به گزارش مشرق، برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه و نتیجه آن، باعث تشدید اختلافات بین اروپا و ترکیه شده است. در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه که روز یک‌شنبه ۲۷ فروردین (۱۶ آوریل) برگزار شد، مردم این کشوربا ۴/۵۱ درصد رأی موافق و ۶/۴۸ درصد رأی مخالف، با تغییرات در این زمینه اعلام موافقت کردند. البته حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرده که به آن چیزی که انتظار داشته دست نیافته و احزاب مخالف دولت به ویژه حزب‌جمهوری خواه خلق به مخالفت شدید با آن برخاست. با این حال شورای عالی انتخابات ترکیه، درخواست ابطال نتیجه همه‌پرسی برای تغییر ۱۸ ماده قانون اساسی به منظور گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی را رد کرد.

   واکنش اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا بلافاصله پس از اعلام نتایج اولیه همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه واکنش نشان داد. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان کمیسر گسترش اتحادیه اروپا، در بیانیه مشترکی از مقامات ترک خواستند که با توجه به نزدیکی آرای مثبت و منفی در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی و پیامدهای عمیق آن، به دنبال اجماع ملی گسترده‌ای باشند. در واقع نتیجه همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، که مقامات اتحادیه اروپا بارها مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند، نه فقط شوک بزرگی برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، بلکه می‌توان آن را زمینه‌ساز تسریع واگرایی ترکیه از اتحادیه اروپا و حتی لغو کامل فرایند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا تلقی کرد.

اتحادیه اروپا، علاوه بر نگرانی‌های قبلی درباره عقبگرد ترکیه در مسیر همگرایی با اروپا، اکنون با مسئله تغییر نظام ترکیه از دموکراتیک و پارلمانی به استبدادی و ریاستی مواجه است. سران این نهاد اروپایی به ویژه نگران افزایش اختیارات ریاست جمهوری با حذف پست نخست وزیری و تغییر سیستم سیاسی از پارلمانی به ریاستی هستند.

با توجه به این دغدغه‌ها، در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده که اصلاحات قانون اساسی ترکیه و به‌ویژه اجرای ملموس این اصلاحات، در پرتو تعهدات ترکیه به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و به عنوان عضوی از شورای اروپا ارزیابی خواهد شد. در این بیانیه همچنین از دولت ترکیه خواسته شده نگرانی‌ها و توصیه‌های شورای اروپا و ادامه حالت فوق‌العاده را مد نظر قرار دهد. در حال حاضر روابط اتحادیه اروپا و ترکیه با تنش بی‌سابقه‌ای مواجه شده و دو طرف با بدگمانی به اظهارات و مواضع طرف مقابل می‌نگرند.  از دیدگاه اتحادیه اروپا، اردوغان اکنون با توجه به رأی مثبت مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی، با افزایش اختیارات خود، از قدرت عمل بی‌سابقه‌ای برخوردار شده که زمینه‌ساز ایجاد یک نظام اقتدارگرا از سوی وی خواهد شد. طبیعتاً از نگاه سران اتحادیه اروپا، این مسئله نه فقط به معنای عقبگرد شدید آنکارا در زمینه اجرای خواسته‌های اتحادیه اروپا در مسیر عضویت در این نهاد اروپایی است، بلکه این تغییرات اساساً تغییراتی واپس‌گرایانه در عرصه سیاسی و حکومتی محسوب می‌شود.

   مواضع متفاوت

پس از برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه، کشورهای اروپایی درباره چشم انداز عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند.«کریستین کرن» صدر اعظم اتریش روز دوشنبه، بر لزوم توقف مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا تأکید کرد. به گفته وی، با نتیجه همه‌پرسی ترکیه، دورنمای عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا به خاک سپرده شده است.«الکساندر فان دربلن» رئیس‌جمهور اتریش نیز روز دوشنبه تأکید کرد با توجه به نتیجه همه‌پرسی ترکیه، آنکارا همچنان در مسیر دورتری از ارزش‌های دموکراتیک و استانداردهای اروپا حرکت می‌کند.

در مقابل لابوبیر زائورالک وزیر خارجه جمهوری چک تصریح کرد که با وجود اینکه زمان تغییرات سیاسی پس از همه‌پرسی ترکیه فرا رسیده است، آنکارا همچنان شریکی مهم برای ناتو، اتحادیه اروپا و جمهوری چک خواهد بود. به نظر می‌رسد نه فقط آینده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، اکنون به یک دردسر بزرگ برای سران اتحادیه اروپا تبدیل شده، بلکه مسئله‌ای دیگر یعنی اختلاف نظر درباره چگونگی برخورد با ترکیه جدید که با توجه به تصویب اصلاح قانون اساسی تحت سیطره کامل اردوغان در خواهد آمد، به معضل بزرگ‌تری برای اروپا تبدیل شده است. در واقع اکنون شاهد بروز دو موضع متفاوت در این زمینه هستیم.

در یک سوی این طیف، آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارند که از گذشته نیز روابط خوبی با آنکارا نداشته و اکنون با توجه به تحولات سیاسی این کشور، نه فقط بر مخالفت‌های قبلی خود افزوده‌اند، بلکه این تغییرات را موجب دور شدن کامل ترکیه از اتحادیه اروپا و از میان رفتن هر گونه چشم‌اندازی برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا تلقی می‌کنند. در رأس این کشورها، اتریش است که به ویژه پس از بروز تنش بین آنکارا و بروکسل به دلیل انتقاد ترکیه از موضع اتحادیه اروپا درباره کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، به منتقد جدی سیاست‌های اردوغان تبدیل شده و از هر فرصتی برای انتقاد از عملکرد دولت ترکیه استفاده می‌کند.

در واقع اکنون با توجه به تغییرات مد نظر اردوغان در سیستم سیاسی ترکیه و نیز دستگاه قضایی این کشور، از نگاه این دسته از کشورها هیچ جایگاهی برای ترکیه در اتحادیه اروپا متصور نخواهد بود، زیرا این تغییرات برخلاف اصول و ارزش‌ها و معیارهای اروپایی تلقی می‌شود.

کما اینکه اردوغان قصد دارد تا قوانین جدیدی را از جمله در زمینه اجرای مجدد حکم اعدام در ترکیه به همه‌پرسی بگذارد که کاملاً برخلاف اصول و ارزش‌های اروپایی تلقی می‌شود. در این زمینه، فرانسه روز دوشنبه هشدار داد که همه‌پرسی مد نظر اردوغان برای بازگرداندن مجازات اعدام در ترکیه، به معنای نقض ارزش‌های اروپایی خواهد بود.

اتحادیه اروپا پیش از این نسبت به تصویب مجازات اعدام در ترکیه هشدار داده و این اقدام را به معنای پایان روند پیوستن ترکیه به این اتحادیه ارزیابی کرده است. در مقابل شاهد طیف دیگری از کشورهای اتحادیه اروپا هستیم که متمایل به امریکا بوده و در راستای سیاست واشنگتن برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، ضمن هواداری از این مسئله، خواهان باقی ماندن ترکیه در مدار اتحادیه اروپا هستند که از جمله آنها می‌توان به جمهوری چک اشاره کرد.

   تهدید جدید

در واکنشی دیگر به تحولات سیاسی ترکیه، احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی آلمان، ترکیه را تهدید کردند که در صورت اجرای مجدد مجازات اعدام بعد از همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی، باید از شورای اروپا خارج شود. تهدید آلمان، به عنوان مهم‌ترین عضو اتحادیه اروپا و از اعضای مهم شورای اروپا، درباره اخراج ترکیه از این نهاد دیرپای اروپایی، با توجه به تحولات سیاسی مهمی که در این کشور در حال وقوع است، صورت گرفته است.

در واقع پس از رأی مثبت اما لرزان مردم ترکیه به اصلاح قانون اساسی، اکنون رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه تصمیم دارد تا گام دوم خود یعنی برگزاری همه‌پرسی دیگری برای احیای مجازات اعدام در ترکیه را عملی کند. این مسئله دقیقاً با تکالیف و وظایفی که ترکیه در چارچوب اجرای شروط مورد نظر اتحادیه اروپا برای عضویت این کشور در این نهاد اروپایی برعهده گرفته، در تعارض قراردارد.

ترکیه از سال ۲۰۰۵ مذاکرات مربوط به عضویت در اتحادیه اروپا را در چارچوب ۳۵ فصل آغاز کرد و در این راستا در سال‌های اخیر، بسیاری از قوانین خود را که در تعارض با قوانین و ارزش‌های اروپایی قرارداشتند، از جمله اجرای مجازات اعدام لغو کرده و کنار گذاشته بود.

اما پس از کوتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ که به دستگیری بسیاری از کودتاچیان و عوامل مرتبط با این کودتا انجامید، اردوغان خواستار اجرای مجدد مجازات اعدام به منظور اعدام شماری از عوامل این کودتا شد. اتحادیه اروپا در همان هنگام مخالفت شدید خود را با این مسئله ابراز کرد و آن را به منزله عقبگردی آشکار در مسیر عضویت ترکیه در این نهاد اروپایی قلمداد نمود. با این حال پس از اعلام نتایج همه‌پرسی ترکیه، اردوغان با توجه به نتیجه مثبت این همه‌پرسی، که راه وی را برای تغییرات مهم مد نظرش در سیستم سیاسی ترکیه و نیز سیستم قضایی این کشور هموار کرده، اکنون بر همه‌پرسی برای اجرای مجدد اعدام در این کشور پافشاری می‌کند.

انتظار می‌رود که این مسئله منجر به تشدید مخالفت‌ها با ترکیه در اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی شود. کما اینکه اکنون شاهد آن هستیم که آلمان به عنوان مهم‌ترین کشور اروپایی، صراحتاً آنکارا را تهدید کرده که اگر وعده اردوغان درباره احیای اعدام در این کشور محقق شود، باید منتظر پیامدهای ناخوشایند آن باشد. یکی از این پیامدها، اخراج ترکیه از شورای اروپا است.

می‌توان پیش‌بینی کرد که تهدید مطرح شده از سوی آلمان با حمایت بسیاری از کشورهای اروپایی عضو این شورا نیز همراه شود. در این صورت آنکارا ناچار خواهد بود تا بین ادامه تغییرات سیاسی و اجتماعی و قضایی مد نظر اردوغان که اکنون به سوی اقتدارگرایی هر چه بیشتر حرکت می‌کند و ادامه عضویت در این نهاد اروپایی مهم، یکی را انتخاب کند.

منبع: روزنامه جوان