور محسوسی افزایش داد و مردم  مشهد را نقره‌داغ کرد.

بررسی‌های میدانی روزنامه خراسان نشان می‌دهد مردم از این افزایش قیمت ناراضی هستند و معتقدند نسبت به سال گذشته قیمت قبض های گاز بسیار افزایش‌یافته است و شهروندان توانایی پرداخت آن را ندارند و حتی استاندار خراسان رضوی در این زمینه گفت:  "تغییر اقلیم گازی مشهد به‌خصوص در مناطق حاشیه‌ای مشهد که به دلیل وضعیت نامناسب ساخت‌وسازها و گاه غیراستاندارد بودن، اتلاف انرژی بسیار بیشتر است، هزینه‌های زیادی را بر مشترکان تحمیل خواهد کرد که امیدواریم دستگاه‌های مربوط در این تصمیم تجدیدنظر کنند".

 شرکت ملی گاز ادعا می‌کند که تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز مصرفی را پژوهشکده هواشناسی اعلام کرده است که اقلیم مشهد در طبقه‌بندی 5گانه 3 است.

با پیگیری‌های انجام‌شده توسط روزنامه خراسان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده هواشناسی رسماً اعلام کرد که اقلیم مشهد 2 است و در تعرفه‌های گاز باید 2 احتساب شود و این که این موضوع را رسماً به شرکت ملی گاز اعلام کرده‌اند. اما شرکت ملی گاز این موضوع را انکار می‌کند. در پی پیگیری‌های مجدانه روزنامه خراسان  وزیر نفت نیز این افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کرده و حتی تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز را غیرقانونی دانسته است.بااین همه به تازگی شرکت ملی گاز با حذف صورت مسئله در اطلاعیه ای افزایش قیمت گازبهای مصرفی را تکذیب کرده و آورده است  « هزینه تعرفه گازبهای بخش خانگی در سال ١٣٩6 تا زمان ابلاغ مصوبه جدید هیچ گونه افزایشی نسبت به سال ٩4 نداشته و هرگونه اخبار منتشر شده در این باره نیز تکذیب می‎شود.»

 حال سؤال این است که چگونه وزیر نفت این تغییر اقلیم را منتفی می‌داند  اما زیرمجموعه وزارت وی یعنی شرکت ملی گاز این کار را انجام داده و چند ماه است در قالب تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز مصرفی مبالغ هنگفتی را از این بابت از مردم مشهد دریافت می‌کند؟اما اسم این افزایش قیمت را گرانی نمی داند و همچنان بر ثابت بودن گاز بهای مصرفی تاکید دارد. تغییر در ادبیات موضوع و صحبت از افزایش نیافتن قیمت گاز بها در سال 96 اصل مسئله را تغییر نخواهد داد.

درست است که قیمت گاز بها به‌صورت قانونی نه در دولت و نه در مجلس افزایشی پیدا نکرده اما تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز صورت گرفته و این تخلف قانونی است. باید توجه داشت این تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز چند ماه است که صورت گرفته است. پس باید دید با توجه به  اظهارات  وزیر نفت، تکلیف چند ماهی که با تغییر غیرقانونی اقلیم در تعرفه‌های گاز، مشترکان مبلغ بیشتری  پرداخت کرده‌اند، چه می‌شود.

رضا شیران نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، به خراسان رضوی گفت: تخلف صورت گرفته شرکت ملی گاز را از سه طریق کمیسیون اصل 90، سازمان تعزیرات حکومتی (با استناد به گران‌فروشی) و نیز قوه قضاییه و دادستانی کشور با تشکیل پرونده شکایت از سوی مدعی‌العموم می توان پیگیری کرد و متخلفان را مورد تعقیب قضایی قرار داد.

وی با بیان این که هم اکنون به عنوان عضوی از کمیسیون اصل 90 این موضوع را در مجلس پیگیری می کنم، اظهار کرد: امیدوارم قبل از این که کار به جایی برسد که نیاز باشد از طریق دستگاه قضایی به مسئله ورود پیدا کنیم ، مسئولان اجرایی کشور درباره تخلف صورت گرفته تدبیری بیندیشند. شیران افزود: وزیر کشور نیز بر تخلف صورت گرفته در این مسئله اذعان کرده است بنابراین  حداقل مطالبه مردم و نمایندگان ملت این است که باید وجوه اضافی دریافت شده از مردم را از محل همان  درآمدهای خلاف قانون جذب شده به مردم بازگردانند و این عمل باید طی هفته آینده صورت گیرد.

وی افزود: طی مذاکره‌ای که هفته گذشته با معاون وزیر نفت داشتم متوجه شدم آن ها نیز این اشتباه صورت گرفته در تغییر اقلیم گازی مشهد را قبول دارند. وزیر نفت نیز این موضوع را به صورت شفاهی اعلام کرد. لذا در صورت تحقق نیافتن این موضوع اعلام کردیم تا استیضاح وزیر پیش خواهیم رفت و نامه‌ای نیز به دادستانی خواهیم نوشت تا قوه قضاییه نیز به این مسئله ورود کند. وی تصریح می‌کند: هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی طبق قانون تخلف است و اگر به تغییر اقلیم نیز استناد شود بازهم تخلف صورت گرفته و باید وزارت خانه مربوطه پاسخ گو باشد.

 در همین زمینه خبرنگار ما تلاش کرد که با رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ارتباط برقرار کند و پاسخ این شرکت را در این زمینه جویا شود ولی بعد از ساعت‌ها پیگیری و تماس، بوجارزاده رئیس روابط عمومی پاسخ ما را از طریق پیامک اعلام کرد و حاضر به پاسخ گویی نبود .

متن پیامک این بود"سلام‌علیکم، من پاسخ شما را چند بار داده‌ام و دیگر بحثی ندارم. لطفاً از طریق گاز استان خراسان رضوی پیگیری بفرمایید. متأسفانه امکان پاسخ گویی ندارم"

شایان ذکر است آخرین پاسخ گویی روابط عمومی شرکت ملی گاز به روزنامه خراسان در این‌باره مربوط می‌شود به هفته گذشته که اعلام کرده‌اند هنوز گزارش پژوهشکده هواشناسی درباره اقلیم مشهد در تعرفه‌های گاز را که در طبقه 2 است دریافت نکرده‌اند.

درحالی‌که پژوهشکده هواشناسی، هم اسفندماه سال گذشته و هم فروردین‌ماه امسال به خراسان رضوی گفت: ما اسفندماه گزارش نهایی درباره اقلیم مشهد را و این که اقلیم مشهد 2 است به شرکت ملی گاز اعلام کرده‌ایم.

* شرق

- راغفر: چشم‌انداز اقتصاد کشور با سیاست‌های دولت فعلی ناامیدکننده است

حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است:‌ درواقع تورم یک شاخص میانگین است و بنابراین زمانی که گفته می‌شود نرخ تورم هشت درصد است، به این معناست که قیمت میانگین کالاها هشت درصد افزایش پیدا کرده است. باید تأکید شود که گروه‌های مختلف، سبدهای کالایی مصرفی متفاوتی دارند؛ پس سبد تورم بین گروه‌های مختلف خانوارها ثابت است؛ از همین‌رو معمولا تورم گروه‌های پایین درآمدی که با اقلامی مواجه هستند که رشد بیشتری نسبت به میانگین قیمت‌ها دارند، آسیب بیشتری می‌بینند. پس این افزایش ١٤,٥درصدی حداقل دستمزد، درعمل کسری درآمدی آنها را نسبت به سال گذشته تأمین نمی‌کند. اینها بیشتر گروه‌های پایین درآمدی مانند طبقات کارگری هستند؛ گروه‌هایی که با حداقل دستمزد کار می‌کنند و نوعا مشاغل غیررسمی دارند. افزایش درآمد اینها احتمالا کمتر از این ارقام هم خواهد شد؛ اما هزینه‌های زندگی‌شان با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند. براین‌اساس به گمان من این افزایش حقوق‌ها در عمل برای بخش درخورتوجهی از جامعه، کافی و پاسخ‌گوی نرخ تورم نیست.

طبیعتا در دوره‌هایی هزینه زندگی خانوارها به شکل درخورتوجهی نسبت به زمان‌های دیگر در سال افزایش پیدا می‌کنند که یکی از آن دوره‌ها نوروز است یا مثلا اواخر تابستان و پیش از شروع مدارس یا پیش از ماه رمضان. در این زمان‌ها هزینه‌های زندگی خانوارها به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین به شکل طبیعی باید انتظار داشت در چنین شرایطی، نبود تعادل بین تقاضای خانوارهای کم‌درآمد و درآمدهایشان بیشتر شود. امسال هم مستثنا نبود.

واقعیت این است که شاخص‌ها یا نشانه‌هایی که ما از اقتصاد ایران داریم، حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. خب؛ ما نه تغییر جدی‌ای در بینشی که بر سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت حاکم است، می‌بینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروه‌هایی که از بخش‌های مختلف اقتصاد منتفع می‌شوند. اینها از ظرفیت‌هایی استفاده می‌کنند و انحصارهایی دارند که از دلایل ناکامی اقتصادی در کشور بوده و هست؛ بنابراین ما هیچ تغییری در جهت‌گیری‌های این دسته از فعالیت‌ها نمی‌بینیم. با وجود تأکیدهایی که شده است، چشم‌اندازی که نشان بدهد نهادهای متولی که باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمی‌شود؛ بنابراین بعید است امسال تفاوت چندانی با سال‌های پیش داشته باشد؛ مگر اینکه این موضوع به‌ شکل یک عزم جدی سیاسی تلقی شود و خودش را در سیاست‌ها و روش‌های عملکردی نهادهای متولی نشان دهد. بعد آن موضوع می‌تواند روی انگیزه‌ها و ترجیح‌های سرمایه‌گذاری در داخل، اثرگذار و  امیدوارکننده باشد. برای آنکه فضای اقتصاد کشور به سوی یک اقتصاد رقابتی‌تر پیش رود، باید فرصت‌ها به نحو عادلانه‌تری توزیع شود و در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت حجم سرمایه‌گذاری‌ها در داخل افزایش پیدا کند. موتور محرکه اشتغال یعنی تولید هم به اصطلاح تحرک بیشتری به خود بگیرد؛ سپس به‌تدریج شاهد رشد اشتغال، رشد درآمدها و کاهش فاصله طبقاتی در کشور باشیم. منتها متأسفانه شواهدی برای این نوع روش و رفتار وجود ندارد.

 یکی از اقدام‌هایی که دولت باید انجام می‌داد و نداده، کاهش هزینه‌های بخش‌های دیگر است؛ بخش‌هایی مانند کاهش هزینه‌های پرداخت یارانه‌های نقدی. این موضوع درخور توجهی است که قاعدتا اگر به نحو مناسبی توزیع می‌شد، می‌توانست بخش زیادی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد و منابعش مصروف بخش‌های دیگر شود. به گمان من دولت قادر است چنین کاری انجام دهد. تأمین ١٤,٥ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت اگرچه بار مالی زیادی بر دوش دولت می‌گذارد؛ اما دولت ظرفیت‌های متعددی برای تأمین این منابع دارد. البته این هم مشروط به این است که این نظام مالیه عمومی و تأمین هزینه‌های بخش عمومی با کاهش هزینه‌های خود دولت در بخش‌های دیگر مواجه باشد.

سهم دستمزد در کل تولید ناخالص داخلی کشور، سهم کمی است و به‌ویژه در بخش تولید صنعتی، سهم بسیار ناچیزی دارد. سهم سرمایه بخش درخور توجهی از محصول اجتماعی و ملی را به خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه سهم نیروی انسانی و کار بخش چندان قابل توجهی نیست. ازاین‌رو افزایش ١٤,٥ درصدی دستمزد، گرچه خودش انتظارهای بخش مولد را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما بیش از آن عوامل دیگری هستند که بر عملکرد یا هزینه‌های بخش تولید اثر می‌گذارند؛ مهم‌ترین آنها سهم سرمایه است. این البته معلول عوامل متعددی از جمله نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها برای تسهیلات و اعتباراتشان اعمال می‌کنند یا منابع بزرگی است که داخل نظام بانکی و روی فعالیت‌هایی مانند مستغلات و مسکن قفل شده و عرضه منابع و تسهیلات را در دسترس قرار داده و این هم هزینه‌های دسترسی به اعتبارات را افزایش داده است. این سبب می‌شود توزیع محصول اجتماعی یا درآمد ملی بسیار به زیان بخش نیروی کار تمام شود؛ بنابراین افزایش ١٤.٥ درصدی حداقل دستمزد، هزینه‌ها را به میزان درخور توجهی افزایش نمی‌دهد. اگر ما بتوانیم هزینه‌های مربوط به سرمایه را کاهش دهیم، این می‌تواند کمکی برای انگیزه‌های نیروی کار در کشور باشد که مسئله نیروی کار و دستمزدهای نازل یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی در کشور است که باید به‌راستی به شکل مستقل به آن پرداخته شود.

* کیهان

- نمک آمارهای دروغین بر زخم معیشت مردم

کیهان در گزارشی نوشته است:‌ در حالی رئیس‌جمهور از بهبود وضع اقتصادی و معیشت مردم سخن می‌گوید که طبق آمارها وضعیت اقتصادی همچنان نابسامان بوده و معیشت مردم نیز در تنگنا قرار دارد.

رئیس‌جمهور در سخنانی که در سفر یک روزه خود به استان سمنان داشت، بیان کرد: در حال حاضر تورم مواد غذایی حداکثر 8 درصد و حتی ‏کمتر است، اما در آغاز این دولت تورم مواد غذایی به 51  درصد رسیده بود.

در این زمینه باید اشاره کرد، هرچند تورم مواد غذایی نسبت به ابتدای دولت کاهش محسوسی پیدا کرده است، اما وضعیت گرانی و تنگی معیشت مردم نشان می‌دهد که این آمار به هیچ وجه جنبه ملموسی نداشته و از قضا آمارهای مرتبط در این زمینه نیز موید افزایش قیمت‌ها و فشارهای روزافزون بر مردم می‌باشد.

به عنوان نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری ساماندهی بازار در جدیدترین آمار خود با وجود اینکه این آمار هم همچنان به‌روز نبوده و با چندین ماه تأخیر منتشر می‌شود، اعلام کرد در بهمن ماه سال گذشته از مجموع لیست 56 کالای اساسی و مهم حدود 45 قلم از کالاها رشد قیمت و فقط 8 قلم کالا (مانند تخم مرغ و پیاز) نسبت به بهمن ماه سال 94 کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

مطابق این آمار در بهمن ماه 95 برنج طارم 34/1، جوجه یک‌روزه گوشتی 51/1، خرما مضافتی 36/4، سیب زرد 27/4، سیب‌زمینی 30، قند حبه 24/6، لاستیک پراید 25/1، لپه 34/1، لوبیا چیتی 35/3 و نخود 43/5 درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

نکته قابل توجه اینکه میانگین افزایش قیمت این 56 کالای اساسی که رابطه تنگاتنگی با معیشت مردم دارد، حدود 14/6 درصدی می‌باشد، که نزدیک 7 درصد بیشتر از رقم اعلام شده رئیس‌جمهور می‌باشد. همچنین در خصوص معیشت مردم بهتر است اشاره شود که نرخ کاهش تورم به تنهایی نشان‌دهنده بهبود وضعیت معیشت مردم نبوده و به عبارت دیگر تا زمانی که رشد دستمزدها از رشد قیمت‌ها پیشی نگیرد، وضع معیشت مردم بهبود پیدا نمی‌کند.

باز هم از رکود عبور کردیم!

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود باز هم برای چندمین بار اعلام کرد از رکود خارج شدیم! در حالی‌که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد وضعیت صنایع همچنان وخیم گزارش می‌شود. چندی پیش بود که خبرنگار کیهان با ارائه گزارشی از شهرک‌های صنعتی نشان داد که بازارهای تیرآهن، چوب و لوازم آشپزخانه همچنان در رکود بوده و تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و با سابقه‌ای مانند ارج، آزمایش، پلی‌اکریل و در جدیدترین نمونه هم داروگر موید تداوم رکود می‌باشند.

اما آمارهای رسمی هم نشان می‌دهد که خروج از رکودی که دولت از آن صحبت می‌کند، رخ نداده است. چنانچه اخیرا حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز گفته بود: رشد بدون نفت حتی با آمارهایی که بانک مرکزی با بازی محاسبات افزایش داده تنها 1/9 درصد است.

ضمن اینکه همچنان بخش‌هایی از اقتصاد کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر اساس گزارش بانک مرکزی در 9 ماهه نخست سال گذشته رشد منفی 8/9 درصدی داشته و در واقع خط ممتد رشد منفی این شاخص که 8 فصل است آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

ولی با اینکه تمام این موارد آمارهای رسمی و به نوعی منتشر شده توسط ارگان‌های دولتی است، رئیس‌جمهور می‌گوید: امروز که در تمام بخش‌ها از رکود عبور کرده‌ایم و فقط بخش مسکن است که هنوز گرفتار ‏رکود است، به طور مرتب واژه رکود را در وصف وضعیت اقتصادی کشور از این رسانه‌ها می‌شنویم ‏و می‌بینیم.‏

یکی از شاخص‌هایی که از نظر اقتصادی بسیار مهم می‌باشد، توازن در تراز تجاری است. موضوعی که روحانی در این باره گفت: بعد از کودتای 28 مرداد تا ‏سال 94 و در دولت یازدهم برای نخستین بار صادرات غیرنفتی، بیشتر از واردات شد و این روند در سال ‏‏95 نیز تکرار شد.‏

نکته‌ای که در نظر گرفته نمی‌شود این است که آمار اقلام نفتی مربوط به میعانات گازی و سایر موارد که از اقلام عمده صادراتی کشور نیز هستند و از مصادیق کالای نفتی محسوب می‌شوند، از رقم کل صادرات کالایی اعلامی گمرک کسر نشده و صادرات غیرنفتی که حدود 29/7 میلیارد دلار برآورد می‌شود بعد از کسر از واردات، تراز بازرگانی غیرنفتی حدود منفی ١٤میلیارد دلار خواهد شد. لذا تراز تجاری نه تنها مثبت نبود بلکه در حقیقت منفی 14 میلیارد دلار بوده است.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت اشتغال، اظهار داشت: در سال گذشته نسبت تابستان به تابستان سال قبل آن 714 هزار اشتغال خالص ایجاد شد و بر مبنای آمار زمستان به زمستان سال قبل آن 630 هزار اشتغال خالص به وجود آمد که این آمار، نشانگر نرخ اشتغال بسیار بالایی است. در دنیا، کشورهای معدودی هستند که می‌توانند بالای 600 هزار شغل ایجاد کنند و این بسیار مهم است که با توجه به نفت 50 دلاری، دولت یازدهم حرکت خوبی در این زمینه انجام داد.این سخنان از دو جهت قابل بررسی است، نخست ادعای دولت در خصوص اشتغال‌زایی می‌باشد در حالی که بانک مرکزی رشد سال 94 را منفی و رشد سال 95 را هم عمدا ناشی از فروش نفت خام عنوان کرده، با این حال دولت اعلام کرده در یکسال 700 هزار شغل ایجاد کرده است. به گفته مسئولان، البته حجم افرادی که به بازار کار وارد شده‌اند بیشتر از این آمار بوده و لذا بیکاری بیشتر شده است. با این حال آمارهای رسمی و نظرات کارشناسی نشان می‌دهد اوضاع وخیم‌تر از این حرف‌هاست.

حتی با فرض درست بودن آمار رئیس‌جمهور باید اشاره کرد که طبق نتایج بررسی‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال 92 که دولت یازدهم روی کار آمده 4/10 درصد بوده و به صورت مستمر افزایش یافته تا در سال 95 این رقم به 12.4 درصد رسیده است. در حالی که حتی حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب نرخ واقعی بیکاری را 35 تا 40 درصد دانسته و گفته است که آمارهای موجود ایجاد 700 هزار شغل را تأیید نمی‌کند. به اظهارات راغفر این آمار رسمی مرکز آمار را هم بیفزایید که در سال 95 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله 29/2 درصد بوده است. دومین نکته مهم اینکه دولت ادعا می‌کند این دستاورد را که اصل آن همچنان جای سوال دارد در شرایطی کسب کرده که درآمد ارزی کشور کم بوده است. در حالی که گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، طی چهار سال گذشته بیش از 203 میلیارد دلار درآمد نفتی و 137 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کسب شده که بر حسب دلار 3000 تومانی حدود یک تریلیون تومان (هزار هزار میلیارد تومان) خواهد شد. (این در حالی است که طی سال‌های 88 تا 91 مجموع درآمدهای نفتی و غیرنفتی با احتساب دلار 1000 تا 1200 تومانی حدود 500‌ هزار میلیارد تومان بوده است که نصف درآمدهای ریالی در دولت فعلی می‌شود)

حال این را بگذارید کنار این آمار بانک مرکزی که نشان می‌دهد در ابتدای دولت حسن روحانی در مردادماه ۱۳۹۲ رقم پایه پولی ۹۶ هزار میلیارد تومان بود که براساس آخرین آمار منتشر شده، در پایان دی‌ماه ۱۳۹۵ رقم پایه پولی به ۱۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی بانک مرکزی به دستور دولت حسن روحانی در ۴۱ ماه اخیر ۷۶ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است.

تمام این موارد در حالی است که رئیس‌جمهور در سخنان انتخاباتی خود در سال 92 در زمینه نرخ تورم اعلام کرده بود، ملاک جیب مردم است. با این حال مشاهده می‌کنیم که امروز رئیس‌جمهور به جای توجه به گفته خود، بیشتر به اعلام آمارهایی می‌پردازد که چندان با جیب مردم همخوانی ندارد. حال باید پرسید آیا ملاک تورم با روی کار آمدن دولت تغییر کرده یا هنوز هم ملاک تورم جیب مردم است؟

* وطن امروز

- مال مردم‌خوری!

وطن امروز درباره مشکلات سپرده‌گذاران موسسه کاسپین گزارش داده است:‌  وعده مسؤولان بانک مرکزی و مدیران مؤسسه کاسپین در ساماندهی و حل مشکل این مؤسسه پس از 5 ماه بلاتکلیفی عملی نشد تا صبر سپرده‌گذاران که رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته آنها را به صبوری توصیه کرد اکنون لبریز شود. مسؤولان کاسپین و بانک مرکزی سال گذشته به سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین وعده دادند نگران پول‌های خود نباشند و وقفه چند ماهه در پرداخت اصل سپرده و سودهای مردم به خاطر فرآیند نقل و انتقال منابع تعاونی‌های زیرمجموعه به مؤسسه کاسپین است و در صورت انتقال این منابع شرایط به روال عادی بازمی‌گردد. این در حالی است که پس از 5 ماه هنوز سپرده‌گذاران در بلاتکلیفی بسر می‌برند و مسؤولان بانک مرکزی و مدیران مؤسسه کاسپین نتوانسته‌اند نسبت به ساماندهی این مؤسسه که مجوز بانک مرکزی را یدک می‌کشد کاری از پیش ببرند. سپرده‌گذاران بلاتکلیف کاسپین که مسدود شدن سپرده‌های‌شان وارد پنجمین ماه شده، خود را از سراسر کشور به میرداماد رسانده‌اند تا اعتراض‌شان را به گوش بانک مرکزی برسانند. به گزارش تسنیم، پنجمین ماه سرگردانی و بلاتکلیفی برای سپرده‌گذاران مؤسسه مجاز کاسپین در حالی آغاز شده است که جمع زیادی از این افراد که بعضی از آنها از استان‌های دیگر خود را به تهران رسانده‌اند در مقابل ساختمان بانک مرکزی اقدام به تجمع اعتراضی و سپس راهپیمایی کردند. البته سپرده‌گذاران کاسپین در لحظات تحویل سال 96 هم با تجمع محدودی در مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه و برپایی هفت‌سین اعتراضی ناراحتی خود را از وضع ایجادشده نشان دادند ولی ظاهرا مسؤولان مربوط کماکان بی‌توجه به حال و روز این افراد روزگار سپری می‌کنند. سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین از عدم اقدام سریع مدیران بانک مرکزی و از طرفی طولانی شدن روند نابسامانی حاکم بر این مؤسسه مجاز ناراضی هستند، چراکه مجوز بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید باعث شد امنیت سرمایه‌های مردم نزد مؤسسه کاسپین در اقصی نقاط کشور دچار خطر جدی شود.

آنطور که از شعارهای سپرده‌گذاران کاسپین مشخص است، این افراد از بی‌اعتنایی مدیران دولتی نسبت به اقدام انقلابی و حل سریع مشکلات معیشتی و مالی خود بشدت گلایه  دارند. سپرده‌گذاران کاسپین بارها از رئیس‌جمهور خواسته‌اند نسبت به حل مشکل‌شان تدبیری بیندیشد ولی تا به امروز هیچ واکنشی از سوی روحانی به نگرانی‌های این گروه از مردم داده نشده است. تعدادی از این سپرده‌گذاران در تماس با تسنیم می‌گویند: از آنجایی که کاسپین یک مؤسسه مجاز است، بانک مرکزی به دلیل برخورداری از ابزارهای مختلف حمایتی و کنترلی همانند تخصیص خط اعتباری می‌تواند مشکل این مؤسسه مجاز  و هموطنانی را که به اعتماد مجوز بانک مرکزی در این بحران ناخواسته گرفتار شده‌اند حل کند که البته این مهم تنها به اراده عملی و تدبیر و تصمیم شخص آقای سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بستگی دارد. بدون شک بروز چنین معضلاتی همانند کاسپین هم امنیت اقتصادی خانواده و کشور و هم اعتماد عمومی مردم به نظام بانکی را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند بویژه در مواردی که مجوز رسمی دولت و بانک مرکزی مسبب اصلی بروز اتفاق باشد.

البته بانک مرکزی قبل از پایان سال اعلام کرد سپرده‌گذاران 5 تعاونی منحله در کاسپین می‌توانند با زمانبندی تعیین‌شده نسبت به دریافت سپرده‌های‌شان از شعب کاسپین اقدام کنند ولی مردم سپرده‌گذار در تماس با ما از عملی نشدن این سیاست خبر می‌دهند و می‌گویند مصاحبه‌ها و قول‌های رئیس بانک مرکزی جهت تعیین تکلیف تعاونی‌های تجمیعی کاسپین و حل مشکل مردم سپرده‌گذار در این مؤسسه تنها در قالب چند مصاحبه باقی مانده است و اقدام و برنامه عملی در جهت رفع مشکل تعیین تکلیف سرمایه‌های مسدودشده مردم انجام نشده است. سپرده‌گذاران در این مؤسسه ضمن آنکه به نبود نظارت‌های موثر بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوز کاسپین بشدت معترض هستند، می‌گویند: نباید مسائلی همچون ادغام و انتقال دارایی‌های یا کسری و زیان احتمالی تعاونی‌های اعتبار انحلال یافته بهانه‌ای برای مسدود شدن سرمایه‌های مردم و عدم پاسخگویی به دغدغه‌های مردم باشد، چرا که اصولا این موارد باید بسیار پیش‌تر و قبل از صدور مجوز نهایی حل‌وفصل می‌شده ضمن اینکه رسیدگی به اینگونه مسائل از جمله وظایف حاکمیتی و نظارتی است.

اکنون با مشکلی که مؤسسه مجاز کاسپین با آن مواجه شده و فرار بانک مرکزی از حل عملی و قاطعانه مشکل، این سوال پیش می‌آید که آیا مسؤولان بانک مرکزی توجه کرده‌اند که این رفتار آنها اعتبار مجوزهای‌شان را بی‌اعتبار می‌کند؟! وقتی مردم در موسسه‌ای که بانک مرکزی به آن مجوز فعالیت داده، سرمایه‌گذاری می‌کنند و  سپس آن مؤسسه دچار مشکل می‌شود و پول و سرمایه مردم را پس نمی‌دهد و بانک مرکزی هم خودش را از این معضل کنار می‌کشد و آنها را به قوه‌قضائیه ارجاع می‌دهد، مسؤولان به این فکر کرده که تکلیف اعتماد مردم به نظام بانکی چه می‌شود؟ پس دیگر چه فرقی میان موسسات دارای مجوز و فاقد مجوز از بانک مرکزی است؟! با توجه به فرصت اندک دولت یازدهم تا انتخابات ریاست‌جمهوری باید دید آیا دولتمردان و بانک مرکزی تدبیری برای حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین پیدا خواهند کرد یا اینبار هم کلید حل مشکلات در قفل می‌شکند؟!

طبق اعلام بانک مرکزی از 8 تعاونی اعتبار، تاکنون 5 تعاونی در کاسپین ادغام شده‌اند و 3 تعاونی دیگر باقی مانده است. در این میان سپرده‌گذاران موسسه کاسپین در بلاتکلیفی به سر می‌برند و نمی‌دانند شکایت‌شان را نزد چه نهادی ببرند. چند نفر از این سپرده‌گذاران مشکلات خود را با خبرگزاری فارس در میان گذاشتند.

 یکی از این سپرده‌گذاران با اشاره به مشکلات به وجود آمده پس از سپرده‌گذاری در کاسپین گفت: همسرم بیماری صعب‌العلاج دارد. ماهانه هزینه زیادی بابت نگهداری و درمان پرداخت می‌کنیم. زندگی‌ام را فروختم و بعد از صدور مجوز برای فعالیت کاسپین در آنجا سرمایه‌گذاری کردم. وی افزود: البته پس از مراجعه به سایت بانک مرکزی و مشاهده نام کاسپین در موسسات مجاز و نصب تابلوی کاسپین بالای شعبه و درج بنر تبلیغاتی در شعبه، در این موسسه سپرده‌گذاری کردم تا بتوانم از محل سود 27 درصدی‌اش هزینه بیماری همسرم را فراهم کنم اما چند ماه است سپرده‌ام در این موسسه قفل شده و هزینه‌های زندگی و درمان، کمرم را شکسته است.

 همچنین یکی دیگر از گرفتاران کاسپین می‌گوید: بنده سال 94 می‌خواستم بعد از اتفاقی که برای موسسه ثامن‌الحجج افتاد پولم را بردارم ولی وقتی دیدم موسسه کاسپین از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده خیالم راحت شد و منصرف شدم اما حالا بانک مرکزی پاسخگو نیست و پول مردمی را که ثمره یک عمر تلاش و زحمت‌شان را اندوخته کرده بودند نمی‌دهند. وی ادامه داد: بنده شب عید شرمنده زن و بچه‌ام شدم، هیچ پولی برای گذران زندگی ندارم حتی برای پرداخت قبض آب و برق مقروض شده‌ام.

 یکی دیگر از سپرده‌گذاران کاسپین که به گفته خودش یک سالی است در بهشهر زندگی می‌کند، به فارس گفت: درست 10 ماه پس از اخذ مجوز بانک مرکزی توسط موسسه کاسپین به یک موسسه نزدیک محل سکونت مراجعه کردم و پول حاصل از فروش خانه را که نصف پول فروش بود در آنجا سپرده‌گذاری کردم تا کارهای مربوط به فک رهن، شهرداری و دارایی را با سود پول انجام دهم.

وی افزود: درست یک هفته بعد که مراجعه کردم کمی از پول را برای کارهای سند زدن بگیرم به من گفتند پول نداریم و من به این شکل به ماجرایی وارد شدم که اصلا روحم از آن خبر نداشت. این سپرده‌گذار موسسه کاسپین می‌گوید: به من می‌گویند تو در فرشتگان پول گذاشتی نه در کاسپین! چطور می‌شود من با تابلوی کاسپین و دفترچه کاسپین در فرشتگان پول گذاشته باشم! من بی‌خبر از همسرم پول را در موسسه گذاشتم و فکر می‌کردم با این کار کمکی به زندگی‌ام بکنم اما مدت‌هاست زندگی‌ام جهنم شده و حتی به مرز جدایی رسیده است. وی ادامه می‌دهد: می‌دانم در موسسه غیرمجاز نباید سپرده‌گذاری کرد ولی با اعتماد به مجوز بانک مرکزی این کار را کردم. اگر اشتباهی کردم شما به من بگویید کجای کار اشتباه کردم؟ مگر می‌شود اینقدر هرج و مرج و بی‌قانونی؟

* همشهری

- ۷ تهدید پیش روی بانک‌ها

همشهری هم از بحران بانک‌ها گزارش داده است:‌ بانک‌های ایران در وضعیت نامساعدی قرار دارند و انتظارات از شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات بیشتر و ارزان‌تر در حال افزایش است به‌گونه‌ای که نوک پیکان انتقادها این روزها متوجه بانک‌هایی شده که حتی بار دیگر شائبه ربوی‌بودن فعالیت آنها مطرح می‌شود.

با این همه بانک‌های ایران با 7 بحران جدی در سال جدید مواجه هستند و بانکداران برای عبور از هفت‌خان شفافیت راه دشواری در پیش دارند.به گزارش همشهری، درحالی‌که دست‌کم 10سال است وعده اصلاح ساختار نظام بانکی و بازنگری در قوانین ناظر بر فعالیت بانک‌ها و افزایش استقلال نسبی بانک مرکزی مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که نه دولت قبل و نه دولت فعلی گام مؤثر و جدی برای اصلاح ساختار حقوقی و قانونی بانک‌ها برنداشته و انتظار می‌رود در سال96 دستکم لوایح دو قلوی بانکی در دستور بررسی مجلس قرار گیرد. با این همه امسال شبکه بانکی دست‌کم با 7چالش جدی مواجه خواهد بود.

1-مطالباتی که وصول نمی‌شود: هرچند سهم مطالبات معوقی که بعید است بخش عمده‌ای از آن تا پایان امسال هم وصول شود، از کل مانده تسهیلات بانکی به روایت بانکی مرکزی به 12.9درصد در پایان دی‌ماه سال گذشته رسیده اما افزایش 40درصدی این مطالبات در پایان دی‌ماه 95نسبت به آخر سال 94زنگ خطری است برای شبکه بانکی. البته آمار واقعی مطالبات معوق درصورت شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و درنظر گرفتن مطالباتی که بارها استمهال شده، فراتر از رقم 113هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. افزون بر این رشد نگران‌کننده بدهی‌ دولت و بخش دولتی به بانک‌ها مزید بر علت شده و بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات ناتوان‌تر کرده است.

2-املاک اضافه‌ای که خریدار ندارد: بخشی از منابع بانک‌ها در سال‌های اخیر در بخش ساختمان و املاک خود بانک‌ها بلوکه شده و رکود سنگین بخش ساختمان هم در این سال‌ها باعث شده تا تلاش بانک‌ها برای فروش املاک مازاد خود به شکست بینجامد. با این حال مقاومت در مدیران بانک‌ها برای نفروختن املاک مازاد با قیمت‌گذاری کاذب آنهم در شرایط نبود متقاضی خرید، انباشت املاک و مستغلات بانک‌ها را تشدید کرده و بانک‌ها دست‌کم تا نیمه نخست سال نمی‌توانند روی فروش احتمالی این املاک حساب باز کنند و منابع ناشی از آن را به‌کارگیرند.

3-سودهای بی‌حسابی که پرداخت می‌شود: یکی از جدی‌ترین چالش بانک‌ها رقابت مخرب بر سر پرداخت نرخ سود سپرده به مشتریان خود است که به عاملی برای گران‌تر تمام‌شدن قیمت پول در بازار رسمی و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی تبدیل شده است. رقابتی که حتی به دردسر بزرگ برای بانک مرکزی تبدیل شده و از قضا بانک‌ها سود بیشتری می‌دهند تا خود را از باتلاق بدهی‌ها و زیان‌ها رها سازند.

4-دارایی‌هایی که کاغذی است: اعلام زیان برخی بانک‌های بورسی نیمه‌دولتی و شبه‌خصوصی در سال گذشته و ایستادگی مقام ناظر بر بازار پول در برابر سودهای واهی و مبتنی بر دارایی‌های کاغذی به پاشنه آشیل کل شبکه بانکی در سال جدید تبدیل خواهد شد. بانک مرکزی قول داده امسال از پرداخت سود به سپرده‌گذاران از جیب سهامداران بانک‌ها و بالعکس جلوگیری کند. آیا می‌تواند؟

5-منابعی که کفاف تقاضا را نمی‌دهد: تقاضا برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی درصورت افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری افزایش می‌یابد با این همه بانک‌ها از منابع لازم برای پرداخت تسهیلات بیشتر و البته ارزان‌تر برخوردار نیستند و از سویی رئیس‌کل بانک مرکزی وعده کاهش نرخ سود تسهیلات را هم داده است. افزایش سرمایه بانک‌ها یک ضرورت برای برون رفت از بحران منابع خواهد بود.

6-استانداردهایی که رعایت نمی‌شوند: دور ماندن بانک‌های ایران از استانداردها و تحولات دنیای بانک‌ها باعث شده تا بازگشت آنها به دوران قبل از تحریم‌ها با دست‌اندازهای جدی همراه شود. سالی که گذشت اجرای توافقی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، نشانه‌هایی از زیان‌ده بودن بانک‌ها را برملا کرد، الزام بانک‌ها برای اجرای این استانداردها در سال جدید البته بی‌دردسر نخواهد بود و بانک‌ها راهی برای دور زدن نخواهند داشت تا آنجا که احتمال ادغام یا انحلال بانک‌های ضعیف و پرریسک دور از انتظار نخواهد بود.

7-سال سخت برای بانکداران سنتی: سال 96برای بانکداران سنتی و گذشته نگر سال سخت و پرچالش خواهد بود. سالی که قرار است به بازی با پول و سود سپرده پایان داده شود، سالی که استانداردها و نظارت‌ها سخت‌تر خواهد بود، سالی که بانکداران ضعیف باید با صندلی ریاست وداع کنند. امسال می‌تواند سال پوست‌اندازی شبکه بانکی باشد، به شرطی‌که اراده‌ای برای اجرای نظارت وجود داشته باشد.