به گزارش مشرق، اهمیت تنظیم و ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی زمانی روشن می‌شود که ابعاد تاثیرگذاری آن بر سایر مولفه‌ها و متغیرهای اقتصادی مشخص شود.

نرخ سود بانکی بر نرخ سرمایه گذاری، نرخ پس انداز، هزینه تمام شده تولید و حتی متغیرهای نقدینگی، پایه پولی و تورم اثرگذار است.

در صورتی که نرخ سود یک یا دو درصد از نرخ تورم بالاتر و وضعیت اقتصاد در رونق نسبی قرار گرفته باشد، نرخ سود آسیبی بر انگیزه سرمایه گذاری و پس انداز وارد نمی کند، در واقع سرمایه گذار از سرمایه‌گذاری صرف نظر نمی‌کند چرا که در فضای خارج از سیستم بانکی می‌تواند بیش از آنچه که سیستم بانکی به او سود می دهد، سود کسب کند.

اما وقتی فاصله نرخ سود از تورم زیاد شود به طوری که با تورم ۸-۹ درصدی، سود سپرده ۲۰ درصدی پرداخت شود، بسیاری از مشاغل و فرصت های سرمایه گذاری غیرقابل توجیه خواهد شد.

این اختلاف تورم و نرخ سود اثرات جانبی دیگری از جمله اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی را هم در پی‌دارد، چرا که نرخ سود خود عاملی برای تقاضای خلق پول در یک اقتصاد را شکل می دهد.

دولت یازدهم وقتی مدیریت کشور را به دست گرفت، تورم در سطح ۴۰ درصد و نرخ سود ۱۸ تا ۲۱ درصد بود. از همان سال روند نزولی تورم به دلایل مختلف از جمله آرامش بازار ارز آغاز شد و تا پایان همان سال به حدود ۳۴ درصد رسید.

شورای پول و اعتبار در سال ۹۲ چندین بار تشکیل جلسه داد اما تصمیمی درباره نرخ سود نگرفت. رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی این بانک و وزیر اقتصاد نیز همواره بر عدم تعیین دستوری نرخ سود تاکید و اثرات مخرب نرخ گذاری دستوری دولت قبل را گوشزد می کردند.

شخص رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود چندین بار اعلام کرد که بازار تعیین کننده نرخ های سود است و نه بانک مرکزی.

اما نرخ سود به جای کاهش به سمت افزایش حرکت کرد تا جایی که رقابت شدید بین بانک ها در پرداخت سود سپرده کوتاه مدت و روزشمار به وجود آمد. حداقل نرخ سود سپرده پرداختی برای آنها در نیمه اول سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد بود اما این نرخ در برخی بانک ها تا ۲۸ درصد هم پرداخت می شد.

در واقع بانک مرکزی در شرایط غیرتعادلی شبکه بانکی به دنبال پیاده کردن تئوری‌های بازار رقابتی بود.

در اواخر فروردین ماه سال ۹۳ بود که زمزمه های بازنگری در نرخ سود شنیده شد. رئیس کل بانک مرکزی از مدیران بانکی خواست که برای نرخ سود بانکی تصمیم بگیرند و روی آن توافق کنند. این شد که در جلسه مشترک شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی نرخ سود سپرده ۲۲ درصد و نرخ سود روزشمار هم ۱۰ درصد تعیین شد.

در خرداد ماه هم شورای پول و اعتبار این توافق بانکی ها را تایید و نرخ سود تسهیلات مبادله ای را ۲۲ درصد و سود مورد انتظار تسهیلات مشارکتی را ۲۱ درصد تعیین کرد.

چند ماهی این مصوبات در بانک ها اجرایی شد اما بعد از مدتی دوباره سازهای مخالف شنیده شد و نرخ های سود سپرده و تسهیلات افزایش یافت. باز هم ماجرای تکراری چند بانک متخلف بحران زده که برای جذب سپرده به هر دری می زنند.

نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به ۱۵.۶ درصد رسید که اختلاف قابل توجه ۶.۴ درصد با نرخ سود ۲۲ درصدی داشت.

مجددا شورای پول و اعتبار در هشتم اردیبهشت ماه ۹۴ تشکیل جلسه داد و نرخ سود سپرده یکساله را ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی را ۲۴ درصد تعیین کرد.

اما این مصوبه هم بعد از مدتی در اجرا با مشکل مواجه شد، چرا که نرخ سود «در بازار بین بانکی» به ۲۹ درصد افزایش یافته بود.

چند ماه بعد بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ سود در این بازار به کار گرفت تا جایی که در نیمه دوم سال ۹۴ نرخ سود به ۱۹ درصد هم نزدیک و بانک‌ها به طور نسبی به سمت رعایت نرخ های سود مصوب رفتند.

شورای پول و اعتبار در ۲۷ اسفند سال ۹۴ باز هم نرخ سود سپرده یکساله را ۲ درصد کاهش داد و به ۱۸ درصد رساند. سود تسهیلات مبادله ای ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی ۲۲ درصد شد.

وقتی نرخ سود در بازار بین بانکی با تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی مواجه شد و برخی موسسات غیرمجاز از گردونه بازار خارج شدند، نرخ سود براساس مصوبات تقریبا عملیاتی شد.

اما مساله در اینجا بود که نرخ سود مصوب هم فاصله معناداری با نرخ تورم داشت و حتی در صورت اجرای تام و تمام مصوبه توسط بانک ها، باز هم شرایط اقتصادی و نرخ بالای سود بانکی، انگیزه چندانی برای شروع یک فعالیت اقتصادی به وجود نمی آورد.

در چنین فضایی بار دیگر شورای پول و اعتبار در هشتم تیر ماه سال ۹۵ در نرخ های سود بازنگری کرد. این بار شورا نرخ سود تسهیلات مبادله ای و مشارکتی را ۱۸ درصد تصویب کرد.

نرخ سود سپرده هم با ۳ درصد کاهش، ۱۵ درصد تعیین شد. نرخ تورم در خرداد ماه سال ۹۵ به ۹.۷ درصد رسیده بود.

ناگفته نماند که بانک مرکزی برای رسیدن به هدف کاهش نرخ سود، نقدینگی زیادی به بانک ها تزریق کرد. از شهریور ماه سال ۹۲ تا بهمن ۹۵ بانک های تجاری دولتی و خصوصی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند و بانک مرکزی هم در سال ۹۴ همه اضافه برداشت های بانک ها را به خط اعتباری تبدیل کرد. با این کار جریمه ۳۴ درصد اضافه برداشت به نرخ سود خط اعتباری ۲۳-۲۴ درصد کاهش یافت.

همچنین نرخ سپرده قانونی از ۱۳.۵ درصد در سال ۹۲ به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.

با وجود تمام این کارها نرخ سود سپرده در نیمه دوم سال ۹۵ افزایشی شد. بسیاری از بانک ها در در ماه های اخیر نرخ های ۲۰ درصد و بیشتر برای سپرده گذاران خود تعیین کرده اند.

قطعا یکی از رازهای تک رقمی شدن نرخ تورم در شرایط رشد شدید نقدینگی و پایه پولی در چهار سال گذشته همین اختلاف زیاد نرخ سود و تورم بوده است چرا که تقاضای موثر در این چارچوب حبس می شود.

روندی که مطرح شد در واقع چند مساله را به وضوح عیان می کند.

اول: وقتی دولت و بانک مرکزی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در یک سال اول رها کرد، رقابت عجیبی بین بانک ها آغاز شد و همین مساله هزینه بانک ها را به شدت افزایش داد. عدم تعادل در منابع و مصارف، کاهش سوددهی و زیان ده شدن بانک ها دقیقا از این بازه زمانی شروع شد.

دوم: تیم اقتصادی دولت به جای حل مسائل ریشه ای بانک ها، با تزریق نقدینگی و اجازه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به بانک ها و به بازار بین بانکی سعی در ایجاد تعادل در نرخ سود کردند که حرکت های سینوسی این نرخ در بازار پول گویای عدم موفقیت این سیاست است.

سوم: مشکلات و چالش های سیستم بانکی در چند سال اخیر نه تنها حل نشد بلکه به بحران تبدیل شد و امروز بحران نقدینگی در سراسر شبکه بانکی قابل مشاهده است.

چهارم: نرخ سود بالا جرقه اصلی بحران نقدینگی و زیان ده شدن بانک ها بوده است.

پنجم: این میزان اختلاف در نرخ سود بانکی و تورم بی سابقه بوده و قطعا اثرات مخربی بر سیستم بانکی و کل اقتصاد برجای گذاشته و خواهد گذاشت.

ششم: نرخ سود بالا که یکی از اهرم های کاهش نرخ تورم بوده، انگیزه سرمایه گذاری در اقتصاد را کاهش داده به طوری که در سال های ۹۴ نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۱۲ درصد و در ۹ ماهه سال ۹۵ منفی ۸.۹ درصد بوده است، البته تنها عامل کاهش این متغیر نرخ سود نیست اما قطعا یکی از علل اصلی است.

هفتم: برای ایجاد رونق اقتصادی حتما باید نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد، در غیر این صورت برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش سطح اشتغال، سال های سال باید صبر کرد.

هشتم: ادامه وضع موجود برای سیستم بانکی قطعا بن بست خواهد بود و باید هر چه سریعتر برنامه جامع اصلاح نظام بانکی که سال ها برای طراحی آن وقت صرف شده است، عملیاتی شود.