به گزارش مشرق، در عصرکنونی بر هیچ کارشناس جمعیت‌شناس و اندیشمند صاحب تحلیلی پوشیده نیست که جمعیت در همه ابعاد کمی و کیفی از تعیین‌کننده‌ترین و استراتژیک‌ترین مولفه‌های راهبردی اقتدار و استمرار تمدنی است و لذا امروزه در بیش از ۴۵ درصد کشورهای جهان سیاست‌های جامع و کاملی برای افزایش جمعیت و تکثیر موالید در حال اجراست و در حدود ۷۵ درصد کشورهای جهان برنامه‌های هدفمندی برای حفظ اقتدار درونی جمعیت و تداوم جمعیت پایدار وجوددارد.
در ایران نیز سیام اردیبهشت ماه سال جاری سومین سالگرد «روز ملی جمعیت» است. سه سال پیش در سال ۱۳۹۳ در چنین روزی بود که رهبرمعظم‌انقلاب‌اسلامی(مدظله) پس از گذشت چند سال اخطار و انذار نسبت به تحولات نگران‌کننده آمارهای جمعیتی، سیاست‌های کلی جمعیت را به روسای سه قوه و رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمودند. معظم‌له در متن نامه ابلاغ این سیاست‌ها تاکید نمودند که: «لازم است برنامه‌ریزی‌های جامعی برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیّتی انجام گیرد.» و همچنین مرقوم فرمودند: «ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.»
با این توضیحات پرسش اساسی موجود این است که دولت یازدهم که از سال ۱۳۹۲ و پیش‌از ابلاغ رسمی سیاست‌های کلی جمعیت مستقر است، در مواجهه با رویکرد نوین جمعیت در نظام‌اسلامی، چه کارنامه و عملکردی داشته‌است و آیا در یک نگاه کارشناسی و تحلیل نقادانه، مجموع عملکرد دولت تدبیر و امید جمعیتی بوده است یا ضدجمعیتی.
از منظر نگارنده که قریب به پنج سال است در حوزه جمعیت ایران و جهان و تحولات مرتبط با آن در حال پژوهش و تالیف است، رویکرد روشن و دقیق دولت تدبیر و امید در مواجهه با سیاست‌های کلی جمعیت، رویکرد عدم‌پذیرش و مقابله هدفمند است و حتی در مواردی این تقابل با سیاست‌های افزایش جمعیت در نهایت قاطعیت و روشنی بوده‌است.
در ادامه به نمونه‌هایی از مواضع و عملکردهای ضدجمعیتی دولت یازدهم به‌صورت گذرا اشاره می‌شود؛
۱- دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۳ اقدام به تغییر مدیریت در «موسسه مطالعات و مدیریت تخصصی و جامع جمعیت» نموده و آقای دکتر محمدجلال عباسی شوازی، برنده جایزه جهانی کنترل جمعیت را به ریاست این موسسه منصوب کرد. قابل‌تامل خواهدبود اگر بدانیم تنها در کمتر از یک ماه پس از ابلاغ سیاست‌های افزایش جمعیت، دارنده جایزه جهانی کنترل جمعیت از سوی دولت یازدهم مسئول تنها مرکز تخصصی مدیریت جمعیت کشور می‌شود که این انتصاب خود گویای عمق مخالفت و تقابل دولتمردان با این سیاست‌ها خواهدبود.
۲-در ادامه دولت یازدهم پس از اینکه مقام‌معظم‌رهبری(مدظله) در تیرماه سال ۱۳۹۵ برای چندمین بار بر لزوم تحقق اهداف سیاست‌های کلی جمعیت تاکید فرمودند، طی یک اقدام نمایشی، شورایی را با عنوان «شورای برنامه‌ریزی جمعیت» راه‌اندازی کرد که کارنامه تهی و بی‌نتیجه این شورا در کنار ترکیب معنادار اعضای آن، باز هم گویای رویکرد ضدجمعیتی این دولت است. اعضای این شورا عبارتند از؛ دکتر نوبخت(رئیس‌سازمان برنامه‌ریزی)، دکتر عباسی شوازی(برنده جایزه جهانی کنترل جمعیت)، دکتر مرندی(برنده جایزه جهانی کنترل جمعیت)، دکتر مولاوردی(معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری).
برای فهم بهتر چرایی این انتصابات و درک دقیق‌تر موضع روشن اعضای این شورا در باب سیاست‌های نوین جمعیتی به گوشه‌ای از اظهارات و اقدامات بعضی از ایشان اشاره می‌کنیم.
دکتر محمدجلال عباسی شوازی از حامیان و مجریان سیاست کنترل جمعیت در سه دهه گذشته بوده است. ایشان طی سه سال گذشته و پس از تغییر رویکرد نظام بسوی تکثیر موالید و با وجودداشتن مسئولیت مستقیم تنها موسسه مطالعات تخصصی و مدیریت جامع جمعیت کشور، نه تنها هیچ تلاش و اقدام عملی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی جمعیت نکرده‌است، بلکه در مقابل مجموعه‌ای از طراحی‌های ضدجمعیتی را نیز در دستور کار داشته‌است که به گوشه‌ای از آنها اشاره می‌شود؛
الف- دستکاری و تغییر کاملا هدفمند آمارهای جمعیتی در سطوح ملی و بین‌المللی برای رفع نگرانی‌های واقعی کارشناسان و مسئولین نظام و مطلوب جلوه‌دادن کاذب تحولات آماری کشور که با همکاری نزدیک نهادهای معلوم‌الحال سازمان‌ملل انجام شده‌است.
ب- طراحی و برگزاری سمینار ضدجمعیتی «پویایی جمعیت در کشورهای مسلمان» در سال ۱۳۹۳ که تنها پنج ماه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی افزایش جمعیت و با مساعدت‌های مالی و معنوی گسترده صندوق جمعیت UN، سفارت سوئیس(حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران) و با مشارکت فعالان جهانی کنترل جمعیت در شهرهای تهران، شیراز و یزد برگزار شد.
ج- اخراج و تعلیق طیف کارشناسان موافق افزایش جمعیت از موسسه مدیریت جمعیت که در همان سال اول انتصاب ایشان به‌صورت گسترده به اجرا درآمد.
د- اظهار نظرها و ادعاهای غیرعملی و کاملا سیاسی درباره جمعیت کشور از قبیل؛ فرصت بودن سالمندی جمعیت، پیش‌بینی جمعیت ۱۵۰ میلیونی در چهل سال آینده، مطلوبیت رشد جمعیت صفر درصد و...
دکتر شهیندخت مولاوردی، معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری که طرفدار و مروج سرسخت افکار فمینستی است. ایشان در اظهارات عجیبی که روشنگر تفکرات ضدجمعیتی وی می‌باشد، می‌گوید: با وجود مشکلاتی مثل اشتغال و مسکن و از این دست مسائل، بیشتر از یک یا دو فرزند خیلی عقلانی نیست.وی همچنین به‌جای پیگیری حقوقی امور مهمی مانند «بیمه زنان خانه‌دار»، «مشوقهای تسهیل ازدواج» و «افزایش مرخصی زایمان زنان»، متاسفانه در طول این سال‌ها در پی قانونی کردن «ورود زنان به ورزشگاه‌ها» و «خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر» بوده‌است.
هم‌اینک در شرایطی که نظام‌سلطه بین‌الملل با همراهی نهادهای ظاهرا بشردوستانه بین‌المللی برای جلوگیری از تحقق سیاست‌های نوین‌جمعیتی ایران، آشکارا برنامه‌ریزی و صرف هزینه می‌کنند، تشکیل شورای‌ملی برنامه‌ریزی جمعیت با ترکیب معنادار مذکور در دولت تدبیر و امید، نه تنها نتیجه‌ای مفید برای اجرایی‌شدن اهداف جمعیتی نظام در برنداشته‌است، بلکه حتی منجر به حذف بندهای اصلی مقوله جمعیت در لایحه برنامه ششم توسعه کشور شد.
با وجود گذشت سه سال از ابلاغ رسمی سیاست‌های کلی جمعیت، تنها طرح جمعیتی مجلس شورای اسلامی که تحت عنوان «طرح تعالی خانواده و جمعیت» شناخته می‌شود با اعمال نفوذ عوامل دولت، وزراء و نمایندگان همسوی دولت، همچنان بی‌نتیجه و سرگردان مانده است و در حال رفت و آمد بین کمیسیونهای بهداشت و فرهنگی، بدون هیچ فایدهای ناتمام مانده است و به این ترتیب با اعمال نظر مسئولین دولت تدبیر و امید در مجلس نیز هیچ مصوبهای برای تحقق اهداف کلان جمعیتی نظام مصوب نشده است.
به‌طور نمونه می‌توان به مکاتبه خاص و مخالفت روشن و به ظاهر کارشناسی دکتر ربیعی، وزیر رفاه دولت یازدهم با طرح تعالی خانواده و جمعیت در مجلس اشاره نمود.در متن این نامه وزیر رفاه به ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، که از قضا سعی دارد کارشناسی جلوه نماید، با ادعای مغایرت طرح «خانواده و جمعیت» با مقاولهنامهها، توصیهنامههای بین‌المللی و کنوانسیونهای جهانی سازمان ملل و با استناد به نگرانی‌های بین‌المللی برای احتمال اعمال تبعیض در اشتغال و تحصیل زنان و مردان در این طرح، با آن مخالفت شده است.در پایان و با توجه به مرور بخشهای برگزیدهای از اقدامات ضدجمعیتی دولت یازدهم که در بالا ذکر شد، در شرایطی که براساس آمارهای منتشرشده و الگوهای آینده‌پژوهی جمعیت، کشور با سرعت بالا به‌سوی پدیده سونامی سالمندی درحال حرکت است و به‌زعم کارشناسان ملی و بین‌المللی به زودی شرایط هشدار جمعیت در ایران به وضعیت بحرانی تبدیل خواهدشد و همچنین علی رغم تکالیف قانونی تصریح شده دولت در متن نامه ابلاغ و مواد چهارده‌گانه سیاست‌های کلی جمعیت، می‌توان دولت یازدهم را شفاف‌ترین دولت ضدجمعیتی تاریخ جمهوری‌اسلامی دانست.
