سرویس اقتصاد مشرق -بر اساس گزارش دیوان محاسبات، وزارت نفت در اجرای بسیاری از بندها و احکام بودجه سال ۹۴ تخلف کرده است.

بر اساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده، وزارت نفت در آن سال از قوانین موجود، تخلفات فراوانی مرتکب شده است که در ادامه می‌آید:

۱- در گزارش دیوان محاسبات آمده است: در سال ۹۴ در دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت در نحوه محاسبه قیمت نفت خام برای پالایشگاه‌ها، اعمال ۵ درصد تخفیف پیش‌بینی نشده بود. بدین ترتیب بر اساس فرمول وزارت نفت مبلغ ۳۹۸۶ میلیارد تومان مازاد بر بدهی پالایشگاه‌ها محاسبه شده که از نگاه دیوان محاسبات، این اقدام وزارت نفت برخلاف احکام قانونی بوده است.

۲- در سال ۹۴ مقدار ۳۷۷۲ بشکه نفت خام هدر رفته است. اما اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت برخلاف قوانین موجود، در این باره اقدامی نکرده است.

۳- قیمت میعانات گازی عرضه‌شده در بورس انرژی در سال ۹۴ بر اساس متوسط قیمت نفت صادراتی ایران در هفته قبل از عرضه، قیمت‌گذاری شده که خلاف احکام قانونی در این زمینه بوده است.

۴- میزان گازهای سوزانده‌شده، هدررفتگی نفت و میزان عدم اندازه‌گیری میعانات گازی ناشی از اشکال در میترینگ‌ها در سال ۹۴ بیش از استاندارد بین‌المللی بوده است.

۵- سهم شرکت ملی نفت ایران از مجموع مبلغ خالص گاز طبیعی صادراتی و وجوه حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی مبلغ ۲۲۰۹ میلیارد تومان محاسبه شده که وجهی از این بابت توسط شرکت مذکور وصول نگردیده که این اقدام هم خلاف قوانین موجود بوده است.

۶- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پایان سال ۹۴ بابت خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران توسط پالایشگاه‌ها مبلغ ۴۵۳۲ میلیارد تومان بدهکار بوده است.

شرکت‌های پتروشیمی هم بابت مانده تسویه‌نشده ارزش خوراک دریافتی ۱۱۰۳ میلیارد تومان بدهکار بوده‌اند که عدم وصول این بدهی‌ها توسط وزارت نفت و عدم اعلام وزارت نفت به وزارت اقتصاد به منظور برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار، خلاف قوانین موجود بوده است.

۷- در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر بوده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه‌های کشور مبلغ ۳۷۰۷۵ تومان به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز کند. اما از آنجا که جهت تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش در سال ۹۴، قیمت نقدی هر بشکه نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی مبلغ ۴۳۳۶۳ تومان تعیین شده، متاسفانه به علت تشکیل نشدن کارگروه مربوطه، مابه‌التفاوت این ارقام تسویه نشده که مبین عدم رعایت قوانین بوده است.

۸- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی  تمام درآمد حاصل از افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را صرف امور مصرح در قانون (نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله و...) نکرده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، درآمد وصول شده از محل افزایش قیمت ۵ درصد فرآورده‌های نفتی در سال ۹۴ به ۱۲۹۶ میلیارد تومان رسیده اما فقط ۶۶۷ میلیارد تومان آن بابت مصارف موضوع این حکم، پرداخت شده است.

۹- مطابق قانون، وزارت نفت مکلف بوده در سال  ۱۳۹۴ موافقتنامه‌های طرح‌های سرمایه‌ای مربوط را با سازمان مدیریت مبادله کند و پس از آن اقدام به تخصیص اعتبار نماید.

اما بررسی دیوان محاسبات نشان می‌دهد وزارت نفت ۱۱۱ میلیارد تومان اعتبار بدون مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت به ۹ طرح پرداخت کرده است.

همچنین به ۵ طرح نیز مجموعا ۱۳۷۰ میلیارد تومان مازاد بر اعتبار اختصاص‌یافته در موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت پرداخت شده است.

دیوان محاسبات این اقدامات را خلاف قانون اعلام کرده است.

۱۰- بر اساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت ملی نفت ایران، وجوه مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی را به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واریز نکرده است. لذا مبلغ ۲۸۰ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نشده که بیانگر تخلف شرکت ملی نفت است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم ۲۶ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نکرده که این کار هم خلاف بوده است.

۱۱- از آنجا که فروش بانکرینگ فرآورده‌های نفتی (سوخت‌رسانی به کشتی‌ها) به عنوان صادرات تلقی شده و مشمول پرداخت ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است، بر اساس گزارش تفریغ بودجه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۱۹۴ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش بانکرینگ فرآورده‌های نفتی را هم پرداخت نکرده که مبین تخلف این شرکت است.

۱۲- وزارت نفت در سال ۹۴ بالغ بر ۴۹۱۱ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده، اما در فرآیند انتشار این اوراق، قوانین را رعایت نکرده است. شرکت ملی نفت موظف بوده مشخصات اوراق و نحوه فروش آن را به سازمان بورس ارائه کند، اما با وجود پیگیری سازمان بورس، شرکت ملی نفت مدراک و مستندات را ارائه نکرده است.

وجوه حاصل از انتشار اوراق مشارکت به حساب‌های شرکت ملی نفت نزد بانک‌های ملت و تجارت واریز شده است. حساب‌های مذکور بدون مجوز خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده‌اندف لذا واریز وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت به حساب‌های یادشده، خلاف قوانین بوده است.

اولین بازپرداخت سود اوراق مشارکت مذکور در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ به مبلغ ۲۶۱ میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت صورت گرفته که این کار هم خلاف مصوبات هیئت وزیران و شورای اقتصاد بوده است.

به گزارش مشرق، مجموع ارزش اعتبارات بندها و احکامی که وزارت نفت در اجرای آنها تخلف کرده، به بیش از ۱۸ هزار  میلیارد تومان می‌رسد.