به گزارش مشرق، دادگاه فرجام (عالی‌ترین دادگاه استیناف) مصر با اعتراض محمد مرسی، محمد بدیع و 24 تن دیگر از رهبران اخوان‌المسلمین به حکم دادگاه جنایی درباره درج نام آنها در فهرست تروریست‌ها مخالفت کرد.
دادگاه جنایی مصر در آوریل سال 2016 برای نخستین بار حکمی در خصوص درج نام مرسی در فهرست تروریست‌ها صادر کرد.
طبق گزارش خبرگزاری الشرق الأوسط مصر، دادستانی این کشور مدعی است که گروه اخوان‌المسلمین عملیات‌های تروریستی در داخل مصر انجام داده و طرحی را با همکاری برخی گروه‌های بیگانه از جمله جنبش حماس و حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌ها در داخل و خارج از کشور آماده کرده بود که شامل قاچاق سلاح از طریق مرزهای غربی و بیانان جهت اجرای عملیات‌های تروریستی در مصر و قتل تظاهرات‌کنندگان بوده است.
تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که متهمان اقدام به رصد تأسیسات امنیتی در شمال سینا کرده و قصد داشتند در صورت شکست محمد مرسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012، این منطقه را به عنوان «امارت اسلامی» تحت سلطه خود اعلام کنند.
بر این اساس دادستانی محمد مرسی، محمد بدیع، خیرت الشاطر، محمد سعد الکتاتنی، عصام العریان، سعد الحسینی، حازم فاروق، عصام الحداد، محیی حامد، أیمن علی سید، صفوت حجازی، خالد سعد حسنین، جهاد الحداد، محمد فتحی رفاعه الطهطاوی، أسعد محمد الشیخه، محمد البلتاجی و شماری دیگر را به دادگاه جنایی ارجاع داد.
دادگاه جنایی احکام متفاوتی اعم از اعدام با چوبه دار، حبس ابد و حبس برای این افراد صادر کرده بود که دادگاه فرجام آن را لغو و رأی به محاکمه مجدد متهمان داد.
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
