به گزارش مشرق، با آغاز شمارش معکوس برای محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم، نگرانی محافل بحرینی به خصوص در سایه محاصره امنیتی منطقه «الدراز» در غرب منامه بیشتر شده است.
آل خلیفه از ژوئن سال ۲۰۱۶ طی فرمانی تابعیت آیت‌الله عیسی قاسم را لغو کرده و از آن زمان تا کنون هزاران نفر در اعتراض به این اقدام آل خلیفه در اطراف منزل آیت‌الله عیسی قاسم تحصن کرده‌اند.
یکی از رهبران معارض بحرین در مصاحبه با شبکه المیادین با اشاره به اینکه صدور حکم علیه آیت‌الله عیسی قاسم آتش تنش و درگیری‌های طایفه‌ای در منطقه را شعله‌ور می‌سازد، گفت که ما نمی‌خواهیم بحرین به صحنه تسویه حساب‌های سیاسی و طایفه‌ای تبدیل شود.
وی همچنین به جایگاه دینی و اجتماعی آیت‌الله عیسی قاسم اشاره کرد و افزود که «دولت بحرین با این محاکمه سعی دارد آخرین برگ ضمانت ملی در بحرین را بسوزاند».
این رهبر معارض بحرینی در ادامه درباره پیآمدهای محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم در جهان اسلام به دلیل برخورداری وی از جایگاه ویژه در میان مراجعه و حوزه‌های دینی جهان اسلام، هشدار داد.
یکشنبه سرنوشت‌ساز در بحرین
برخی منابع حقوقی نیز تأکید کردند فردا یکشنبه روز محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم یک روز سرنوشت‌ساز است.
یکی از رهبران برجسته جمعیت الوفاق نیز در این باره گفت که اطلاعات بدست آمده حاکی از یک سناریو خطرناک است که دولت بحرین برای پس از محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم آماده کرده است و احتمال دارد دستگاه قضایی حکم حبس تعلیقی آیت‌الله عیسی قاسم و یا تبعید وی از کشور را صادر نماید.
وی اشاره کرد که این اقدامات پیآمدهای خطرناکی در داخل بحرین خواهد داشت و مطمئنا به ایجاد هرج و مرج امنیتی منجر خواهد شد که عواقب وخیمی خواهد داشت.
وی همچنین تأکید کرد که ما هرگز وجود قضیه‌ای علیه آیت‌الله عیسی قاسم را نمی‌پذیریم.
دولت بحرین که قرار بود روز ۲۴ اسفند حکم آیت‌الله عیسی قاسم به اتهام واهی پولشویی را صادر کند بار دیگر تحت فشار افکار عمومی این کشور مجبور به عقب‌نشینی شد و محاکمه وی را به روز ۷ می (۱۷ اردیبهشت) موکول کرد.
منابع بحرینی روز جمعه (دیروز) گزارش دادند که نظامیان و جنگ‌افزارهای سعودی از طریق پل ملک فهد وارد بحرین شدند که گفته می‌شود با هدف سرکوب اعتراضات مردمی پس از صدور حکم آیت‌الله عیسی قاسم صورت گرفته است.
