به گزارش مشرق، یک گزارش کارشناسی به تاثیر و نقش بانک‌های خارجی در اقتصاد کشورها پرداخته است؛ در آغاز این گزارش به تحولات نظام بانکی جهان بعد از بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ اشاره شده و در این بخش آمده است که بحران مالی سال ۲۰۰۸ منتج به کاهش قابل توجه جریانات مالی فرامرزی و کاهش ورود بانک‌های خارجی شد.
در همین بازه زمانی برخورد کشورها با فعالیـت بانک‌های خـارجی، متفاوت بود. در حالی که بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته اقدام به کاهش هزینه‌ها کردند، بانک‌های کشـورهای در حـال توسعه، سرمایه‌گذاری خود را در سایر کشـورها بـه ویژه همکـاری از نـوع جنـوب-جنـوب (همکـاری بانـک‌های اقتصادهای در حال توسعه با یکدیگر) را افزایش دادند. با این حال، با وجود تغییر ساختار نظام‌های بانکی بعد از بـروز بحران مالی، بانکداری بین‌المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسـعه محسوب می‌شود. در همین مدت به‌رغم افزایش موانع اداری در رابطه با بانک‌های خـارجی، توسـعه بیشـتر بانک‌های بین‌المللی بزرگ، ادامه یافت.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش آورده است: «از منظر متقاضیان دریافت اعتبارات بانکی، بانک‌های جهانی موجب رفع محدودیت‌های مالی در کشورهای میزبان شده و دسترسی به منابع تامین مالی خارجی جایگزین‌شده را تسهیل می‌کند و از این طریق به نوعی مساله نوسانات تـامین اعتبارات داخلی را نیز جبران می‌کنند. از سوی دیگر حضور سرمایه‌های خارجی فشـاری را بـر سیاسـتگـذاران کشـور میزبان وارد می‌کند تا سیاست‌های خوب را پذیرفته و روش‌های حکمرانی کارآمدی را که باعث جذب بیشتر منابع مـالی خارجی شده و از فرار یا خروج آنها جلوگیری می‌کند، بپذیرند و اجرا کنند.
بر اساس آنچه که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی از دو کانال بر تسریع رشد اقتصادی، رفاه بیشتر و تحکیم ثبات، اثر مـی‌گـذارد: نخست از طریق تامین سرمایه بیشتر، کارشناس و تکنولوژی‌های جدید موردنیاز که منجـر بـه شـکل‌گیـری نظـام‌هـای بـانکی رقابتی‌تر می‌شود و دوم از طریق امکان تسهیم ریسک و تنـوع‌بخشـی که باعـث همـوارسـازی و کـاهش تـاثیر منفـی شوک‌های داخلی می‌شود.
مطالعه انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ کـه مبتنـی بـر شـواهدی از وضـعیت نظـام بـانکی در کشورهای گوناگون است، نشان می‌دهد که در زمان بروز بحران‌های داخلی، بانک‌های خـارجی موجـود در زمینـه ارائـه تسهیلات، رفتار ضدچرخه‌ای کمتری در مقایسه با بانک‌های داخلی دارند و به عبارتی تضعیف شـرایط اقتصـادی موجـب کاهش اعتباردهی این بانک‌ها، نمی‌شود.
تفاوت فعالیت بانک‌های خارجی در محیط رقابتی و غیررقابتی
نتیجه مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۴ در رابطه با ۲۶ کشـور در حـال توسـعه در زمـان آزادسـازی نظام بانکی آنها نشان می‌دهد که در اقتصادهایی که بانک‌های داخلی رقابتی‌تر هسـتند، ورود بانک‌هـای خـارجی موجـب تامین بیشتر اعتبارات در اقتصاد می‌شود و در مقابل کشورهای میزبان دارای بخش بانکی غیـررقـابتی، بـا ورود بانـک خارجی با کاهش تسهیلات، روبرو می‌شوند. عدم وجود محیط رقابتی در نظام بانکی باعث می‌شود تا به علت بالا بودن هزینه تهیه اطلاعات کافی در مورد مشتریان جدید، بانک‌های خارجی به ناچار به سمت ایمن‌ترین و بزرگترین بنگاه‌ها هـدایت شـوند و در صـورت ایجـاد محـیط رقابتی برای فعالیت بانک‌ها، تمایل بانک‌های خارجی برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش می‌یابد.
آمارهای اخیر منتشر شده در رابطه با وضعیت حضور بانک‌های خارجی در ۱۱۳ کشور جهان به تفکیک وضعیت مطالبات، دارایی‌ها و تعداد آنها حاکی از این است فقط در ۱۱ کشور جهان، هیچ بانک خارجی وجود ندارد که کشـورهای ایـران و عربستان نیز جزو ۱۱ کشور قرار دارند.
اهمیت حضور بانک‌های خارجی و پیامدهای مثبت آنها بر بهبود تامین مالی بنگاه‌هـا و تقویـت کـارایی تخصـیص منـابع موجب شده تا به‌رغم اثرات منفی بروز بحران مالی جهان، همچنان اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهـور از مزیت بانک‌های خارجی در جهت اهداف توسعه اقتصادی به طور مطلوبی استفاده کنند. عدم‌حضور بانک‌های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهره‌برداری مناسب از منابع تامین مالی بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریم‌های اقتصادی نبود، دارد
