به گزارش مشرق، مرکز پژوهش های مجلس گزارش «سهولت انجام کسب و کار»  بانک جهانی که برای سال ۲۰۱۷ منتشر شده را اعلام کرد. در گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران، بهبود و توسعه پنج واحد تجاری بود که تبعات در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به رتبه ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است.

از سال ۲۰۱۵ روند روبه بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز شد به طوری که رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ ارتقا یافت.

بررسی گزارش‌های سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال ها به دلیل بازنگری در داده ها اتفاق افتاده است.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: البته در سال ۱۳۹۳ مرکز پژوهش های مجلس طی تحقیقی نشان داد که در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی، خطای گسترده در هر ۱۰ نماگر رخ داده است که به دلیل ارسال این اطلاعات نادرست رتبه ایران نسبت به وضع واقعی فاصله زیادی داردو چنانچه در هر نماگر و مولفه اطلاعات درست به بانک جهانی، اعلام شود رتبه ایران باید در سال ۲۰۱۴ بجای رتبه ۱۵۲ در حدود رتبه ۸۰ تایید و اعلام می شد. نتایج تحقیق مرکز پژوهش ها در اختیار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفت و مسئولان این وزارتخانه در مکاتبه با بانک جهانی تلاش کردند آنها به استفاده از اطلاعات درست از ایران متقاعد کنند.

در بازنگری های انجام شده بانک جهانی در مورد ایران، طی سه سال اخیر بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شدند و رتبه ایران هر سال با اصلاح اطلاعات بهبود پیدا کرده است.

بر اساس گزارش های بانک جهانی طی سه سال منتهی به سال ۲۰۱۶ رتبه واقعی ایران بعد از بازنگری و تصحیح اطلاعات طی سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۳۲، در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱۱۹ و در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۱۷ ارتقا یافت. در واقع پس از اصلاح اطلاعات سال ۲۰۱۴ رتبه ایران با ۲۰ رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ ارتقا یافت که به دلیل بازنگری در اطلاعات بوده است.

همچنین طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ جایگاه ایران با بهبود ۱۳ رتبه ای مواجه شد که ۱۱ رتبه آن نیز ناشی از اصلاح اطلاعات بانک جهانی بوده است و دو رتبه آن نیز ناشی از یکی از سه عامل تسهیل مقررات کسب و کار در ایران، تنزل وضع کسب و کار کشورهای دیگر نسبت به ایران یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرها دهگانه بوده است. در سال ۲۰۱۶ نیز رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال ۲۰۱۵، دو رتبه بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید.

در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و کار رتبه ایران سه رتبه تنزل یافته به طوری که از ۱۱۷ به ۱۲۰ در بین ۱۹۰ کشور دنیا رسید که بر این اساس در واقع وضعیت واقعی کسب و کار ایران طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تفاوت محسوسی با سال ۲۰۱۶ نداشته است.

بر اساس این گزارش در نهایت می توان نتیجه گرفت از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ جایگاه ایران ۳۲ رتبه بهبود یافته که به دلیل اصلاح اطلاعات توسط بانک جهانی بوده است. علاوه بر این ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ سه رتبه بهتر و درسال ۲۰۱۷ نیز سه رتبه تنزل داشته است.

براساس نتایج مرکز پژوهش های مجلس می توان ادعا کرد وضعیت نماگرهای ایران درگزارش کسب و کار بانک جهانی طی سه سال منتهی به سال ۲۰۱۷ به طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار درایران سهل تر نشده است.

البته گزارش های پایش محیط کسب و کار که توسط تشکل های اقتصادی سراسر کشور به طور رسمی از سال ۸۹ به بعد اعلام می شود نیز نتایج گزارش بانک جهانی را تایید می کنند.

وضعیت ایران در گزارش های انجام کسب و کار طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ و همچنین داده های بازنگری شده براساس گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی در جدول زیر قابل مشاهده است.

جایگاه منطقه ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی مانده است که این موضوع نشان می دهد به منظور ارتقا جایگاه منطقه ای ایران به اصلاحات بیشتری در زمینه کسب و کار نیاز است.