به گزارش مشرق به نقل از سایت مراه البحرین، فعالان در شبکه های اجتماعی از بازداشت یک روحانی شیعه و همسرش در راستای تداوم اقدامات علیه رهبران مخالف در بحرین خبر دادند.

این فعالان گفتند که نیروهای رژیم بحرین از جمله لباس شخصی ها عبدالزهراء الکربابادی و همسرش را بازداشت و تلفن های همراه و خودروی آنها را مصادره کردند.

نیروهای رژیم بحرین همچنین خواهر این روحانی را در خانه اش در منطقه کرانه بازداشت و همگی را به اداره بازپرسی بردند.

ممنوعیت خروج ۳۷ فعال و احضار ۲۵ نفر دیگر

فعالان حقوقی بحرینی به روزنامه الوسط این کشور گفتند که آنها اقدام رژیم بحرین در ممنوع کردن سفر ۳۷ فعال حقوق بشری به خارج و احضار ۲۵ نفر دیگر به دادستانی کل را در طول هفته گذشته مستند سازی کردند.

این فعالان گفتند: ۲۵ فعال حقوق بشری و سازمان های مردم نهاد به دادستانی احضار شده و همه آنها تحت بازجویی قرار گرفته اند و دادستانی به آنها اتهام تجمع در منطقه الدراز را زده است که خانه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین در آنجا قرار دارد. بنا به دستور رژیم بحرین، فقط ساکنان این منطقه حق ورود به آنجا را دارند.

حمله مزدوران آل خلیفه به تظاهرات مردم

مزدوران آل خلیفه با گازهای اشک آور به تظاهرات مسالمت آمیز مردم در منطقه النویدرات بحرین حمله کردند.

ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین خواهان برگزاری این تظاهرات در حمایت از فعالان بازداشت شده بویژه علی احمد قمبر از اهالی منطقه النویدرات تحت عنوان "خدایا آنها را تحت رحمت خود حفظ کن" شده بود.

علی احمد قمبر از سرطان در زندان آل خلیفه رنج می برد. تظاهرکنندگان جنایات آل خلیفه را محکوم و تصاویر فرزندان زندانی خود را در دست داشتند و با سردادن شعار، خواهان آزادی آنها شدند.

آنها همچنین بر ادامه راه خود تا تحقق خواسته مردم در تعیین سرنوشت و برپایی یک نظام سیاسی جدید براساس نتایج همه پرسی مردمی تاکید کردند.

منطقه الدراز نیز شاهد تظاهرات در حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم و محکوم کردن بازداشت بانوان بحرینی بود.

سلب تابعیت ۴۵۵ شهروند بحرینی ظرف شش سال

مرکز توانبخشی قربانیان شکنجه الخیام نیز اعلام کرد که دولت بحرین به اقدامات ظالمانه خود علیه مدافعان حقوق بشر در آستانه نشست دوره ای فراگیر شورای حقوق بشر در یکم ماه مه جاری ادامه می دهد.

این مرکز در بیانیه خود آورده است: سازوکارهای سازمان ملل در حمایت از مدافعان حقوق بشر ناتوان از بازگرداندن تابعیت شهروندان بحرینی یا لغو ممنوع الخروج بودن فعالان این کشور بوده است و این امر ایجاب می کند که کیمسیون سازمان ملل به طور فوری به دولت بحرین فشار بیاورد تا نمایندگان جمعیت های بحرینی بتوانند به خارج از این کشور سفر کرده و در نشست دوره ای یاد شده شرکت کنند.

این مرکز خاطرنشان کرد: ۲۵۴ فعال مدنی و حقوقی به اتهام تجمع و برهم زدن صلح و امنیت داخلی ممنوع السفر شده و ۳۶ شهروند سلب تابعیت شده اند که با احتساب آنها، در مجموع تعداد ۴۵۵ شهروند بحرینی سلبت تابعیت شده اند.

مرکز خیام در بیانیه خود آورده است: بحرین با سلب تابعیت، ممنوع السفر کردن افراد و منحل کردن جمعیت های سیاسی فراتر از همه نظام های دیکتاتوری عربی گام برداشته است و رتبه اول در سرکوب و نقض حقوق بشر را به خود اختصاص داده است.

هشدار درباره بی توجهی به وضعیت عبدالهادی الخواجه در زندان

مرکز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی ها و عضو ائتلاف دادگاه کیفری بین المللی پاسخ مثبت ندادن مسئولان بحرینی به درخواست های مکرر برای درمان عبدالهای الخواجه از مدافعان حقوق بشر این کشور را محکوم کرد زیرا ادامه این روند باعث خواهد شد که وی بینایی خود را از دست بدهد.

این مرکز در بیانیه خود آورده است: رژیم بحرین مسئول سلامت عبدالهادی الخواجه است. الخواجه از ۱۲ آوریل برای درخواست جهت احترام به حقوق بشر همه زندانیان اعتصاب غذا کرده است و وی باید به سرعت به بیمارستان منتقل شود.

بیانیه سازمانهای حقوق بشری در آستانه نشست شورای حقوق بشر

گروهی از سازمان های حقوق بشری بحرینی و آمریکایی اقدام رژیم آل خلیفه در تشدید محدودیت علیه فعالان حقوق بشری، روزنامه نگاران، وکلا و فعالان جامعه مدنی در آستانه نشست شورای حقوق بشر در ژنو را به شدت محکوم کردند.

این فعالان در تلاش برای مشارکت فعال در محافل بین المللی ذیربط در حقوق بشر از جمله نشست دوره ای شورای حقوق بشر هستند و سازمان های حقوق بشری در بیانیه مشترک خود از دولت بحرین خواستند تا فورا همه محدودیت های اعمال شده علیه این فعالان را بردارد.

در این بیانیه به تشدید محدودیت ها علیه فعالان یاد شده اشاره شده و از جمله آمده ست که ۳۲ فعال حقوق بشری، روزنامه نگار و وکیل دستکم در هفته گذشته احضار، بازجویی و ممنوع السفر شده اند.

نهاد آمریکایی ها برای دمکراسی و حقوق بشر، مرکز حقوق بشر بحرین، موسسه حقوق و دموکراسی بحرین، مرکز اروپایی دموکراسی و حقوق بشر امضا کنندگان این بیانیه هستند.

سازمان فرانت لاین دیفندر نیز به نوبه خود اعمال محدودیت علیه مدافعان حقوق بشر در بحرین را محکوم کرد و گفت: اینها تنها به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز و مشروع در دفاع از حقوق بشر با محدودیت روبرو شده اند.

بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی (۲۵ بهمن ۱۳۸۹) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.

مخالفان بحرینی با برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند.

رژیم بحرین همچنین با هم‌دستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و فعالان مدنی و سیاسی را به حبس‎های طولانی‌‌‌‎مدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم می‌کند.