به گزارش مشرق، با پایان انتخابات، انتظار گرانی در بازار مسکن رو به افزایش گذاشته است.

* جوان

- دستگاه‌های دولتی متهم ردیف اول زمین‌خواری

روزنامه جوان نوشته است:‌ دریا و ساحل‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و اراضی خوش آب و هوا حجم بالایی از پرونده‌های زمین‌خواری را در کشور تشکیل داده‌اند. در این میان اراضی محیط‌زیست هم از آماج زمین‌خواران در امان نمانده است به گونه‌ای که معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست از وجود سه هزار پرونده زمین‌خواری در حوزه محیط‌زیست خبر داده است که در این میان و به گفته این مقام مسئول دولتی دستگاه‌های دولتی سهم بالایی در پرونده‌های زمین‌خواری دارند.

گشتی در اخبار رسانه‌ها نشان می‌دهد که زمین‌خواری جزو عناوین پر تکرار مجرمانه و پرونده‌های قوه‌قضائیه است به گونه‌ای که چندی پیش سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از وجود ۳۰ پرونده زمین‌خواری در این کمیسیون خبر داد. بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در خصوص این پرونده‌ها گفته است تعداد 30 پرونده در حوزه زمین‌خواری در کمیسیون اصل 90 وجود دارد که عمده این پرونده‌ها مربوط به استان‌های شمالی کشور و به ویژه کلاردشت است.

 همچنین حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضایی در یکی از نشست خبری خود با اشاره به گزارشی که در سال گذشته از استان‌ها در مورد زمین‌خواری دریافت شده است، گفته است در سال 94 تعداد 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمین‌خواری تشکیل شد که فعالیت بسیار شدیدی بود. وی افزود: اکثراً این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداشت یا مدعی‌العموم یا براساس گزارش دستگاه‌های مختلف، به آنها وارد شده بود که در نهایت برای 19 هزار و 990 پرونده حکم صادر شد. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: از این مجموع 8 هزار و 222 مورد قلع و قمع وجود داشت و 37 هزار و 297 هکتار از زمین‌های تصرف‌شده، رفع تصرف شد و در مجموع در پرونده‌های زمین‌خواری 22 هزار و 763 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.

 در حقیقت بررسی پرونده‌های زمین‌خواری نشان می‌دهد که خلأهای قانونی در حوزه ثبت و املاک و اسناد یکی از دلایل اصلی این اقدامات مجرمانه است که سبب شده است تا پرونده‌های قطور و با مدت زمان طولانی رسیدگی در مراجع قضایی تشکیل شود. اوضاع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که به این مهم توجه کنیم که پرونده‌های زمین‌خواری دارای فقط یک متهم نیست، بلکه در قریب به اتفاق این پرونده چندین و چند متهم و شاکی وجود دارد.

 اما فاجعه‌بارتر از زمین‌خواری‌ها، زمین‌خواری در حوزه محیط‌زیست و آن هم در اراضی ملی و دارای طبقه‌بندی اکو سیستمی است که لطمات بسیاری به محیط‌زیست و ذخیره‌گاه‌های گونه‌های گیاهی و جانوری وارد می‌کند. در این زمینه معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر 2 هزار و 967 هکتار پرونده مفتوح در محاکم قضایی داریم، می‌گوید: بخش حقوقی سازمان محیط‌زیست در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این اراضی است و ادارات کل محیط‌زیست استان‌ها به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال پیگیری و رفع این تصرفات هستند.

وی با اشاره به زمین‌خواری‌ها در بخش‌هایی از تهران و با تأکید بر اینکه برای رفع تصرف هر یک از این اراضی جنگ سنگینی داشتیم، می‌افزاید: برخی از این زمین‌ها از جمله اراضی شمیرانات از قیمت و مرغوبیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مناطق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱۳۳ فقره پرونده با مساحت بیش از ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار متر مربع در مراجع مطرح شد که از این میزان یک میلیون و ۳۵۰ هزار متر مربع رفع تصرف شد و برای ۲۲۴ هزار متر مربع در حال پیگیری در محاکم قضایی هستیم. دستگاه قضایی در حال رسیدگی به این پرونده‌ها است تا احکام مربوط به آنها نیز صادر شود.

مجابی به استان‌هایی که بیشترین زمین‌خواری‌ها را از آن خود کرده‌اند، اشاره می‌کند و می‌گوید: بوشهر از جمله مهم‌ترین این استان‌هاست که برای دست‌اندازی‌هایی بالغ بر ۳۳۰ هزار متر مربع اعلام شکایت کردیم که ۱۲۰ هزار متر مربع رفع تصرف شده و باقی را اعلام جرم کردیم که در حال رسیدگی است. استان‌هایی که بیشترین میزان تصرفات را داشته‌اند، اکثر این دست‌اندازی‌ها در حاشیه شهرها بوده است، به طور کلی در آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه و گیلان میزان دست‌اندازی بالا بوده است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه همواره پیشگیری را مقدم بر برخورد می‌دانیم، می‌گوید: در حال پیگیری ثبت دقیق تمامی مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در سامانه سازمان ثبت اسناد هستیم که این موضوع باعث می‌شود میزان تصرفات کاهش یابد. همچنین لایحه‌ای در قالب ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب شد که بر اساس آن سازمان حفاظت محیط‌زیست برای رفع تصرف اراضی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

وی تأکید کرده است: سازمان حفاظت محیط‌زیست برای بازپس‌گیری انفال در مناطق تحت مدیریت این سازمان از تمامی متصرفان حقیقی، حقوقی، نهادهای وابسته به قسمت‌های مختلف اعلام جرم و شکایت کرده است. در مواردی اشخاص حقوقی که به این دست‌اندازی‌ها مبادرت کرده‌اند، برخی از دستگاه‌های دولتی هستند که در تمامی این موارد علیه آنها اعلام جرم کرده‌ایم. این دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف فعال هستند و ما برای بازپس‌گیری انفال هیچ تفاوتی قائل نمی‌شویم.

حفاظت از عرصه‌های ارزشمند کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، بر این اساس و با توجه به قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، مناطق ارزشمند تحت عناوین اثر طبیعی ملی، ‌پناهگاه حیات وحش، پارک ملی و منطقه حفاظت شده باید به صورت جدید توسط دولت تحت حفاظت قرار گیرد و باید از کم‌کاری‌ها و کوتاهی جلوگیری به عمل آید تا محیط‌زیست باقی مانده برای نسل آینده حفظ شود.

- سهم عمده ثروتمندان از سودهای 30درصدی بانک‌ها

روزنامه جوان درباره تسهیلات بانکی گزارش داده است:‌ کارشناسان اقتصادی تورم را یکی از انواع راه‌های تأمین مالی عنوان می‌کنند که یک بنگاه با افزایش قیمت محصولاتش تأمین مالی صفر درصد می‌شود و با منابع جدیدی که تحصیل می‌کند به توسعه یا گذران امور می‌پردازد، اما بخش واقعی و تولید ایران طی چهار سال گذشته با میانگین نرخ 30 درصدی سودسالانه بانکی در واقع جریمه و تنبیه شد، این در حالی است که انتفاع نرخ سود بالای بانکی را در دولت یازدهم سپرده‌گذاران بلند مدت بانکی (اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند) و بانک مرکزی برده است و در این بین، شبکه بانکی (اعم از سهامداران عمده و خرد) به دلیل پرداخت سود علی‌الحساب بالا به سپرده‌ها و کمبود نقدینگی ناشی از انجماد دارایی‌ها در بخش مسکن و طولانی شدن دوره رکود مسکن در بدترین شرایط طی نیم قرن اخیر قرار گرفته است.

به گزارش «جوان»، طی چهار سال گذشته میانگین نرخ مؤثر سالانه تأمین مالی از طریق شبکه بانکی تقریباً 30 درصد بوده، این بدان معنی است که تورم اخذ تسهیلات از بانک‌ها به قدری بوده است که اخذکننده پول از بانک‌ها باید سالی 30 درصد به بانک‌ها سود یا جریمه پرداخت می‌کرده است و بانک 22درصد از این سود را به سپرده‌گذار و بخشی را به بانک مرکزی و بخش اندکی را هم خود با عنوان حق‌الوکاله و نرخ کارمزد دریافت دریافت می‌کند که به دلیل ساختار معیوب و حجیم بانک‌ها حق‌الوکاله‌های دریافتی از واسطه‌گری وجوه بین سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده به واقع کفاف هزینه‌های بانک‌ها را نمی‌دهد.

نکته قابل توجه این است که طبق قانون، بانک مرکزی بخشی از سپرده‌های جذب شده توسط شبکه بانکی را با عنوان سپرده قانونی نزد خود نگه می‌دارد، به‌طور مثال اگر در سال 95 شبکه بانکی 900 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی جذب کرده باشد باید 11 تا 13درصد از این حجم از نقدینگی جذب شده را که بالغ بر 100تا 117هزار میلیارد تومان می‌شود نزد بانک مرکزی ذخیره کند، بدین ترتیب شبکه بانکی در حالی به 900 هزار میلیارد تومان سپرده بلند مدت جذب شده باید سود 22 درصد دهد که 11درصد از این پول اصلاً در اختیار شبکه بانکی نیست بلکه در اختیار بانک مرکزی است.

نکته جالب‌تر آنکه اگر بانکی به دلیل کمبود نقدینگی مجبور شود از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد، بانک مرکزی به خاطر این اقدام بانک، 34درصد جریمه دریافت می‌کند و چون طی سال‌های اواخر دهه 80 عمده بانک‌ها سپرده‌های بانکی را در قالب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان وارد کردند و بازار مسکن در طولانی‌ترین دوره رکود خود فرو رفت، عملاً عمده بانک‌ها با دارایی‌های سمی و غیرنقدشونده روبه‌رو بودند و در طول چهار سال گذشته ترجیح دادند برای فرار از جریمه اضافه برداشت 34 درصدی بانک مرکزی با نرخ‌های 22تا 26 درصد از جامعه نقدینگی تهیه کنند.

در واقع شرایط بخش مسکن، ساختار معیوب بانکی، بی‌تفاوتی بانک مرکزی و دولت یازدهم در اصلاح عاقلانه شبکه بانکی، فشار چکشی بانک مرکزی برای اصلاح صورت‌های مالی و ذخیره‌گیری، ‌دارایی‌های سمی و منجمد، مطالبات معوق بالا، رکود طولانی مدت بازار مسکن، ضعف تقاضا و رکود در اقتصاد و ... بانک‌های کشور را در بدترین وضعیت ممکنه قرار داده‌اند و در این بین، بخش واقعی و تولید اقتصاد مجبور است با نرخ تورم 30 درصدی از بانک‌ها تسهیلات اخذ کند که در این بین پرداخت همین سود از عهده بسیاری از واحدهای تولیدی بر نمی‌آید. به واقع جا دارد بانک مرکزی در طول چهار سال گذشته یک بیلان مشخص بدهد و بگوید با هزاران میلیارد تومانی که بانک‌ها دریافت کرده‌اند چه اقداماتی انجام داده‌اند و سود ناشی از اضافه برداشت‌ها به کجا رفته است.

طی چهار سال گذشته به دلیل سیاست‌های غلط پولی اعمالی توسط بانک مرکزی، بانک‌ها به نوعی در خدمت سرمایه‌دارانی بوده‌اند که به شکل بلندمدت در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و بدون هیچ گونه ریسکی از بانک‌ها به شکل تضمین شده با نرخ علی‌الحساب 22درصدی از بانک سود گرفته‌اند، البته بانک مرکزی هم در این بین انتفاع برده است زیرا همانطور که عنوان شد 11تا 13 درصد از سپرده‌های بانکی شبکه بانکی باید نزد بانک مرکزی سپرده شود که خود بانک مرکزی در صورت اضافه برداشت از بانک‌ها 34 درصد سود در یافت می‌کند.

در این بین، ‌آمار رسمی حکایت از آن دارد که فضای کسب و کار در ایران هنوز هم با مشکلات جدی مواجه است، این در حالی است که هر روز که می‌گذرد، وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد.

برآیند ارزیابی ۲۶۸ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵، نمره 5/83 از ۱۰ بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی تابستان سال گذشته با میانگین 5/93 است.

تشکل‌های اقتصادی بر این باورند که به ترتیب سه مؤلفه مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های اقتصادی دیگر همچون ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده، ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل و زیرساخت‌های تأمین برق را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در پاییز ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.

در مورد مؤلفه دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نکته حائز اهمیت این است که این تصور بنگاه‌های اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملاً برعکس شده است، یعنی در حالی که قبلاً نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است، پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است، به طوری که هر روز که می‌گذرد وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد. جدای از اینها، نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که آن، تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و افراد خاص است.

در کنار مشکل دسترسی به بانک‌ها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به‌عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوشبینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر عنوان کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند، شاید اوضاع بهتر شود.

مؤلفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی با 6/63 (رتبه ۵) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم ۷ (رتبه۳) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. رقم برگشت چک‌های مشتریان و همکاران نیز از مؤلفه 5/37 (رتبه ۱۵) در پاییز سال ۱۳۹۲ به رقم 6/26 (رتبه ۶) در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.

* تعادل

- معضل بیکاری در دولت دوازدهم

این روزنامه حامی دولت درباره دولت دوازدهم نوشته است:‌  دولت دوازدهم کار بزرگی را در پیش دارد و باید اقتصاد ایران را از دو گرداب بزرگ عبور دهد. نخستین چاله بزرگ حفر شده در مسیر راه بزرگی ایران و ایرانی چالش سترگ نرخ بیکاری بالای جوانان است. صدها هزار ایرانی که بیشتر آنها از درآمدهای اندک پدران و مادران خود برداشته و هزینه تحصیل کرده و اکنون دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستند از دولت دوازدهم شغل پایدار، بالنده و رو به توسعه می‌خواهند تا از دانش خود بهره برده و نان و آب آبرومند برای خود و خانواده خود فراهم کنند. این کار بزرگی است که در شرایط خشکسالی منابع در ایران باید انجام شود. 

کار دومی که دولت دوازدهم باید انجام دهد این است که راه برگشت دوباره تورم را مسدود کند و از دستاورد بزرگ خود حفاظت کند. حل بیکاری و حبس کردن نرخ تورم دو اقدام بسیار بزرگ است که دولت دوازدهم باید در صدر اولویت‌های خود قرار دهد. این روزهایی که از راه می‌رسند روزهایی هستند که از خیال‌بافی و دادن وعده‌های ناشدنی عبور کرده‌ایم و باید روی زمین سفت اقتصاد راه برویم و معضل بیکاری را برطرف کنیم. این راه چگونه طی می‌شود و چه باید کرد؟ تجربه مبارزات انتخابات دوازدهم نشان داد گروهی از سیاست‌ورزان ایرانی که طیف‌های گوناگون یک جناح سیاسی را تشکیل داده‌اند، از سر عمد یا از فراموشی و سهو، به واقعیت اقتصاد ایران آگاهی پیدا نکرده و دنبال راه‌حل‌های رویایی هستند و نمی‌دانند که برای حل معضل بیکاری و بالابردن سطح زندگی شهروندان چه راه سختی در پیش داریم.

  - عقبگرد رشد در سراب استقراض خارجی

این روزنامه اصلاح‌طلب از استقراض خارجی انتقاد کرده است: استقراض خارجی در سال‌های اخیر نه تنها برای کشورهای درحال توسعه بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض‌های خارجی شده است. یک پژوهش اقتصادی که در رابطه با تاثیر استقراض خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده، نشان می‌دهد رابطه منفی میان استقراض خارجی و رشد اقتصادی در ایران وجود داشته است.

این پژوهش که به قلم فیروز فلاحی، حسین اصغرپور و کسری احمدیان‌بهروز نگارش یافته اثر منفی استقراض خارجی ایران بر رشد اقتصادی را در سیاست‌های کلان جست‌وجو کرده و نشان داده است که به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، استقراض خارجی در مسیر توسعه صرف نشده و تنها هزینه‌های جاری کشور را پوشش داده است.  همین رویکرد سبب شده تا استقراض خارجی برای کشور نه تنها رشدی به همراه نداشته باشد بلکه حجم بالایی از بدهی‌ها را برای دولت‌های بعدی بر جای گذاشته است.

در مطالعه حاضر، تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1980تا 2013میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا توجه ویژه‌یی به نقش سیاست کلان اقتصادی در استفاده از منابع خارجی شده است؛ همچنین اجزای بدهی خارجی با توجه به میزان بدهی خارجی چندجانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر تاثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران است؛ ولی می‌توان با استفاده از سیاست‌های مناسب اقتصادی این اثر منفی را کاهش داد یا حتی معکوس کرد. یافته‌های دیگر تحقیق حاکی از آن است که استفاده بیشتر از بدهی‌های خارجی دوجانبه اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

ایران نیز در مقاطع مختلف زمانی دست به استفاده از منابع خارجی جهت تامین هزینه‌ها و طرح‌های توسعه‌یی خود زده است و بیشتر دولت‌ها بدهی خارجی را برای دولت‌های بعد از خود به ارث گذاشته‌اند.

بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی در ایران منفی برآورد می‌شود. دلیل این تاثیر منفی را می‌توان در نامناسب بودن مکانیسم استقراض و استفاده از منابع خارجی جست‌وجو کرد؛ به‌نظر می‌رسد، منابع استقراضی در ایران به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته و بیشتر در مسیر هزینه‌های مصرفی دولت صرف شده است. افزایش در حجم بازپرداخت‌ها، منجر به کاهش اعتبارات جهت مصرف در امور زیربنایی، آموزشی و سلامت می‌شود و از این‌رو رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش آن می‌شود.

همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که نرخ تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی خواهد داشت؛ تورم بالا با ایجاد بی‌ثباتی در ارزش پول ملی، تضعیف سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و بهره‌وری عوامل تولید موجب کندتر شدن رشد خواهد شد.

براساس نتایج به دست آمده کسری بودجه نیز اثر منفی بر رشد دارد؛ کسری بودجه معمولا از راه‌‎های افزایش مالیات یا چاپ اسکناس از طرف بانک مرکزی جبران می‌شود که روش اول منجر به کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و روش دوم منجر به افزایش تورم خواهد شد، از این‌رو کسری بودجه منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

باز بودن اقتصاد از کانال‌های مختلفی مانند دسترسی بیشتر به فناوری‌های نو، دسترسی گسترده به محصولات به‌روز بازار جهانی و امکان دسترسی به بازارهای جهانی جهت عرضه کالاهای تولید داخل، اثرات مثبتی بر رشد اقتصاد خواهد داشت. همچنین اثر سرمایه انسانی در پژوهش حاضر مثبت برآورد شده و نشان‌دهنده این واقعیت است که نیروی کار تحصیلکرده بهره‌وری بالاتری خواهد داشت و این امر منجر به بهبود رشد اقتصادی خواهد شد.

- رشد خزنده مسکن در سال جاری

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از گرانی مسکن خبر داده است:‌ یکی از بحث‌های جنجالی اخیر درخصوص رشد اقتصادی مربوط به این موضوع بوده که با اینکه گفته می‌شود، رشد اقتصادی 9ماهه سال گذشته 11.6درصد(مطابق آمار بانک مرکزی) و 7.2درصد (بنا بر محاسبات مرکز آمار) بوده چرا این موضوع برای مردم غیرملموس و در سفره‌ها آنها منعکس نشده است.

به گزارش«تعادل» اقتصاددانان برای پاسخ به این پرسش به تحلیل سهم بخش‌های مختلف این رشد پرداخته و عدم تناسب پایه‌های آن را ایجاد کننده این موضوع عنوان کرده‌اند. گفته می‌شود که سهم فزاینده نفت در این رشد نشان‌دهنده عدم ارتباط مستقیم آن با زندگی مردم است. کارشناسان معتقدند که حرکت مثبت بخش مسکن منجر به رشد اقتصادی با کیفیت بالا خواهد شد. به اعتقاد این افراد به ازای یک واحد افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش تولید کل اقتصاد 1.32واحد افزایش خواهد یافت و به ازای 100میلیون تومان افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش برای حدود 5 نفر اشتغال ایجاد می‌شود. از طرفی گفته می‌شود که بخش مسکن محدودیت توسعه از لحاظ جغرافیایی نداشته و قابل واردات نیز نیست و بیشتر از بخش‌های دیگر اقتصاد، اشتغال ایجاد شده در این بخش اقشار کم درآمد را در برمی‌گیرد.

مسکن در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در زیربخش‌های صنعت محاسبه می‌شود. براساس گزارش مرکز آمار رشد بخش صنعت(با احتساب نفت) در 9ماهه اول سال 95 به میزان 10.5درصد بوده که از این میزان بخش معدن 61 درصد و صنعت 4.6درصد سهم داشته‌اند. بخش معدن خود در این محاسبات شامل دو زیربخش استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر معادن می‌شود که به ترتیب 85.4 و منفی 4.1درصد رشد داشته‌اند. در بخش صنعت هم دو زیرمجموعه تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان وجود دارد که این دو هم به ترتیب رشد 8.9 و منفی 11درصد را تجربه کرده‌اند. در بخش ساختمان علاوه بر این، این رشد منفی در سال‌های اخیر به طور متداوم رشد منفی را تجربه کرده است.

براساس جداول مرکز آمار کشور بخش مسکن در سال 91تا 94 به ترتیب رشدهای منفی3.6، 3.1، 0.4و 13.5درصد را از سر گذرانده است و پیش‌بینی کارشناسان این است که رشد این بخش در کل سال 95 منفی 14درصد باشد. صاحب‌نظران اقتصادی کشور دو عوامل موثر بر عدم رونق بخش مسکن را عدم تحقق بودجه عمرانی افزایش یافته با رشد پایین رشد منفی(منفی 24درصد) سرمایه‌گذاری در 3ماهه اول سال 95 نسبت به 3ماه اول سال 94 عنوان کرده‌اند. اما با این وجود معتقدند که بخش مسکن درحال طی کردن آهسته یک دوره گذار به سمت رونق است و پیش‌بینی می‌کنند که با افزایش درآمدهای نفتی دولت، رشد این بخش در سال جاری محقق شود.

آمارها حکایت از افزایش ملایم تعداد معاملات مسکن در سال 95 نسبت به سال 94 دارد. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که دو شاخص تعداد پروانه‌های ساختمانی مناطق شهری و میانگین قیمت مسکن در سال 95 نسبت به سال 94 افزایش داشته است. کارشناسان این 3شاخص را به عنوان علائم و نشانه‌هایی از رونق با شیب ملایم در سال پیش رو شاهد می‌آورند.