سرویس اقتصاد مشرق - تنها مسئولی که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در تمام ادوار بیشترین سخنان را درباره ضرورت مبارزه جدی با قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی انجام داده است، مقام معظم رهبری هستند. پس از زعامت انقلاب اسلامی توسط ایشان هیچ سالی نشده است که درباره مبارزه با قاچاق کالا از ایشان سخنانی را نشنیده باشیم.

آخرین بیانات رهبر انقلاب در زمینه قاچاق که حاوی نکات برجسته‌ای بود در روز نخست سال ۹۶ در جمع مردم ولایتمدار خراسان رضوی و در حرم مطهر حضرت امام رضا(علیه السلام) بود.

پس از آن حکم تاریخی مبنی بر آتش زدن کالای قاچاق در مقابل چشمان مردم، اعلام حرام شرعی و قانونی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند و به اندازه کافی نیز تولید می شوند، نشانگر برخورد قاطع و جدیت رهبر انقلاب در موضوع مبارزه با قاچاق است.

همچنین ایشان در همان جلسه به صراحت واردات کالاهای مصرفی از قبیل پوشاک و خوراک که تولید داخلی آن وجود دارد را مایه شرمندگی خواندند.

متاسفانه در این دولت با پدیده‌ای مواجه هستیم که همان مایه شرمندگی در کلام رهبری را مایه افتخار خود می‌داند و خود را در مقابل منتقدان به این موضوع مظلوم می‌خواند.

چندی پیش همانگونه که در دومین مناظره نامزدهای انتخاباتی هم بیان شد، خبری مبنی بر کشف محموله پوشاک ایتالیایی مشکوک به قاچاق در ویلای لواسان! یکی از وزرای کابینه یازدهم منتشر شد. خبری که به سرعت در فضای مجازی فراگیر و مشخص شد که این محموله برای دختر وزیر آموزش و پرورش بود.

از آنجائیکه در آستانه انتخابات این موضوع می‌توانست موضوع خوبی برای منتقدان دولت شود، وزیر دادگستری دولت به ماجرا ورود کرد. از همین رو قوه‌قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی که زیرنظر وزارت دادگستری و وابسته به دولت است در طی دو روز به این پرونده رسیدگی کردند و مشخص شد که محموله مذکور قاچاق نبوده است.

پس از آن فقط یک مقام دولتی آن هم وزیر دادگستری برای خنثی کردن نقد منتقدان اعلام کرد که طبق استعلام از گمرک این محموله به صورت قانونی آن هم از مبادی رسمی و با پرداخت حقوق گمرکی به کشور وارد شده است.

گمرکی که خود دولتی است، وزیری که از بدنه دولت است و معاون اول دولتی که گفت این دختر فوق لیسانس بیکار و مظلوم وزیر که فقط ۲۰۰ میلیون تومان! پوشاک وارد و کار شرافتمندانه کرده است، همه سعی در تطهیر چهره خود داشتند تا فقط یک ۴ سال دیگر بر سر کار بمانند.

این حرکت دولت حاوی چند نکته بود که باید بیان شود:

۱. باید اتحاد و همبستگی را از دولتی ها یاد گرفت. دولتی که خود بهتر از هر کسی می‌داند واردات چنین کالایی حتی به فرض هم قانونی باید مایه شرمندگی‌اش باشد ولی از همدیگر آنگونه دفاع می‌کنند و سعی در تنویر افکار عمومی دارند گویی همه منتقدان اشتباه کرده‌اند و واردات ۲۰۰ میلیون تومان پوشاکی که مشابه داخلی دارد باید مایه سربلندی، عزت و افتخار باشد.

۲. اگر محموله مورد نظر جنس قاچاق باشد که تکلیف آن معلوم است و متعاقبا تکلیف وزیر و دخترش هم معلوم است. اما اگر این اجناس واردات هم باشد باز هم خالی از اشکال نیست. وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند و به اندازه کافی هم تولید می‌شوند مایه شرمندگی است؛ چرا باید دختر یک وزیر آن هم وزیر آموزش و پرورش اقدام به این عمل کند و بدتر از آن اینکه کل دولت بسیج شوند برای حمایت از او و به قول معروف ماله‌کشی عمل نامعقول دختر این وزیر.

۳. همیشه وقتی سخن از آموزش و پرورش به میان می‌آید در ذهن عموم مردم معانی گوناگونی از قبیل ساده‌زیستی معلمان، بی‌آلایش بودن دانش‌آموزان، مشکلات فراوان فرهنگیان، تخته سیاه و یک عمر گچ خوردن اساتید متبادر می‌شود. قطعا اگر مسئولی بخواهد درد معلمان و دانش‌آموزان را بفهمد باید از قشر آنها باشد و سطح زندگی وی تفاوت آنچنانی‌ با معلمان نداشته باشد. وزیری که در لواسان ویلا دارد، وزیری که دختر بیکار فوق لیسانسش شغلی شرافتمندانه انتخاب می‌کند و فقط ۲۰۰ میلیون تومان در یک محموله پوشاک وارد کشور می‌کند، وزیری که دخترش چندین شعبه فروش پوشاک در لواسان و تهران دارد و وزیری که شاید هزاران اشرافیت دیگر داشته باشد که هنوز برای مردم معلوم نشده، چگونه می‌تواند درد معلمان مناطق محروم، دانش‌آموزان بی‌بضاعت و نیازمندی‌های این قشر را بفهمد؟

اگر بخواهیم از بعد اقتصادی و فنی نیز به این ماجرا نگاه کنیم بازهم شبهات و شواهدی مطرح است که احتمال غیرقانونی بودن این محموله را زیاد می کند. برخی از این شواهد را در زیر می‌آورم:

۱. دختر جناب آقای آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید! کارت بازرگانی ندارند. طبق ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۲ تیرماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی هر شخصی که قصد واردات یا صادرات کالایی را دارد باید کارت بازرگانی اخذ کند و در غیر اینصورت او عملی غیرقانونی را انجام داده است.

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران هم موظف است بر اساس قوانین اجازه واردات را به اشخاص بدهد. نخستین گام قانونی هم داشتن کارت بازرگانی است. بنابراین اگر شخصی بدون داشتن کارت بازرگانی کالایی را وارد کند، هم او قانون‌شکنی کرده و هم گمرک که به او اجازه ثبت سفارش و انجام بقیه مراحل گمرکی را داده است. بنابراین کالا قاچاق بوده و از مبادی رسمی هم وارد کشور شده است.

۲. در فاکتور و اظهارنامه این محموله که توسط گمرک برای اثبات قانونی بودن عمل دختر وزیر منتشر شد تناقضی بزرگ به چشم می‌خورد. در فاکتور اولیه این محموله عدد ۲۸۵۴۰ یورو به چشم می‌خورد در صورتی که در اظهارنامه همین رقم یعنی ۲۸۵۴۰ به دلار ثبت شده است. در حالی که اگر قرار بود در اظهارنامه ارزش کالا به دلار درج شود باید رقمی حدود ۳۲ هزار دلار ثبت می‌شد. این اطلاعات در صورتی توسط گمرک به صورت علنی منتشر شده است که براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ انتشار عمومی اطلاعات شخصی افراد توسط سازمان‌ها و نهادها ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. اما طبق همین اطلاعات مشخص شد که پوشاک  پریننتال وارداتی شرکت آرمیتیس در کشور چین ساخته شده و تنها از برند شرکت ایتالیایی بهره برده است.

۳. این موضوع که این محموله کالا که بیش از ۳ هزار قلم لباس کودک ایتالیایی بوده قاچاق نیست هنوز برای افکار عمومی اثبات نشده است زیرا تا زمانیکه روند معاملات اقتصادی کشور شفاف و هوشمند نشود امکان صدور هزاران مجوز کاغذی با رانت و یا به صورت فرمایشی وجود دارد. از آنجائیکه گمرک در طول ۴ سال گذشته مسیر بسیار خوبی برای عبور قاچاقچیان به همراه اجناسشان بود نمی‌توان صدور یک کاغذ به عنوان مجوز واردات را از این نهاد به این راحتی قبول کرد.

در همین دولت بود که ۲۱۰ کانتینر کالای قاچاق که بزرگترین محموله قاچاق پس از انقلاب نام گرفت از دروازه‌های گمرک عبور کرد و توسط نیروی انتظامی کشف شد. در همین دولت بود که پس آن ۲۱۰ کانتینر، هرازچند گاهی اخبار کشف ۱۳۳، ۳۶، ۳۰، ۲۲ کانتینر کالای قاچاق در رسانه‌ها منتشر شد و حتی هفته‌ای نبود که خبر کشف محموله‌های کوچک و بزرگ قاچاق که امکان ورود آنها به کشور از غیر مبادی رسمی و گمرک نبود، به گوش مردم نرسد.

در همین زمینه در ابتدای سال مقام معظم رهبری با اشاره به آمارهای بالایی که درخصوص قاچاق کالا به کشور مطرح می‌شود، برخورد قاطع و اساسی با این پدیده‌ی بسیار مخرب را در گروی مبارزه با باندهای قاچاق دانستند و افزودند: حجم عمده‌ی قاچاق از مبادی رسمی و مناطق آزاد وارد کشور می‌شود.

با تمام این تفاسیر گمرک مدعی است که حجم قاچاق به نصف کاهش یافته و کشفیات گمرک نیز بالا رفته است. از سوی دیگر مدعی است که بهترین روش‌ها را برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور اتخاذ می‌کند.

از قدیم می‌گفتند اگر شخصی خواب باشد می‌توان او را بیدار کرد ولی اگر کسی خود را به خواب زده باشد به هیچ نحوی نمی‌شود او را بیدار کرد! بنابراین به نظر می‌رسد نهادی که اینگونه دارای تناقض‌های آشکار است و بزرگترین محموله قاچاق پس از انقلاب از مجرای او وارد کشور شده است نمی‌تواند مرجع خوبی برای اعلام قاچاق بودن یا نبودن یک کالا آنهم به سود خود و مجموعه بالادستی خود باشد.