سرویس اقتصاد مشرق -روزنامه‌های حامی دولت یازدهم، مقصر رکود مسکن در ۴ سال اخیر را دولت دهم معرفی کرده‌اند، زیرا آن دولت زیادی مسکن تولید کرده است!

* آرمان

- معضلات اقتصادی علت شعارهای کاندیداها

این روزنامه حامی دولت به مشکلات اقتصادی در دولت یازدهم اذعان کرده است: با توجه به شرایط نامتعادل اقتصادی که ناشی از سیاست‌های سیاستمداران و اقتصاددانان سیاسی در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری است، هر نامزد ریاست‌جمهوری طبیعتا شعارهای انتخاباتی خود را برمبنای بسامان کردن اقتصاد و بهبود نحوه زندگی و افزایش رفاه آحاد جامعه تنظیم خواهد کرد. معضل اقتصاد در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش ایران است. رشد اقتصادی پایین، بهره‌وری ناچیز و منفی، بیکاری بیش از ۱۲‌درصدی و ظرفیت نامتناسب کسب و کار، تولید کمتر از ظرفیت کارخانه‌ها مخصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی و فقدان سرمایه‌گذاری موثر و همچنین انبوه مقررات و قوانین و دستورالعمل‌های بازدارنده، توسعه اقتصادی و بسیاری از مولفه‌های دیگر اقتصاد را در وضعیت اسفبار قرارداده است.

دیپلماسی کشور در سطوح جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه به شیوه‌ای نیست که بتوان از مزایای مبادلات جهانی در عرصه تجارت و در قلمرو تبادلات بانکی استفاده کرد. این موارد کشورما را از لحاظ اقتصادی سیاسی در انزوا قرارداده است. در چنین شرایطی گرچه اهتمام دولت یازدهم در توفیق دیپلماسی خارجی و امضای قرارداد برجام یک موفقیت محسوب می‌شود اما فرصتی که این موفقیت در اختیار اقتصاد کشور قرار داد، به طور مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته و همچون دوران گذشته که چندان امکانات بهینه‌ای پیش روی سیاست و اقتصاد ایران قرار نداشت، برجام نیز مورد بهره‌برداری حداکثری قرار نگرفت.

 در حال حاضر که امید فعالان اقتصادی به آثار برجام زنده شده، با حضور ترامپ در کاخ سفید و عدم موافقت او با برجام احتمال بسیار زیادی برای تحمیل تحریم‌های اقتصادی جدید از سوی وی وجود دارد. دستیابی به یک اقتصاد مطلوب که رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه را بالا برد، نیازمند یک تغییر و تحول بنیادین است تا بتوان اقتصاد دولتی، سیاسی، نفتی و رانتی را به یک نظام اقتصادی مطلوب که درآن بازار رقابتی محور قرار گیرد تبدیل کرد. از این رو بخش خصوصی باید بار تولید و اشتغال را همچون کشورهای توسعه‌یافته بر دوش کشد. نظام‌های اقتصادی دولتی طی ۱۰۰ سال گذشته یکی پس از دیگری مضمحل شده و روش‌های نوینی را در مورد تولید و توزیع و ارائه خدمات دولتی در پیش گرفته‌اند. به عبارت دیگر باید اقتصاد بازارمحور و رقابتی را به عنوان پایلوت فعالیت‌های اقتصادی قرارداد و بر این اساس تغییرات بنیادین و نهادی را از طریق نهادهای پیشرفته و سازمان‌های حقیقی توسعه‌یافته به انجام رساند. اکنون باید به اقتصاد کشور خودمان بیندیشیم. هنوز کشور با معضلات ریشه‌ای اقتصاد سروکار دارد و تا این معضلات به صورت یک مجموعه بهم پیوسته از بیخ و بن متحول نشود امکان دستیابی به اقتصادی که بتواند رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری و دیگر معضلات اقتصادی و اجتماعی را تامین کند وجود ندارد. تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری طبیعتا به معضلات اقتصادی واقفند و به همین دلیل شعارهای خود را در راستای بهتر ساختن اقتصاد تنظیم می‌کنند، اما اینکه با چه برنامه‌ای و با چه سیاستی و در چه نظام اقتصادی این شعارها به ثمر خواهد رسید موضوعی دیگر است. چنانچه رئیس جمهور آینده حداقل بتواند اقتصاد را در وضعیتی قرار دهد که به سال‌های قبل برنگردیم، باتوجه به عدم تناسب ابزار با اهداف، کاری شایسته کرده است.

* ابتکار

- دولت قبل مقصر رکود مسکن است، چون خانه زیاد ساخت!

این روزنامه حامی دولت ادعای بامزه‌ای درباره رکود مسکن مطرح کرده است:‌ رکود بازار مسکن داستان تازه ای نیست؛ از ساختمان های نیمه کاره که از شروع ساعت آنها چند سال گذشته گرفته تا خانه هایی که علائمی از سکونت در آن دیده نمی شود. این علامت ها بدون مراجعه به آمار و ارقام خود گویای وسعت این رکود است. آمارها نشان می دهد بیش از ۱ و نیم میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. خانه هایی که همه منتظر مشتری های خوب هستند، اما مشتری وجود ندارد. خریداران منتظر ارزانی بازار هستند و فروشندگان منتظر گرانی. معامله ای که اگر انتظارات طرفین در آن محقق شود، دو سر برد می شود و رونق شکل می گیرد، اما فعلا خبری از این رونق نیست.

شاید این سئوال برای خیلی ها پیش آمده باشد که بازار مسکن چگونه دچار رکود شد؟ این رکود چسبیده از کجا آمد؟ و سئوالاتی که هنوز هم ادامه دارد. حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است، رکود بازار مسکن به دلیل سرمایه گذاری بیش از حد از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است.

هرچند طبق بررسی مرکز آمار ایران، بررسی کارنامه سه رییس جمهوری در بخش مسکن نشان می دهد، قیمت مسکن از سال ۶۸ تا ۹۱حدود ۵۳ برابر شده است. رقمی که بسیار عجیب است.

بر اساس گزارش مرکز آمار در همان سالها بازار مسکن همسو با تورم دچار نوسان شد؛ به طوری که حتی در برخی مواقع بیش از نرخ تورم جهش قیمت داشت. درواقع افزایش نرخ تورم در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سبب شد تا قیمت مسکن ۷۸ درصد رشد کند. البته یکی از دلایل این افزایش سرمایه گذاری بیش از اندازه بانکها و موسسات مالی در بخش مسکن هم بوده است.

ورود سرمایه بانکها به بازار مسکن سبب شد تا قیمت ها یکباره جهش پیدا کند. حال آنکه در دولت دهم این جهش متوقف و حتی رشد منفی ۱۴ درصدی را به ثبت رساند. در نیمه دوم دهه هشتاد با افزایش عرضه و کاهش تقاضا، رکود در بازار مسکن آغاز شد. در فاصله سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ بنا به اعلام مرکز آمار افزایش ۵۰۰ درصدی و ۵.۵ برابری نرخ مسکن باعث شد که قدرت خرید متقاضیان مسکن به شدت کاهش پیدا کند.

اگرچه جهش قیمت مسکن و مستغلات که از نیمه دهه ۸۰ آغاز شد و بانک ها برای ورود به این عرصه تشویق شدند؛ اما فقدان نظارت کافی بر عملکرد بانک ها در این زمینه موجب شد تا بخشی از منابع بانکی به این شیوه سرمایه گذاری شود. انجماد دارایی بانک ها پس از رکودی که در بازار مسکن ایجاد شد، موجب شد بانک ها نتوانند دارایی های ملکی را به نقدینگی تبدیل کنند. از طرف دیگر هرچه نرخ بهره سپرده های بانکی بالا می رود، تمایل به سپرده گذاری افزایش می یابد و رغبت برای ساخت و ساز در بخش مسکن کاهش می یابد. در دولت یازدهم با توجه به کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ الی ۱۸ درصد توانست از این پدیده جلوگیری کند.

بررسی‌ها نشان می دهد، کل حجم عرضه مسکن جدید در دولت دهم بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بوده، رقمی که برابرساخت و ساز در دولت‌های سازندگی و اصلاحات بوده است. کارشناسان می گویند، افزایش بی رویه صدور مجوزهای ساختمانی رکود بازار مسکن را دامن زد، چه آنکه بازار عرضه و تقاضا را بهم ریخت. اتفاقی که سبب شد، آثار آن برای دولت یازدهم به عنوان ارثیه باقی بماند.

بر اساس گزارش مرکز آمار در بهار سال ۱۳۹۵، تعداد ۳۱ هزار و ۸۰۸ پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹/۱۰ درصد کاهش نشان می دهد. اگرچه از نیمه بهمن ماه سال ۹۵ میزان خرید و فروش مسکن افزایش یافته، اما رکود هنوز ادامه دارد. با این حال پیش بینی ها حکایت از آن دارد که شرایط بازار سال ۹۶ رو به بهبود خواهد گذاشت.

حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی دراین رابطه می گوید:« آمارها بیانگر آن است که رشد جمعیت آرام‌گرفته و مقدار مسکن خالی هم زیاد است؛ بنابراین در بخش مسکن گران‌قیمت ما افزایش قیمت آن‌چنانی نخواهیم داشت. در تهران برای آن‌که همین تعداد مسکن خالی موجود پر شود، جمعیت باید به ۱۳ میلیون نفر برسد، درحالی‌که نرخ رشد تهران در سه سال اخیر هرسال تنها نیم درصد بوده، پس در حوزه‌ مسکن و ساختمان گران‌قیمت و تجاری نباید قیمت‌های بالاتری را توقع داشته باشیم. »

* جام جم

- پورشه‌های قاچاق خاک می‌خورند

جام جم از عدم اجرای دستور رهبری توسط دولت یازدهم در زمینه امحای قاچاق خبر داده است:  با گذشت هشت ماه از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آتش زدن کالاهای قاچاق، پورشه‌های قاچاقی که سال گذشته قرار بود امحا شوند، همچنان در انبارها خاک می‌خورند.

۱۱ مرداد ۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اقشار مختلف مردم بر ضرورت آتش زدن جنس کلان قاچاق به منظور ضربه زدن به جریان قاچاق سازمان‌یافته تاکید و بیان کردند:‌ [در موضوع‌] قاچاق، بنده به مسئولان گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.

پس از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و بالا گرفتن مطالبه عمومی برای جدیت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاون مبارزه با قاچاق ارز و کالای تعزیرات حکومتی ۲۳ مرداد ۹۵ از امحای ۱۳ خودروی بنز و پورشه به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد تومان در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری خبر داد.

با این حال در روز موعود یعنی ۲۶مرداد در حالی که همگان منتظر امحای خودروهای قاچاق بودند، به دلایل نامعلومی این اتفاق نیفتاد و فقط در چند نقطه از تهران و شهرستان‌ها، کالاهای قاچاق کم‌ارزش آتش زده شد که البته در جای خود اقدام رو به جلویی محسوب می‌شد.

در آن مقطع، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مدعی شد که مجوز قضایی برای امحای این خودروهای لوکس دریافت نشده است. این در حالی است که اساسا امحای کالاهای قاچاق نیازی به مجوز قضایی ندارد و طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امحای کالاهای قاچاق به‌عهده این سازمان است و هنگام امحا نمایندگانی از سازمان تعزیرات، سازمان محیط‌زیست، نیروی انتظامی و دادسرای محل در مراسم حضور خواهند داشت.

سوم شهریورماه سال گذشته نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت بار دیگر در این زمینه بیان کردند: مبارزه‌ جدی با قاچاق ـ همین مساله انهدام [کالای قاچاق] ـ بسیار مهم است؛ البته بعضی از مرتبطین با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می‌شود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ خیلی خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام می‌کنم. این‌که ما گفتیم حتما منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کوله‌برها و مانند اینها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را می‌گوییم]، اینهایی که بازار کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

پس از این سخنان رهبر معظم انقلاب، مسئولان اعلام کردند در صورت امکان، خودروهای قاچاق صادر خواهند شد، اما اگر این کار نشد، این خودروها امحا می‌شوند.

این جمله در چند ماه اخیر بارها از زبان مسئولان مربوط تکرار شده اما نه خبری از صادرات پورشه‌ها شده و نه این خودروهای قاچاق، امحا شده‌اند.

دیروز هم مجددا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وعده صادرات پورشه‌های قاچاق را داد. این در حالی است که این وعده، گویا هیچ وقت محقق نمی‌شود، اما مسئولان هم گویی تمایلی به امحای این اجناس قاچاق ندارند.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این‌که چرا با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر آتش زدن کالاهای قاچاق تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است، عنوان کرد: بیانات مقام معظم رهبری همواره فصل‌الخطاب و نقشه راه مدیریت سیاسی اقتصادی کشور است. اوامر ایشان باید اجرا شود و اجرا نشدن دستورات اقتصادی رهبری، باعث زیان اقتصاد ایران خواهد شد.

بهمن طاهرخانی با بیان این‌که متاسفانه بخشی از منویات رهبری درباره مبارزه جدی با کالاهای قاچاق مانند آتش‌زدن کالاهای بزرگ و لوکس اجرایی نشده است، گفت: باید در این باره به‌دنبال مقصر یا مقصران احتمالی باشیم و آنها را به مردم معرفی کنیم.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مجریان در آتش نزدن برخی کالاهای قاچاق مانند پورشه‌ها و کالاهای بزرگ و لوکس، تفکیک قائل شده اند که لازم است در این باره به افکار عمومی توضیح داده شود.

مهدی ابویی، رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این باره به خبرنگار جام‌جم توضیح داد: این سوال را که چرا بعد از چند ماه کالایی مانند پورشه از سوی مجریان آتش زده نشد، باید از خود مجریان پرسید. شما این سوال را از تصمیم‌گیران و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بپرسید، آنها مسئولند و باید پاسخگوی رفتار و عملکردشان باشند.

وی با بیان این‌که اگر کالاهای قاچاق آتش زده شود، قاچاقچی‌ها دیگر جرات نخواهند کرد آن کالا را به کشور وارد کنند، تاکید کرد: نظر رهبر انقلاب درباره واردات نیز مانند قاچاق است. ایشان معتقدند ما در واردات باید مراقب باشیم هر کالایی را وارد کشور نکنیم. کالاهایی که مشابه داخلی دارند و می‌توان در داخل تولیدشان کرد، وارد کردنشان حرام است. حال این‌که چرا به بیانات رهبر معظم انقلاب توجهی نمی‌شود، باید مسئولان مربوط پاسخگو باشند.

دکتر مهدی زریباف، رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصاد بومی نیز در واکنش به این موضوع که چرا بیانات رهبر معظم انقلاب بعد از گذشت هفت، هشت ماه از سوی مسئولان جدی گرفته نشد به جام‌جم گفت: مهم‌ترین دلیل جدی گرفته نشدن فرمایشات رهبر انقلاب، اعتقاد عملی به اقتصاد مقاومتی است. ورود کالای قاچاق به کشور ضد اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: یک مسئول در جمهوری اسلامی باید به این نکته توجه کند اگر کالای قاچاق به کشور وارد شد، یعنی اقدام ضد اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. لذا مطمئن باشید اگر دو، سه محموله کالای قاچاق در ماه‌های اخیر در انظار افکار عمومی آتش زده می‌شد، ترس بزرگی قاچاقچیان را فرامی‌گرفت که دیگر نباید آن کالا را به صورت قاچاق وارد کشور کنند. الان این اتفاق نیفتاده است و این نگرانی وجود دارد که قاچاقچیان احساس کنند، دولت خیلی در حوزه مقابله با قاچاق کالا جدی نیست و این کار با قوت بیشتری از سوی قاچاقچی‌ها دنبال شود.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید توضیح دهند چرا با گذشت چند ماه از سخنرانی رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ایشان بر آتش زدن کالای قاچاق، چنین اتفاقی صورت نگرفته است.

* جوان

- دولت دوازدهم بنگاهدار یا سیاستگذار

روزنامه جوان در نقد عملکرد دولت نوشته است:‌ وقتی بودجه ۷۰۰هزار میلیاردتومانی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را در کنار بدهی‌های ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت بگذاریم می‌بینیم که آدام اسمیت پدر علم اقتصاد بی‌دلیل نبود که می‌گفت دولت بدترین تاجر است، حال به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که یا سازوکاری تعبیه شود که مدیران دولتی با رانت، حقوق‌های نجومی، سفرهای خارجی و باند و باند بازی، اسراف و ریخت و پاش... خداحافظی کنند و کارآمد شوند یا اینکه شرکت‌های دولتی برای تغییر وضعیت به مدیرانی از بخش خصوصی واقعی جهت مدیریت کارآمد واگذار شوند و به تدریج سهام شرکت نیز به مردم واگذار شود. حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و این بدان معنی است که دولت بدان معنی نیست که کارش فقط سیاستگذاری باشد بلکه به طور مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی از بانکداری گرفته تا راه و ساختمان دست دارد و گستره فعالیت دولت در ایران آنقدر بزرگ است که فقط بودجه صدها شرکت دولتی و مؤسسات وابسته در سال جاری حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان است و دولت را بزرگ‌ترین کارفرمای ایران باید نامید، همین نقش باعث شده است که دولت در ایران نه سیاستگذار خوبی باشد و نه کارفرما و شرکتدار خوبی.

در این میان وقتی مجموع بدهی‌های دولت با بودجه ۷۰۰هزار میلیاردتومانی شرکت‌های و مؤسسات وابسته‌اش برابری می‌کند سخن آدام اسمیت پدر علم اقتصاد مصداق پیدا می‌کند که دو قرن پیش گفت: دولت بدترین تاجر روی زمین است زیرا انسان منفعت‌طلب است، بدین ترتیب وقتی دولت وارد اقتصاد می‌شود و به نیابت از مردم عده‌ای سکاندار بنگاه‌های دولتی و عمومی می‌شوند به دنبال نفع شخصی خود هستند و این منافع گاه با صلاح مجموعه اقتصاد که به دنبال رشد و توسعه است در تضاد است و اشکال‌آفرین می‌شود. در این میان، آدام اسمیت پدر علم اقتصاد دولت را بدترین تاجر معرفی می‌کند و براین باور است که اقتصاد مردم باید در دست مردم باشد و دولت‌های سیاستگذاری هم هزینه‌های خود را از مالیات مردم تأمین کنند تا پیوسته زیر ذره‌بین مردم باشند، در این مقال قصد نداریم در مورد گستره حضور دولت و عمومی‌ها در اقتصاد بحث کنیم اما هر چیزی اندازه و میزانی دارد که باید رعایت شود.

متأسفانه در ایران دولت آنقدر بزرگ شده است که فقط بودجه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی دولت نیز بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان است که عمده‌اش بودجه‌های حقوق و دستمزد و مباحث جاری و مصرفی دولت است و آنقدر دولت در تمام شئون زندگی مردم و اقتصاد مداخله کرده که یک فضای پیچیده در کسب و کار کشور خلق افتاده است که امروز کشور با بحران‌های شدیدی چون بیکاری، تورم، رکود، ناکارآمدی مدیران دولتی در حل مسائل، بدهی‌های هنگفت دولت، واردات و قاچاق، نرخ رشد منفی در زیر بخش‌های واقعی اقتصاد، فقر و ضعف مالی عموم مردم، بدهی‌های معوق بانکی قابل ملاحظه، نرخ تأمین مالی ۳۰ درصدی، فرسودگی ماشین‌آلات تولید و مصرف بالای انرژی، نبود رقابت در اقتصاد، گسترش رانت خواری و انحصارطلبی گروه‌های مختلف صاحب قدرت و ثروت، رشد فساد، تبانی و اختلاس، نهادینه شدن قانون انتفاع شخصی مدیران در مجموعه‌های دولتی و عمومی، سردرگمی ناظران به دلیل گستردگی فسادهای ریز و درشت مالی، از دست رفتن انضباط مالی در دولت و نهادهای متصل به بودجه عمومی، کوچک شدن سهم تولیدکننده داخلی از بازارها به دلیل رشد واردات و قاچاق، از دست رفتن انگیزه برای تولید کالای کیفی و صادراتی به دلیل فساد دولت‌ها در صدور مجوزهای افزایش قیمت کالا و خدمات، شکل‌گیری خرده دولت‌های قوی در دل وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های وابسته به دولت و استفاده نادرست از منابع طبیعی در داخل کشور به دلیل اشتباه در قیمتگذاری، صندوق‌های بیمه‌ای درمانی و بازنشستگی و... روبه رو شده است.

همانطور که گفته شد در رابطه با میزان حضور دولت‌ها در اقتصاد سال‌هاست بین اقتصاددان‌ها یک جنگ و درگیری شدید وجود دارد اما آن چیزی که از شواهد و قرائن اقتصاد ایران مشخص است، اندازه دولت و حتی برخی از عمومی‌ها آنقدر بزرگ شده است که هم این بخش‌ها با ناکارآمدی شدید روبه‌رو شده‌اند و هم اینکه عملاً عده زیادی از مردم ایران بازنده این شرایط هستند زیرا امکانات و فرصت‌ها توسط دولتی‌ها و عمومی‌ها قبضه شده است و جالب آنکه مردم باید هم از منابع نفتی خود چشم‌پوشی کنند (زیرا منابع نفتی برای تأمین مخارج دولت به بودجه تزریق می‌شود) و هم اینکه برای بودجه‌ریزی غلط کشور به دولت مالیات‌های سنگین بدهند. یکی از مظاهر بی‌عدالتی و ناکارآمدی‌های دولت این است که اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند با فرار مالیاتی ۲۰تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی عملاً فقط از اقتصاد ایران انتفاع می‌برند و مالیات چندانی هم نمی‌دهند.

در این بین اگر نگاهی به مالکیت بنگاه‌ها در اقتصاد کنیم می‌بینیم که دولت اولین بنگاه‌دار کشور به شمار می‌رود و بانک‌ها و عمومی‌ها به ترتیب سایر صاحبان ثروت و شرکت‌ها به شمار می‌روند، همین امر موجب شده تا نقش مردم در اقتصاد ایران عموماً در حد کارمند و کارگر باشد و انتفاعی از سود بنگاه‌ها و تولید نبرند و تداوم این وضعیت هم ضعف مالی را برای عموم کشور ایجاد کرده و هم اینکه موجب انباشت ثروت در برخی از دهک‌ها شده است.

در یک نمونه هم اکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی به شکل سپرده‌های بلندمدت وجود دارد که این منابع بی‌شک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند است و وجود چنین دارایی‌ای در شبکه بانکی نشان می‌دهد سیستم اقتصاد با ناکارایی مواجه است زیرا در زمان رکود اقتصادی با سیاست‌های پولی و مالی مناسب باید منابع را به سمت تولید هدایت کرد اما ساختار اقتصاد و خود بانک‌ها به شکلی درآمده که دولت چون خودش شرکتدار و بنگاهدار است، استفاده از ابزارهای صحیح سیاستگذاری را موجب ورشکست شدن خودش می‌بیند از این رو از سیاستگذاری صحیح عاجز شده است.

یکی از بزرگ‌ترین ناکارآمدی‌های دولت حسن روحانی آن است که اصلاح فضای کسب و کار را به طور جدی دنبال نکرد و در واقع با بیان پاره‌ای از مطالب علمی و اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی را طی چهار سال گذشته سرگرم کرد و آنقدر مشغول موضوع هسته‌ای شد که وعده‌های اقتصادی خود که یکی از مهم‌ترین آنها «بهبود فضای کسب و کار» بود را پاک فراموش کرد، البته تصور مشاوران اقتصادی حسن روحانی آن بود که با حل پرونده هسته‌ای ایران، به یکباره سرمایه‌گذاران خارجی به ایران ورود می‌کنند اما عدم حضور خارجی‌ها به رغم وجود مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران نشان داد در دنیای امروز امنیت سرمایه‌گذاری از سود مهم‌تر است و سرمایه‌گذاران خارجی به خوبی از ریسک اقتصادی و غیر اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران مطلع هستند.

در پایان یادآور می‌شود که وضعیت کنونی اقتصاد ایران با عقل و درایت قابل اصلاح است، از این رو باید فضای اقتصاد برای ورود اقتصاددان‌های تحصیلکرده متعهد و مستقل از دولت‌ها و جناح‌های سیاسی و صاحبان ثروت باز شود تا در ابتدا به طور صادقانه و واقعی مشخص شود که اقتصاد در کجا قرار گرفته و برای اصلاح این شرایط باید چه کرد. بی‌شک طی سه دهه گذشته عده‌ای از وضعیت کنونی و پر چالش اقتصاد منفعت برده‌اند و وضعیت کنونی را به سود خود می‌بینند، از این رو باید انتظار مقاومت در برابر تشریح صادقانه وضعیت کنونی اقتصاد ایران را داشت و برای اصلاحات اقتصادی ثابت‌قدم بود.

-   دفن محصولات کشاورزی در دولت یازدهم رکورد زد

روزنامه جوان از واردات محصولات کشاورزی انتقاد کرده است:‌ ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و رسیدن به خودکفایی گندم در سومین سال عمر دولت از اقدامات مثبت وزارت جهاد کشاورزی و موضع منفعلانه در اجرای ضعیف قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و عدم‌حمایت از تولید برنج و عملکرد ضعیف در نگهداری و تنظیم بازار مصرف محصولات کشاورزی و دفن گندم، سیب‌زمینی و خرما، از مهم‌ترین اقدامات منفی این وزارتخانه در دولت یازدهم به شمار می‌آید.

گفته می‌شود وزارت جهاد کشاورزی در میان سایر وزارتخانه‌های دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رشد تولید گندم و رسیدن به خودکفایی در این محصول عملکرد مثبتی داشته، اما با نگاهی به کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم درمی‌یابیم که بیشترین واردات محصولات کشاورزی در ۱۰۰ سال اخیر در این دوره اتفاق افتاده و کاهش سرمایه‌گذاری و اختصاص تسهیلات اندک بانکی و دفن محصولات کشاورزی به دلیل ضعف مدیریتی در حفظ و نگهداری این محصولات و از همه مهم‌تر ناتوانی در مبارزه با قاچاق میوه از نکات منفی عملکرد دولت در حوزه کشاورزی به شمار می‌آید.

دولت زمانی که به روی کارآمد، از خالی بودن ذخایر استراتژیک (گندم، برنج، روغن و...) سخن می‌گفت. از این رو وزارت جهاد کشاورزی از اواسط سال ۹۲ تا اواسط سال ۹۳ نزدیک به ۲۳ میلیون تن محصولات کشاورزی وارد کرد که به گفته خلیلیان، وزیر سابق جهاد کشاورزی در ۱۰۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این اقدام وزارت جهاد که از بی‌برنامگی و دستپاچگی در واردات بیش از نیاز بازار حکایت دارد، در محصول گندم (۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن) و انواع غلات نزدیک به ۱۶ میلیون تن بوده است. به عبارت دیگر این حجم واردات هم برخلاف وعده رئیس‌جمهور و هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود که در دو سال نخست دولت تدبیر انجام گرفت و چانه‌زنی ضعیف حجتی در هیئت دولت نیز موجب شد بودجه بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۹۴ کاهش یابد.

به گفته یک منبع آگاه از دولت، دیگر وزرای دولت یازدهم اعتقادی به رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی به ویژه گندم ندارند و آن را محصول آب بری می‌دانند که باید نیاز کشور با واردات آن تأمین شود و با خرید تضمینی گندم از کشاورزان بودجه مملکت به هدر می‌رود. از این رو حجتی رأی چندانی در تصمیم‌گیری‌های هیئت دولت در بخش کشاورزی ندارد و نمی‌تواند با واردات برخی از محصولات کشاورزی که بیش از نیاز بازار داخل است، مقابله کند. نمونه آن واردات گندم و برنج در ماه‌های ممنوعه بوده که با مجوز ستاد تنظیم بازار بلافاصله پس از پایان فصل برداشت محصول داخلی، از گمرکات کشور ترخیص شد.

علاوه بر این، تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بود که از سال گذشته و امسال بدعت گذاشته شد. موضوع از این قرار بود که از سال ۹۳ افزایش قیمت خرید تضمینی فقط ۴/۲ درصد نسبت به سال قبل و با تأخیر چند ماه اعلام شد. در حالی که در همان سال نرخ دستمزد۱۰ درصد، قیمت کود شیمیایی از ۱۰ تا ۶۶درصد و بذرگندم از کیلویی ۱۴۷۰ تومان به ۱۵۶۰ تومان و حدود ۸ درصد افزایش داشت.

این روند در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز تکرار شد و هر سال تأخیر در اعلام زمان قیمت خرید تضمینی و رشد ناچیز قیمت ادامه داشت تا اینکه در سال زراعی گذشته تولید گندم به دلیل افزایش بارندگی‌ها افزایش یافت و وزارت جهاد اعلام کرد که در راستای حمایت از تولید و بخش کشاورزی به خودکفایی در تولید گندم رسیدیم و تولیدمان به مرز ۱۳ میلیون تن رسید و پس از گذشت ۱۰ سال باردیگر جشن خودکفایی گندم برگزار شد و دولت اعلام کرد که می‌توانیم گندم مازادمان را صادر کنیم، اما دولت به جای حمایت بیشتر از گندم‌کاران، نرخ خرید تضمینی سال ۹۶ را با تأخیر چندماهه در آذرماه اعلام کرد و نرخ آن را نیز فقط ۲ درصد، بدون توجه به نرخ تورم به هزار و ۳۰۰ تومان افزایش داد.

اکنون این سؤال مطرح است که دولت با چه منطقی افزایش ۳۰ تومانی برای خرید گندم را حمایت از کشاورز به حساب می‌آورد، حال آنکه کشاورزان گندم کار در سال گذشته، زمینه‌ساز رشد ۴/۵درصدی اقتصاد کشاورزی شدند و نتیجه آن رشد اقتصاد کشور و خودکفایی محصول گندم بود. از این رو پیش‌بینی می‌شود به‌رغم بارندگی‌های به موقع تعیین قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم منجر به کاهش حجم تولید در سال زراعی ۹۶- ۹۵ خواهد شد که کاهش ضریب خودکفایی را به دنبال دارد. این درحالی است که بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت بر تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) تأکید دارد.

همچنین بر اساس آمار رسمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی هنوز واردات گندم ادامه دارد به طوری که طی بهار ۹۵ بالغ بر ۵۲۳ هزار تن گندم به کشور وارد شده است، اما وزارت جهاد کشاورزی همواره از ممنوعیت واردات خبر داده است. هنوز مشخص نیست شعار خودکفایی در سال گذشته به مدد گندم‌های وارداتی بوده یا اینکه دولت به‌رغم رشد تولید در داخل کشور همچنان چشم طمع بر سود واردات کالا دارد که در تمام بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود.

طبق تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۳ و ۹۴، دولت بانک مرکزی را مکلف کرده بود به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که به طور متوسط حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. اما نه تنها بانک‌ها به وظیفه خود بر اساس لایحه بودجه عمل نکردند، بلکه براساس آمار، سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار کاهش یافته به طوری که در ۴۰ سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری در این بخش از ۵ درصد فراتر نرفته است.

این وزارتخانه در چهار سال گذشته مدام از نداشتن ابزار لازم برای نظارت بر قیمت بازار خبر می‌دهد و معتقد است که طبق قانون فقط مسئولیت تولید، توزیع و تأمین محصولات کشاورزی را دارد و نرخ کالا در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها ارتباطی به این وزارتخانه ندارد. از این رو در مقابل افزایش قیمت هر کالایی از میوه و سبزی، مرغ و گوشت گرفته تا دیگر محصولات کشاورزی مسئولیتی را تقبل نمی‌کنند و در بحث میوه‌های قاچاق نیز هیچ اقدام مشخصی انجام نگرفته است.

در دولت دهم، نیازی به صدور مجوز برای واردات میوه نبود، اما دولت یازدهم به منظور حمایت از بخش تولید، واردات را منوط به صدور مجوز کرد. حال سؤال اینجاست که چرا همچنان میوه وارد کشور می‌شود، آن هم در شرایطی که فصل عرضه همان میوه است.   وزیر اسبق بازرگانی در این خصوص معتقد است که دولتمردان در مورد قاچاق، آدرس‌های غلطی به مردم می‌دهند، مثلاً گروهی از بنادر خاص کالای قاچاق وارد کشور می‌کنند.

 مسعود میرکاظمی می‌افزاید: بنده وزیر بازرگانی بودم و با صراحت اعلام می‌کنم که کالای قاچاق به این شکل وارد نمی‌شود. بهتر است گمرک تلاش بیشتری کند و از ممیزهای بهتری استفاده و از خدمت افراد مسئله‌دار جلوگیری کند.

وی می‌گوید: چرا سه سال است که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که گمرک را در مقابله با قاچاق تجهیز می‌کند، تعلیق کرده‌اند و اجرا نمی‌کنند؟

بر اساس آمار سالانه بیش از ۱۷ میلیون تن انواع محصولات باغی از جمله میوه در کشور تولید می‌شود که بیش از نیاز داخل است و برخی میوه‌ها قابلیت صادرات دارند. اما همچنان شاهد واردات و قاچاق میوه هستیم. طی ۹ ماه نخست سال ۹۵، بالغ بر ۱۵۰۰ تن محموله‌های مختلف میوه‌ای قاچاق کشف شده که ارزشی بیش از ۱۱۳ میلیارد ریال دارند و این میوه‌ها آزادانه در میدان اصلی میوه و تره‌بار و خرده‌فروشان خرید و فروش می‌شود.

اگر بخواهیم یک شاخصه بارز برای اقتصاد مقاومتی عنوان کنیم، قطعاً نگهداری و تنظیم بهینه بازار و مصرف از جمله این موارد است. صرفه‌جویی در اقتصاد مقاومتی به معنای عدم استفاده نیست بلکه به معنای جلوگیری از هدررفت منابع در عین بهره‌برداری درست است. در این راستا نمره دولت چندان با وقایعی که در مورد فاسد شدن اقلام غذایی و امحای اجباری آنها اتفاق افتاده، نمره قابل قبولی نیست. می‌توانیم مدعی شویم که وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم در دفن محصولات کشاورزی رکورد زده است. امحای اقلام اساسی سبد غذایی مردم در دولت یازدهم، پس از سیب‌زمینی، خرما، برنج و گندم نوبت به سیب و پرتقال رسید تا متأسفانه سریال این بی‌تدبیری در دولت یازدهم ادامه‌دار شود.   امحای ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در استان فارس که ۶۲۰ میلیون تومان از پول بیت‌المال را به زیر خاک برد، دفن ۷۰ تن سیب‌زمینی در انبارهای تعاونی روستایی سدان مرودشت که به قیمت کیلویی ۳۶۰ تومان از کشاورزان خرید تضمینی شده بود به دلیل نگهداری نامناسب و نبود فضای کافی و استاندارد فاسد شد و از بین رفت.   پس از سیب‌زمینی نوبت به خرما رسید. هشتم دی ماه سال ۹۴ بود که دبیر کل انجمن خرمای ایران از امحای مقادیر زیادی خرما خبر داد. این در حالی است که زمانی همین خرمای ایرانی ۱ تا ۵/۱ دلار به بازارهای جهانی صادر می‌شد اما به دلیل بی‌تدبیری خاک شد.

پس از دفن خرما نیز نوبت به معدوم‌سازی حدود ۳۰‌هزار تن گندم در استان گلستان رسید که به دلیل اخذ رشوه ۳ میلیارد ریالی از خریدار گندم، توسط اداره کل غله استان و پلمب انبار، این گندم‌ها فاسد و دفن شدند. به کارنامه نامناسب وزارت جهاد دولت تدبیر می‌توان دورریز ۲ میلیارد تومان پرتقال گندیده را نیز اضافه کرد که در روزهای پایانی سال ۹۴ اتفاق افتاد و مردم شب عید را با میوه‌های گران گذراندند.

 از دفن میوه‌ها که بگذریم به توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته می‌رسیم که در سال ۹۴ در ایام ماه‌های محرم و صفر به فروش رسید و ۱۳۰ هزارتن برنج دیگر به دلیل جنجال‌های رسانه‌ای پلمب شد و توزیع نشد. البته در این چهار سال انتقادات فراوانی از سازمان متولی واردات و صادرات، شرکت بازرگانی دولتی مطرح و تخلفات این سازمان رسانه‌ای شد، اما حجتی نه تنها به این ابهامات پاسخ نداده بلکه هیچ تصمیمی برای تغییر مدیریت این سازمان که از دولت دهم در این سمت باقی مانده نگرفته است. از تخلفات این سازمان می‌توان به فروش کالاهای استراتژیک به افراد خاص با قیمت‌های پایین اشاره کرد که نه تنها پول آن به خزانه دولت برنگشته، بلکه ملک‌هایی که به عنوان ضمانت ارائه داده شده نیز غیر واقعی بوده و قابل پیگیری نیست.

به نظر می‌رسد که موضوع عدم نگهداری و توزیع نامناسب اقلام مختلف کشاورزی در دولت تدبیر به معضلی جدی تبدیل شده که نه تنها به هدررفت منابع غذایی می‌انجامد و خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بلکه به عادت رفتاری در دولت تبدیل شده و هیچ مسئولی پاسخگو نیست و چنانچه این ضعف‌ها برطرف نشود، رشد ۴/۵ درصدی این بخش کاهش یافته و کشاورزان و مردم ضرر می‌کنند.

* وطن امروز

- تیم اقتصادی دولت یازدهم از پس رکود بر نیامد و نخواهد آمد

وطن امروز درباره رکود اقتصادی گزارش داده است:‌  نمی‌توان از دولت یازدهم نام برد و یادی از رکود نکرد؛ رکودی که هر چه مسؤولان محرمانه‌ساز دولت سعی کردند موفق به پنهان کردن آن نشدند. به گزارش «وطن‌امروز»، بی‌توجهی تیم چندپاره اقتصادی دولت یازدهم به تولید موجب شد رکود در کشور شدت یابد و این موضوع را می‌شد حتی بدون بررسی آمار و ارقام لمس کرد. کاهش ظرفیت تولید صنایع بزرگ و کوچک، ورشکستگی شرکت‌های بورسی- از صنعت گرفته تا بانک‌ها و بیمه‌ها- و بیکاری فزاینده در سطح کشور از بحران اقتصادی ناخوشایندی خبر می‌داد. دولتی‌ها برای گزارش به مردم و رسانه‌ها با وجود استفاده از آمارهای قشنگ، نمی‌توانستند مشکلات را پنهان کنند و اینگونه القا می‌کردند که بعد از توافق هسته‌ای و برجام حتی مشکلات اقتصادی رفع می‌شود اما بعد از برجام هم اتفاق خاصی نیفتاد. موضوع رکود از آن جهت اهمیت داشت که محور شعارهای انتخاباتی روحانی در بهار ۱۳۹۲ موضوع خروج اقتصاد از رکود و بهبود کسب‌وکار بود اما روحانی نمی‌دانست این ۴ سال مثل برق و باد می‌گذرد و باید پاسخگوی رکود فراگیر و وعده‌هایی که عملی نشد، باشد. بازار سرمایه در دولت یازدهم مشتی نمونه خروار بود و زیان هنگفت سهامداران نشان از وضعیت افتضاح اقتصاد داشت. نامه ۴ وزیر به روحانی برای نشان دادن وضعیت بحرانی شرکت‌ها در بازار سرمایه و زیان چند ده هزار میلیارد تومانی نقطه عطف این مساله بود؛ نامه‌ای که زلزله سیاسی بر جان دولت انداخت و نشان داد اقتصاد دولت یازدهم چند فرمانده خودمختار دارد و اختلاف سلیقه آنها اساسی است. برای اثبات رکود فراگیر در اقتصاد، همین نامه پرمعنا کافی است. وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در این نامه از روحانی خواستند بسته‌های خروج از رکود را اجرایی کند تا شاهد رونق در تولید باشیم. گویا برخی مسائل و مسؤولان دولت مانع اجرای پیشنهادات این وزرا می‌شدند و این نامه برای فشار به روحانی برای اجرای بسته‌های خروج از رکود بود اما حتی بعد از این نامه بسته‌های خروج از رکود آنقدر چکش خورد که نه تنها موفقیت‌آمیز نبود بلکه یک شکست دیگر در کارنامه اقتصادی دولت ثبت شد.

نامه ۴ وزیر در تابستان ۱۳۹۴ نگاشته و در مهر ۱۳۹۴ رسانه‌ای شد. در این نامه به وضوح مشخص است که حتی دولتی‌ها از زیان‌های شدید زیرمجموعه شرکت‌های دولتی شاکی هستند. به راحتی می‌توان حدس زد اگر شرکت‌های دولتی با این وضعیت بیمار شده‌اند، بخش خصوصی به کما رفته است و فهمیدن این موضوع آنقدرها هم سخت نیست. در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی، رئیس‌جمهور آمده بود: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد». در این نامه نوشته شده بود: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد».  

حسن روحانی به نامه بی‌سابقه ۴ وزیر پاسخی نداد اما با توجه به موج رسانه‌ای نامه‌ها موافقت کرد که از بسته‌های خروج از رکود رونمایی کند. وام ۲۵ میلیونی خودرو، کارت اعتباری خرید کالا و کاراکارت از اقداماتی بود که دولت برای خروج از رکود انجام داد که این طرح هم شکست خورد و فقط انبار خودروسازان را خالی کرد اما رکود همچنان پا برجا ماند. طرح کارت اعتباری آنقدر مشکل داشت که موجب شد وزیر صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی به درگیری لفظی بپردازند و هر کدام دیگری را متهم کنند. شیرینی خالی شدن انبار خودروها که یک کالای انحصاری محسوب می‌شود بزودی برای دولتی‌ها تلخ شد و همچنان آن رکودی که ۴ وزیر به دولت هشدار داده بودند باقی مانده و آن زیان‌ها بسیار بیشتر شده است. همین چند هفته پیش بود که نماد بانک‌های ملت و تجارت بعد از چند ماه بازگشایی و مشخص شد که سهامداران بیش از ۵ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند و بانک بزرگ صادرات نیز به همین علت هنوز نمادش در بورس بسته است چون آن رکود هشدار داده شده وجود دارد و دولت می‌خواهد زیان سهامداران را تا می‌تواند پنهان نگه دارد اما آیا می‌توان چند میلیون سهامدار را مانند برخی مردم گول زد و از رونق اقتصادی که وجود ندارد، حرف زد؟ نامه ۴ وزیر، صادقانه‌ترین گزارش مسؤولان دولت یازدهم محسوب می‌شود که سایر مسؤولان با هیاهو و فریادهای قشنگ آماری سعی داشتند دیده و شنیده نشود اما همه فهمیدند که چه بود و چه هست!