به گزارش مشرق، سید مهدی ناظمی قره باغ طی یادداشتی نوشت: موضوع سوگیری مثبت یا منفی نسبت به جناحها و جریانهای سیاسی همواره یکی از موضوعات جدی و بحث انگیز در کشور بوده است. به نظر می رسد صدا و سیما علی رغم تلاشهای فراوانی که برای پوشش خبری خوب از انتخابات دارد، نتوانسته است خود را به عنوان یک رسانه بی طرف در بین جناحهای داخلی اثبات کند و همواره برخی جناحها و شخصیتها، صدا و سیما را متهم کرده اند به سوگیری و در این میان هیچ نهادی هم نبوده است که بتوان با اطمینان گفت بر عادلانه بودنِ عملکرد صدا و سیما نظارت می کند.
بعد از تغییراتی که در قانون اساسی صورت گرفت، صدا و سیما مدیریت شورایی خود را از دست داد و شکل متمرکزی پیدا کرد. اما نظارت بر صدا و سیما با تشکیل شورایی شبیه شورای ریاست سابق، به شکل شورایی یاقی ماند. این کار لازم بود تا صدا و سیما بتواند مدیریت کارآمدتری را تجربه کند، اما از وجه نظارتی، باعث تضعیف صدا و سیما شد چرا که قانون مناسبی برای نظارت دقیق و کارشناسی و عادلانه برای صدا و سیما و از آن مهمتر، ضمانت اجرایی برای آن قانون وجود نداشت و هنوز هم علی رغم اصلاحاتی که صورت پذیرفت، ندارد. این امر، صدا و سیما را به یک نهاد بدون ناظر مبدل کرده است. در ابتدای کار دولت حاکم، حسام آشنا، مشاور رسانه ای دولت تلاش زیادی کرد تا بتواند شورای نظارت را در اختیار خود بگیرد و تغییراتی در آن اعمال کند که نگارنده از متن آن تغییرات پیش بینی شده بی خبر است. اما احتمال می رود مد نظر آشنا این بوده باشد که صدا و سیما تنوع بیشتری در جهت گیریهای خود بیابد.
راه حل نهایی این تعارضات این است که با تغییراتی در قانون اساسی، صدا و سیما به بخشهای ملی، دولتی، منطقه ای و تعاونی-مشارکتی تجزیه شود و علاوه بر آن شبکه های مجاز اینترنتی و حتی کابلی افزایش یابند تا همه گرایشها و جریانهای سیاسی در جامعه بتوانند دیدگاههای خود را براحتی بیان کنند. وابستگی مالی سازمان نیز باید دقیقاً تعریف شده باشد و مثلاً شبکه ای که دولتی نباشد، در دریافت بودجه خود وابسته به دولت نباشد. در یک چنین حالت مفروضی، مثلاً از شبکه دولتی انتظار نمی رود تا برنامه منتقدان دولت را پخش کند و در مقابل، دیگران هم رسانه هایی دارند که کمابیش طرح دیدگاههای سیاسی خود را در آن دنبال می کنند. در این صورت، شورای نظارت نیز باید تغییر کند و صرفاً ستادی باشد برای تجمیع، تحلیل و قضاوت درباره گزارشهای نظارتی سایر نهادها.
اما فعلاً و در شرایط کنونی، باید بر اساس امکانات و مقدورات موجود، راهکاری یافت که بتواند به عادلانه ترین شکلی تقسیم فضای تبلیغاتی را به سرانجام برساند. در حال حاضر، به نظر می رسد به ویژه با توجه به مشکلات مالی سازمان صدا و سیما که می تواند اهرمی برای اعمال نظر قرار گیرد، بر خلاف دوره قبلی که جناح اصولگرا متهم به اعمال نظر در سازمان بود، این بار گرایش اصولگرا در موضع شاکی قرار دارد.
این امر چندان هم بی راه نیست؛ هر چند که به نظر می رسد سازمان با استفاده از تشکیل ستاد و آیین نامه و امثال آن و با حضور نمایندگان نامزدهای انتخاباتی، ابتدا سعی کرد که شکل قانونی و منظمی برای کار خود نشان دهد، اما در مقام عمل، ما شاهد بی سابقه ترین سوگیریهای جناحی در سازمان صدا و سیما هستیم. برخی از موارد سوگیری عبارتند از:
پخش پرحجم و برجسته گزارشهای عملکرد دولت در ایام آغازین انتخابات که سرانجام منجر به اعتراض حجت الاسلام رئیسی به سازمان صدا و سیما شد. البته بدیهی است که دولت باید گزارش عملکرد خود را بدهد، اما این دلیل نمی شود که این برجسته سازی خبری «در آستانه انتخابات» صورت پذیرد.
استفاده از انیمیشن «دیرین دیرین» برای تخریب محمدباقر قالیباف. این کار هر چند از صدا و سیما پخش نشد، اما به دلیل این که تولید کننده طرف قرارداد با صدا و سیماست، باید تذکر می گرفت و اعلام قطع همکاری می شد. دقت کنید که تولیدکننده خصوصی آزاد است تا هر کاری را تولید کند، اما انیمیشن مذکور در نزد بینندگان به عنوان یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی قلمداد می شود.
انتخاب حیدری که به جانبداری از دولت و همکاری در برنامه تبلیغاتی حسن روحانی شهرت دارد، به عنوان مجری مناظرات. چنین اقدامی یک سوگیری آشکار به نفع دولت است. بدیهیست که امکان دارد حیدری بهترین مجری سیاسی سازمان باشد، اما به هر حال، رعایت عدالت در سوگیری جناحی، اهمیت بالاتری دارد.
سانسور برنامه های تبلیغاتی کاندیداها از جمله محمدباقر قالیباف. قالیباف به عنوان رقیب اصلی دولت در این دوره از رقابتها حضور دارد و برنامه های او به صورت مکرر، توسط سازمان سانسور می شود، تا جایی که برنامه رادیویی او عملاً امکان پخش را از دست داد. قالیباف شخصیتی است که به طیف اصولگرا منتسب است و به عنوان فردی نظامی همواره تبعیت خود از قانون اساسی را هم نشان داده است. به نظر می رسد برخورد صدا و سیما در این موضوع، برخوردی امنیتی است و قصد دارد با اعمال نگاه امنیتی، مانع از مانور سیاسی کاندیداهای رقیب دولت شود. این جانبداری آشکار در دوره های قبل کمتر دیده می شد.
خنثی سازی مناظرات. مناظره های انتخاباتی از تعیین کننده ترین برنامه ها برای انتخاب رئیس جمهور محسوب می شوند. مناظره ها با کوتاه کردن تایمهای گفتگو و نیز با تنوع بخشی به سؤالات، عملاً تبدیل به یک مصاحبه سرد شده اند. این به نفع نامزدهای محافظه کار خواهد بود.
در خود متن مناظره نیز سازمان به شکل نه چندان علنی، با گرفتن قابهای نزدیک از پوزخندهای نامزدهای دولتی، نوعی حمایت رسانه ای از موضع آنها انجام داد.
در همین مناظره، با وجود تنظیم ثانیه ای برنامه، رئیس جمهور دو دقیقه بیشتر از سایر نامزدها صحبت کرد و این مورد اعتراض کسی قرار نگرفت.
زمان مناظره، موضوع مناظره و حتی دمای مکان مناظره، به صورت یک طرفه به درخواست نمایندگان دولت تغییر کرد.
پس از انجام مناظره که به نظر می رسید با پیشی گرفتن قالیباف از سایر نامزدها همراه بوده است، بخشهای مختلف خبری رادیو و تلویزیون که این ماجرا را پوشش می دادند، بازهم تلاش کردند نامزدهای دولت را برجسته کنند و به شکلی نسبت به آنها سوگیری مثبت داشته باشند.
تداوم این روند جانبدارانه که قطعاً از چشم مردم پنهان نخواهد ماند، نه تنها باعث کاهش اعتبار و جایگاه صدا و سیما خواهد شد، بلکه این تلقی را دامن خواهد زد که رابطه بین سازمان صدا و سیما با دولت باید یک معامله صرف قدرت و سرمایه باشد. به این شکل که دولتها بودجه سازمان را گرو نگه دارند و سازمان هم برجسته سازی قدرت حاکم را در گروی خود داشته باشد.
برای حل مقطعی این معضل باید ضمن فشار افکار عمومی به سازمان صدا و سیما، از شورای نظارت و قوه قضائیه خواست تا رویکرد فعالانه تری درباره این روند داشته باشند و بطور جدی سازمان را متقاعد به برخورد عادلانه دربرابر نامزدها کنند.
