سرویس اقتصاد مشرق - صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاسیس گردید؛ ولی عملکرد دولت یازدهم ماهیت اینت صندوق را تغییر داده و به یک صندوق ذخیر دولتی ها تبدیل کرده است. صندوق ذخیره ای که در خدمت ریخت و پاش های دولت تدبیر و امید بوده است.

احمد دوست حسینی رئیس صندوق توسعه اخیرا حجم منابع مالی این صندوق را ۸۰ میلیارد دلار برآورد کرد، مبلغی که می توان با کمک آن بیش از ۸۰۰ هزار شغل در کشور تولید نمود، اما صرف مخارجی خارج از شرح قانونی خود شده است.

حقوق های نجومی

در ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ و پس از سلسله فیش‌های حقوقی نجومی منتشر شده مدیران دولت روحانی، فارس و تسنیم فیش‌های حقوقی ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی را منتشر کردند، بطوریکه رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران صفدر حسینی، ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ می‌شد. به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق بعلاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود ۴٪ از صندوق توسعه ملی دریافت کرده است!

قائم‌مقام این صندوق نیز متوسط دریافتی ماهیانه‌اش در سال گذشته، ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و جالب اینکه او نیز مانند آقای رئیس، وام ۳۰۰میلیونی با چهار درصد سود دریافت کرده است.

عضو دیگر هیئت عامل صندوق توسعه ملی، سیدمحمد سعیدی نوری‌نائینی است که در سال گذشته به‌طور متوسط ماهیانه ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به‌علاوه ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ چهار درصد دریافته کرده است. این عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، بازنشسته است و قاعدتاً از دستگاهی که بازنشسته شده، حقوق بازنشستگی می‌گیرد.

مسعود مزینی دیگر عضو بازنشسته این صندوق به شمار می‌رود که در سال ۹۴ به‌طور متوسط ماهیانه ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق و مانند سایر اعضا وام ۳۰۰ میلیونی با نرخ چهار درصد گرفته است.

محمدرضا شجاع‌الدینی از دیگر اعضای بازنشسته هیئت عامل صندوق توسعه ملی است که سال گذشته به‌طور متوسط ماهیانه ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق و وام ۳۰۰میلیونی گرفته است.

بدین ترتیب پنج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی جمعاً در سال گذشته علاوه بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق، یک و نیم میلیارد تومان نیز وام چهاردرصدی دریافت کرده‌اند. در شرایطی که آه و فغان بانک‌ها مدام از نداشتن نقدینگی برای پرداخت وام ازدواج جوانان بلند است، باور کردن اعطای یک و نیم میلیارد تومان وام چهاردرصدی آن هم فقط به پنج نفر، سخت است!

مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خواروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه (۳۶۰ هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیش‌های حقوقی موجود، تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، بهره‌وری سه‌ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش (آقای رئیس در فیش حقوقی مرداد، ۵ میلیون تومان و در شهریور هشت میلیون تومان پاداش دریافت کرده است) از جمله عناوین موجود در فیش حقوقی آقای رئیس بود.

وضعیت نا به سامان مالی

از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد منتشر شده صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری منعقد شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای صنایع قابل خرج است، حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وهمچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و گردشگری هزینه شده است.

با این حال در سال‌های گذشته، برخی از برداشت‌ها و مصارف صورت گرفته از منابع صندوق، با مقاصدی که در ماهیت تشکیل آن، همخوانی ندارد و رسالتی که صندوق بر مبنای آن تاسیس شد، نادیده گرفته شده است.

دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارد، اما در چند سال اخیر نه تنها براساس اسناد و قوانین بالادستی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را در لوایح بودجه سنواتی لحاظ نکرد، بلکه به منابع آن چشم دوخته و به بهانه‌های مختلف از منابع آن برداشت کرده و می‌کند و به علت برداشت‌های متعدد دولت‌ها، عملا این صندوق نیز به خزانه دولت تبدیل و به سرنوشت حساب ذخیره دچار شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، بیست درصد از درآمدهای صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، به صندوق توسعه ملی واریز شد؛ حال آنکه اگر برنامه پنجم توسعه ملاک قرار باشد، سهم صندوق توسعه ملی می‌بایست در سال ۱۳۹۵ به ۳۵ درصد افزایش می‌یافت، این در حالی است که در ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه سال ۹۲ و در بند ۱۸ این سیاست‌ها افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید شده است.

وضعیت نامطلوب صندوق توسعه ملی واکنش مسئولین و کارشناسان اقتصادی کشور را نیز همراه داشته است. علی لاریجانی یکشنبه ۲۰ فروردین در نشست مشترک با اعضای فراکسیون اشتغال و تولید گفت: بحث برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خلاف سیاست های کلی نظام است و دولت نیز با فرض اینکه مقام معظم رهبری این موضوع را تایید کردند که انجام بشود، لایحه را ارائه داد؛ البته چیزی در این زمینه نبود. اگر کار در رابطه با این موضوع به همین وضعیت ادامه یابد با یک اخطار باید این بحث را کنار گذاشت.

صحبت های علی لاریجانی مربوط به اجازه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بوده که به زعم خود می خواسته با این پول در عرض چند ماه، برای روستاییان اشتغال ایجاد کند که بیشتر به یک شوی تبلیغاتی نزدیک بود و دولت برای این ایجاد اشتغال هیچ برنامه مکتوبی را در نظر نگرفته بود.

ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی چنین می گوید: «دولت باید منابع صندوق توسعه ملی را در اختیار تولید و اشتغال قرار دهد ولی متاسفانه در این دولت اعتقادی به سیاست های صندوق توسعه ملی ندارند و منابع این صندوق را صرف هزینه های جاری دولت می کنند.

هر ساله باید درصدی از فروش نفت به این صندوق اختصاص یابد و این درصد هرساله باید افزایش هایی داشته باشد ولی دولت یازدهم تاکنون این امر را انجام نداده است و و مبالغی را که در این صندوق نیز انباشت می شود را بجای اعطای تسهیلات به مردم برای افزایش تولید و اشتغال صرف هزینه های جاری خود می کنند. »

مساله دیگر در خصوص عملکرد منشتر شده سال ۹۴ صندوق توسعه ملی است که در این سال ۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار از محل درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شد و ۱۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار از موجودی این صندوق مصرف شده که از کاهش ۸ میلیارد دلاری موجودی صندوق حکایت دارد.

این عملکرد صندوق توسعه ملی واکنش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز در برداشته و وی با اشاره به منابع و مصارف و تعهدات ایجاد شده برای صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر اظهار کرد: « با در نظر گرفتن تعهدات ایجاد شده، برایند منابع و مصارف صندوق منفی است و پولی در آن برای ایفای تعهدات جدید باقی نمانده است. وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر صندوق توسعه ملی از ماهیت و اساسنامه خود فاصله گرفته است، تصریح کرد: ادامه فرایند سال‌های اخیر باعث خواهد شد تا صندوق توسعه ملی به صندوق دولت تبدیل شود که یادآور سرنوشت حساب ذخیره ارزی است.

درخواست‌هایی از سوی برخی نمایندگان در ارتباط با تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق توسعه ملی مطرح شده است، این درخواست قرار است پس از بررسی و تصویب لایحه بودجه امسال بررسی شود و اگر نمایندگان از گزارش‌ها و پاسخ‌های صندوق یادشده قانع نشوند، درخواست تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی خواهد شد.»

داستان تیره‌روزی‌های صندوق توسعه ملی به همین جا ختم نمی‌شود. دولتی که مدعی است خرید هواپیما بوئینگ و ایرباس کاملا فاینانس شده و از محل درآمد آنها، اقساط آن را می پردازد برای خرید این هواپیماها دستش را جلوی این صندوق دراز کرد تا مبلغ ۳۳۰ میلیون دلار از بابت خرید آنها دریافت کند.

دولت حسن روحانی، پول هایی که می بایست صرف آبادانی کشور گردد را صرف ولخرجی های دولت در هزینه های جاری کرد و بجای پاسخگویی به عملکرد خود، مواضع طلبکارانه در مقابل مردم می گیرد. پول های صندوق توسعه ملی که می بایست صرف زیر ساخت های توسعه ای کشور گردد تا مبتنی بر آن صدها هزار نفر مشغول کار شوند و درآمد و سرانه ملی افزایش یابد، در دولت تدبیر و امید صرف خرید هواپیما و حقوق های نجومی گشت و این در حالی بود که سالانه ده ها هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند و با این پول می توان تحولی در صنعت ریلی و جاده ای کشور ایجاد نمود و از سوی دیگر حقوق بگیران نجومی ذخیره های نظام معرفی شدند در صورتیکه، کارگر ایرانی بخاطر سیاست های غلط دولت بیکار شده و ماه هاست در تامین مخارج زندگی ناتوان و در مقابل همسر و فرزندانش، سرشکسته گشته است.