10 تن از افراد گروه طالبان اول اردیبهشت ماه به مقر لشکر «209 شاهین» در استان بلخ واقع در شمال افغانستان حمله کردند که به گفته منابع رسمی 141 کشته و 64 تن زخمی شدند، اما برخی منابع خبری و شماری از نمایندگان مجلس افغانستان شمار کشته ها و زخمی های این حمله را بیش از 400 تن ذکر کردند.

این گروه در اطلاعیه خود مدعی شده که اعدام افراد این گروه مغایر با اصول پذیرفته شده در جنگ است و سازمان های حقوق بشری نباید بگذارند دولت افغانستان، اعضای طالبان را برخلاف اصول جنگ اعدام کند.

گروه طالبان ادعا کرده است که اعدام زندانیان بخشی از جنگ این کشور نیست و نباید زندانیان این گروه برخلاف اصول جنگی اعدام شوند.

دولت افغانستان تاکنون در باره این ادعای گروه طالبان واکنش نشان نداده است، اما شماری از افغان ها و مقامات پیشین دولتی بارها با بر گزاری تظاهرات خواستار اجرائی شدن احکام صادره اعدام فرماندهان طالبان شده اند.

«رحمت الله نبیل» رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان در واکنش به حملات تروریستی طالبان در کابل و استان های دیگر و همچنین در واکنش به حمله بر کارمندان دادگاه عالی این کشور در 19 بهمن ماه که 21 کشته و 41 زخمی برجای گذاشت خواستار اعدام «انس حقانی» برادر رهبر شبکه حقانی شد که در زندان دولت بسر می برد.

گروه طالبان در آن ایام یک حمله انتحاری در نزدیکی دفتر نبیل در منطقه «شهر نو» شهر کابل صورت داد و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان ادعا کرده بود که این گروه در واکنش به درخواست وی برای اعدام انس حقانی، دفتر کارش را هدف حمله قرار داده است.

نبیل پس از حمله تروریست به بیمارستان 400 تختخوابی ارتش در کابل یکبار دیگر خواستار اعدام تروریست های شد که در زندان های دولت بسر می برند.

حکم اعدام انس حقانی از طرف دادگاه عالی افغانستان تائید شده اما دولت تاکنون این حکم را اجرائی نکرده است.

انس حقانی، یکی از برجسته ترین افراد شبکه حقانی است که در سال 2014 میلادی توسط ریاست امنیت ملی دستگیر شد و براساس اطلاعات امنیت ملی افغانستان، انس حقانی پشتیبان اصلی «سراج الدین حقانی»، رهبر شبکه مخوف حقانی یکی از شاخه های وابسته به گروه طالبان است.

انس حقانی در طراحی های راهبردی این شبکه و جمع آوری پول از افراد در کشور های عربی نقش اساسی ایفا کرده است.
شماری زیادی از زندانیان گروه طالبان و فرماندهان آنان در زندان های دولت افغانستان بسر می برند که حکم اعدام شماری از آنان توسط دادگاه عالی این کشور صادر شده و این احکام منتظر امضای رئیس جمهوری است تا حکم دادگاه در قبال آنان به اجرا درآید.
گروه طالبان در گذشته چندین بار در واکنش به خواسته های برخی از مقامات و نهادها برای اعدام سران طالبان، از جمله انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی گفته بود اگر حقانی اعدام شود، زن امریکائی به نام «کیتلن کولمن» و شوهرش «جاشوا بویل» کانادائی را که در سال ٢٠١٢ به گروگان گرفته، خواهد کشت، اما اینک دست به دامن نهادهای حقوق بشری شده است.
درخواست طالبان از نهادهای حقوق بشری در شرایطی صورت می گیرد که گروه طالبان تاکنون به توصیه های سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و مدنی در باره استفاده از بمب های جاسازی شده کنار جاده ای، حمله به غیرنظامیان و ربودن مسافران از بزرگراه های افغانستان اعتنائی نشان نداده است.